كي لا يحبس الصحافيون والكتاب من قبل الفاسدين

الوقت حان لإنقاذ الكتاب والصحافيين والمدونين في الكويت من محاكمتهم وفق قانون الجزاء الذي  شرع قبل إصدار الدستور الكويتي ولا يفرق في المراكز القانونية بين أصحاب الرأي من السياسيين وكتاب الرأي والصحافيين وبين المتخاصمين في قضايا سب وقذف تحصل في الشارع .

النشر الإلكتروني ليس مكانا عاما بالمعنى الذي ذهبت إليه بعض المحاكم في الكويت مؤخرا وتم وفق ذلك تقديم صحافيين وكتاب للقضاء وفق قانون الجزاء إلى أن حكم على سجين الرأي زايد الزيد حكم بالسجن لمدة شهر بدأ تنفيذه بالفعل ولم يستطع وقف تنفيذه رغم مضي أسبوع على ذلك بسبب تأخر النيابة العامة في بحث ملف القضية وبالتالي أدى ذلك لعدم تحديد جلسة بعد وعدم البت بطلب وقف الحكم  .

قضية سجين الرأي زايد الزيد وكما حذرنا بمقالات عدة وكما جاء في تصريح للمحامي الحميدي السبيعي كانت بالفعل مثال حقيقي لوضع كل صحافي وكاتب في الكويت فالسجن ويا للصدمة مصير كل صاحب رأي إن قرر متنفذ ما أو أحد الفاسدين سجنه فالأمر لا يستدعي أكثر من تقديم شكوى وفقا لقانون الجزاء .

الكتاب والصحافيون ليسوا فوق القانون وهم يحاكمون وفق القوانين العامة ويتساوون في ذلك مع كل المواطنين ولكنهم وحين يؤدون عملهم الصحافي يخضعون لقانون خاص هو قانون المطبوعات والنشر أو قانون المرئي والمسموع وهما قانونين على علاتهما يوفران حصانة للصحافي والاعلامي من السجن إن تضمنت إنتقاداته ما يخالف القانون وذلك لأن المشرع يفرق بين السب والقذف وبين النقد السياسي الحاد .

هذان القانونان لم يعد لهما قيمة إن تم تثبيت حكم التمييز ضد سجين الرأي زايد الزيد لأن قانون الجزاء سيكون البديل عن القانون الخاص وهنا يفتح الباب على مصراعيه لاعتبار العبارات الواردة في النقد السياسي سب وقذف كما حصل في مقالة سجين الرأي زايد الزيد .

الأمر جدي وحقيقي وحتى المقالات وما هو منشور في الصحف المطبوعة إن ثبت حكم التمييز على سجين الرأي زايد الزيد ستخضع لقانون الجزاء على إعتبار أنها نشر إلكتروني في شبكة الأنترنت .

لسنوات كان القضاة يغلقون هذا الباب يإصدار أحكام البراءة على إعتبار أن قانون الجزاء لا يتعلق بالمقالات والنقد السياسي ولكن وبعد كسر القيادي في التحالف الوطني الوزير والنائب السابق عبد المحسن المدعج تقاليد العمل السياسي وقيامه بالمطالبة بمعاقبة خصمه السياسي وفق قانون يتضمن السجن دخل الصحافيون والكتاب مرحلة شديدة الخطورة يجب التصدي لها تشريعيا ومدنيا .

المخرج الأول يكون بإصدار إحدى دوائر التمييز حكما لا يعتبر النشر مكانا عاما وهنا تقرر الجمعية العامة لمحكمة التمييز المبدأ الأرجح والذي نتمنى أن يكون الذي لا يعتبر النشر الإلكتروني مكانا عاما بما فيه تويتر فتحفظ القضايا التي تلاحق الكتاب والصحافيين والمدونين وفق قانون الجزاء .

أما الحل الثاني يكون بتضمين المادة 210 من قانون الجزاء فقرة إضافية تخرج النشر المطبوع في وسائل الإعلام المطبوعة والإلكترونية من نطاق قانون الجزاء ويتم التقاضي وفق قانوني المطبوعات والنشر ، والمرئي والمسموع  أو  وفق القانون المدني فقط وعبر إثبات الضرر ومن دون قوانين تتضمن السجن .

الوضع خطير والصحافيون والكتاب والمدونون لن يستطيعوا تأدية واجباتهم في التوعية والتصدي للفساد إن تمت محاكمتهم يقوانين جزائية فالمتنفذين والفاسدين لن يوفروا أي طريقة لمنع تعرضهم للإنتقاد إلا وأتبعوها .