علاوات المصرفيين الرصاصة الأولى في معركة طويلة بقلم فولفجانج مونشو

كانت مناشدة قوية وعاطفية تلك التي قدمها جوشيم جوك. 'إننا نحب أن تبقوا معنا'، هذا ما قاله الرئيس الألماني عن بريطانيا وعن عضويتها في الاتحاد الأوروبي. وبعد أيام قليلة في بروكسل، تدخلت السياسة الواقعية حينما تورطت المملكة المتحدة بالقوة نفسها في السؤال المتعلق بعلاوات المصرفيين. لم تكن برلين هي البطل الرئيسي هنا لكن من الواضح أنها كانت جزءا من حبكة أكبر.

أكثر الجوانب إثارة للاهتمام في سؤال العلاوات ليس التأثير الذي ستحدثه على صناعة الخدمات المالية، مع أن هذا ربما يكون مهما على المدى البعيد. الأكثر إثارة للاهتمام هو ما تقوله عن نوعية حياة عضو الاتحاد الأوروبي الذي خارج منطقة اليورو واتحادها المصرفي بشكل دائم.

في أول عشر سنوات لليورو لم يكن هذا مهماً للغاية. كانت المملكة المتحدة تعامل على أنها 'في مرحلة ما قبل الدخول' – وهو اصطلاح في بروكسل يطلق على الدولة التي سوف تلتحق بالعملة الموحدة في مرحلة لاحقة.

عادة ما كانت ألمانيا تقف إلى جانب بريطانيا في تشريعات الخدمات المالية لموازنة طلبات فرنسا من أجل ضوابط أكثر صرامة. وتشريع الخدمات المالية الأوروبية عرضة لتصويت الأغلبية المؤهلة، ما يعني أن الدول بمفردها يمكن أن تخسر في التصويت. في هذه الحالة شكلت كل من ألمانيا والمملكة المتحدة تحالفاً معارضاً لمنع ظهور أغلبية مؤهلة في مجلس الوزراء.

وتمكنت بريطانيا من صد مبادرات قليلة إلى حد ما كان من شأنها أن تعرقل من مكانة الحي المالي في لندن. لكن على مدار الأعوام الماضية، تغير ميزان القوى. التغير الكبير الوحيد هنا هو وضع ألمانيا.

هذا التحول له سببان. الأول هو السياسات المحلية. تستند حملة الحزب الديمقراطي الاشتراكي المعارض التي تستمر حتى انتخابات أيلول (سبتمبر) العامة، على وعد بأن يصبحوا أكثر صرامة مع المصارف. وهذا وحده يقصر المجال على مناورة حكومة يمين الوسط للمستشارة أنجيلا ميركل. ألمانيا هي واحدة من 11 دولة تدفع قدماً بضريبة على المعاملات المالية، بصرف النظر عن العزوف الأولي للتحالف الحالي.

والتوجه العام في ألمانيا وأجزاء عدة أخرى في منطقة اليورو هو أن المصارف يجب أن تبقى بشكل أساسي من دون سلطات كبيرة حيث أنها تلقت إنقاذا كبيرا في أثناء الأزمة. وتوجد الآن إرادة سياسية قوية لفرض ضرائب على الصناعة، وتضييق الخناق على سلوك البحث عن الريع من جانب الأفراد. وأعتقد شخصياً أن هذا اقتراح دفاعي.

المواقف في القارة تجاه المصارف أصبحت أكثر تطرفاً، وإذا ما انتقمت مؤسسات الأفراد وحذروا من أن أفضل الأشخاص لديهم سيغادرون فقد يظهر أن الناس أصبحوا يعتبرون هذا ليس بمثابة تهديد، وإنما وعد.

والسبب الثاني بالطبع هو الاتحاد المصرفي الوليد الذي أصبحت فيه ألمانيا – على عكس المملكة المتحدة – عضوا مترددا وإن كانت داعمة بشكل مطلق. أحد الأسباب التي لم تمكن منطقة اليورو مطلقاً في الماضي أن تدافع عن مصلحتها الجماعية بمنأى عن أي من دولها الأعضاء، هو حقيقة أنها تفتقر إلى المؤسسات المستقلة. مع اتحاد مصرفي وآلية إشراف فردية سوف يتغير هذا، على الأقل في المناطق المهمة. وإذا ما كان لدى منطقة اليورو اهتماماً جماعياً بأي شيء، فهو إيقاف الحي المالي في لندن عن التصرف كما لو أنه مركزها المالي الرئيسي. وموضوع العلاوات هو فقط الطلقة التحذيرية الأولى فيما سوف يصبح معركة طويلة جداً.

في مجال المحيط الخارجي للاتحاد الأوروبي، ستجد المملكة المتحدة أن أشياء غريبة للغاية بدأت في الحدوث. أولاً، ضريبة المعاملات المالية؛ والآن الحد الأقصى للعلاوات؛ وربما يوماً ما متطلبات الإقامة في منطقة اليورو لأنواع معينة من المعاملات المالية، أو بعض الأشكال الماكرة الأخرى من التمييز. أمنت المملكة المتحدة في الوقت الحاضر قوتها التصويتية في الهيئة المصرفية الأوروبية التي أنشأت في عام 2011 والتي تضمن تكافؤ الفرص للوائح المصرفية وتقوم بإجراء اختبارات إجهاد على المصارف. وفي قمة الاتحاد الأوروبي في كانون الأول (ديسمبر) استحوذ رئيس الوزراء ديفيد كاميرون على الأجواء باتفاقية على مضاعفة صوت الأغلبية لأعضاء منطقة اليورو وغير المنتمين لمنطقة اليورو في الهيئة المصرفية الأوروبية. وهذا يعني أن المملكة المتحدة والآخرين من الخارج لهم كتلة أقلية سوياً. لكنها ستختفي حالما يكون هناك أقل من أربعة اختيارات بعدم المشاركة من الاتحاد المصرفي. يوماً ما سوف يحدث هذا. وعلى المدى البعيد، الأعضاء من خارج منطقة اليورو سيصبحوا منعزلين.

والتأثير السياسي الرئيسي لليورو هو إحداثه وقيعة في أنحاء الاتحاد الأوروبي، وهو شيء لم يُفهم تماماً بعد من المؤسسة السياسية للكتلة. والأغلبية العظمى ممن هم من الخارج ما زالوا يعاملونه كهيئة تنظيمية في صميمها، بدلاً من اتحاد اقتصاد كلي. لقد تابعت هذا الانتقال مباشرة في بروكسل على مدار العقد الماضي. والغالبية العظمى من الناس التي انخرطت في سياسات الاتحاد الأوروبي وضعت الاتحاد النقدي في درج، معتبرة إياه أمر على خبراء الاقتصاد أن يقلقوا بشأنه. وهم أنفسهم من يستمرون في رسم الإطار الذي يحكم النقاش كما اعتادوا دوماً – يعاملون الاتحاد الأوروبي كمشروع سياسي كبير طليق الحركة. لم يرو قط أي مشكلة في التفريق بين عضوية الاتحاد الأوروبي وعضوية اليورو.

وجوك لم يبدو واثقاً هو الآخر. وتطلب الأمر أياماً قليلة كي تضع الحقيقة كلماته الرمزية في سياقها الملائم.