عن 'الرشوة في القطاع الخاص' يكتب د. تركي العازمي

المسعد و«الرشوة في القطاع الخاص»!

أكد المحامي العام الاول في النيابة العامة المستشار بدر المسعد ان جرائم الفساد يرتكبها ذوو النفوذ، وطالب في لقاء مع القبس بإصدار تشريع يجرم الرشوة في القطاع الخاص والاثراء بلا سبب» ( القبس الاثنين 4 مارس 2013 ).
الحاصل أن هناك علاقة وثيقة بين القيادة غير الأخلاقية والفساد، والمسعد في حديثه تطرق لاستجابة الكويت لبنود اتفاقية مكافحة الفساد من خلال صدور مرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء «الهيئة العامة لمكافحة الفساد» ودورها في تلقي إقرارات الذمة المالية التي يلتزم بها كبار موظفي الدولة.... والبحث عن التكسب غير المشروع!
ما لفت انتباهي هو خلو قائمة كبار موظفي الدولة من قيادي القطاع الخاص وتحديدا الشركات المساهمة وبعض الشركات التي تساهم فيها مؤسسات الدولة بنسب تتجاوز 5 في المئة... وما علاقة القيادة غير الأخلاقية بالفساد؟
يقصد بالقيادة غير الأخلاقية هي تلك القيادة التي يتصف بها كثير من القياديين في القطاعين العام والخاص ووصفت غير أخلاقية لأن قرارات القيادي غير منسجمة مع حوكمة معينة ومخالفة للنظم واللوائح.... ولو تابعنا الكثير من قرارات قياديي العام والخاص لوجدناها غير أخلاقية بمعنى «غير صحيحة»، وغالبا ما تكون المجموعة المؤثرة صاحبة الحق في الإدارة لا تساءل وإن برز طلب للتوضيح وجدت له ألف طريقة ومخرج للتبرير!
في القطاع الخاص تداخل خطير بين الإدارة والملاك، ولهذا نلاحظ التغييرات في المناصب القيادية تحصل مع تغير الملكية وهي أحد أسباب «قضية التسريح»، وأستغرب هنا خلو القائمة من قياديي القطاع الخاص... والرشوة موجودة لدرجة اصبحت تمارس من قبل الصغار وكما قيل سكرتير المدير مدير!
لذلك، فنحن إذ نبارك خطوات الحكومة في مكافحة الفساد نظريا، ما زلنا نبحث عنها في الميدان.. بمعنى هل يعقل أن الحكومة لا تستطيع رصد حالات الفساد بينما رصد المغردين أسهل ما يكون!
حديثي هذا ليس من نسج الخيال، بل هو ما صرح به كثير من قياديي القطاع الخاص ممن تمت مقابلتهم اثناء بحث رسالة الدكتوراه... وللعلم نجد التدخل الحكومي واضحا في الشركات المساهمة وشركات تملك فيها الحكومة حصصا مؤثرة، وقبل أن ترصد الحكومة المليارات لمشاريع يساهم فيها القطاع الخاص، يجب عليها أن تضمن كشف الذمة المالية لقيادي القطاع الخاص وأن تكون قرارات القيادي متماشية مع حوكمة معينة ( وهي غير متوافرة )، ونظم ولوائح تجعل من قرارات القيادي - أي قيادي - متسمة بالشفافية (عمل جماعي)، خصوصا وأن الانفراد بالقرار غالبا ما يؤدي إلى فساد ( وهو أمر مثبت علميا في دراسات طبقت على كبرى الشركات)!
فيا عزيزي القاريء ويا عزيزتي القارئة... في محاولة رصد قائمة بقيادي الخاص تستطيع أن تعلم الفرق بين القيادة المنسية وقيادة «إذنك خشمك ذوو النفوذ» التي ساهمت في تدهور العملية التشغيلية لإدارة شؤون البلد وشؤون معظم مؤسسات الدولة العامة والخاصة. والله المستعان!

د. تركي العازمي