إلى 11 مارس الجاري

أجلت المحكمة الاتحادية العليا في الامارات تؤجل قضية أمن الدولة المتهم فيها 94 مواطنا إلى 11 مارس، وأكدت العدل ان المحاكمة تتم وفق أعلى معايير العدالة والنزاهة.
وقالت وزارة العدل في الامارات في بيان صحافي نقلته وكالة الأنباء الاماراتية: عقدت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا صباح اليوم الاثنين الموافق 4 مارس 2013 ، جلستها الأولى للنظر بقضية المتهمين بالانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع الذي كشفت التحقيقات عنه والذي يهدف الى مناهضة الأسس التي تقوم عليها الدولة بغية الاستيلاء على الحكم ، والاتصال بجهات ومجموعات أجنبية لتنفيذ هذا المخطط. وقد بلغ عدد المتهمين المحالين الى المحاكمة 94 متهما بينهم 13 متهمة ومنهم 10 متهمين فارين خارج الدولة تتم محاكمتهم غيابيا».
 واضاف البيان: «اقتصرت هذه الجلسة على الجوانب الاجرائية، حيث تم اثبات حضور المتهمين وكذلك اثبات توكيلهم لمحامين للدفاع عنهم والذين كانوا يحضرون جلسة المحاكمة. وتولت النيابة العامة تلاوة الاتهامات الموجهة للمتهمين وطلبت من المحكمة انزال العقوبات المقررة قانونا على المتهمين. وبعد انتهاء هذه الجلسة الاجرائية قررت المحكمة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة قادمة حددت بتاريخ 11 مارس المقبل وذلك لاستمرار المرافعة وللنظر فى طلبات وكلاء المتهمين المقدمة فى جلسة اليوم. وحضر وقائع هذه الجلسة ذوو المتهمين وممثلو جمعية حقوق الانسان وجمعية الامارات للمحامين والقانونيين وجمعية الصحافيين واتحاد الكتاب والادباء وجمعية الاجتماعيين وكذلك مندوبو الصحافة المحلية».
 وقد كفلت المحكمة للمتهمين كافة الضمانات المنصوص عليها في الدستور والقانون وفقا لأعلى معايير المحاكمة العادلة والنزيهة.