بعد حكم قضائي بإخراجهما من اللائحة

تمسّك الاتحاد الأوروبي بالإبقاء على بنكي 'ملت' و'صادرات' الإيرانيين ضمن قائمة العقوبات الأوروبية المفروضة على إيران، وذلك بعد مرور أكثر من أربعة أسابيع، على قرار لمحكمة أوروبية بإخراج البنكين من اللائحة.

وفي تصريحات لصحيفة 'الشرق الأوسط' أوضح مايكل مان، المتحدث باسم كاثرين آشتون منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن بنكي ميلت وصادرات الإيرانيين سيبقيان على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي حتى تتخذ بروكسل قراراً حول ما إذا كانت ستستأنف ضد ما صدر عن المحكمة الأوروبية التي قررت رفع العقوبات الأوروبية عنهما.

وجاء ذلك بعد أن ذكرت مصادر داخل المؤسسات الاتحادية ببروكسل أن المحكمة لم تتخذ أي موقف حول جوهر البنكين على عكس ما قالته إيران أو محاميو البنكين.

وكانت المحكمة العامة الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ قضت في مطلع فبراير الماضي بأن الاتحاد الأوروبي لم يقدم أدلة كافية على أن البنكين الإيرانيين شاركا في البرنامج النووي الإيراني عندما فرض عليهما عقوبات في عام 2010.

وأضاف المصدر نفسه أن المحكمة لم تقرر خطأ إدراج البنكين في قائمة العقوبات حيث استند تعيين الكيانات في قائمة العقوبات على بيانات محددة وقد خلصت المحكمة إلى أن مجلس الاتحاد الأوروبي لم يلب هذه المتطلبات.

ولفت إلى أن ثمة سببا لذلك موضحا أن الإدراج في قائمة العقوبات يستند إلى معلومات سرية ليس من السهل دائما تقديمها أمام المحكمة لأنه متى قدمت هذه الأدلة فإن المحكمة سوف تعرضها على الطرف الآخر.. وهذا يعني أن المعلومات السرية حول بنكي ميلت وصادرات ستذهب إليهما.

وشدد المصدر الأوروبي على أننا نقوم الآن بدراسة ما إذا كان سيتم الاستئناف على الحكم وفي غضون ذلك فلا تزال قائمة العقوبات فعالة.

وقالت مايا كوسيانتيش المتحدثة باسم آشتون لقد علمنا بقرار المحكمة ونقوم بدراسة القرار وتبعاته، مضيفة أن أي قرار للمحكمة يتبعه فترة طعون تستغرق شهرين وعشرة أيام وخلال هذه الفترة يظل البنك موجودا في قائمة العقوبات الأوروبية.

وجاء قرار المحكمة الأوروبية بإخراج بنك صادرات من لائحة الحظر الأوروبي ضد إيران، إثر الأنشطة المستمرة والمتابعات القانونية التي قام بها البنك والشكوى التي رفعها للمحكمة ضد الحظر المفروض عليه من قبل الاتحاد الأوروبي.

وأفادت تقارير إعلامية في وقت سابق أن بنك ملت الإيراني كان قد حصل على حكم سابق قضت بإخراجه من لائحة الحظر المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي.

وقال محامون إن بنك ملت الإيراني يعتزم مقاضاة حكومات الاتحاد الأوروبي للحصول على تعويضات. وقد تطعن حكومات الاتحاد على الحكم وقال دبلوماسيون إن العقوبات الأوروبية الأوسع على البنوك الإيرانية ربما لا تزال قادرة على الحد من قدرة البنك على العمل في أوروبا. لكن محامين عن البنك وهو أكبر البنوك الخاصة في الجمهورية الإسلامية قالوا إن الحكم يعني أن بإمكانه استئناف العمل في أوروبا.

وقالت شركة زايوالا آند كو للمحاماة في بيان إنه سيكون باستطاعة بنك ملت الآن استئناف العمل دوليا ومحاولة تعويض الخسائر التي تكبدها على مدى السنوات الثلاث الماضية منذ فرضت العقوبات. وأضافت سيسعى البنك علاوة على ذلك لطلب تعويضات من مجلس الاتحاد الأوروبي.

والقضية بين عدد من الدعاوى المتعلقة بشركات إيرانية خسرها الاتحاد أمام المحكمة في العام الماضي وستزيد القلق بين كثير من الدبلوماسيين الأوروبيين من أن أحكاما قضائية قد تقوض سياسة العقوبات ضد إيران. ورفعت شركات وأفراد من إيران قرابة 50 دعوى أمام المحكمة.

وقالت المحكمة إنه إلى جانب فشل المجلس في إثبات أن البنك ارتكب مخالفات عن علم فقد فشل أيضا في إظهار المبررات المصرفية لإدراجه على قائمة العقوبات وعرقل دفاعه وزعم خطأ في قرار العقوبات الأصلي أنه بنك مملوك للدولة.

وأمرت المحكمة المجلس بدفع المصروفات القضائية التي تحملها البنك.