(تحديث3) جمعة 'تسليم السلطة' تنطلق بالتحرير

قالت قناة العربية أن وزير الداخلية المصري أقال رئيس شرطة مكافحة الشغب وذلك على خلفية احتجاجات في صفوفها.

واستعد ميدان التحرير لفعاليات مليونية اليوم تحت مسمى (تسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية) التي دعا اليها عدد من الائتلافات والقوى السياسية المعارضة.
وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان حالة من الهدوء تسود ميدان التحرير الان مع اذاعة المنصة الرئيسية للآيات القرآنية حدادا على أرواح شهداء الثورة والفترة الماضية وعلق المعتصمون لافتات معادية لجماعة الاخوان المسلمين في أرجاء الميدان استعدادا للمليونية.
وقالت ان الميدان يشهد تواجدا محدودا مع توقع توافد المشاركين في جمعة اليوم خلال الساعات القادمة وسط انتشار بعض الحلقات النقاشية للمتواجدين بالحديقة الوسطى بالميدان حول أبعاد وآثار قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف انتخابات مجلس النواب المقبلة.
وميدانيا استمر اغلاق مداخل ومخارج ميدان التحرير أمام حركة السيارات مع السماح لبعض السيارات بالمرور بوسطه وانتشرت الحواجز الحديدية على مداخل الميدان وغياب اللجان الشعبية المكلفة بتأمينه خلال الساعات الأولى من تظاهرات اليوم.
في سياق متصل تنظم مبادرة 'محاميات وسيدات مصر' مسيرة ووقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالي بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة الموافق اليوم بمشاركة عدد من الائتلافات والقوى السياسية للتنديد بوقائع التعدي الجسدي على النساء في ميدان التحرير والمناطق المجاورة له.
وتنطلق المسيرة يوم الجمعة المقبل من ميدان طلعت حرب متجهة الى دار القضاء العالي تتقدمها أبرز الناشطات السياسيات والحقوقيات.

ومن جهة أخرى أصدرت السفارة الأمريكية في القاهرة بياناً الجمعة، حذرت فيه الرعايا الأمريكيين المتواجدين في مصر، من تجدد أعمال العنف بين قوات الأمن والمتظاهرين في المنطقة المحيطة بمقر السفارة، قرب ميدان 'التحرير' في وسط العاصمة المصرية، يومي الجمعة والسبت، كما حثتهم على تجنب السفر إلى مدن القناة، إلا بعد الحصول على موافقة من أمن السفارة.
وذكر البيان، الذي حصلت عليه CNN بالعربية، أن الاشتباكات مازالت تتواصل من وقت لآخر، بين مجموعات من الشباب وقوات الشرطة، حيث يقوم المحتجون برشق الأمن بقنابل المولوتوف، وإلقاء الحجارة على السيارات المارة، بالإضافة إلى قطع الطرق والجسور، في منطقة الكورنيش، بالقرب من ميدان 'سيمون بوليفار'، وكوبرى 'قصر النيل'، بينما ترد قوات الشرطة بإطلاق وابل كثيف من قنابل الغاز المسيل للدموع.
كما أشارت السفارة الأمريكية، في رسالتها الأمنية رقم 36 لرعايا الولايات المتحدة بمصر، إلى أن الاشتباكات العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين لا تزال تقع في العديد من مدن الدلتا، والمدن الواقعة على قناة السويس، حيث لا تزال تلك المنطقة من البلاد متوترة للغاية، ولفتت إلى احتمال استمرار العنف في هذه المدن، على خلفية الحكم القضائي، المتوقع صدوره السبت، فيما يُعرف بقضية 'مجزرة بورسعيد.'
ويشهد محيط السفارة الأمريكية عمليات 'كر وفر' بين الشرطة والمتظاهرين، الأمر الذي دفع وزارة الداخلية إلى الدفع بتعزيزات أمنية وتكثيف انتشار عناصرها في الشوارع المحيطة بمبنى السفارة، إلا أن انضمام المئات من أفراد وضباط الشرطة إلى حركة 'العصيان المدني'، التي تشهدها مناطق متفرقة من مصر، أثار مزيداً من المخاوف من تردي حالة 'الانفلات الأمني' في القاهرة.

11:25:26 AM

أعلن مصدر أمني رفيع المستوى في وزارة الداخلية المصرية، أن رجال الشرطة أغلقوا أكثر من 30 قسماً للشرطة أمام المواطنين في عدة محافظات.

وقال المصدر إن إغلاق أقسام الشرطة يأتي احتجاجاً على السياسة التي يتبعها اللواء محمد إبراهيم, وزير الداخلية المصري, موضحاً أن أقساماً للشرطة تم إغلاقها في محافظات القاهرة والجيزة والإسماعيلية وبورسعيد والمنيا وسوهاج والدقهلية والإسكندرية والغربية ومدينة نصر, فضلاً عن إضراب عشرات من قطاعات الأمن المركزي على مستوى الجمهورية.

وأكد المصدر أن القيادات الأمنية تحاول التفاوض مع الضباط المضربين لدراسة مطالبهم.

هذا وقالت صحيفة 'اليوم السابع' إن قوات الأمن المكلفة بتأمين منزل الرئيس المصري محمد مرسي، انسحبت من حول المنزل، وانضموا لزملائهم المتواجدين أمام قسم شرطة القاهرة الجديدة، وذلك تنفيذاً لتعليق العمل بأقسام القاهرة تضامناً مع زملائهم الذين قتلوا في أحداث العنف في مصر.

وأكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة أنه لا يوجد ضابط تابع لوزارة الداخلية في محيط منزل الرئيس مرسي، وكل من يتواجد هناك قوات من الحرس الجمهوري فقط.

هذا واعتصم عدد من رجال الشرطة في أكثر من عشر محافظات، وأغلقوا أقسام الشرطة، معلنين تعليق العمل فيها حتى تحقيق مطالبهم التي يتمثل أبرزها في رفض الزج بهم في مواجهة مع الشعب.

فهو تطور يضيف المزيد من التعقيد إلى المشهد المصري، رجال الشرطة يحتجون ويضربون عن العمل، وينظمون وقفات احتجاجية، رافعين قائمة من المطالب يصرون على تحقيقها.

تمت الدعوة لإحدى الوقفات الاحتجاجية عبر صفحات 'فيسبوك'، والتي اتخذت من أمام إحدى بوابات مدينة الإنتاج الإعلامي مقراً لها، حيث رفض المحتجون الزج بهم في مواجهة الشعب لقمع التظاهرات، إضافة إلى مطالب أخرى.

كذلك تظاهر عدد من ضباط قسم شرطة قصر النيل اعتراضاً على سياسة وزارة الداخلية وما وصفوه بمحاولة أخونة الوزارة وللمطالبة بإقالة وزير الداخلية.

الأمر ذاته تكرر في قسم مصر القديمة، حيث أغلق رجال الأمن القسم وأعلنوا تعليق العمل فيه حتى تتحقق مطالبهم.

وعلى الرغم من أن موجة الإضراب الأمني اجتاحت عدداً من أقسام الشرطة في محافظات مختلفة ومتباعدة، فإن المطالب بدت متطابقة، فقوات الشرطة بدأت تضيق بما وصفوه بإقحام الوزارة لهم في المواجهات السياسية الموجودة في الشارع المصري، وإدخالهم طرفاً في الصراع السياسي الدائر في البلاد.

المطالب التي لم تقتصر على إقالة وزير الداخلية، بل امتدت أيضاً إلى إقالة عدد من القيادات الأمنية، وصفها البعض بالمشروعة، إلا أن التهاون في تحقيقها، بحسب محللين، ينذر بكارثة أمنية وفوضى عارمة تهدد كافة أرجاء البلاد.

في الوقت ذاته، شهدت مدينة بورسعيد، أمس الخميس، مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى. واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع وما يعرف بطلقات الخرطوش في تفريق المحتجين قبل تدخل مدرعات قوى الأمن المركزي في مطاردة المحتجين.