فائدة القرض ترتجع من أرباح البنوك فما ذنب المال العام؟!.. عبدالخالق ملا جمعة متعجبا

 ما ذنب المال العام؟!

لحلحلة القضية المالية يجب ارتجاع الفائدة المركّبة من أرباح البنوك والبنك المركزي.. لذا، فإن حشر المال العام في الموضوع مساس بعدالة القضية.

عللت الحكومة رفضها التعاون مع اللجنة المالية في مجلس الأمة للقانون المقترح بشأن تسوية الفوائد المركبة على عملاء البنوك بأنه لا يحقق العدالة ويعتبر مكلفا على ميزانية الدولة.
 
من الواضح أن حشر المال العام لحلحلة القضية فيه مساس بعدالتها من وجه، ومن وجه آخر انقاذ للبنوك المتجاوزة في تقديم قروض مخالفة للوائح المركزي وقانون التجارة من عام 2002 إلى عام 2008، المال المطلوب ارجاعه هو من فوائد مركبة غير قانونية استربحتها بعض البنوك خلال سنوات قصيرة. يعني ومن غير لف ولا خلط، فالحق والعدل أن ترتجع الفائدة المركبة من أرباح البنوك والبنك المركزي، فما ذنب المال العام؟!
 

• رشفة أخيرة:

ذكرت إذاعة الــ «بي بي سي» أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم شهادة ضريبية موثقا فيها كل ممتلكاته الخاصة منذ توليه الرئاسة حتى تاريخ نشر الخبر، للتصديق عليها من قبل مصلحة الضرائب، فوجدوا أن من ضمن ممتلكاته سيارة متواضعة من انتاج المصانع الروسية، رغم انتشار السيارات الأوروبية الفارهة في روسيا بعد الانفتاح.
 
ومنا إلى سعادة الوزير الشمالي الذي انتقد ساخرا امتلاك بعض المواطنين لسيارات فارهة أثناء مناقشة قانون ارجاع «الفوائد غير القانونية التي اخذتها البنوك» من العملاء، حيث نأمل من سعادته ان يصدر تعليماته في حال رغبة الحكومة التعاقد لشراء سيارات للوزراء وغيرهم، ذات تكلفة معقولة، شفقة على الميزانية، بدلا من التي يقودها حاليا والتي يبلغ عقد بعضها سنويا قيمة قرض إسكاني!! أو 30 سيارة روسية عشان نصدق انك «خايف ناكل من اللحم الحي»!
 

عبدالخالق ملا جمعة