بمشاركة نخبة من الأساتذة

بدأت الجلسة الافتتاحية في اليوم الأول لفعاليات المؤتمر بتناول المحور الأول تحت عنوان :( المواطنة في المجتمع الكويتي تشخيص للواقع ورؤية مستقبلية ) وشارك فيها نخبة من الأساتذة والمحاضرين وهم : أ.د. كافية رمضان، د. علي الزميع، م محمد بوشهري، وأدار الجلسة عميد كلية التربية أ.د. عبد الرحمن أحمد الأحمد .

بداية أكدت أ.د.كافية رمضان خلال ورقة العمل المقدمة تحت عنوان ' الوحدة الوطنية في الكويت نظرة طائر ' على أنه مهما تعددت تعريفات الوحدة الوطنية إلا أنها تلتقي على حب الوطن والأرض والناس والانتماء إليهم'، والوحدة الوطنية لا تأتي عفو الخاطر، وإن بدت كذلك في بعض الأحيان ولكنها ممارسة منظمة للتآلف والتوحد، مشيرة إلى أن الكويت ليست الدولة الوحيدة في العالم التي أصبحت جاذبة للعمل أو الرغبة في الانتماء لما بها من خير وفير، فهناك دول أكبر كالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة واستراليا والسويد وغيرها، كلها استقبلت ممن لا ينتمي إليها دينا أو لغة أو أعراقا ولكنها استطاعت أن توحدهم تحت خدمة العلم، وتتعامل معهم بالحقوق ذاتها والواجبات ذاتها ، واستطاعت دمجهم في ثقافة المجتمع الحر الجديد مع احتفاظهم بثقافاتهم الفرعية ، متسائلة ما الذي جعل الكويت قاصرة في قدرتها على إعادة صياغة المجتمع وفق رؤية أكثر نجاحا.
وتطرقت أ.د.كافية رمضان إلى أن الإعلام الرسمي والأهلي لم يعتن بشكل نشط ومنظم بتعزيز الوحدة الوطنية بل ساهم في تمزيق المجتمع، فضلا عن استقبال وسائل الإعلام لمحاورين ومتحاورين ينفثون سمومهم عبر المحطات المختلفة ولا رادع من ضمير، وتراجعت الاحتفالات المدرسية في الأعياد الوطنية بما فيها من أغان تستقر في الوجدان بدعوة الحلال والحرام.
وذكرت أن المناهج الدراسية لم تعتن بصهر عناصر ومكونات المجتمع على الرغم من تنوع قياداتها وتعدد مشاربهم وجمال تصريحاتهم اللفظية.
وقدمت أ.د. رمضان عدة حلول فورية خلال هذا المؤتمر وهي (تفعيل بنود الدستور وتطبيق القانون دون محاباة، وتفعيل مرسوم الضرورة المتعلق بالوحدة الوطنية ونبذ الكراهية، وتفعيل مقترح رئيس مجلس الأمة علي الراشد والذي يقول يجب عدم السماح للنواب بدخول الوزارات لإنجاز المعاملات وعلى الحكومة أن تتولى هذه المسئولية).

وبدوره قال مدير مركز نهوض لدراسات التنمية د. علي الجميع : ' المواطنة تتمثل في حقوق المشاركة والمساهمة المتساوية مع باقي المواطنين، وأن من حقوق المواطن إدارة وتدبير الشأن المحلي والخارجي حق الرقابة على اتخاذ القرار والعدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق' مبينا أن للمواطنة ثلاثة أبعاد البعد القانوني، والبعد السياسي ، والبعد الاجتماعي'.
وطرح سؤال لماذا نحتاج مبدأ المواطنة مبدأ المواطنة؟ موضحا أن مبدأ المواطنة هو الطريق نحو تحقيق السلم الاجتماعي وتحقيق التنمية الحقيقة ، مؤكدا على أن تطبيق القانون على الجميع يعد أحد الخطوات المهمة في تحقيق مفهوم المواطنة حيث يشعر المواطن بعدم المساواة بسبب التفرقة في تطبيق القانون، وأن البعد السياسي هو مشاركة المواطن في عملية اتخاذ القرار ومعرفة الحقوق والواجبات والبعد الاجتماعي المساهمة والمشاركة في الخدمات وإدارة تنفيذ القرار كل ذلك يجب ان تأتي بعيدا عن الدين أو المذهب أو أي انتماء للفرد، وقضية المواطنة يجب أن يلغى فيها أية تفرقة بين الافراد بالمجتمع، وأن المواطنة هي أحد أوجه الديمقراطية الحقيقة والتنمية الحقيقة للبلد لا تتم إلا من خلال تحقيق هذه العدالة والمساواة.
وأوضح أن هناك مواطنة زائفة تتمثل فقط بالرموز الوطنية ولا تتعلق بالشعور وحب الوطن والذود عنه في الأزمات وعدم احترام قوانينه أو الحفاظ على ممتلكاته، مضيفا إلى أننا بحاجة مبدأ المواطنة وترسيخ مبدأ المواطنة هو الطريق الوحيد للسلم الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

ومن جانبه قال وكيل وزارة مساعد بوزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري أن الدول المتطورة اخذت بأسباب التطور والدول المتخلفة اخذ بمبدأ التخلف وهذا السبب في المشاكل التي تعاني منها الأمم، وأن بناء المجتمع يحتاج إلى تضافر الجهود ووحدة الهدف لبناء البلد وخصوصا تحقيق العدالة بين أفراد المجتمع .
وأكد على ضرورة تعزيز مبدأ العدالة والانتماء الى الدائرة الكبيرة وهي الوطن وان لا نلجأ او ننتمي إلى الدائرة الأصغر سواء كانت القبيلة أو الطائفة او المذهب أو غيرها، والعلاج لهذه المشاكل والقضايا التي يعاني منها مجتمعنا هو تحقيق العدالة وتطبيق القانون على الجميع بدون أدنى تفرقة وبهذا الحل نحقق التنمية الحقيقية ونزرع المواطنة الفاعلة في الفرد مضيفا أن للأسرة دور كبير في غرس مفهوم المواطنة وتنميته في الطفل .

الجلسة الثانية تناولت المحور الثاني تحت عنوان : ( دور التشريع في تأسيس وحماية المواطنة ) وشارك فيها نخبة من الأساتذة وهم : د. محمدالفيلي – د.سلوى الجسار ، وأدار الجلسة د. سعد الشريع.
بداية بين أ.د. محمد الفيلي في ورقته المقدمة تحت عنوان : ' المواطنة والقانون ' أن لفظ المواطنة بالمفهوم اللغوي يقود إلى معنيين، التوطن في مكان والارتباط بالشيء والقبول به ولذلك يقولون وطن نفسه أي جعلها تألف وتقبل أمرا .مشيرا إلى أن المواطنة بالمعنى الاصطلاحي فإن المواطنة يتم التعامل معها بحسبانها رابطة قانونية بين فرد من الأفراد ودولة من الدول وهذه الرابطة ترتبت عليه حقوقا في مواجهة الدولة وترتب للدولة حقوقا في مواجهته،مشيرا إلى أن المواطنة بهذا المعنى تعني ' الجنسية ' .

وطرح أ.د. الفيلي عددا من التساؤلات ومنها : هل للقانون دور في ترسيخ قيم المواطنة ؟ وكيف يمكنه أن يقوم بهذا الدور ؟ موضحا أن هذين السؤالين يحملان في ثناياهما فرضية وهي أن هناك تحديات تواجه المواطنة أو تنافسها وعلى المواطنة مواجهة هذه التحديات .
وأردف قائلا أن موضوع القبيلة والدين أو الاعتقاد الديني يعتبران شكلين من أشكال الانتماء التي ينظر لها باعتبارها متداخلة مع فكرة الانتماء التي ينظر لها باعتبارها متداخلة مع فكرة الانتماء الوطني وأهمية الموضوعين بالنسبة للدولة وهي إطار المواطنة راجعة إلى حقيقة إضافية وهي أنهما لا يتطابقان مع الدولة في إطارها الجغرافي ، فالقبلية قد توجد في إطار دولة واحدة وقد توجد في إطار دول متعددة وكذلك الدين .
وأوضح أ.د. الفيلي أن هناك ارتباط بين ثلاثة مفاهيم هي المساواة والمواطنة والسيادة سواء كانت للأمة أو للشعب ، فمبدأ المساواة للأمة أو للشعب وهو أساس الديموقراطية ولا يستقيم إلا باعتبار أن المكونين للأمة متساوون في امتلاكهم للسيادة ، والمكونين للأمة هم المواطنون، مضيفا أنه إذا كانت المساواة كقيمة مجردة مرتبط بمفهوم العدل إلى درجة أنه قيل بانه جور بالسوية عدل بالرعية، فإن المساواة التي تنطلق منها النظم الدستورية تسير في منحنيين محددين وهما المساواة أمام القانون والمساواة بالقانون.
واختتم مؤكدا على أن المواطنة كانتماء هي بالتأكيد مشاعر ناحية الوطن وهذه المشاعر من الممكن تقويتها ومن الممكن إضعافها ومن مصلحة الدولة كما من مصلحة مؤسسات المجتمع المدني تقوية هذه المشاعر لأن البديل عن المواطنة من أطر أن تم تقديمه يقود بلا شك إلى خلل بالسلام الاجتماعي لأن كل جماعة ستدخل في صراع مع الأخرى مستندة إلى خصوصيتها التي لا يترك فيها بقية المواطنين ، أما المواطنة فهي الخصوصية التي تجمع جميع الأطراف .
وأشار أ.د. الفيلي إلى أن غياب الأهداف التي تجمع المواطنين وعدم وجود مشروع مشترك يسمح للأطر البديلة بتقديم قضايا للجدل والخلاف لذلك فإن من الحلول المهمة وجود مشروع مشترك يجتمع حوله المواطنون .

ومن جهتها قدمت عضو مجلس الأمة الكويتي سابقا والأستاذ المشارك في كلية التربية د. سلوى الجسار ورقة عمل تحت عنوان : ' دور التشريعات في تكريس المواطنة ' أكدت فيها على أن المفهوم المعاصر للمواطنة يشر إلى أن العلاقة يحكمها الدستور الذي يعمل على تنظيم علاقة المواطن بالدولة من خلال ( المسئوليات والحقوق والواجبات ).
وتابعت د. الجسار قائلة : أن دولة الكويت اهتمت منذ نشأتها بتقرير مفاهيم وقيم المواطنة من خلال تنشئة المواطن الصالح وذلك من خلال الدستور الذي حدد الباب الثاني ( المقومات الأساسية في المجتمع ) المواد من (7) إلى (26) ، وحدد الباب الثالث ( الحقوق والواجبات العامة ) من المواد (27) إلى المواد (49) .
وأوضحت أن مسئوليات المواطنة التي كفلها الدستور تقع على مؤسسات الدولة المتمثلة في الحكومة والمجتمع ثم دور المواطن .
وأردفت د. الجسار قائلة : أن هذه المواطنة جاءت كفيلة وواضحة شملت عناصر المواطنة ومقوماتها والتي على أساسها منذ أكثر من 50 عاما وصفت التشريعات التي من المفترض أن تعمل على ضمان اكتساب (لمواطن ) لدى المواطن ، وهنا نتوقف أمام العديد من الممارسات التي ظهرت على المشهد الحياتي في الكويت من الجانب السياسي والاجتماعي والثقافي لنجد أن المواطنة في الكويت تعاني أزمة أسباب حيث تحتاج بعض التشريعات إلى تعديل لعدم مناسبتها للظروف الحالية والمتغيرات ولكن هذا لا يعني أن هذا سبب ( أزمة المواطن ).
وذكرت أننا اليوم أمام تراجع مفهوم مهم ارتبط بالمواطنة هو ( تربية المواطنة ) والذي يقع عليه مسئولية الاهتمام والإعداد للحياة في توجيه الأفراد للتعامل مع متطلبات الحياة والتمكن من القيام بالمسئوليات من خلال القيام بالواجبات والحصول على الحقوق وفق القانون .
وتابعت د. الجسار قائلة : أننا اليوم أمام أزمة ارتبطت ( بتربية المواطن ) وهي ( التربية المرتبطة بالقانون ) حيث التشريعات لها دورا هاما في المحافظة على المواطن في مجتمع ديموقراطي، مشيرة إلى أن التربية هي عملية تهدف إلى تربية المواطن من أجل المواطنة والتربية يجب أن توجه وتعد الأفراد لممارسة أدوارهم ومسئولياتهم في المجتمع من خلال التربية يكتسب الأفراد المبادئ والقيم حول تطبيق القانون .