أبرز عناوين يوم الجمعة: كل يوم 15 حريقاً.. و10 حوادث إنقاذ في الكويت.. توزيع 6718 وحدة سكنية.. هذا العام.. الحبس سنتين للمغرد الحشاش.. الزلزلة: جابر المبارك أمر بمعالجة مشاكل جميع المقترضين

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله ان «عبارة «أبطال الكويت» قليلة بحق رجال الاطفاء، لانهم من يسهرون الليالي ويقتحمون النيران من اجل سلامتنا. فكل الشكر لهم، ومهما قدمنا لهم، ففي تقديري ليس الا قليلاً مقابل ما يقدمونه هم». وشدد الشيخ محمد العبدالله في تصريح صحفي - على هامش افتتاحه المعرض المصاحب لمهرجان يوم «رجل الإطفاء الحادي عشر» في سوق شرق أمس - على أن عمل رجال الاطفاء محل تقدير واعتزاز من الجميع، متمنيا أن تتمكن الجهات الحكومية من توفير التكامل في عملية الاطفاء والوقاية. وبين «أنه خلال مروري بالمعرض شاهدت صوراً لبعض الأهالي، وهم يقبّلون رجال الاطفاء بسبب قيامهم بدورهم وواجبهم، وهذه الصور تبين أهمية رجل الاطفاء في جميع مؤسسات الدولة التي تتعاون من أجل الحماية والوقاية منها». وابدى اعجابه بما شاهده من عروض وما سمعه من انجازات لإدارة الاطفاء أثناء الجولة التي قام بها، مشيدا بالجهات المشاركة التي تقدم الدعم والمساندة للادارة العامة للإطفاء، وهي الحرس الوطني والجيش وشركة نفط الكويت وشركة الخدمات النفطية. وذكر العبدالله أن على وسائل الاعلام أن تقوم بتسليط الضوء أكثر على ارشادات وأعمال الوقاية التي يقدمها رجال الاطفاء من أجل حماية الأرواح وتوعية الجمهور بهذا الدور المهم للوقاية من الأخطار والحد من وقوعها. دور فعال من جانبه، أعلن مدير الادارة العامة للإطفاء اللواء يوسف الأنصاري أن الإحصائية السنوية للعام الماضي 2012 كشفت عن وقوع 15370 حادثا متفرقا بما يعادل 43 حادثاً في اليوم الواحد، منها 5609 حرائق، أي ما يعادل 15 حريقاً يوميا. وأضاف الأنصاري: «وفق الاحصائية فإن حوادث الانقاذ بلغت 3552 بما يعادل 10 في اليوم الواحد»، مشيراً الى أنه «تم تدريب 2280 رجل اطفاء بنسبة %50 من العاملين في الإدارة، وذلك من خلال إقامة 102 دورة محلية وخارجية»، لافتاً الى وجود تمارين حية قامت بها الادارة لرفع كفاءة رجل الاطفاء، بلغت 120 تمريناً لحادث حريق وانقاذ على مبانٍ عالية ومستشفيات وفنادق. وبيّن أنه تم اصدار 26116 رخصة اطفاء على مستوى القطاعات خلال 2012، مؤكدا ان الادارة أقامت 1000 مناسبة اجتماعية من أجل تقديم الخدمات المختلفة لتأمين سلامة المواقع. وأشار الأنصاري الى أن الادارة قامت بتدريب 600 موظف من العاملين في القطاع الخاص، و150 الف طالب في القطاع التعليمي على عوامل السلامة والمرور، لافتا الى استقبال الادارة لأكثر من 3 آلاف طالب لزيارة مراكز الاطفاء. وأشاد الأنصاري بالدور الفعال والجهود الشاقة التي يقوم بها رجال الإطفاء، قائلاً: «هم الجنود والأبناء والعين الساهرة دائماً لتأمين سلامة المواطنين والوافدين على هذه الارض الطيبة»، مشيرا الى أنهم نالوا العديد من البطولات الداخلية والخارجية وحصلوا على 18 ميدالية ذهبية، ابرزها بطولة الخليج، التي أقيمت في دبي والبطولة العالمية في كوريا الجنوبية. حرب دائمة مع النار وبدوره، قال مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في الادارة العامة للاطفاء المقدم خليل الامير إن الادارة قامت باختيار هذا التاريخ تزامنا مع الاحتفالات الوطنية، موكدا أن رجل الاطفاء لا يهاب الموت ويقدم حياته والغالي والنفيس فداء للوطن ولأجل انقاذ الآخرين. وثمن الأمير مبادرة سمو رئيس مجلس الوزراء الذي أمر بتكليف مجلس الخدمة المدنية بدراسة تغطية التأمين الصحي الشامل لرجال الاطفاء وموافاته بنتائج هذه الدراسة بالسرعة الممكنة، مما تأكد تلمسه وتقديره لهؤلاء الرجال. وذكر الأمير أن رجل الاطفاء يخرج من منزله متجها الى عمله وهو لا يعرف هل سيعود الى أسرته مرة أخرى أم أنه سيكون شهيدا من شهداء الواجب؟ مبينا أن تضحيات رجال الاطفاء كثيرة، فهم في حرب دائمة ومستمرة مع النار ومواجهتهم معها، فهي لا تعرف الرحمة، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين وعودتهم السريعة بجانب زملائهم، لمواصلة مهنتهم النبيلة. أسباب حرائق أمغرة ! قال مدير عام الإطفاء اللواء يوسف الأنصاري لــ القبس إن «إدارة الاطفاء تعمل بمهنية واحترافية عاليتين، للحفاظ على مصالح الجميع، وهي دقيقة في أعمالها ولا تتأثر بالقيل والقال»، لافتا الى أن الوقوف على أسباب حرائق أمغرة عمليا أمر صعب للغاية، لكونها عملية معقدة تحتاج الى اختبارات كيميائية بالمختبرات الخاصة وتحرٍّ وبحث طويل، مشيرا الى أن «الشخص العادي يعتقد بإمكانية اكتشاف اسباب الحريق بسهولة وهذا غير صحيح». وعن حريق أمغرة الأخير، قال الأنصاري: «الى الآن لم يتم تحديد أسبابه، ونعمل كلجنة مشتركة مع الأدلة الجنائية لنقف على الاسباب، والبحث والتحري جاريان، وفي انتظار تقرير الادلة الجنائية بشأن العينات التي أرسلناها اليهم». زيادة الحرائق %8 اعتبر اللواء يوسف الانصاري ان الزيادة في نسبة الحرائق عام 2012 عن 2011 والتي بلغت %8 معقولة، في ظل ترخيص 25 الف منشأة في 2012، بالإضافة الى التراخيص الموجودة. وقال الانصاري «نهتم بالعنصر البشري وتنميته ورفع آداء رجال الاطفاء ونهتم ايضا بالأدوات المستخدمة في عمليات المكافحة، ودائما نبحث عن كل ما هو جديد وحديث من تقنيات وأدوات اطفائية حول العالم تساعدنا في تسهيل العمل ورفع الاداء».

أصدر الديوان الاميري بياناً، جاء فيه: أُدخل سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي مساء أمس المستشفى الأميري، لإجراء فحوصات طبية معتادة.

أعلن وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان سالم الأذينة عن توزيع 8191 وحدة سكنية خلال العام المقبل 2014، منها 1545 في مدينة جابر الأحمد، و706 في شمال غرب الصليبيخات، و590 وحدة غرب عبدالله المبارك. وكشف الوزير عن تنفيذ 108755 وحدة سكنية ما بين عامي 2016 و2020، ستوزع في مدينة الخيران السكنية بواقع 35130 وحدة، وفي مدينة المطلاع بواقع 21 ألف وحدة، وفي شمال الصبية بواقع 52625 وحدة. ولفت الوزير الاذينة خلال كلمة له اثناء مناقشة مجلس الأمة في جلسته الخاصة امس للقضية الإسكانية ان مؤسسة الرعاية السكنية بصدد انشاء مشروع المساكن المنخفضة التكاليف ليكون بديلا عن البيوت القائمة حاليا في منطقتي تيماء والصليبية باجمالي عدد وحدات يبلغ 9696 بيتاً. واعلن الاذنية عن توزيع وحدات سكنية هذا العام بواقع 327 في الخيران و370 في الوفرة و133 في الصباحية، اضافة الى توسعة ستوفر 5888 وحدة سكنية منها 2686 في الوفرة و2201 في صباح الأحمد و171 في ابوحليفة ليصبح إجمالي الوحدات السكنية لهذا العام 6718 وحدة. وقد اعتمد المجلس في ختام مناقشة الملف الاسكاني عدة توصيات منها حالة البيانات التي قدمتها الحكومة والافكار التي طرحها النواب خلال الجلسة الى لجنة المرافق العامة البرلمانية على ان تدعو اللجنة الاطراف المعنية بالقضية واخذ آراء اصحاب الاختصاص من القطاع الخاص لتمكين الحكومة من تقديم خطة استراتيجية اكثر وضوحا على ان تقدم اللجنة تقريرها خلال ثلاثة اشهر. واوصى المجلس ايضا الحكومة بتثمين بيوت التركيب في خيطان والعمرية والدوحة والصليبيخات والرميثية خلال ستة اشهر، وان تسلم وزارة المالية ارض القطعتين 3 و4 في خيطان الجنوبي الى وزارة الاسكان والتي تضم 1200 وحدة سكنية، لتقليل عدد الطلبات الاسكانية. وقال النائب أحمد المليفي ان الحكومة قدمت خطة متواضعة للاسكان وانه في سنة 2020 سنجد انفسنا نواجه نفس الازمة بتراكم الطلبات، لكن النائب عبدالحميد دشتي قال ان خطة وزير الاسكان اكثر من رائعة، داعيا لتأسيس شركات حقيقية للقيام بالمشاريع الاسكانية وليس شركات وهمية مثل الشركة التي استلمت مشروع محطة الزور. واستغرب النائب يعقوب الصانع من توزيع مدن اسكانية بعيدة وعلى اطراف الكويت وتفتقر للبنية التحتية المتكاملة، مشيرا الى انه سبق ان تقدم بدعوى قضائية ضد الحكومة لمضي ثلاث السنوات الواردة بالقانون لاستصلاح الاراضي دون تنفيذها. وتمنى النائب طاهر الفيلكاوي على الحكومة ان تقدم رؤية حقيقية لمعالجة جميع الطلبات الاسكانية المتراكمة، لافتا الى ان المشاريع المطروحة لن تعالج الا جزءاً من المشكلة. ودعا النائب عادل الخرافي لتشكيل مجلس اعلى للاسكان لحل العراقيل التي تواجه القضية الاسكانية، داعيا ايضا الحكومة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص بالمشاريع الاسكانية. وطالب النائب عبدالرحمن الجيران بربط خطة التنمية مع المشاريع الاسكانية، ولاحظ النائب محمد البراك ان قائمة الانتظار للرعاية السكنية امتدت لتصل الى 100 الف طلب داعيا للقضاء على فترات الانتظار الطويلة. وقال ناصر المري ان حل القضية الاسكانية يتطلب رصد ملياري دينار، وذكر د.يوسف الزلزلة ان هناك متنفذين يسعون للحفاظ على المستويات العالية لاسعار الاراضي، داعيا لتحرير %10 من اراضي الدولة للاسكان كحل للقضية. ووصف النائب احمد المليفي القضية الاسكانية بأنها مفتعلة لأن الإمكانيات متوافرة والمشكلة في الادارة والتخطيط. وقال النائب خالد العدوة ان المجالس السابقة عرقلت الحكومة عن انجاز الطلبات الاسكانية.. والحل في المدن الجديدة دون تلاعب. ومن جانبه انتقد النائب سعدون حماد اداء بعض الوزراء وقال ان وزير الكهرباء ذم في المجلس وقال ان هذا المجلس «مجلس بوربع» ومو كفو، داعيا الحكومة لاحترام البرلمان. ورد عليه الوزير عبدالعزيز الإبراهيم وقال «اتحدى حماد اذا كان رجل خل يقول وين هذا الكلام صار، وعقب حماد بالتأكيد على ان هذا الكلام قيل في مجلس الوزراء.. وعلى الوزير الاعتذار». ومن ناحية اخرى تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون يقضي بتحويل الكويت الى 50 دائرة انتخابية، وان يكون التصويت بصوت واحد لكل ناخب. وتضمن الاقتراح ايضا عقوبة تنظيم انتخابات فرعية بالحبس 5 سنوات وبنفس المدة لمن اخل بحرية الانتخاب أو نظامه، ولمن استخدم دور العبادة أو العلم للدعوة للتصويت لمرشح. وقرر الاقتراح عدم جواز توصيف أي جريمة على انها مخلة بالامانة والشرف الا بعد صدور حكم قضائي فيها، وعدم الجواز لعضو مجلس الامة الجمع بين العضوية وتولي الوظائف العامة ويعتبر متنازلا عن عضويته من اخل بذلك بقوة القانون. وفي اتجاه آخر اكد مصدر في وزارة المالية ان اجتماع اللجنة المالية لحسم موضوع القروض الاسبوع المقبل سيشهد تعديلات ستتقدم بها الحكومة على قانون «صندوق الاسرة» الذي اقرته اللجنة المالية الاسبوع الماضي باعادة فتحه بصيغة جديدة. وكشف المصدر عن ان الحكومة ستحدد وقتاً معيناً لاغلاق الصندوق ولن توافق على ابقائه مفتوحا إلى ما لا نهاية، مشيرا الى ان الأولوية ستكون لمن لديه قضايا ضبط واحضار ومن ثم لمن تعدى نسبة الاستقطاع من راتبه %40. من جانبه نفى رئيس لجنة الميزانيات النائب عدنان عبدالصمد ما اثير عن ان الخطوط الكويتية لن تستطيع الوفاء برواتب موظفيها بسبب عدم اعتماد الحسابات الختامية للمؤسسة مشيرا الى ان هذا الكلام مغلوط وغير صحيح.

أعلنت الوكيل المساعد للشؤون القانونية في ديوان الخدمة المدنية نهلة بن ناجي أسماء (2274) مواطناً ومواطنة كدفعة جديدة من المرشحين للعمل في الجهات الحكومية من المتقدمين لدى الديوان والراغبين بالعمل بوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة من المسجلين بقوائم التوظيف لدى الديوان خلال فترات التوظيف السابقة. وأوضحت بن ناجي ان ديوان الخدمة مستمر في تلقي الاحتياجات الوظيفية من قبل الجهات الحكومية بهدف اصدار دفعات جديدة من المرشحين ويأتي ذلك في اطار التنسيق والتعاون المستمر بين ديوان الخدمة المدنية وجميع الجهات الحكومية ولاسيما في تزويد الديوان بالاحتياجات الوظيفية من التخصصات التي تتناسب وطبيعة عمل كل جهة حكومية موضحة بأن الدفعة الجديدة من المرشحين جاءت من مختلف التخصصات ووفقاً لاحتياجات الجهات الطالبة. ودعت بن ناجي المرشحين في هذه الدفعة الى مراجعة جهة العمل التي رشحوا لها مباشرة دون الضرورة لمراجعة ديوان الخدمة المدنية وذلك اعتباراً من يوم الاثنين المقبل مصطحبين معهم أصل + صورة عن البطاقة المدنية وأصل + صورة عن الشهادة الدراسية وأصل + صورة عن شهادة الميلاد وصورة عن الجنسية وعدد (4) صور شخصية (4×6). الى ذلك، نوه مدير ادارة الاختيار بالديوان راتب العريفان بأنه في اطار حرص ديوان الخدمة المدنية على رعاية ذوي الحالات الخاصة (ذوي الاحتياجات الخاصة، أبناء وزوجات الأسرى والمفقودين وأبناء وأرامل الشهداء) المرشحين للعمل لدى الجهات الحكومية ولديهم استفسارات بشأن الترشيح أو استكمال اجراءات تعيينهم، فانه يسر ادارة الاختيار استقبالهم أو الرد على استفساراتهم،

قضت محكمة الجنايات, في حكمين منفصلين, بحبس المغرد صقر الحشاش سنتين مع الشغل والنفاذ والمغرد ناصر الديحاني سنة وثمانية أشهر وكفالة 200 دينار لوقف تنفيذ الحكم, وذلك بتهمة العيب في الذات الأميرية عبر موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر'. (راجع ص¯ 10) وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين أنهما طعنا علناً عن طريق الكتابة في حقوق الأمير وسلطته, وعابا في الذات الأميرية, وتطاولا على مسند الإمارة, واساءا عمداً استعمال الهاتف النقال باستخدامه في نشر الفاظ وعبارات بذيئة في تغريداتهما عبر حسابيهما على 'تويتر'. وردا على الحكمين, واصل المبطلون وما يسمى الحراك الشبابي التشكيك بنزاهة القضاء الكويتي, اذ دعا حساب ما يسمى 'كرامة وطن' على 'تويتر' الى اطلاق حملة 'الشعب يريد تطهير القضاء', مؤكدا ان 'حراكنا مستمر حتى نستعيد مؤسساتنا وكرامتنا وحريتنا', زاعما ان الحكم بحبس المسيئين 'اقحام للقضاء في تصفية الخصومات السياسية'.

دشنت وزارة الداخلية امس سلسلة مداهمات لتطهير البلاد من المخالفين للقانون, بضبط 531 مخالفا لقانون الإقامة في حملة أمنية شنتها على سوق الخضار بمنطقة الصليبية. (راجع ص¯ 10) واوضح وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأمن الخاص القائد الميداني الفريق سليمان الفهد ان 'من بين الموقوفين عددا من مخالفي الاقامة ومن يعمل لدى الغير وعمالة سائبة وخدم منازل', مؤكدا ان 'هناك العديد من المواقع المرشحة لمثل هذا النوع من المداهمات بهدف القضاء الظواهر السلبية'. في غضون ذلك, كشفت إحصائية أصدرتها وزارة الداخلية أن المنافذ البرية شهدت عبور مليون و 376 الفا و 961 مسافرا من وإلى الكويت خلال عطلتي الربيع والأعياد في فبراير الفائت بزيادة قدرها 147 الف مسافر عن الفترة نفسها من العام الماضي. وذكر مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ اللواء محمد الدوسري في تصريح صحافي أمس 'إن أعداد القادمين من المنافذ البرية بلغت 681.788 فيما بلغت أعداد المغادرين 695.173', مشيرا إلى أن منفذ النويصيب جاء في المرتبة الأولى في حركة المسافرين تلاه السالمي فالعبدلي. وذكر أن رجال المنافذ تمكنوا من القبض على 16 شخصا وإرجاع ثمانية وإبعاد آخر, وتوقيف 10 متهمين بتهريب المخدرات وتسلل واشتباه. من جهته, اعلن مدير الادارة العامة للاطفاء اللواء يوسف الانصاري ان رجال الادارة تعاملوا في العام 2012 مع 15 الفا و 370 حادثا اي ما يعادل 43 حادثا يوميا. واوضح اللواء الانصاري في تصريح له امس ان 'من بين الحوادث 5609 حرائق اي ما يعادل 15 حريقا يوميا اضافة الى 3552 حادث انقاذ بمعدل 10 في اليوم الواحد'.

كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية د.يوسف الزلزلة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك طلب ان ينص مشروع القانون الجديد للقروض على معالجة وحل جميع مشاكل المقترضين. وقال «نحن نعمل للانتهاء من مشروع القانون لعرض تقرير اللجنة على جدول أعمال جلسة 19 الجاري». وأعلن ان سمو الشيخ جابر المبارك وجه نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي لحضور اجتماع اللجنة المالية الثلاثاء المقبل 12 مارس للانتهاء من الاتفاق على الصياغة النهائية لمشروع قانون يعالج جميع مشاكل المقترضين. وقال رئيس اللجنة المالية: نقدر جهود سمو رئيس الوزراء التي أسفرت عن تمكيننا من صياغة مشروع القانون الجديد بشكل يحقق العدالة والمساواة ويحافظ على النظام المصرفي ولا يمس الخزانة العامة للدولة ويرفع الظلم عن جميع المقترضين سواء قبل 1/4/2008 أو بعد هذا التاريخ. وكشف الزلزلة أنه سلم أمس الوزير الشمالي نسخة من مشروع القانون الجديد ليتسنى له الوقت الكامل للاطلاع عليه ودراسته بدقة لبلورة الرأي النهائي حوله قبل حضور الاجتماع المرتقب. وردا على سؤال عن أهم بنود مشروع القانون الجديد، قال د.الزلزلة: 1 ـ السماح بتسجيل جميع المواطنين المقترضين قبل 1/4/2008 في صندوق الأسرة دون استثناء أو شروط «ولن يشترط ان تتولى لجنة التظلم في البنك المركزي بحث الحالة وإعطاء موافقة على الدخول لصندوق الأسرة». 2 ـ يتولى البنك المركزي بحث أسباب حالات التعثر للمقترضين بعد تاريخ 1/4/2008، فإذا تجاوزت نسبة الالتزامات على المقترض أكثر من 50% من الراتب فسيقوم البنك بإعادة جدولة أصل القرض، بحيث لا تزيد نسبة الالتزامات الشهرية عن 40% من الراتب وبحيث يتبقى للمقترض 60% من الراتب الشهري. 3 ـ من يتقدم بشكوى من المقترضين بعد تاريخ 1/4/2008 الى البنك المركزي، فإذا ثبت بعد متابعة الشكوى ان هناك مخالفة لتعليمات البنك المركزي سيتم إسقاط أصل القرض والفائدة عن المقترض مع توقيع غرامة 50 ألف دينار على البنك. 4 ـ بالنسبة للموظفين الذين تقاعدوا وتاليا انخفض الدخل الشهري لهم، ستتم إعادة جدولة القرض بحيث لا يزيد القسط عن 40% من الراتب وبحيث يبقى للمتقاعد 60% من معاشه الشهري. 5 ـ رفع نسبة الاقتراض للمتقاعدين الى 40% من الدخل الشهري بدلا من النسبة الحالية البالغة 30%. 6 ـ لن يتم إنشاء صندوق جديد وسيتم تغيير مسمى صندوق المعسرين الى صندوق الأسرة. واختتم د.الزلزلة تصريحاته الخاصة لـ «الأنباء» بأن مشروع القانون الجديد لن يكلف ميزانية الدولة دينارا واحدا. سر التزام الوزراء باللباس الشتوي سألت «الأنباء» أحد الوزراء عن سر التزام الوزراء باللباس الشتوي حتى جلسة أمس وهو الشيء الذي لاحظه أغلب النواب الذين ارتدوا الملابس الصيفية، فقال بجدية شديدة: الحكومة دائما في قراراتها لديها نظرة ثاقبة وتسير في عملها، وليس فقط في التزامها باللباس الشتوي، وفق برامج مدروسة ومقننة ولأنها تعلم ان الطقس سيتغير التزم وزراؤها بالدشاديش الشتوية في جلسة أمس. وتابع: الحكومة تدرك تماما، من خلال نظرتها الثاقبة وبرامجها المدروسة التي تعتمد على رؤية المتخصصين، ماهية القرار الصحيح الذي يجب اتخاذه.

كشـــف وزيـــر الصـــحة د. محمد الهيفي عن إدخال نوع جديد من سيارات الإسعاف إلى أسطول الطوارئ الطبية بوزارة الصحة مطلع العام المقبل وهو «إسعاف العناية المركزة»، مشيدا في الوقت نفسه بجهود القائمين على الطوارئ الطبية في البلاد بالمحافظة على التوقيت العالمي المحدد لوصول سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ بالرغم من الازدحام الشديد الذي نعاني منه، لافتا الى أن التوقيت العالمي يتراوح بين ثماني وعشر دقائق، كما طالب الجميع بضرورة الحرص على إفساح المجال أمام سيارات الإسعاف حتى تتمكن من الوصول إلى موقع الحادث بأسرع وقت ممكن. جاء هذا ضمن تصريح لوزير الصحة عقب تدشينه تسلم الدفعة الأولى من سيارات الاسعاف بادارة الطوارئ الطبية بمنطقة صبحان، ويبلغ عدد السيارات 48 سيارة بقيمة 1.344 مليون دينار، وأوضح الوزير أن الدفعة الثانية ستصل خلال أيام وعددها 12 سيارة ليكون الاجمالي 193 سيارة. وقال الوزير في كلمة له ألقاها خلال حفل تدشين ادخال السيارات إلى الخدمة، ان ادخال هذا العدد من السيارات يؤكد حرص الوزارة على التطوير المستمر لمنظومة الطوارئ الطبية الذي لا يقتصر فقط على شراء السيارات وإنما يتضمن تطبيق المعايير العالمية بالجودة والمحافظة على المعدلات العالمية في سرعة الاستجابة، وتشمل منظومة التطوير المستمر والتوسع بمراكز الإسعاف وتوزيعها على جميع المحافظات والمناطق السكنية مع الاهتمام بخدمات الطوارئ والإسعاف على الطرق السريعة وبالمناطق الحدودية والنائية والتغطية الشاملة والعادلة لجميع المناطق. واضاف الهيفي: ان السيارات الجديدة تتضمن احدث المواصفات والتجهيزات والتقنيات الحديثة اللازمة للتعامل مع أنواع الإصابات وتقديم الرعاية الطارئة بالإضافة إلى تزويدها بأجهزة اتصال حديثة بما يتيح الفرصة للربط المباشر والتواصل المعلوماتي مع غرفة العمليات في قسم العمليات في إدارة الطوارئ الطبية ضمن منظومة متطورة ذات كفاءة عالية في سرعة الاتصالات وتوجيه سيارات إسعاف إلى مواقع الحدث بأسرع وقت، وتطبيق النظام الحديث للتواصل المعلوماتي للاتصالات فيما بين سيارات الإسعاف وغرفة العمليات في ظل منظومة متطورة ذات كفاءة عالية. وقام الوزير بعمل جولة بمراكز المعلومات والاتصال بالإدارة، كما تفقد السيارات الجديدة وتجهيزاتها. من جانبه، كشف وكيل وزارة الصحة د. خالد السهلاوي أن كلفة السيارة الواحدة تعتمد على تجهيزها، مبينا أن سعر السيارة الواحدة التي تم جلبها يصل الى 28 ألف دينار، وأشاد بجهود العاملين بالطوارئ الطبية والجهات الرقابية من مناقصات وديوان المحاسبة لإتمام العمل وجلب السيارات، وقال «كما نشكر وزارة المالية التي ساعدت أيضا في الطرح المبكر لخمسين سيارة أخرى جديدة وافقوا عليها، حيث سيكون هناك طرح جديد بالإضافة لسيارات متخصصة تضم سيارة عناية مركزة وسيارات حدودية تضم سريرين وليس سريرا واحدا خاصة بحوادث الحدود والتي يكون المصابون فيها بأعداد كبيرة، كما أشاد بانجاز تدريب طاقم كامل خلال 3 سنوات مكون من 3000 طبيب وممرضين على عمليات الإنعاش بشهادات معتمدة من الولايات المتحدة الأميركية بالتعاون مع الأشقاء بالمملكة العربية السعودية. كما كشف د. السهلاوي في تصريح له عن دراسة قائمة للتواصل بين سيارة الإسعاف وغرف الحوادث وغرف العناية المركزة بحيث في حال الاشتباه في حالة ما مثل الإصابة بجلطة في القلب فإنه يتم بالعناية لتجهيز غرفة القسطرة للعمل على وجه السرعة. وعن النقص في سيارات الإسعاف أكد أنه ليست هناك مشكلة في الأمر، وقال هناك توسع سكاني دائم، الا أن الوزارة تواكبه، والمناطق الحالية تتم تغطيتها بشكل جيد، كما أن هناك مسايرة للرقم العالمي وهو من 8 إلى 10 دقائق في الوصول للحالات. أما فيما يختص بالمحافظات التي تحتاج إلى إسعافات أكثر من غيرها فأوضح ان المسألة ليست مناطق أكثر وإنما يتم توزيعها حسب نسبة الاحتياج فقط، مشيرا إلى أنه تم الطلب من وزارة الداخلية والتي استجابت بتوفير بعض النقاط الأمنية والتي لا تستخدم الا في مواسم معينة وهي عدد من النقاط الأمنية الموجودة على الطرق السريعة. من جانبه، أعرب مدير ادارة الطوارئ الطبية د. فيصل الغانم عن سعادته بحضور الوزير للإدارة بمناسبة تسلم السيارات التي ستدخل الخدمة قريبا فور الانتهاء من إجراءات التسجيل والمرور وغيرهما، لافتا الى أن أكثر ما تحتاج اليه الإدارة هو تقدير جهود فنيي الطوارئ الطبية، باعتبارهم جنودا مجهولين وأطباء في الشارع يمثلون عيون الوزارة خارج المستشفيات والمراكز الصحية، وقال: انهم يحتاجون إلى الدعم والحوافز سواء معنوية أو مادية، فنحن نعاني نقصا في الفنيين وخاصة من درجة «الباراميديك» وهي أعلى درجة لفنيي الطوارئ الطبية، حيث لديهم الصلاحيات الأكبر للتعامل مع المرضى. وأشار الغانم إلى أن آخر تحديث لسيارات الإسعاف كان منذ 4 سنوات حيث أحدث موديل لعام 2007، وخلال هذه الفترة الوزارة لم تقصر، مشيرا الى أن المشكلة كانت مع الجهات الرقابية، وأشار الى أن الكادر من فنيي طوارئ وسائقين للأسطول الجديد موجودون بالفعل من قبل، مبينا أنه كان هناك اتفاق مع شركة بنظام الخصخصة بإدخال 200 من فنيي طوارئ بالخدمة ووصل العدد بالكامل في الطوارئ الطبية الى حوالي 1300 فني طوارئ ومسعف وسائق إسعاف وقال: ان السيارات سيتم توزيعها على حسب النسبة وليس بعدد أو حجم المحافظات، حيث نرصد الطلبات بالمحافظات لان هناك محافظات يكون الطلب فيها اقل من غيرها حتى وان كان حجمها كبيرا، مثلما هو الحال بالنسبة لمحافظة الجهراء التي تعد ثاني أكبر المحافظات الا أن طلباتنا فيها اقل، بينما المحافظة الأكثر احتياجا قد تكون محافظة حولي نظرا لكونها في منتصف البلد.

أعلنت الإدارة العامة لأمن المنافذ البرية بوزارة الداخلية ان احصائية حركة الدخول والخروج للمنافذ خلال العطلة الربيعية والأعياد الوطنية من 29 يناير الماضي وحتى الثاني من الشهر الجاري بلغت 1.376.961 مسافرا. وكشف مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ البرية اللواء محمد الدوسري عن دخول 681.788 قادما ومغادرة 695.173 شخصا بزيادة عن حركة المسافرين في الفترة نفسها من العام الماضي بلغت 147.979 مسافرا. واشار الدوسري الى ان منفذ النويصيب شهد اكثر حركات الدخول والخروج كثافة بدخول 415.175 مسافرا وخروج 427.130 مغادرا، تلاه منفذ السالمي والذي شهد دخول 234.538 مسافرا وخروج 239.553 مغادرا ثم منفذ العبدلي بدخول 32.075 مسافرا وخروج 28.490 مغادرا.

أكد وزير الصحة الدكتور محمد براك الهيفي انه سيتم احالة أي سيارة اسعاف الى التقاعد في حال عدم قدرتها علي مساعدة المسعفين في تقديم الخدمة. وقال الهيفي في تصريح صحافي أمس لمناسبة تدشين الدفعة الأولي لسيارات الاسعاف بادارة الطوارئ الطبية في صبحان وعددها 48 سيارة بحضور وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي ومدير ادارة الطوارئ الطبية الدكتور فيصل الغانم وعدد من القياديين في الادارة أنه رغم الازدحام الشديد الذي تعاني منه الطرق في البلاد الا أن سيارات الاسعاف تصل لموقع الحدث خلال ثماني أو تسع دقائق. ودعا الوزير المواطنين والمقيمين فسح المجال لسيارات الاسعاف والتعاون معها لتستطيع الوصول الى موقع الحادث بأسرع وقت مشيرا الى أن سيارات الاسعاف متواجدة في جميع المناطق بما فيها الحدودية. وأعلن الوزير أن سيتم استلام دفعة أخرى من سيارات الاسعاف قبل نهاية الشهر الجاري ليصبح الاجمالي 193 سيارة. وأضاف الهيفي أن السيارات الجديدة صممت بأحدث المواصفات والتجهيزات والتقنيات الحديثة اللازمة للتعامل مع أنواع الاصابات وتقديم الرعاية الطارئة بالاضافة الى تزويدها بأجهزة اتصال حديثة بما يتيح الفرصة للربط المباشر والتواصل المعلوماتي مع غرفة العمليات في قسم العمليات في ادارة الطوارئ الطبية ضمن منظومة متطورة ذات كفاءة عالية بسرعة الاتصالات وتوجيه سيارات اسعاف الى مواقع الحدث بأسرع وقت. وقال إن تطوير أسطول سيارات الاسعاف يأتي في اطار ضمن برنامج وزارة الصحة والخطة الانمائية للدولة ما يسهم في انقاذ الحياة وخفض معدل الاصابات والاعاقة التي تنتج عن الحوادث وهو ما يعود بفائدة على الأسرة والمجتمع وعلى برامج التنمية. من جانبه، قال وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي إنه ثمن جهود العاملين في الطوارئ الطبية وجهاز المناقصات المركزية ووزارة المالية وديوان المحاسبة لدورهم في تدشين سيارات الاسعاف كما لا ننسى دور أجهزة الرقابة في طرح مبكر لـ 50 سيارة اسعاف جديدة ومميزة والتي تضم سريرين لطبيعة الحوادث الحدودية لأكثر من اصابة. وذكر السهلاوي أن تكلفة سيارات الاسعاف تعتمد على طبيعة السيارة نفسها وتجهيزها تقنيا وأسعارها تصل الى 28 ألف سيارة.

الآن