حذر وزير التربية من تجاهل معاناة أولياء الأمور

دعا النائب الدكتور مشاري الحسيني رئيس اللجنة التعليمية بمجلس الامة وزارة التربية إلى وضع آلية تحمي الأسرة الكويتيةوأبناءها من عاصفة ارتفاع رسوم التعليم في المدارس الخاصة، مؤكدا أن هذه الارتفاعات غير المدروسة سوف تهدد معادلة التميز العلمي مقابل ميزانيات الأسر ، ما سيؤثر بالسلب على مخرجات العملية التعليمية التي هي أساس أي تنمية أو تطور في مجتمع من المجتمعات.
وحذر الحسيني وزير التربية والتعليم الدكتور نايف الحجرف من أن استمرار تجاهل الوزارة لإعادة صياغة مسيرة العملية التعليمية في الكويت سيكون ثمنه باهظا على مستقبل هذه البلاد، خاصة إذا علمنا أن 40% من أبناء هذا الوطن يتعلمون في هذه المدارس الخاصة، وهو ما لا يستطيع نواب الأمة السكوت عليه، مؤكدا أن هذا الأمر لا يمكن السكوت عليه .
وأشار إلى أن المدارس الخاصة تحولت إلى مشاريع استثمارية لا هدف لها إلا الربح المادي فقط، دون أن يكون ذلك مربوطا بمستوى المدرسة ومستوى هيئتها التعليمية، واستغرب الحسيني من الارتفاع غير الطبيعي في رسوم المدارس الخاصة، مستطردا «هل يعقل أن تكون رسوم تلميذ رياض الاطفال في بعض المدارس ثنائية اللغة 2500 دينار وأكثر ورسوم الطالب في الصف التاسع 5 آلاف دينار، وفي المدارس العربية تتجاوز رسوم الطالب الواحد الألف دينار، وتساءل: أين وزارة التربية من هذه الرسوم.. فاذا كانت تعلم بها وراضية عنها فهي مصيبة، وإن كانت لا تعلم فالمصيبة أعظم.
وقال الحسيني ببساطة إذا كان هناك مواطن متوسط الدخل يعيش على راتبه، فإذا كان لديه ثلاثة أبناء في المدارس الخاصة ويدفع لهما هذه الرسوم فكيف يستطيع أن يعيش.
واعتبر أن هذه الارتفاعات غير المبررة جعلت المواطن يشعر بالغبن لأن تلك الزيادة ليست مرتبطة بأي تحسن في المستوى الأكاديمي. مطالبا بأن يكون هناك تقييم دوري للمدارس الخاصة وربط أي زيادة بخدمات تعليمية متميزة يتم تقديمها للطلاب، بالإضافة إلى ضرورة كشف التكلفة الفعلية للطالب في المدارس الخاصة لكل مدرسة ولكل مرحلة دراسية فيها يعد مطلبا أساسيا فهي الوسيلة المباشرة لمعرفة المدارس التي تهتم بتعليم الطلاب من المدارس التي تهتم بالأرباح، كما هو متبع في كثير من دول العالم المتقدمة.