أبرز عناوين صحف الأربعاء: صفاء الهاشم تتهم مغردين بالتحريض على قتلها.. المبارك: الرسالة... وصلت .. تعديل وزاري بداية دور الانعقاد المقبل..سقوط مفاجئ للعربي أمام الساحل في كأس الأمير.. الراشد: سنركز على القوانين التي تخدم المواطنين
محليات وبرلمانمارس 6, 2013, 1:54 ص 2944 مشاهدات 0
الوطن
صفاء الهاشم تتهم مغردين بالتحريض على قتلها
تقدمت النائب صفاء الهاشم ببلاغ الى النائب العام ضد مغردين في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اتهمتهم فيه بالتحريض على قتلها. وكانت ظهرت أمس تغريدات بين ثلاثة مغردين على «تويتر» جاء فيها «حلو وممتاز صرنا 3 والعملية تحتاج 5 اول ما نكمل نبلش بالمخطط» ليرد آخر «أنا لها وياكم»، ويجيب ثالث «فوقه» لكن الواضح من هذه التغريدات انها اقرب للهزلية منها الى الجد. واستند محامي النائبة الهاشم المحامي عماد السيف في بلاغه الى محتوى هذه التغريدات التي رأى أن فيها تحريضاً على القتل ما جعله يتقدم ببلاغ الى المخفر مدعياً على المغردين محاولات شروع بقتل موكلته.
وكالة يسرى.. بين صمت الحجرف.. وتأكيد «الديوان»
قبل ثلاثة أسابيع صرحت مدير منطقة العاصمة التعليمية يسرى العمر لـ «الوطن» ان وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف أبلغها بتعيينها وكيلا لوزارة التربية، وتم نشر تصريحها في «الوطن» بتاريخ 19 فبراير الماضي، وطوال تلك الفترة التزم الوزير الحجرف الصمت ولم ينف ما صرحت به العمر، ما اعتبر اقرارا ضمنيا بما جاء في تصريحها.ويوم أمس فقط علق الوزير الحجرف على الأمر بقوله: «مَنْ قال ان يسرى العمر وكيلة للتربية؟.. هل قلت أنا ذلك؟»، ورد الحجرف لدى سؤاله من قبل الصحافيين في وزارة التربية أمس عن صحة تعيين العمر وكيلا: «هل سمعتم هذا مباشرة مني؟» وعندما كرر الصحافيون السؤال أجاب: «كل شيء بوقته حلو.. وهناك بعض الأمور يجب ان تكون في وقتها ومباشرة مني لكم.. وبامكانكم الاتصال بيسرى والاستفسار منها». وقد أحجمت يسرى العمر عن الرد، ولم توضح حقيقة ما تم بشأن اختيارها وكيلا لوزارة التربية. ولكن الجواب الشافي جاء من مصدر في ديوان الخدمة المدنية اكد فيه موافقة الديوان على ترشيح العمر وكيلا للتربية ورفع كتاب الترشيح الى مجلس الخدمة المدنية الذي وافق بدوره ثم رفع الكتاب الى مجلس الوزراء فوافق ايضا ليكون الامر حاليا بانتظار صدور مرسوم التعيين فقط.
القبس
الراشد: سنركز على القوانين التي تخدم المواطنين
اعلن رئيس المجلس علي الراشد ان المرحلة المقبلة ستشهد تركيزا على المشاريع والقوانين التي تصب في مصلحة المواطنين بشكل مباشر. ورغم تحقيق الحكومة لأغلبية مريحة لتأجيل استجواب وزير النفط هاني حسين بعد موافقة 39 عضوا، الا ان الأمر اختلف كثيرا مع طلبها تأجيل استجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، حيث حصل الطلب في البداية على 32 عضوا، وهو عدد غير كاف لتمرير الطلب. وكادت علاقة السلطتين ان تسقط في المحظور في هذه الاثناء، حيث ادت النتيجة الى حدوث ربكة وصدمة في القاعة لاسيما عند الفريق الحكومي، نظرا إلى أن التعهدات النيابية التي سبقت الجلسة كانت تطمئن الى ان خيار التأجيل محسوم. ولولا تدارك رئيس الجلسة علي الراشد للموقف واتاحة الفرصة للنائبين مبارك الخرينج وخلف دميثير التصويت بناء على موافقة المجلس، بعد خلاف آراء المستشارين القانونيين لسقط طلب الحكومة بتأجيل استجواب الشمالي، واصبح لزاما عليه صعود المنصة، والرد على الاستجواب، الامر الذي لم تكن الحكومة مستعدة له، ولم تضعه في حساباتها نهائيا. ويعود التباين في اعداد المؤيدين لتأجيل الاستجوابين إلى رغبة عدد من النواب، خصوصا الذين غيروا تصويتهم، الى تسجيل موقف شعبي لهم في موضوع إسقاط فوائد القروض، وتسجيل اسمائهم كمعارضين في المجلس الحالي، إضافة الى ان توقعاتهم كانت تشير الى ان الطلب سيحظى بأغلبية مريحة، مما دفعهم الى اتخاذ موقف رافض للتأجيل وبشكل غير معلن ولا منظم
قلق خليجي بالغ من عدم التزام لبنان النأي بالنفس
نقل امين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، بتكليف من المجلس الوزاري للمجلس وبحضور عدد من سفراء دول الخليج، رسالة الى الرئيس اللبناني ميشال سليمان عبرت عن «قلق بالغ من عدم الالتزام الكامل باعلان بعبدا وسياسة النأي بالنفس، حيث يتطلع المجلس الى الالتزام قولا وفعلا بموقف النأي بالنفس، وتفادي كل ما من شأنه تعريض امن لبنان واستقراره للخطر او يؤثر في مصالح شعبه وسلامته». واذ رحب سليمان بالوفد، اعلن «تمسك لبنان بحسن العلاقات الاخوية مع دول الخليج التي يرتبط معها بوشائج انسانية وعلاقات تاريخية مميزة»، مؤكدا «حرصه على القيام بكل توجيه واجراء عملي من شأنه دفع جميع الاطراف في اتجاه الالتزام قولا وفعلا باعلان بعبدا»، الذي يقول بتحييد لبنان وابعاده عن سياسة المحاور
الراي
«مسرحية» ... لـ «طمطمة» ملف تجاوزات «الأولمبي»
كشفت أوساط قانونية مطلعة عن فضيحة، أو بالأحرى مسرحية تم الاعداد لها من قبل نافذين، سبق أن تنفعوا للأسف من بعض الدوائر الرسمية، وذلك من أجل طمطمة ملف تجاوزات مقر المجلس الأولمبي بطريقة ملتوية وبغطاء قانوني شكلي، استباقا لتقرير ديوان المحاسبة المزمع تقديمه. وأشارت هذه الاوساط الى أن البلاغ الذي قدم قبل أسابيع الى النيابة العامة في شأن مخالفات المجلس الأولمبي الآسيوي (ونشرته «الراي» كاملا بتاريخ 2712013) قد يكون صحيحا وقد يكون مفبركا و مدفوعا من بعض المتورطين أنفسهم، فتة الى ان هذا البلاغ في هذه الحال أشبه بضربة استباقية قبل تقديم بلاغات جدية أو اتخاذ خطوات ملموسة من قبل مجلس الوزراء أو مجلس الأمة تسحب من تحت أيديهم ما استولوا عليه بتواطؤ من جهات مسؤولة، وتعيد الحق الى نصابه وتنقذ ما بقي من المال العام المستولى عليه، استنادا الى ما يخلص اليه ديوان المحاسبة في هذا الشأن. وأكدت الاوساط أن البلاغ إياه هو في الحقيقة عبارة عن عملية مكشوفة تهدف الى تبرئة المشبوهين والمتنفذين والمسؤولين المتورطين، ممن تلوثت أيديهم بالتجاوزات وذلك من خلال تمثيلية تقديم بلاغ يقف وراءه في الظلام بعض المتورطين أنفسهم بحيث يتضمن ثغرات تنتظر ردودا معدة سلفا، وقد كشفت عنها هذه الأوساط تحديدا في نقطتين أساسيتين تتعلقان بحصول المتورطين على ترخيص من البلدية وعقد ايجار المبرم مع المالية، بحجة أن وزير المالية السابق يملك أن يؤجر أراضي الدولة للمجلس الأولمبي بثمن زهيد قدره 22 دينارا فقط ولمساحة تزيد على 18 ألف متر مربع، وان المتورطين قد تحصلوا بطريقة ما على قرار من البلدية يمنحهم بقدرة قادر 30 دورا من ادوار التجارية واستثمارية، والهدف من ذلك كله هو الحصول على قرار بحفظ اوراق، وهي نتيجة طبيعية لبلاغ هزيل يتضمن ا وقائع سطحية عن هذا الموضوع الخطير. وربما قال قائل: «لم يقدم بلاغ آخر يتضمن ما يدين المتورطين؟» والجواب بحسب الأوساط القانونية أن هذا البلاغ الهزيل- الذي استبق تقرير ديوان المحاسبة الذي يجمع ادلة - اذا حفظ امتنع مرة أخرى على جهات التحقيق البحث في ذات الموضوع، وبالتالي يتحصن المتورطون من المساءلة الجزائية التفافا على الاجهزة الرقابية. ولم تستبعد اوساط كذلك أن تكون الدفوع والردود على هذا البلاغ قد أعدت قبل تقديمه بتواطؤ من بعض المستشارين في جهة تنفيذية عليا شاركت مع هذه اجهزة في تحضير هذه الردود واجابات القانونية وفي صياغة الشكوى اساسا بالشكل الذي تم وبالثغرات التي تضمنتها، مؤكدة أن هؤء مرصودون من قبل المراقبين والرأي العام اليقظ، واتجاه نحو فضحهم وكشف أدوارهم أمر محتوم. وأوضحت الأوساط أن البلاغ قدم بهذا الشكل الهزيل كي يكون للجهاز القضائي النزيه الذي يتصدى للتحقيق مجال، سواء في النيابة أو لجنة محاكمة الوزراء في نهاية المطاف ا أن يحفظه، خصوصا أن هذا البلاغ ليس من شأنه أن يكشف الوقائع الكفيلة بادانة، وانما يتضمن مجرد وقائع هامشية، و يسمح كما هو متبع للاجهزة التي تتولى التحقيق ا أن تلتزم في اطار وحدود ما قدم اليها في البلاغ، و يجوز لها الخروج عن نطاقه، ما يجعلها في النهاية تحفظ هذه البلاغات، و عجب أن تصدح بعد ذلك اصوات المتبجحة بالبراءة، وتهز ثقة الناس في قضائهم النزيه. وأعربت الأوساط عن أسفها تجاه هذه الحيل التي تتورع عن استغلال القضاء عبر هذه البلاغات الهزيلة، بحيث يرتكب المتورطون جرائم بشعة ليس في نهب المال العام فقط، بل حين يتم اقحام القضاء في هذه المناورات والمسرحيات التي تضحك على عقول الناس. ورأت الأوساط أن بعض أبطال تجاوزات المجلس الاولمبي لجأ الى هذه الحيلة حين تصور أن حل مجلس فبراير2012 قد منحه فرصة للراحة ما لبثت أن تلاشت بعد أن تحرك المجلس الحالي في اتجاه تحويل الموضوع مرة اخرى الى ديوان المحاسبة. واضافت انه بعد أن تمت ادانة المتهمين سياسيا وشعبيا، فإن الواجب الآن هو التصدي لهؤء عبر سحب ما استولوا عليه وذلك من خلال كافة ادوات التنفيذية والتشريعية المتاحة، فتة الى أن نواب امة والوزارات المعنية يملكون هذه امكانات السريعة، و يجوز بحال ان يترك ما استولى عليه المتورطون مستمرا تحت ايديهم بحجة انهم نهبوا المال العام بطريقة قانونية عن طريق مساعدة بعض مسؤولي هذه الجهات المختصة حين سهلوا لهم التكسب محاباة لمراكزهم ونفوذ مناصبهم في ذلك الحين. وذكرت هذه اوساط أن القيادة السياسية دأبت وفي كل محفل أو مناسبة على الدعوة الى تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، في حين أن بعض الجهات المعنية تترجم هذا الخطاب السامي، بل تتورط للاسف في ما يسيء حتى للقضاء والى السلطتين التنفيذية والتشريعية من خلال هذه التصرفات الملتوية غير المسؤولة. وردا على سؤال: «لمن يريد أن يعرف لماذا يكون مصير قضايا نهب المال العام هو الحفظ رغم وضوحها وضوح الشمس؟» ردت المصادر: «راقبوا مجريات بلاغ تجاوزات المجلس اولمبي الآسيوي لتعرفوا الجواب».
«الرسالة وصلت». بهذه العبارة اختصر سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أجواء ما انتهت اليه جلسة مجلس الأمة أمس، من تأجيل استجوابي وزيري النفط هاني حسين التركيت والمالية مصطفى الشمالي لأربعة أشهر، ولم ينس «الامل» بتوافق حكومي - نيابي لحل مشكلة فوائد القروض، فيما أكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد ان المرحلة المقبلة «ستشهد التركيز على المشروعات والقوانين التي تصب في صالح المواطنين بشكل مباشر». وأضاف الراشد في تصريح صحافي عقب جلسة مجلس الامة ان المجلس أنجز العديد من القوانين والمشروعات والاتفاقيات المهمة «والتي قد لا تمس بشكل مباشر حياة المواطنين»، مشيرا الى أن الاحصائيات الخاصة بالمجلس وأعماله «تثبت انجازات المجلس الحالي». وحول اللبس الذي حصل في احتساب التصويت على طلب وزير المالية بصفته تأجيل الاستجواب المقدم له، أفاد الراشد بأن الاختلاف حصل بين النتيجة المحتسبة لديه والنتيجة التي قدمها أمين عام المجلس ما جعله يطلب من المجلس اعادة التصويت «لكن الذين رفضوا طلب وزير المالية طلبوا الرجوع الى مضبطة المجلس للتحقق من عدد الاصوات». وأوضح انه «على الرغم من ذلك رفعنا الجلسة للتأكد من المضبطة والاستفسار من الخبراء الدستوريين لأن هناك اختلافا في وجهات النظر» مشيرا الى رأيين كانا لدى الخبراء الدستوريين ما حداه الى عرض الامر للتصويت على أعضاء المجلس الذين وافق أغلبيتهم على احتساب الاصوات الجديدة. من جهته أكد رئيس الوزراء استعداد السلطتين التنفيذية والتشريعية للعمل لما فيه مصلحة الكويت وأهلها، معربا عن الامل في أن يكون هناك توافق بين المجلس والحكومة في حل مشكلة فوائد القروض. وقال المبارك في تصريح للصحافيين اثر خروجه من مجلس الامة ان موافقة المجلس على تأجيل استجواب وزير المالية ما هي الا رسالة من المجلس يفيد فيها برغبته في الانجاز والتنمية «ولا يريد الانشغال باستجوابات تأخذ من وقته الكثير. واعتقد ان الرسالة وصلت». وفي رده على سؤال بشأن معالجة موضوع اسقاط فوائد القروض ذكر المبارك ان هذا الموضوع «موجود لدى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية» مستطردا بقوله «دعونا ننتظر ماذا ستقدمه اللجنة وسنعمل لكل ما فيه مصلحة الكويت وأهلها»، معربا عن الامل في أن يكون هناك توافق بين المجلس والحكومة في هذا الصدد. وقال رئيس اللجنة المالية الدكتور يوسف الزلزلة انه أيد تأجيل استجواب الشمالي لأن «ما سيقدم الى المجلس بعد أسبوعين سيكون هو الحل لقضية القروض». ووافق مجلس الأمة أمس على طلب وزير النفط هاني حسين تأجيل مناقشة طلب الاستجواب الموجه اليه بصفته من النائبين سعدون حماد ونواف الفزيع لمدة اربعة اشهر وفقا للمادة (135) من اللائحة الداخلية للمجلس. وجاءت نتيجة التصويت على الطلب بموافقه 39 عضوا من اصل الحضور وعددهم 62، فيما رفضه 19 عضوا وامتنع اربعة اعضاء عن التصويت. وقال الوزير حسين أمام المجلس «نؤكد ولا ننازع الحق الدستوري للنائب في الاستجواب باعتباره من اهم مظاهر الرقابة للمجلس على اعمال الحكومة» مبينا انه في الاستجواب «تتجلى المسؤولية الوزارية في ادارة الحكومة لشؤون البلاد بما يحقق المصلحة الوطنية العامة». وذكر حسين أن «توقيت الاستجواب يجب ان يتفق مع حق الوزير المستجوب في أن تتاح له الفرصة كاملة لتنفيذ برامج وسياسات وزارته وتحقيق الاصلاحات المناسبة وتصحيح ما يشوب وزارته من اخطاء». كما وافق المجلس على طلب الوزير الشمالي تأجيل مناقشة طلب الاستجواب الموجه اليه بصفته من النائب نواف الفزيع لمدة أربعة أشهر بموافقة 34 عضوا من أصل الحضور وعددهم 62 عضوا فيما رفضه 25 عضوا وامتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.
الأنباء
تعديل وزاري بداية دور الانعقاد المقبل
علمت «الأنباء» ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك عازم على المضي قدما في طريق الإصلاح والإنجاز بالتعاون مع البرلمان. وكشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان رئيس الوزراء سيخصص أشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو «كفرصة أخيرة للوزراء للعمل وتحقيق متطلبات المرحلة الجديدة الحالية التي تشهد تحقيق انجازات بوتيرة أسرع بعد قناعة النواب بإعطاء الحكومة فرصة للعمل والإنجاز». واستطردت المصادر قائلة: «ان رئيس الوزراء لن يتوانى في إجراء تعديل وزاري يشمل الوزراء الذين لم يتمكنوا لسبب أو لآخر من ركوب قطار التعاون والإنجاز لتحقيق التنمية التي تحقق المصلحة العليا ومصلحة رفاهية المواطنين سواء على صعيد المشاريع القائمة أو المشاريع الجديدة وبصفة خاصة تلك التي تبنى على تصورات جديدة تحقق مطالب المواطنين». وكشفت المصادر: «بإذن الله سيبدأ دور الانعقاد الثاني بداية جديدة تماما تدعم وتعجل بالرؤية الجديدة البناءة والمتناغمة لترجمة قناعة الشراكة الحقيقية بين الحكومة والمجلس». وبسؤال المصادر: هل هذه الفرصة للوزراء الأربعة الذين تأجلت الاستجوابات الموجهة إليهم؟ أجابت: انه من الضروري بداية ان يعمل الوزراء المؤجلة استجواباتهم على معالجة اي ملاحظات موضوعية، ولكن «نحن ننظر إلى أعضاء الحكومة ككل ولا نهدف إلى ان ننتظر استجوابا يقدم لنبدأ الإصلاح خصوصا، نكرر، إذا كانت الملاحظات موضوعية وتحقق المصلحة العامة».
«الرعاية السكنية»: 60 ديناراً قيمة قسط البيت الحكومي لمتلقي مساعدات «الشؤون»
كشف مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية انه تم تحديد قيمة القسط الإسكاني للبيوت الحكومية لمتلقي المساعدات العامة بواقع 60 دينارا والذي ستتحمله وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتسديده عن متلقي المساعدات العامة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء. وقال المصدر ان تنسيقا تم بين المؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الشؤون لحصر الأعداد المستفيدة من القرار، مشيرا الى ان التنفيذ سيتم من الشهر الجاري (مارس) وسيشمل جميع المواطنين والمواطنات من متلقي المساعدات العامة، حيث سيتم تعديل المبلغ المادي المحدد في النظام الإلكتروني للوزارة لإيداعه للمؤسسة عن كل حالة مستفيدة. هذا، وقد أصدر مجلس الوزراء قراره رقم 1291 بشأن تحمل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سداد اقساط البيوت الحكومية «القسط الإسكاني» عن متلقي المساعدات العامة في مسعى لتخفيف سبل الحياة لهذه الشريحة.
السياسة
سقوط مفاجئ للعربي أمام الساحل في كأس الأمير
فجر الساحل مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على العربي في عقر داره بهدف دون رد في ذهاب الدور التمهيدي لكأس الامير في المباراة التي جمعتهما امس على ملعب صباح السالم ليعقد ابناء ابو حليفة موقف الاخضر قبل مواجهة الاياب وسجل الهدف للساحل المغربي طاهر الدوغمي في الدقيقة 66 من عمر المباراة من ركلة جزاء. وفي المباراة الثانية اكتسح الفحيحيل مضيفه خيطان باربعة اهدف لهدف وفي الثالثة فاز اليرموك على الشباب بهدف دون رد. في المباراة الاولى بين العربي والساحل دخل الزعيم اللقاء بتشكيلة غاب عنها محمد فريح والثنائي فال مع أحمد هايل وفهد الرشيدي واعتمد البرتغالي جوزيه روماو على سليمان عبدالغفور في حراسة المرمى مع فهد فرحان وسيد عدنان وعبيد منور ومبارك البلوشي في الدفاع وعبدالله الشمالي ومحمد جراغ ونواف شويع وعلي مقصيد في الوسط وبالهجوم حسين الموسوي مع علي اشكناني في المقابل دفع حسين علي مدرب الساحل بتشكيلة ضمت الحارس سعد العنزي ورباعي الدفاع داود عبد العزيز وفال واسماعيل جاهور واحمد عتيق وفي الوسط محمد الظفيري وفرحان سعد وفهد الديحاني ومحمد العازمي مع الطاهر الدغمي ومحمد العازمي وحيد في الهجوم. وعلى غير المتوقع تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب في الشوط الاول ورغم الافضلية النسبية في الاستحواذ لمصلحة الاخضر الا ان الساحل كان الطرف الاخطر حيث بادر بالهجوم مبكرا وشن هجمة خطرة في الدقيقة الخامسة سددها محمد العازمي قوية وابعدها سليمان عبدالغفور بصعوبة لركنية حولها نفذها الدغمي لمواطنه جاهور الذي حولها راسية مرت بجوار العارضة. ورغم مواصلة العربي الافضلية في الاستحواذ الا ان محاولاته لم ترتق للخطورة الحقيقية وافتقد الفريق للمسة الاخيرة بسبب غياب التجانس بين لاعبيه الاساسيين والبدلاء, على الجانب الاخر واصل الساحل التأمين الدفاعي والاعتماد على الهجمات المرتدة عبر مهارات لاعب الوسط المغربي الطاهر الدغمي وسرعة محمد العازمي في التحرك خلف المهاجمين ولاحت فرصة ذهبية وحيدة لمحمد جراغ في منطقة الست ياردات الا أن فال تصدى لها وابعدها في اللحظة الاخيرة الى ركنية. وعاد الساحل للظهور هجوميا في الدقيقة 20 عبر تمريرة بينية متقنة من طاهر الدغمي الذي راوغ بمهارة في وسط الملعب قبل أن يمرر للمنطلق محمد العازمي الذي انفرد بالمرمى الا ان عبد الغفور كان الاسرع وابعد الكرة من امام العازمي, مرت الدقائق الباقية من دون خطورة حقيقية للفريقين حتى اطلق حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط الاول. ودفع روماو بأحمد هايل مع انطلاقة الشوط الثاني لتنشيط الهجوم الا ان تفوق دفاع الساحل حال من دون تحقيق العربي خطورة حقيقية ليلجأ الاخضر لسلاح التسديد بعيد المدى عبر علي مقصيد والموسوي وحال تألق العنزي دون تسجيل هدف السبق وجاءت الخطورة الحقيقية الاولى للساحل في الدقيقة الخامسة عن طريق محمد العازمي الابرز في صفوف فريقه ويفاجئ ابناء ابو حليفة مضيفهم بهجمة مرتدة من عرضية محمد العازمي لم يجد عبدالله الشمالي بديلا لابعادها الا بيده ليحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء للساحل انبرى لها المغربي طاهر الدوغمي مسجلا هدف التقدم, وبعدها حاول العربي العودة للمباراة ودفع البرتقالي روماو بفهد الرشيدي ومحمد فريح لتنشيط الفريق ودانت السيطرة للعربي الذي شن العديد من الهجمات الخطرة الا ان اللمسة الاخيرة حالت دون ادراكه التعادل وانقذ سعد العنزي حارس الساحل اخر محاولات العربي قبل نهاية المباراة من تسديدة علي مقصيد.
الكهرباء تبدأ الشهر الجاري إزالة مخالفات عزاب الجليب
يبدأ قطاع شؤون المستهلكين في وزارة الكهرباء والماء الشهر الجاري رصد وازالة مخالفات ايصال التيار الى مساكن العزاب في منطقة الجليب لتأمين استقرار الشبكة والحد من السرقات التي تصل الى نحو 20 في المئة من انتاج الكهرباء وتكبد خزينة الدولة مبالغ طائلة. وفي سياق آخر, أعرب عدد كبير من موظفي الوزارة عن استيائهم من قرار الشؤون الادارية الذي قضى بصرف مكافأة الاعمال الاضافية كل ستة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر. وفيما أرجعت الشؤون الادارية القرار الى ضرورة الالتزام بتطبيق لوائح وقوانين ديوان الخدمة المدنية, طالب الموظفون الوزير عبدالعزيز الابراهيم باعادة النظر في قرار الشؤون الادارية والعودة الى آلية تنظيم صرف مكافأة العمل الاضافي السابقة ومراعاة الموظفين خصوصا الذين يعملون لفترات طويلة بعد انتهاء الدوام الرسمي.
الآن
تعليقات