تقرير اتجاهات عن الأداء البرلماني

أصدرت وحدة الرصد البرلماني التابعة لمركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذى يتراسه خالد عبد الرحمن المضاحكة تقريرا عن الأداء البرلماني خلال النصف الاخير من فبراير, وأوضح التقرير ان التفاعلات النيابية تراجعت لأدنى مستوى لها مقارنة بالنصف الاول من نفس الشهر, حيث شهدت فترة التحليل انخفاضا كبيرا على مستوى تفعيل الادوات الرقابية ووصلت الى أقل من المنتصف ببلوغ الاسئلة البرلمانية الى 46 سؤالا, والتهديدات بالاستجواب الى 10, والمقترحات بقانون الى 17, والمقترحات برغبة الى 44 مقترحا, واضاف التقرير ان اهتمامات النواب تنوعت خلال ذات الفترة وبرز منها عدة قضايا كالتجنيس والصحة والقروض, وهو ما اشير اليه في السياق التالي:

 أولا القضايا
افاد اتجاهات ان قضية التجنيس كانت هي القضية الأكثر جذباً لاهتمام النواب, ليس فقط فيما يتعلق بتجنيس البدون, لكن امتد الاهتمام إلى مختلف أوجه هذه القضية؛ فبعد الموافقة على القانون في مداولته الأولى, قال بعض النواب أن لديهم تعديلات يريدون ادخالها على القانون, بحيث لا يقتصر التجنيس عليهم فقط.

وعن الملف الاسكاني, كشف عبد الصمد عن أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية أبلغت بأنه سيتم بناء 139 ألف وحدة سكنية حتى عام 2017, وأن المجلس البلدي وافق على مساحات كبيرة لهذا الغرض. من جهة أخرى أكد الخرافي أن 'ضخامة المشاريع الاسكانية المقبلة تحتم الاستماع إلى رأي المتخصصين, وخاصة في القطاع الخاص'.

على صعيد الملف الصحي عدد من النواب أن 'الرعاية الصحية الحديثة يجب أن تكون متكاملة تشمل جميع التخصصات. فيما انتقد الشليمي قصور وتراخي وزارة الصحة في التعامل مع مرضى السرطان المتمثل في عدم إرسال هؤلاء المرضى للعلاج بالخارج.

من ناحية أخرى وعلى صعيد القروض, فقد اعتبر الشليمي أن كلام وزير المالية 'لا يقدم ولا يؤخر'. بينما اعتبر الكندري تصريحات بعض النواب سبب رئيسي في المشكلة, لأنها 'شجعت الناس على الاقتراض بشكل أكبر, وذلك لأنهم كانوا يعتقدون بأن إسقاط القروض قادم لا محالة'.

وعن هموم التعليم, طالب اكثر من نائب أبرزهم عبدالله المعيوف وزير التربية بإنصاف 'الطلبة في الصف الثاني عشر وعدم تحميلهم مشاكل القدرة الاستيعابية في الجامعة من خلال صعوبة الاختبارات التي قدمت لهم بهدف عدم حصولهم على النسب الدراسية الممتازة'. من جهة أخرى, طالب المري والفيلكاوي بعدم السماح للمدارس الخاصة بزيادة الرسوم الدراسية دون مبرر.

وعن التعيينات في المناصب القيادية, فقد رفض عضو اللجنة التعليمية خليل عبد الله أي تدخلات سياسية في موضوع التعيينات في الجامعة. في حين أعلن التميمي دعمه وتأييده للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء وأكد من خلالها وجود خلل في تولي بعض القياديين بالدولة'.

أمنياً, أصدر عبدالرحمن الجيران بياناً حول جرائم القتل المروّعة التي وقعت في الكويت خلال الخمس سنوات الماضية, موضحاً أن 'الفئة العمرية هي من الشباب, كما أن الدوافع للقتل متقاربة لحد كبير, الأمر الذي يحتم الاستعجال باعتماد استراتيجية أمنية تأخذ باعتبارها الأبعاد النفسية والاجتماعية والدينية والاقتصادية والسياسية الكفيلة بنشر ثقافة التسامح والبعد عن أسباب التطرف سواء كانت فكرية أم سلوكية'. فيما أثار سعد البوص تساؤلات حول معلومات وصلته بشأن هروب 15 إيرانياً على ذمة التحقيق في قاعده صباح الأحمد البحرية, معتبراً أن 'هناك تؤاطؤ في هروبهم'.

 الاسئلة البرلمانية
أشار اتجاهات الى انحفاض الاسئلة المقدمة من النواب خلال النصف الاخير من فبراير, والتى وصلت الى أقل من النصف, حيث بلغت 46 سؤالا مقابل 136 فى النصف الاول من الشهر الماصى.
وقد توزعت على 13 قضية, أبرزها يتعلق بالشئون الادارية , بواقع 9 أسئلة أهمها (الاسس التي يتم على اساسها حل مجالس ادارات الجمعيات التعاونية - وكلاء الوزارة المنتهية خدمتهم الرسمية), وفى الترتيب الثانى جاءت الوظيفية بواقع 7 أسئلة أهمها (الغاء المساعدة الممنوحة للمواطنة الكويتية حال التحاقها بعمل ما - التعيينات في جامعة الكويت) تلتها قضايا المال والاقتصاد بواقع 6 أسئلة ومن امثلتها (مستحقات وزارة الصحة على شركات التامين الصحي- تعديل مكافات نهاية الخدمة فى الشركات النفطية)
ثم جاءت قضايا الفساد بـ5 اسئلة منها (شحنات اللحوم والاغذية الفاسدة التي تم ضبطها قبل دخولها البلاد - مخالفات البناء في الجابرية), التعليم والنفط احتلتا الترتيب الرابع بواقع 3 اسئلة لكل منهما, ثم جاءت القضايا الامنية والشئون الدينية بسؤالين لكل منهما. بينما حصلت باقى القضايا على سؤال واحد وهى ( الرعاية – الصحة – البحث العلمى – الطرق – الاسكان – الشئون العسكرية – البنيه التحتيه)

وأوضح اتجاهات أن اجمالى النواب الذين قدموا أسئلة بلغ 13 نائبا, ابرزهم الدبوس وحماد والمعيوف, قدم كلا منهم 4 أسئلة, ثم جاء 4 نواب قدم كلا منهم 3 اسئله وهم (الحسينى – البذالى – العدوة – القلاف) فى حين أن 4 نواب أيضا قدم كل منهم سؤالين وهم (الشطى – الحريجى – الفزيع- الفيلكاوى)
أما بقية النواب الـ13 فقد قدم كلا منهم سؤالا واحدا, وينضمون بذلك الى قائمة أقل النواب تقديما للاسئلة وهم ( المرى – الخرافى – لارى – الصانع – صفاء – الزلزله – الصاالح – النجاده – المطوع – العوضى – التميمى)

 الوزراء الاكثر والأقل استهدافا بالاسئلة
أوضح اتجاهات أن اجمالى الوزراء المستهدفين بالأسئلة بلغ 14 وزيرا, ويعتبر هاني حسين هو الاكثر استهدافا حيث تلقى 7 أسئلة, ثم الهيفى وذكرى بواقع 6 أسئلة لكل منهما, بينما تلقى الحجرف 5 أسئله , والابراهيم 4 أسئلة, أما أقل الوزراء استهدافا فقد جاء 4 وزراء تلقى كلا منهم سؤالا واحدا وهم (سلمان الحمود – الشمالى – أحمد الخالد – صباح الخالد )

 المقترحات بقوانين

بين التقرير أن الاسبوعيين الماضيين شهدا أيضا تراجعا ملحوظاً في عدد المقترحات بقوانين، حيث قدم النواب (17) مقترحا وقد جاءت الرعاية الصحية فى المقدمه بواقع 3 مقترحات ابرزها (ارسال اي مواطن مصاب بالسرطان للعلاج بالخارج، إنشاء مستشفى حكومي في محافظتي مبارك الكبير والأحمدي.

وقد جاء معها في نفس الترتيب التشريعية والقضائية, والرعاية الاجتماعية (حول تعديل قانون رقم 8 لسنة 2010 بشان ذوي الاعاقة وتعديل بعض أحكام القانون رقم 24 لسنة 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام.

ونالت القضايا الاقتصادية ثلاث مقترحات، والقضايا الامنية والرعاية السكانية مقترحين لكل منهم، واخيرا حظي ملف التجنيس بمقترحا واحدا.

 الرغبات النيابية
المح اتجاهات أن المجلس شهد (44) رغبة نيابية، جاءت الصحة في مقدمة الاهتمامات, بعشرة مقترحات ابرزها تعلق بـ ( انشاء مستشفى جديد في محافظتي الاحمدي ومبارك الكبير، انشاء مستشفى أورام الاطفال), ثم الرعاية الاجتماعية بواقع 5 رغبات ابرزها ( زيادة علاوة الاطفال الى«100» دينار لكل طفل، رغبة بأن لايقل راتب المرأة الكويتية التي لم تعمل التي بلغت من العمر 55 سنة عن 500 دينار). ثم القضايا التعليمية بواقع 5 مقترحات . وقدم النواب 4 رغبات الرعاية السكانية ابرزها ( زيادة بدل الايجار الى 350 ديناراً للمستحق، زيادة القرض الاسكاني للمرأة الكويتية المستحقة من 45000 دينار الى 100000 دينار) ومعها في نفس الترتيب البنية التحتية.
كما نالت عدة قضايا وملفات اهتماما طفيفا نسبيا وهي ( تخليد ذكري ، عمالية، الاقتصادية، الامنية، البدون، الرياضية) بواقع رغبتين لكل منهم، واخيرا قضايا ( التشريع والقضاء، النظافة والتجميل، الشؤون الدينية) برغبة واحدة لكل منهم.

 التهديد بالاستجواب
أكد اتجاهات انخفاض التهديدات الموجهه ضد الوزراء خلال الـ15 يوما الاخيرة , حيث بلغت10 تهديدات, في حين أن النصف الاول من فبراير قد شهدا 19 تهديدا.
ويعتبر وزير النفط هو الاكثر تهديدا من قبل النواب بعدما تلقى 4 تهديدات من سعدون حماد الذى قال أن هناك مفاجأة من العيار الثقيل سيشهدها الاستجواب قبل تقديمة, ثم عاد وأعلن أن الاستجواب موقع باسمه مع النائب نواف الفزيع عشية تقديمة. وهو ما اعلنه ايضا نواف الفزيع . كما هدد التميمي الوزير فى حالة توقيعة على قرار 12 قياديا حزبيا فى الشركات النفطية .
الشمالى وزير المالية تلقى تهديدين من الفزيع قبل تقديمة الاستجواب أعلن في احدهما أن الاستجواب بات جاهزا والاخر عن ميعاد تقديمة. كما تلقى محمد الهيفى وزير الصحة تهديدا من المعيوف بشأن معاقبة أحد الاطباء تسبب فى غيبوبة للطفلة جناين بعد جراحة خاطئه. وتسببت الكهرباء فى توجهية الفزيع تهديدا للإبراهيم قال فية 'فى حالة تهديد الابراهيم للمواطنين بقطع الكهرباء فليس له عندي الا المنصة. وتلقت رولا تهديدا من خليل عبدالله بشأن خطة التنمية, وأخيرا القلاف الذى هدد باستجواب رئيس الوزراء بداية دور الانعقاد المقبل.

 الاستجوابات المقدمه .
أوضح اتجاهات أن مجلس الامة شهد تقديم استجوابين خلال النصف الاخير من فبراير أحدهما من الفزيع ضد الشمالي ويتكون من محور 3 محاور تتطرق كلها الى قضية (القروض) اولها يتعلق بما اسماه النائب 'العلاقة بين بنك الكويت المركزي والبنوك التجارية والمؤسسات المالية' بينما يتعلق الثاني بـ'العلاقة بين البنوك التجارية والمقترضين ومخالفات العقود', اما المحور الثالث فيتحدث عن 'أسباب المشكلة وبيان صور المخالفات القانونية .

أما الاستجواب الثاني فيتعلق بوزير النفط هانى حسين والذى قدمة كل من الفزيع وحماد, ويتألف من 5 محاور هي الشراكة مع إسرائيل، وصفقة الداو، والمصافي الخارجية، والترقيات الأخيرة، والوسطاء.

 قرارات الجلسات
أقر المجلس (4) قوانين, حيث وافق على المداولة الثانية لثلاثة قوانين في شأن التأمين ضد البطالة، والصندوق الوطني لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون الشركات التجارية, وأقر المداولة الاولى لمشروع تعديل قانون التحكيم القضائي والتجاري.
وقد وافق ايضا على مجموعة الاتفاقيات في المداولة الثانية وهي: اتفاقية الكويت وجمهورية جيبوتي للاستثمار، و مركز حالات الطوارئ لدول مجلس التعاون الخليجية، والاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة عبر الحدود الوطنية، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، والاتفاقية العربية لمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب.
وبالتطرق لمناقشات الحصانة البرلمانية نظر المجلس (8) طلبات لرفع الحصانة وافق فيها مرتين برفع الحصانة عن الفضل الأولى في قضية مرفوعة من رئيس وزراء دولة قطر، والثانية في قضية جنح صحافة مرفوعة من النائب وليد الطبطبائي.
وفيما يتعلق بمهام التحقيقات قرر المجلس تكليف لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية التحقق من موضوع العقد المبرم ما بين شركة سنستار الاسرائيلية مع وزارة الداخلية وتكون مدتها ثلاثة اشهر لتقديم تقريرها، كما قرر تكليف ديوان المحاسبة بالفحص والتحقق من صحة الاجراءات التي تمت لإنشاء مشروع المجلس الاولمبي الاسيوي (أولمبيا).
وناقش المجلس (3) رسائل، حيث وافق على سحب رسالة لجنة الداخلية حول تسريح العسكريين الخليجيين، فيما رفض رسالتي لجنة التحقيق لمطالبة وزير الكهرباء بالتريث في عقد جسر جابر، ومحطة الزور.