د. وائل الحساوي معجب بشجاعة الشمالي في القروض

شجاعة وزير
د. وائل الحساوي

تعجبني شجاعة وزير المالية مصطفى الشمالي في التصدي لقضية اسقاط فوائد القروض بالرغم من الهجوم العنيف الذي يوجهه له نواب هذا المجلس والمجالس السابقة، واجبار نواب مجلس 2012 له على تقديم استقالته.
كلام الوزير الشمالي واضح وضوح الشمس، فالمشاكل التي يطرحها دعاة اسقاط فوائد القروض للمضي قدما في مخططهم قد تم حلها من خلال صندوق المتعثرين والذي سجل فيه الاف المواطنين سابقا واستفادوا منه، فما هو مبرر الاصرار على المضي قدما في تشريع قانون لاسقاط فوائد القروض عن فئة رفضت الدخول في نظام صندوق المتعثرين؟!
واذا كانت مشكلة فوائد القروض المضاعفة هي من افرازات النظام الربوي الذي يخالف الفطرة البشرية ويخالف دورة المال في المجتمع، ويسبب الكثير من الظلم لفئات من الناس، وهذا حق لامراء فيه، لكن معالجة ذلك الخلل لا تكون إلا بتشريع قوانين تستأصل الربا في المجتمع وتمنع استغلال الناس وليس باغتراف حفنة من اموال الدولة لتوزيعها على المقترضين.
ولنفترض بأن هذا الحل قد نجح في حل مشكلة فئة من المجتمع حلا موقتا، فماذا عن الفئات التي ستقترض من جديد ثم تطالب بمعاملتها نفس معاملة اخوانها، فهل سنمنعهم ونقول لهم: سبقكم بها مقترضو 2008؟!
وماذا عن مقترضي البنوك الاسلامية التي لا تعتبر ما لها من ديون على المواطنين من فوائد القروض ولذلك ترفض اسقاطها؟!
يريد دعاة اسقاط فوائد القروض رشوتنا بأن يعطوا الف دينار لكل مواطن لم يقترض، ونحن نرفض هذه الرشوة ونقول: اتركوا اموالنا في مكانها وكفاكم تلاعبا بأموالنا لتحقيق مآربكم!!
أقرب الطرق للشهرة!!
جواب الحكومة حاسم: «لا استقالة ولا صعود للمنصة للاستجواب» فسر البعض ذلك بأنه دلالة على ضعف المجلس وانه في جيب الحكومة، بينما نظر البعض الآخر الى ذلك بأنه تحرك نيابي عقلاني لسحب زناد السلاح الوحيد في يد بعض النواب المراهقين الذين يريدون كسب الشهرة من خلال التهديد الدائم بالاستجوابات.
والحقيقة هي ان من يتبع مسار مجالس الامة السابقة يدرك بأن «الاستجوابات» تلك الاداة البرلمانية الراقية قد اسيء استخدامها كثيرا وتسببت في كثير من الازمات بين المجلس والحكومة، فبإمكان النائب ان يجمع عددا من الشبهات او المواضيع التي قد يقع الخطأ فيها من الوزير بسهولة ليحولها الى مادة للاستجواب، ومتى ما دخل سوء النية او هدف التكسب والابتزاز فإن النائب يستطيع «مسح الوزير بالبلاطة» كما يقول المثل، بل ويتخلل كثيرا من الاستجوابات التلفظ بالكلام البذيء والتجريح بالوزراء، وبكثير من المسؤولين في الدولة تحت مسمى كشف الحقائق.
وكثيرا ما تستغل اطراف تلك الاستجوابات لزيادة النار اضطراما ولتصفية حسابات اطراف في السلطة من خلال تلك الاستجوابات في دراسة نشرتها إحدى الصحف أول من أمس، تبين فيها بأن المجلس الحالي لا يقل سوءا عن المجلس السابق في استخدام لغة التهديد بالاستجواب للوزراء، فقد هدد 21 نائبا في هذا المجلس باستجواب 13 وزيرا مقابل 16 نائبا هددوا 10 وزراء في المجلس المبطل، وان النائبين حماد والفزيع هما الاعلى بالتهديد بواقع 9 تهديدات لكل منهما، بينما تلقى وزير النفط تهديدا وحيدا في المجلس المبطل، مقابل 12 تهديدا في المجلس الحالي».