(تحديث3) الحكومة تنجح مجددا بالتأجيل‬

قال رئيس مجلس الامة علي فهد الراشد ان المرحلة المقبلة 'ستشهد التركيز على المشروعات والقوانين التي تصب في صالح المواطنين بشكل مباشر'.
وأضاف الرئيس الراشد في تصريح صحافي عقب جلسة مجلس الامة اليوم ان المجلس أنجز العديد من القوانين والمشروعات والاتفاقيات المهمة 'والتي قد لا تمس بشكل مباشر حياة المواطنين' مشيرا الى أن الاحصائيات الخاصة بالمجلس وأعماله 'تثبت انجازات المجلس الحالي'.
وردا على سؤال حول اللبس الذي حصل في احتساب التصويت على طلب وزير المالية بصفته تأجيل الاستجواب المقدم له أفاد بأن الاختلاف حصل بين النتيجة المحتسبة لديه والنتيجة التي قدمها أمين عام المجلس مما جعله يطلب من المجلس اعادة التصويت 'لكن الذين رفضوا طلب وزير المالية طلبوا الرجوع الى مضبطة المجلس للتحقق من عدد الاصوات'.
واستطرد الرئيس الراشد بقوله ضمن السياق نفسه 'في الاثناء التي حدث اللبس فيها دخل النائب مبارك الخرينج وأدلى بصوته كما هو متعارف في المجالس الماضية باعتبار أن رئيس المجلس لم يعلن النتيجة النهائية للتصويت'.
وأوضح انه 'على الرغم من ذلك رفعنا الجلسة للتأكد من المضبطة والاستفسار من الخبراء الدستوريين لأن هناك اختلافا في وجهات النظر' مشيرا الى رأيين كانا لدى الخبراء الدستوريين ما حداه الى عرض الامر للتصويت على أعضاء المجلس الذين وافق أغلبيتهم على احتساب الاصوات الجديدة.

1:53:04 AM

أكد سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اليوم استعداد السلطتين التنفيذية والتشريعية للعمل لما فيه مصلحة الكويت وأهلها معربا عن الامل في أن يكون هناك توافق بين المجلس والحكومة في حل مشكلة فوائد القروض.
وقال سمو الشيخ جابر المبارك في تصريح للصحافيين اثر خروجه من مجلس الامة ان موافقة المجلس على تأجيل استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ما هي الا رسالة من المجلس يفيد فيها برغبته في الانجاز والتنمية 'ولا يريد الانشغال باستجوابات تأخذ من وقته الكثير..واعتقد ان الرسالة وصلت'.
وفي رده على سؤال بشأن معالجة موضوع اسقاط فوائد القروض ذكر سموه ان هذا الموضوع 'موجود لدى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية' مستطردا بقوله 'دعونا ننتظر ماذا ستقدمه اللجنة وسنعمل لكل ما فيه مصلحة الكويت وأهلها'.
وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء عن الامل في أن يكون هناك توافق بين المجلس والحكومة في هذا الصدد.

من جهته أكد وزير النفط هاني حسين أن المرحلة المقبلة ستكون فترة تنمية وانجاز 'وسنقوم بتصحيح الاخطاء في العمل ومحاسبة المخطئين'.
وقال الوزير حسين في تصريح للصحافيين اثر خروجه من جلسة مجلس الامة اليوم ان الحكومة والمجلس 'يسيران في قارب واحد والمرحلة المقبلة ستكون فترة تنمية وانجاز ونأمل أن ندخل في مرحلة الاستقرار والتعاون والتنمية'.
وشدد على أن الوزراء 'ليسوا فوق المساءلة' مرحبا في الوقت ذاته ب'النقد البناء الذي يساهم في التقدم وتصحيح الاخطاء واذا كانت هناك أخطاء في العمل فسنقوم بتصحيحها ومن يصر على الخطأ فسنقوم بمحاسبته ونحن كذلك محاسبون'.
ومضى قائلا 'نحن كوزراء في الحكومة تحت قيادة سمو رئيس مجلس الوزراء وزملاؤنا القياديون في القطاع النفطي ليسوا فوق المساءلة ونتحمل النقد البناء الذي يهدف الى التقدم واذا كان هناك أخطاء نتطلع الى اصلاحها'.
وكان مجلس الامة وافق في جلسته اليوم على طلب وزير النفط تأجيل مناقشة طلب الاستجواب الموجه اليه بصفته من النائبين سعدون حماد ونواف الفزيع لمدة أربعة أشهر وفقا للمادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس.

15:30:08

وكان قد وافق مجلس الصوت الواحد على طلب وزير المالية تأجيل مناقشة الاستجواب الموجه اليه بصفته لمدة أربعة أشهر.

14:09:17

كما وافق مجلس الأمة اليوم على طلب وزير النفط هاني حسين تأجيل مناقشة طلب الاستجواب الموجه اليه بصفته من النائبين سعدون حماد ونواف الفزيع لمدة اربعة اشهر وفقا للمادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس.
وجاءت نتيجة تصويت المجلس على طلب الوزير في جلسته العادية بموافقه 39 عضوا من اصل الحضور وعددهم 62 عضوا فيما رفضه 19 عضوا وامتنع اربعة اعضاء عن التصويت الامر الذي يعني حصول الطلب على الاغلبية التي نصت عليها الفقرة الاخيرة من المادة المذكورة والمتعلقة بهذا الشأن.
وتنص الفقرة على انه 'لمن وجه اليه الاستجواب ان يطلب مد الاجل المنصوص عليه الى اسبوعين على الاكثر فيجاب الى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة الا بموافقة أغلبية اعضاء المجلس'.
وقال الوزير حسين أمام المجلس 'نؤكد ولا ننازع الحق الدستوري للنائب في الاستجواب باعتباره من اهم مظاهر الرقابة للمجلس على اعمال الحكومة' مبينا انه في الاستجواب 'تتجلى المسؤولية الوزارية في ادارة الحكومة لشؤون البلاد بما يحقق المصلحة الوطنية العامة'.
واوضح ان 'دستور البلاد احيط بسياج من الضمانات والاجراءات المقيدة منعا للتعسف في استخدامه ومنها ما يتعين على عضو مجلس الامة في الالتزام بكل الضوابط الدستورية والقانونية المقررة للاستجواب وبمراعاة حقوق الغير التي قد لا تقل اهمية عن حق النائب في الاستجواب'.
واضاف ان من الامور المهمة ايضا والمتعلقة بقيود الاستجواب هو توقيت الاستجواب وتقدير المصالح والاضرار التي قد تترتب عليه 'والاصل في ذلك هو ان عضو مجلس الامة اهل لتقدير هذه المصالح على وجهها الصحيح' مشددا على ان التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية أوجب 'وهذا التعاون لا يتحقق مع تضارب المصالح'.
وذكر الوزير حسين ان توقيت الاستجواب يجب ان يتفق ايضا مع حق الوزير المستجوب في ان تتاح له الفرصة كاملة لتنفيذ برامج وسياسات وزارته وتحقيق الاصلاحات المناسبة وتصحيح ما يشوب وزارته من اخطاء ثم بعد ذلك يكون من حق النواب المناقشة والمحاسبة على ان يكون ذلك في التدرج بدءا من السؤال ومناقشته وصولا الى الاستجواب وبدون أن تتضرر المصلحة العامة التي تقتضي التعاون التام بين المجلس والحكومة.
وطالب الوزير حسين بتأجيل مناقشة الاستجواب استنادا الى حكم المادة 135 من اللائحة الداخلية التي أتاحت للوزير المستجوب أن يطلب التأجيل للمدة التي يراها وذلك بقرار من المجلس واستنهاجا بتوجيهات سامية من سمو أمير البلاد في تحقيق الاستقرار السياسي في البلاد 'واعطائنا الوقت لتصحيح الأوضاع ومعالجة أية اختلالات خاصة بعد مرور فترة وجيزة على تشكيل هذه الحكومة'.
وأضاف 'ولرغبتي الأكيدة في رصد الملاحظات العامة والأفكار والآراء وما تقتضيه مصالح الوطن العليا فانني اطلب تأجيل مناقشة الاستجواب لمدة 4 أشهر من تاريخه'.

1:53:04 AM

يعقد مجلس الصوت الواحد اليوم جلسة عادية مدرج على جدول أعمالها استجوابين مقدمين لوزير المالية مصطفى الشمالي مقدم من النائب نواف الفزيع، والآخر مقدم من النائب سعدون حماد والنائب نواف الفزيع إلى وزير النفط هاني حسين، وستقوم الحكومة بطلب تأجيل استجوابي وزير النفط والمالية المدرجين على جدول أعمال جلسة اليوم، وهي تملك أغلبية مريحة تضمن لها تأجيل الاستجوابين حتى دور الانعقاد المقبل كما حصل مع استجوابي وزير الداخلية والأذينة، والملف للنظر أن هناك نواب سابقين ممن أيدوا تأجيل الاستجوابات خلال المجالس السابقة، اتهموا أعضاء مجلس الصوت الواحد بأنهم 'لايهشون ولا ينشون' فيما قال النائب حسين القلاف 'هذا المجلس مايشرفني'.

من جهته ذكر النائب مشاري الحسيني أن المجلس منذ بداية انعقاده توافق على منح الحكومة مهلة الأشهر الــ 6 لتنفيذ خطة عملها، مشيرا الى أن الحكومة قطعت شوطا كبيراً في عملية الانجاز، وهي جادة في تقديم الخطة التنموية، لا سيما بعد إعلانها المبلغ المخصص لخطة التنمية البالغ 124 ملياراً، وهو مؤشر جيد من الحكومة لتحقيق التعاون مع المجلس وانجاز ما فات.
 
وفضّل الحسيني أن تقدم الحكومة مع المبلغ الذي خصصته الى خطة التنمية تفاصيل من اجل ان يعرف الجميع ماهية هذه التنمية، وذلك للتأكيد على التعاون بين السلطتين لتحقيق التنمية المنشودة وابراز اسم الكويت كمركز مالي تجاري.

بينما اعتبر النائب طاهر الفيلكاوي أنه لا يرى في هذه الاستجوابات امرا مهما، الا ان ذلك سيؤدي الى تأجيلها لإعطاء الحكومة وقتاً مناسباً لتنفيذ وتقديم الاصلاحات اللازمة في هذه الاستجوابات.
 
وقال الفيلكاوي: اذا كانت هناك استجوابات لا تستحق التأجيل، فبالتأكيد سنطالب بمناقشتها، ولكن للاسف فاستجوابات اليوم هي كسابقتها من الاستجوابات في المجالس السابقة، وفي المحاور نفسها، فلماذا لا ننتظر الحكومة حتى دور الانعقاد المقبل، وبعدها نقيّم أداء الوزراء؟!