قضية الأربعة أصوات لم تعد ذات وهج شعبي برأي علي الشريفي

الحكومة مدمنة على التأزيم

عادل هندي الشريفي

يبدو أن الناس ملت الدعوات الى الاضرابات والاعتصامات, والدليل تلك الاعتصامات الهزيلة التي لم يشارك فيها أكثر من عشرة اشخاص لان القضية التي تتبناها المعارضة ليست شعبية, إنما هي قضية تهم بضعة اشخاص فقضية الاربعة اصوات لم تعد ذات وهج شعبي, ربما في البداية استطاعت المعارضة أن تلم حولها بعض الشباب لكن بعد أن وجد هؤلاء الشباب انفسهم يذهبون ضحية مطالب شخصية لبعض النواب السابقين التزموا منازلهم ولم يعودوا يؤمنون بالشعارات التي يرفعها رموز المعارضة, وهذا امر في مصلحة الحكومة اذا كانت جادة في حل القضايا التي تهم الناس, لكن يبدو أن الحكومة تعمل بالمثل الشعبي 'يا من شرى من حلاله علة', فبدلا من استغلال الفرصة في التعاون معها التي قدمها نواب المجلس الحالي لها, راحت تستفزهم الى ان الذين ضاقوا ذرعا بالمماطلة والتحدي والاستفزاز, فانهالت الاستجوابات على الوزراء, واهمها استجواب وزير المالية على قضية القروض واسقاط فوائدها, وهي قضية شعبية تبناها النواب لقناعتهم أن المتضررين والبالغ عددهم 340 الف مواطن يشكلون قوة انتخابية لا يستهان بها, وهؤلاء اذا اتحدوا في أي انتخابات يغيرون خريطة التمثيل النيابي, بل يؤثرون في تشكيل أي حكومة, وهو ما لم تفهمه الحكومة حتى اليوم, ما يزيد القضية تعقيدا.
اخذت قضية القروض مثالا للاشارة الى مدى عدم تجاوب الحكومة مع الدعوات النيابية الى التعاون, حتى بعد تأجيل الاستجوابات, فهي لم تغير موقفها, أي انها تدفع الى التأزيم مع مجلس الامة, وهذا ما يجعلنا ننظر بريبة الى الحكومة, ونتعاطى معها على مبدأ 'لا دخان من غير نار' في ما يتعلق بما نشر في بعض الصحف عن أن هناك وزراء يدفعون الى حل مجلس الامة واجراء انتخابات جديدة, وكأن الكويت خالية من أي مشكلات ولذلك نتسلى باجراء انتخابات نيابية كل بضعة اشهر, غير مدركين أن ذلك يزيد من الخسائر الاقتصادية جراء تعطيل المشاريع التنموية وعدم اقرار القوانين اللازمة لها, بالاضافة الى غيرها من القوانين التي ينتظرها المواطن منذ سنوات.
المعارضة فشلت لانها انفصلت عن الواقع وتبنت قضية لا تهم احدا غير الشخصيات التي كل يوم تشكل ائتلافا جديدا بعد أن تختلف بين مكوناتها, لكن الحكومة ايضا يبدو انها مصممة على الرسوب في الامتحانات, فيما مجلس الامة يتجه الى أن يكون تماما مثل المجلس المبطل أي مجلس استجوابات ولجان تحقيق, والمواطن وحده الذي يخسر ولا احد ينظر الى وضعه, فالى متى يستمر هذا الوضع? أليس هناك من يرأف بحال المواطنين ويعالج قضاياهم?
لدى مجلس الامة ومجلس الوزراء فرصة تاريخية لاثبات انهما فعلا يريدان مصلحة الوطن والمواطنين, وعليهما أن ينجحا في هذا الامتحان التاريخي, والا فان المعارضة ستعوم نفسها على حسابهما وعندها لا ينفع الندم ولا البكاء على اللبن المسكوب, لذلك لا بد للحكومة من أن تثبت انها فعلا تريد مصالح الناس, وخصوصاً في ما يتعلق بقضية القروض التي مهما كانت معقدة, كما يقول بعض النواب والوزراء, إلا انها يجب أن تحل, فمهمة الحكومة ومجلس الامة حل المشكلات المعقدة, فهل هناك من يسمع?