اتهام 'مغردين' بالكذب وإثارة الاحتجاجات

اتهمت السعودية يوم الخميس ناشطين على الانترنت باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لاثارة احتجاجات محظورة في السعودية من خلال نشر 'معلومات كاذبة' عن عدد المعتقلين لدى اجهزة الامن.

واثار القلق بشأن مصير الاف من المعتقلين الامنيين في السعودية والذين تقول الحكومة انهم متشددون اسلاميون مظاهرات وصلت الى ذروتها باعتقال 161 شخصا خلال احتجاج الاسبوع الماضي في مدينة بريدة بوسط السعودية.

ويؤكد هذا الاتهام الذي اعلن خلال مؤتمر صحفي في بريدة قلق الحكومة من تأثير تقارير بثت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنت بان كثيرين من المعتقلين لفترات طويلة لم يحاكموا وان الشرطة عاملت المحتجات بشكل غير لائق.

وكان الاحتجاج الذي وقع في الاسبوع الماضي الاحدث في سلسلة من المظاهرات التي نظمها اقارب المعتقلين في القصيم والعاصمة الرياض .

وفي يناير كانون الثاني بعث اكثر من 100 رجل دين برسالة للعاهل السعودي الملك عبد الله حثوه فيها على معالجة هذه المسألة بسرعة في خطوة مهمة في ضوء الدور البارز للدين في المجتمع السعودي ودعم رجال الدين لحظر الاحتجاجات.

وقال اللواء منصور التركي المتحدث الامني باسم وزارة الداخلية السعودية ان هناك اشخاصا يسيئون استخدام شبكة التواصل الاجتماعي ويحاولون بث معلومات كاذبة.

واضاف انهم يستغلونها لجعل بعض العائلات تخرج وتحاول الاحتجاج قائلة انه يجب الافراج عن ازواجهم او ابائهم او اولادهم.

وتقول عائلات بعض المحتجزين ان ذويهم المسجونين محتجزون منذ سنوات دون توجيه اتهام لهم او اجراء محاكمة لهم وانهم يعاملون بشكل سيء اثناء احتجازهم او انه يتم احتجازهم بعد استكمال فترات احكامهم.

ويقول ناشطون في مجال حقوق الانسان ان الاشخاص الذين يدعون فقط للتغيير السياسي او انتخابات يسجنون لنفس الاسباب وهو امر تنفيه السلطات.

حيث كشف اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية، في مؤتمر صحافي، أن عدد الموقوفين الأمنيين يبلغ 2772 موقوفاً، من بينهم 2221 سعودياً. كما تم إيقاف 55 شخصاً على خلفية أحداث بريدة، ومن بينهم مقيم مصري.

وأضاف اللواء التركي أن الداخلية السعودية أطلقت سراح 3500 موقوف خلال السنوات الأربع الماضية.

وأعلن التركي أن السلطات أطلقت سراح 100 معتقل من معتصمي بريدة، ليبقى 55 آخرون في سجون المباحث، بينهم 19 امرأة.

كما أكد التركي أن الداخلية السعودية لن تسمح لرجال الأمن بإساءة استخدام السلطة بشكل متعمد أو عفوي، وأن وزارة الداخلية ستبحث إمكانية إعلان أسماء الموقوفين أمنياً مع الجهات العدلية، وإنهاء ملف الموقوفين بقضايا الإرهاب.

وكانت السلطات السعودية قد ألقت القبض على معتصمين ومعتصمات أمام مقر هيئة التحقيق والادعاء في مدينة بريدة شمال السعودية للمطالبة بالإفراج عن ذويهم الموقوفين دون محاكمة.

وأوضح المتحدث باسم الداخلية السعودية أن موضوع الموقوفين يحظى باهتمام خاص من ولاة الأمر في المملكة، حيث إنهم أطلقوا سراح أكثر من 1500 معتقل، ليحاكموا وهم خارج السجون بعد أن اعتبرت السلطات أنهم لا يشكلون خطراً على المجتمع.