أبرز عناوين صحف الأحد: الخطيب محذراً: وضعنا معقد ومحزن ولم نعد نلعب دوراً في المنطقة.. الطبطبائي للنواب: استقيلوا.. تمرير «التجنيس» و«القروض» 19 الجاري.. قتيل و 5 اصابات خطيرة ثمن استعراض صبحان!.. حماد لـعالم اليوم: سيناريو مفتوح لحل المجلس بعد 4 أشهر

قالت النائبة د.معصومة المبارك إن لجنة المرأة وشؤون الأسرة ستناقش الأسبوع الجاري الاقتراح بقانون الخاص بتعديل قانون الرعاية السكنية لجهة إنصاف المرأة الكويتية.وأكدت معصومة في تصريح خاص لـ «الأنباء» أن الاجتماع المرتقب سيكون بحضور الجهات الحكومية ذات الصلة بالموضوع وأبرزها المؤسسة العامة للرعاية السكنية وبنك التسليف. وأشارت معصومة خلال حديثها إلى أن أبرز التعديلات المقترحة منح المرأة المستحقة للرعاية السكنية بدل إيجار يساوي ما يحصل عليه الرجل المستحق للرعاية السكنية.وأضافت أن هذا التوجه يأتي انطلاقا من المبدأ الدستوري الداعي إلى المساواة بين الاثنين أمام القانون. وفي هذا الاتجاه، توقعت مصادر نيابية أن يدفع النواب باتجاه إقرار هذا الاقتراح كون أن أغلبية نيابية تتعاطف مع هذه الفئة الاجتماعية اتساقا مع القانون واستنادا إلى المواد الدستورية الداعية إلى تحقيق العدل والمساواة.

بعد جهود ومتابعة حثيثة من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أصبح في حكم المؤكد أن تمرير مشروعي قانوني التجنيس ومعالجة فوائد القروض سيتم في جلسة 19 الجاري وذلك بعد التوصل إلى صيغة توافقية بين الحكومة والمجلس.وأوضحت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن الصيغة التوافقية بين الحكومة ولجنة الداخلية والدفاع البرلمانية تتضمن تعديل صياغة مشروع قانون التجنيس ليصبح «العدد الذي يشمله التجنيس» لا يزيد على 4 آلاف وشمول القانون للفئات الأخرى المستوفية شروط التجنيس وعدم اقتصاره على فئة غير محددي الجنسية.وفي هذا الصدد قال أمين سر المجلس النائب كامل العوضي إن هناك توافقا حكوميا ـ نيابيا على مشروع قانون التجنيس وسيشمل أبناء الكويتيات من الأرامل والمطلقات وأبناء المتجنسين البالغة أعمارهم أكثر من 21 عاما وأبناء غير محددي الجنسية المستحقين والمنطبقة عليهم الشروط والمعتمدين من اللجنة المركزية لتعديل أوضاع غير محددي الجنسية إلى جانب ما تم إعلانه من قبل الوزير المختص بأن الأولوية للعسكريين.وتطرق النائب كامل العوضي إلى قضية معالجة فوائد القروض، موضحا أن هناك توافقا أيضا على تمرير تقرير اللجنة المالية فيما يتعلق بمعالجة القروض للمقترضين قبل 1/4/2008، كاشفا عن أن التقرير لن يتضمن منحة الـ 1000 دينار «فليس من صلاحيات أي نائب أو وزير أو حتى رئيس الوزراء إقرار المنحة وهي في يد والد الجميع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد فقط».وكشفت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان اللجنة القانونية الوزارية ستنظر اليوم في مشروع قانون التعديلات على قانون الـ «B.O.T» واصفة التعديلات بأنها جذرية وتم اعتمادها من اللجنة الاقتصادية الوزارية إلى جانب مشروعي قانوني التراخيص التجارية وتنظيم القضاء.وبسؤال المصادر عن الجلسة الخاصة بالمرور أجابت: الحكومة جاهزة لمناقشة القضية، مشيرة إلى أن إدراجها على جدول أعمال جلسة 19 الجاري او تأجيلها لجلسة 21 يعود لرئيس المجلس.إلى ذلك، أعلن رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب د.يوسف الزلزلة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» انه بعد الانتهاء من تقرير اللجنة حول معالجة فوائد القروض يبقى لدينا 4 مشاريع قوانين نعمل على انجازها خلال الأيام القليلة المقبلة وهي: مشروع قانون زيادة علاوة الأولاد إلى 100 دينار بحد أقصى 7 أولاد ومشروع قانون الرخص التجارية، واستكمال موضوع خصخصة «الكويتية» ولدينا مجموعة من المزايا للذين تقاعدوا وزملائهم الذين يفكرون في التقاعد إلى جانب مشروع قانون التقاعد المبكر للمرأة، حيث سنقر تقاعد المرأة بعد خدمة 15 عاما.من جانبه، أعلن النائب محمد الجبري أن لجنة المرافق وافقت على زيادة القرض الإسكاني إلى 100 ألف دينار، وأرسل تقرير اللجنة إلى المجلس للتصويت عليه ونأمل من باب التعاون الموافقة عليه من الحكومة.وأضاف الجبري في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» أن وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون الإسكان م.سالم الأذينة وعد بإعادة تسجيل 1500 أسرة كويتية، يزيد عدد أفرادها على 500 ألف نسمة، في قوائم الانتظار بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية.وأوضح أن الأذينة شكل لجنة من 3 أعضاء من جمعية «كويتيون بلا مأوى» و3 أعضاء من وزارة الإسكان لدراسة هذا الموضوع ونأمل أن ينفذ وعده بمجرد انتهاء اللجنة من عملها.

أعلن رئيس اللجنة البرلمانية، النائب د.يوسف الزلزلة، أنه تم الاتفاق المبدئي بين الحكومة ومجلس الأمة على القانون الخاص بالتعامل مع فوائد القروض، مشيرا إلى أن اللجنة المالية ستقر هذا المشروع خلال اجتماعها المرتقب الثلاثاء المقبل، وتقوم بإحالته إلى المجلس للتصويت عليه في التاسع عشر من مارس الجاري.كشف الزلزلة، في تصريح خاص لـ «الكويتية»، عن النقاط الرئيسة في هذا المشروع، وهي:إنشاء صندوق تحت مسمى صندوق الأسرة، أو تغيير اسم صندوق المتعثرين إلى صندوق الأسرة - كل من اقترض قبل تاريخ الأول من أبريل 2008 بإمكانه الاستفادة من هذا الصندوق - يقوم بشراء قروض المواطنين، وبالتبع تسقط الفوائد، ثم يقوم المواطنون بالسداد للصندوق بأقساط مريحة لا تتجاوز 40 بالمئة من رواتبهم.أما المتقاعدون، فبإمكانهم الاقتراض بما لا تزيد أقساطهم على 40 بالمئة، حيث كان سابقا بما لا تزيد على 30 بالمئة (كل من يتعثر في سداد قرضه بعد تاريخ الأول من أبريل 2008، بسبب التقاعد، أو لأي أسباب أخرى، يستطيع أن يستفيد من صندوق الأسرة أيضا).وأكد الزلزلة، أن «الجميع موافقون على هذا القانون.. ومستانسين عليه».وبسؤاله عن منحة الألف دينار، أوضح الزلزلة أن «هذا الأمر منوط بصاحب السمو، لأن سموه هو من يعطي مثل هذه المنح للمواطنين، وليس اللجنة المالية».من جهتها، قالت مقرر اللجنة المالية صفاء الهاشم إن الاجتماع المقبل للجنة سينصب حول موضوع معالجة فوائد القروض، مبينة أن اللجنة استطاعت حصر 66555 قرضا عليها مشكلات، مشيرة إلى أن اقتراح الألف دينار في صندوق الأسرة لكل مواطن «بيد الحكومة وصاحب السمو».

كشفت مصادر برلمانية عن عودة فهد الرجعان إلى منصب المدير العام للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، بعد توقف دام لمدة 9 أشهر، منها 6 أشهر فترتا إيقاف بقرار من وزير المالية مصطفى الشمالي، ووزير المالية السابق نايف الحجرف، ليتبعهما بإجازة لمدة 3 أشهر، بناء على طلب الوزير السابق.وأوضحت المصادر أن اتخاذ الوزير الشمالي للقرار يأتي بعد ضغوط واسعة أجبرته على اتخاذ قرار عودته، رغم أن التحقيقات بتهمة التعدي على المال العام لم تنته بعد.إلى ذلك، تساءلت المصادر ذاتها عن صحة ما يشاع من عدم قدرة الوزير على إيقاف عودة الرجعان إلى منصبه، بدعوى أنه لا يملك الصلاحيات القانونية لإيقاف عودته، بعد انتهاء فترتي الإيقاف بإجمالي 6 أشهر.وعلقت المصادر على قرار عودة الرجعان بأنه أصبح الآن «مستأمنا» على أموال التأمينات، بعد أن كان قبل أشهر معدودة غير مؤتمن، وتم تجميده وإيقافه عن مزاولة مهام منصبه.

ذكرت مصادر نيابية أن قضية العسكريين الخليجيين والبدون الذين تم تسريحهم ستثار مرة اخرى من قبل النواب لأن العدول عن قرار تسريحهم لم يتم، وقضيتهم لم تعالج.وأضافت ان الحكومة وعدت بعضاً من النواب بأن الأمر محسوم، وسيعود العسكريون المسرحون إلى عملهم بعد التمديد لهم إلا ان النواب فوجئوا بأن قرار التسريح مازال قائماً.وبينت ان بعض النواب سيثير هذه القضية في إحدى الجلسات المقبلة إضافة إلى تشكيل مجموعة من النواب لمقابلة رئيس الوزراء من اجل بحث القضية ووضع الحلول لها، وأخذ وعد حكومي حيالها حيث ان اغلب المسرحين يطلبون التمديد لسنة واحدة فقط.

أكد محافظ بنك الكويت المركزي محمد الهاشل ان البنك انتهى من مراجعة البيانات المالية المدققة للبنوك لنهاية ديسمبر 2012 وأن نتائج البيانات أظهرت تطورات ايجابية واضحة مقارنة بالأعوام الماضية التي أعقبت الأزمة المالية العالمية الأمر الذي يدعو إلى التفاؤل والثقة بتحسن النشاط الاقتصادي المحلي، حيث تراجعت نسبة القروض غير المنتظمة بشكل ملموس من 7.06 إلى 4.095 في نهاية ديسمبر 2012.واضاف الهاشل: طرأ تحسن ملموس على عناصر الأداء الأساسية لهذه البنوك وعلى النحو الذي يعكسه مؤشر المرتكزات الرئيسية الأربعة التي تشكل عناصر دعم قوة البنك وسلامة مؤشراته المالية والتي يمكن ان نطلق عليها »مربع السلامة المالية« وتتمثل في كل من جودة الأصول والسيولة والربحية ومعدلات كفاية رأس المال وهي قنوات متداخلة ومتكاملة بطبيعتها ويعزز بعضها بعضا

تزامنا مع احتفال البلاد بأسبوع المرور الخليجي، وتوافد الضيوف من الدول الخليجية، استيقظت الكويت فجر أول أمس على حادث مروع في شارع المطار المؤدي إلى منطقة صبحان اسفر عن وفاة مواطن «27» عاما عقب تهشم رأسه.المأساة ليست بجديدة والعيون بكت سابقا شبابا راحوا ضحية هذه الاستعراضات والسباقات التي يقوم بها مستهترون لعرض مهاراتهم بالتقحيص، وفي كل مرة تتبادل الجهات المسؤولة اللوم والنتيجة واحدة.. استمرار الاستهتار وحصد الموت ارواحا جديدة.وعودة إلى تفاصيل القضية فقد شهد سباق سرعة بين مركبتين اصابة «5» اشخاص واحتراق «وانيت» اصطدم بإحدى المركبتين خلال السباق الذي أدى لاحتراق مركبة أخرى كان قائدها يتابع الاستعراض.وقد تلقت غرفة العمليات بلاغا فجر أول أمس عن وقوع حادث تصادم في شارع المطار وعلى الفور توجهت فرق اطفاء صبحان ومبارك الكبير وعند الوصول تبين ان الحادث عبارة عن تصادم سيارتين رياضيتين اثر السرعة الزائدة واحتراق احداهما ما ادى إلى اصطدامهما بسيارات تقف على جانب الطريق واسفر الحادث عن وقوع حالة وفاة فورية اثر الاصطدام لشاب كويتي يبلغ من العمر السابعة والعشرين واصابة 6 شباب ما بين الكدمات والجروح تم علاجهم بالموقع ونقل احدهم إلى المستشفى.

أعلن النائب سعدون حماد التزامه بقرار المجلس تأجيل الاستجوابات 4 أشهر لمنح الحكومة فرصة للانجاز، مستطردا بالقول لو أقدم استجوابا جديدا لوزير النفط سيؤجل أربع سنوات لأن نفس المجموعة التي أجلت الاستجواب السابق ستقوم بتأجيل الاستجواب الجديد 4 سنوات مشيرا إلى أن لديه أسئلة جديدة ستقدم لوزير النفط وهي لقضايا مختلفة منها شراكات جديدة مع شركات إسرائيلية في سنة 2012 وكذلك سأوجه أسئلة على خلفية مخالفات إدارية ومالية متعددة بقطاعات نفطية مختلفة.وأضاف في تصريح خاص لـ«عالم اليوم» «في المرحلة الحالية سألتزم بقرار المجلس ولكن بعد 4 أشهر لو تم تأجيل أي استجواب سأقدم كل اسبوع استجوابا وسنحرج نواب التأجيل أمام قضايا مستحقة لا يوجد مناص من تأجيلها. وسيكون لدينا سيناريو لحل مجلس الأمة وعودة زملائنا في مجلس 2012 المبطل الذين يحترمون أداة الاستجواب الدستورية والدليل على احترامهم لهذه الأداة أنهم مكنوا «جويهل» من استجواب وزير الداخلية ولم يقوموا بتأجيل استجوابه».ولفت إلى أن هناك نوابا رافضين مبدأ تأجيل الاستجوابات وبالتالي إذا مرت الأربعة أشهر وعادت الحكومة لنفس النهج سيكون خيار الاستقالة مفتوحا.الى ذلك تباينت ردود الفعل النيابة حول الاتهامات الموجهة لمجلس الأمة حيث أكد البعض أنها غير صحيحة وأن المجلس يعمل تحت ضغط «ألا يشابه المجالس السابقة في التأزيم»، في حين رأى آخرون أن الفترة الحالية لها «حسابات خاصة» بعد أن منح المجلس الحكومة مهلة 6 أشهر للانجاز وأن مجلس الأمة ليس «طوفة هبيطة» كما يروّج البعض.النائب مبارك النجادة قال في تصريح لـ«عالم اليوم»: هناك حقائق يجب أن تثبت وهي أن أكثر النواب هم من النواب الجدد وطبيعة النائب الجديد متريث في منازلاته السياسية وكما أن هذا المجلس يتحرك تحت ضغط فكرة «ألا يشابه المجالس السابقة في التأزيم» إضافة إلى أن الحكومة تعي هذه النقاط وبالتالي تبني حساباتها على أنه على المدى القريب تستطيع تمرير ما تشاء.وأضاف النجادة: ورغم ذلك فإنني لا اتصور أن الحكومة تستطيع بالمطلق تمرير كل ما تشاء ولكن هناك مجموعة تستجيب للحكومة حتى نهاية دور الانعقاد الأول وتنتهي المهلة التي منحت للانجاز خصوصا التهم الموجهة للمجلس مثل سلق القوانين لادراجها ضمن قائمة وهمية للانجاز، قال النجادة هذا الأمر غير صحيح والتهمة لاصقت المجالس السابقة لافتا إلى أن بعض القوانين والمعاهدات كان يجب أن تقر لأنها جاهزة منذ زمن وكل ما عمله المجلس أنه بت في هذه القوانين والتشريعات المتراكمة وهو ما عجزت عنه المجالس السابقة.وحول استكمال المجلس الحالي دورته وما يثار حول حل المجلس قال النجادة: المؤشرات كلها تشير إلى استمرار المجلس وكل الاشاعات التي تصدر من الأخوة في المعارضة إذا تمعنا في قرائتها نرى أنها تصب في صالح هذا المجلس.من جانبه قال النائب خليل الصالح: من السابق لأوانه اصدار الاحكام القاسية على هذا المجلس لأن به 36 عضوا جديدا وهناك من يريد أن ينال من هذا المجلس لأنه جلس في صفوف الجمهور.وأضاف في تصريح لـ«عالم اليوم»: هناك قناعة للنواب وكل مساءلة لها حالة خاصة للتعامل معها ولكن أي توصيف معين لهذا المجلس فهذا برأيي امر غير صحيح.وتابع قائلا: نحن لا نريد أن نرمي بعض الوزراء بالاستجوابات ولكن نريد الانجاز والحكومة طلبت المهلة واخذتها وعليها الاسراع في الانجاز مستطردا كل مجلس له ظروفه ولكن بصراحة هذا المجلس حقق العديد من الانجازات في التشريع.وحول سلق القوانين قال أيضا: لا أعتقد أن هذا الأمر صحيح فكيف لا يقر قانون منذ سنة 2000 في الأدراج واتفاقيات منذ سنين، مستدركا هذا ليس سلقا وانما انجاز.وحول استكمال المجلس دورته قال الصالح: المجلس ينتظر حكم المحكمة الدستورية وكتحليل شخصي فأنا أرى انه حتى لو حل مجلس الأمة فإن مشروع الصوت الواحد باق وهناك من الأعضاء والمرشحين السابقين من سيركب هذه السفينة.بدوره قال النائب سعدون حماد: ان المجلس أعطى الحكومة مهلة ولكن بعد 4 أشهر سيعمل محرك النواب من جديد وسيرى الشعب الكويتي من هو المسيطر، هل الحكومة أم المجلس، لافتا أن ما يتردد حول «سلق المجلس للقوانين» ليس دقيقا خصوصا أن هناك قوانين اقرت ولدينا خلفية تامة حولها كنواب سابقين.وحول توقعاته بحل المجلس قال حماد: دائما لدي توقعات بمواضيع حل المجلس وأنا أتوقع أنه في شهر مايو المقبل سيكون حل المجلس سواء عن طريق مرسوم بحله أو عن طريق المحكمة الدستورية.

كشف النقاب أمس عن محادثات سرية فريدة من نوعها جرت بين الاستخبارات الأميركية وايران لتسهيل القبض على سليمان أبو غيث، الذي يحاكم الآن مكبلاً بالأصفاد في نيويورك، ومن بقعة تتيح رؤية مسرح تفجيرات 11 سبتمبر.وتقول مصادر إنفاذ القانون إن أبو غيث اعتقل في الأردن بعد أنباء عن طرده من تركيا، لكن أفيد أمس أنه في أواخر 2002 واوائل 2003 أجرى ضباط من «سي.آي.إيه» محادثات سرية في أوروبا مع مسؤولين ايرانيين بشأن طرد أبوغيث وزملائه من ايران الى السعودية او غيرها، وكان لدى واشنطن معلومات بأن شخصيات من «القاعدة» في ايران ربما كانت على اتصال مع متشددين في السعودية يمثلون مخاطر على المملكة. لكن المحادثات السرية تعثرت عندما اشترطت ايران ان تشن واشنطن حملة على «مجاهدي خلق».

حذر الدكتور احمد الخطيب من الوضع الذي تمر به البلاد، واصفا اياه بالمعقد والمحزن، لاسيما اننا لم نعد نلعب دورا في المنطقة، ودخلنا في صراع اقليمي اكبر منا، يقوده الكبار في منطقتنا الاقليمية، وفي العالم ونحن اصبحنا الحلقة الاضعف فيه، مبينا بقوله: سنكون ضمن صفقة ليس لنا علاقة او فائدة فيها.جاء ذلك خلال تقديمه محاضرة لطالبات جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا، استعرض فيها التاريخ السياسي المشرق للكويت منذ الاستقلال.مصيرواستطرد الخطيب قائلا: انه لم يعد للكويت فاعلية واضحة، واصبح مصيرها مرتبطا بصراع اقليمي، ومن السهل ان يتفق الكبار، وبإمكانهم ان يبيعونا، لاننا اصبحنا تابعين، وليس لنا دور مميز.ولفت الخطيب النظر الى ان الوضع في الكويت مختلف عن الدول الخليجية، موضحا بقوله: هذا الوضع سبب «عوار راس للجيران»، فنحن لا نطبق اسلوب «السيف والمنسف»، حيث السيف لمن عصى والمنسف لمن اطاع. فقد جاء الحاكم بدعوة واختيار من الناس، ولم يأت بالسيف، وبالتالي اصبحت طبيعة الحكم في الكويت مخالفة لطبيعة الحكم في المنطقة كلهاوضع معقدواستدرك قائلا: رغم الوضع المعقد في الساحة السياسية الذي تعيشه الامة، الا انه بالرغم من ذلك، فإن هناك شيئا جميلا يبعث على الامل، يتمثل في الشباب الذين يمثلون الاغلبية، وبإمكانهم لعب دور مهم على الاقل في تخفيف الخسارة، مبينا ان الخليط المتجانس في الكويت قد حماها وجعلها محبوبة الجميع، واصبح هناك من يدافع عنها، وتابع: الا ان هذا التلاحم كله قد ذهب، وقد حل محله الصراع الطائفي والعنصري.

قطع محتجون قيل انهم من مشجعي النادي الاهلي (التراس أهلاوي) امس السبت، مترو الانفاق وجسرين في وسط القاهرة، احتجاجا على عدم الحكم بإعدام قادة امنيين يعتبرونهم «ضالعين بالتحريض» على قتل رفاقهم فيما يعرف اعلاميا بـ(مجزرة بورسعيد) كما قاموا بقطع خط مترو الانفاق بمحطة السادات اسفل ميدان التحرير بوسط القاهرة، ما تسبب بتعطل حركة قطارات المترو، فيما قام مئات آخرون بقطع كوبريي قصر النيل و6 اكتوبر، بالتزامن مع تظاهر مجموعة اخرى امام دار القضاء العالي، فتعطلت حركة المرور بوسط القاهرة.وردد المحتجون هتافات وشتائم ضد الشرطة وكان عدد كبير من المحتجين قد اضرموا النار، في وقت سابق امس بمبنى الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد ان رشقوه بزجاجات المولوتوف الحارقة.واتت النيران على غالبية المبنى الواقع بمنطقة «الجزيرة» في وسط القاهرة، ودمرت محتوياته، فيما يتردد بالاوساط الرياضية ان هناك اتجاهاً لوقف مباريات الدوري العام لكرة القدم التي تجري للموسم الحالي من دون جماهير، تمهيدا لتأجيل المسابقة او الغائها.كذلك أضرم عدد كبير من «الالتراس» ظهر امس النار في احد جوانب نادي ضباط الشرطة بمنطقة الجزيرة في وسط القاهرة.من جانبهم نفى اعضاء روابط مشجعي النادي الاهلي المعروفين باسماء «التراس اهلاوي» و«رد ديفلز» و«رد التراس» اي علاقة لهم بعمليات حرق اتحاد الكرة ونادي الشرطة او قطع مترو الانفاق لكنهم في نفس الوقت يرفضون الاحكام القضائية التي اصدرتها محكمة جنايات بورسعيد بوقت سابق امس، لعدم الحكم باعدام قادة امنيين يعتبرونهم «ضالعين بالتحريض على قتل رفاقهم على ستاد بورسعيد (شمال شرق البلاد) فيما يعرف اعلاميا بـ(مجزرة بورسعيد)».وفي سياق متصل، نشرت وزارة الداخلية اكثر من ثلاثة آلاف ما بين ضباط وجنود من الامن المركزي وقوات العمليات الخاصة حول مبنى وزارة الداخلية في شارع الشيخ ريحان وكافة الشوارع والمحاور المؤدية لها واقامت قوات الامن المركزي فرق صد أي هجوم مبكر على بعد من شارع منصور الذي اعادت اقامة جدار ضخم بكتل خرسانية سابقة التجهيز وعلى ناصية الجامعة الامريكية وشارع محمد محمود وشارع الفلكي بعد ان انتشرت قطاعات من الالتراس الاهلاوي في جميع المناطق وسط البلد وفي ميدان التحرير وحول مبنى المجمع في محاولة لاغلاقه ولكن كان قد سبق ذلك تعزيز القوات الامنية وعدد من قوات الشرطة العسكرية حول المبنى. واصيبت حالة المرور على كوبري اكتوبر الذي قطعه الالتراس فوق منطقة الجبلاية بالشلل وايضا عند منزل عبدالمنعم رياض ومطلعه وكوبري قصر النيل وامتدت الاحتجاجات مجددا داخل مترو الانفاق من محطتي الشهداء والسادات.وبدا واضحا ان قوات الامن المركزي قد تغيرت سلوكياتها بنسبة كبيرة بصد الهجوم بدلا من استخدام العنف الى حد كبير.وقد خلت شوارع القاهرة وسط البلد وفي مختلف الاحياء من المارة والسيارات عقب صدور الحكم في قضية مجزرة بورسعيد البشرية.وقررت وزارة الداخلية اغلاق نادي الشرطة في منطقة الجزيرة الى حين حصر التلفيات والقيام بعمليات الترميم بعد اشعال الالتراس حريقاً مدمراً فيه استدعى استعانة الداخلية بطائرات خاصة قامت باطفاء الحريق ومحاصرته جواً وايضا اطفاء الحريق الذي داهم مبنى اتحاد كرة القدم بالجبلاية بينما تضاربت التوقعات حول احتمالات تجميد الدوري العام الممتاز لكرة القدم. بينما اكد عزمي مجاهد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد ان الاحتمال الاكبر هو نقل مباراة مصر وزيمبابوي في تصفيات كأس العالم الى دولة اخرى بدلا من مصر. في حين اوقف النادي الاهلي تدريبات فريقه الاول لكرة القدم امس لدواع امنية.واعلنت قوات الامن حالة الاستنفار القصوى داخل محيط مبنى مجلس الوزراء ومجلس النواب والشورى لتعزيز العملية التأمينية بالاضافة الى القوات الخاصة بالمجالس الثلاثة. ونفى مسؤول احتمالات تأجيل جلسات الشورى اليوم الأحد.وأقامت قوات هائلة من الجيش والشرطة دروعا بشرية منها بالالاف على طول المجرى الملاحي بمدن القناة الثلاث خاصة بعد اقتحام التراس «جرين ايجلز» وأهالي بور سعيد احدى بوابات ميناء بورسعيد الا ان قيادات الجيش الثاني التي تسيطر على الامن في المدينة قد نجحت في فض الاعتصام والمظاهرات بالحوار.وقال مصدر عسكري ان تعزيزات امنية من الجيش الثالث قد وصلت الى مدينة السويس والدفع بها الى منطقة المجرى الملاحي للقناة في حدود المحافظة لاحكام الرقابة والتأمين خوفا من اندلاع تظاهرات قرب محيط المجرى الملاحي وعند نفق الشهيد احمد حمدي مع منح قوات الشرطة والجيش تقدير التعامل مع اي تجاوز للتعليمات في هذه المناطق ومواجهة أي حالة عبث او تخريب قد تقع.واوقفت هيئة السكك الحديدة جميع رحلاتها من والى بورسعيد واكد رئيس الهيئة المهندس حسين زكريا أن الرحلات نهايتها الاسماعيلية فقط والعودة حتى اشعار آخر.وقال مصدر عسكري ان القوات البحرية قد دفعت بلنشات دورية سريعة متطورة من قاعدة بورسعيد البحرية لتأمين المجرى الملاحي للقناة وميناء بورسعيد وأكد المصدر أن المجرى الملاحي خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه.ونفى وزير التربية والتعليم ابراهيم غنيم تجميد الدراسة في مدارس بورسعيد حتى الآن.إلى ذلك أكد اللواء أسامة إسماعيل مساعد وزير الداخلية لمنطقة سيناء ان جميع الخدمات الامنية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء انتظمت صباح أمس عدا قطاع الامن المركزي بمدينة العريش، الذين رفضوا النزول إلى 15 خدمة فجر أمس وتم الاستعانة بخدمات من قوات الامن بمديرية امن شمال سيناء ورجال القوات المسلحة لتغطية تلك الخدمات.وأضاف أن الأجهزة الامنية أعادت انتشارها في ربوع سيناء خوفا من اعتزام مجموعات جهادية القيام باعمال عدائية والهجوم على بعض المنشآت الشرطية بمحافظتي شمال وجنوب سيناء.وفي حين توعدت رابطة مشجعي النادي الأهلي لكرة القدم «ألتراس أهلاوي» عبر صفحتها على فيسبوك بموجة من الغضب في حال لم يتم الكشف عن كل العناصر المتورطة في مجزرة بورسعيد، قالت مصادر طبية ان اثنين من المتظاهرين قتلا السبت في اشتباكات مع الشرطة على كورنيش النيل قرب ميدان التحرير بوسط القاهرة.وقال مصدر ان أحدهما مات مختنقا جراء رشق المتظاهرين بقنابل الغاز المسيل للدموع وان الثاني قتل بطلق خرطوش.وأضاف ان نحو 60 متظاهرا أصيبوا بينهم سبعة بطلقات الخرطوش.وأظهرت لقطات تلفزيونية عشرات المتظاهرين يرشقون الشرطة بالحجارة بينما يساندهم مئات اخرون.من جهته، قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية ايهاب فهمي السبت ان مؤسسة الرئاسة ليست بصدد التعليق على حكم المحكمة الصادر بشأن مذبحة بورسعيد، مؤكدا ان أحكام القضاء ملزمة ويجب احترامها.وأشار فهمي في تصريحات له أمس أنه يجب التمييز بين حق المواطن في التظاهر السلمي وبين اعمال التخريب والعنف «التى تضع مرتكبها تحت طائلة القانون».يأتي ذلك فيما قال متحدث باسم الاتحاد المصري لكرة القدم السبت ان مسابقة الدوري المحلي الممتاز لن تتوقف بعد أحداث عنف أعقبت صدور أحكام في قضية تتعلق بأسوأ كارثة رياضية في تاريخ البلاد.وأبلغ عزمي مجاهد مدير الاعلام بالاتحاد المصري رويترز «مجلس الادارة عقد اجتماعا طارئا اليوم (أمس) وقرر استمرار مسابقة الدوري دون تغيير».وعلى هذا النحو ينتظر ان يلعب الاهلي أكثر الفرق فوز باللقب مباراته مع انبي اليوم الاحد.

يتجه مجلس الامة الى فتح ملف التوظيف وايجاد فرص عمل للمواطنين بعد تراكم طابور المسجلين في الخدمة المدنية انتظارا للتوظيف وبلوغه 22 الف طلب، وحاجة المجلس للتدخل لاستيضاح سياسة الحكومة في توفير فرص العمل والاحلال في القطاع الحكومي والصعوبات التي تواجه قدرة القطاع الخاص على استيعاب مخرجات التعليم وحملة الشهادات البسيطة.وكشف عضو مجلس الامة النائب سعدون حماد انه ومجموعة من النواب يعكفون على اعداد طلب سيقدم لمجلس الامة لتخصيص جلسة خاصة لمناقشة موضوع البطالة وعدم توفر فرص عمل للمواطنين.واضاف حماد لـ «الوطن» ان ازمة الوظائف وتراكم المتقدمين والمسجلين بالخدمة المدنية انتظارا للوظيفة بلغ 22 ألف طلب تتحمل مسؤوليتها الحكومة، مشيرا الى ان بطء سياسة الاحلال وعدم فتح فرص عمل للمواطنين في عقود القطاع النفطي وغياب تقييم الهيكل الوظيفي بالقطاع الحكومي وراء هذه الازمة التي تزداد تفاقما كلما ضخت مؤسسات التعليم المزيد من الخريجين سنويا.واكد حماد ان مجلس الامة يضطلع بدور كبير في معالجة القضايا التنموية في البلاد والخدمات مثل التعليم والعلاج والتوظيف والاسكان، لافتا الى ان المجلس الحالي غيّر مفاهيم الرقابة والمتابعة ووضع حلولا واضحة وشفافة لقضايا المواطنين وفق مفهوم جديد لا يقتصر على انقاذ الحكومة وانما توفير البدائل وايجاد توافق بين السلطتين حول آلية تنفيذها.ومن جانبه اكد النائب أحمد لاري ان من اهم الامور التي حققها المجلس الحالي هو استقرار الامور بالبلاد خاصة العلاقة بين السلطتين الى جانب العلاقة والروح الايجابية في الاداء البرلماني بين الاعضاء جميعا مما انعكس على الاستقرار العام بالبلد، لافتا الى ان هذا تم بفضل حكمة صاحب السمو وقيادته للسفينة الى بر الامان ودعم الشعب الكويتي الوفي وعدد لاري منجزات المجلس الحالي خلال الـ 80 يوما منذ انعقاده، مشيرا الى ان هذا المجلس مجلس انجازات بعد دوران العجلة وما هو قادم اكثر.ومن ناحية اخرى تعقد لجنة التحقيق في جسر جابر ومحطة الزور الشمالية اجتماعين لها اليوم الاحد وغدا الاثنين بحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة ووكيل وزارة الاشغال وعضو المجلس البلدي اشواق المضف.وكشفت مصادر نيابية ان اللجنة ستواجه ضيوفها بما لديها من معلومات خطرة خاصة فيما يتعلق بجسر جابر ومقدار الدفعات المالية المقررة لافتة الى ان الدفعة الاولى للمناقصة تفوق قيمتها مليار دينار وان هناك شبهات لابد من التأكد منها والحصول على ايضاحات في شأنها.واكدت المصادر ان اللجنة تريد الانتهاء من تحقيقاتها وانجاز تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الجاري وانها لذلك قررت عقد سلسلة اجتماعات مكثفة لهذا الغرض.ومن ناحية اخرى وبينما تعقد اللجنة المالية اجتماعا مفصليا لها لإنجاز قانون معالجة فوائد القروض ومناقشة ما ستقدمه الحكومة من تعديلات على القانون الذي فرغت اللجنة من صياغته لترفع فيه تقريرا متضمنا رأي الحكومة الى المدرج لإدراجه على جدول الجلسة المقبلة، في هذا الوقت اكد النائب محمد البراك ان صندوق المتعثرين والذي تتجه اللجنة المالية لتغيير مسماه الى صندوق الاسرة، اثبت فشله الذريع في معالجة قضية القروض، فهو «صندوق ولد ميتا».واشار البراك لـ«الوطن» ان الحل الوحيد لقضية القروض يكمن في اسقاط فوائد القروض وتقديم منحة لكل مواطن غير مقترض بقيمة (1000) الف دينار، حسب الاقتراح الذي تقدمت به، بحيث يسدد من هذا المبلغ أي مديونية للدولة، ومن ليس لديه مديونية يتسلمها بالكامل.وحمل البراك البنك المركزي مسؤولية تجاوزات القروض منذ 2002 حتى 2008 لانه اخل في مهمة الرقابة على البنوك وتركها تسرح وتمرح في تجاوز القانون، مستغربا من تحميل المواطن المسؤولية وهو الضحية.وتساءل البراك عن الاسباب التي وراء تأخر اللجنة المالية البرلمانية في تقديم تقريرها، وان عليها سرعة الاتفاق على صيغة توافقية مع الحكومة لاغلاق هذا الملف المزمن.ومن جانبه وجه النائب سعدون حماد سؤالا لوزير الصحة طلب فيه الاسس والمعايير التي تتبعها المكاتب الصحية التابعة لدولة الكويت للعلاج بالخارج لتقييم الحالات المرضية واعتبارها حالات مرضية طارئة.كما طلب حماد في سؤاله عدد الموافقات على تحمل نفقات العلاج بالخارج، في ظل معلومات بالموافقة على حالات سبق ان رفضت من قبل اللجان التخصصية واللجنة العليا للعلاج بالخارج.ومن ناحية مختلفة تعقد كتلة «المستقلون» البرلمانية اجتماعا لها اليوم لبحث طلبات نواب للانضمام اليها، ومعالجة سياسية لعدد من القضايا المهمة كالاسكان والصحة واسقاط فوائد القروض.وذكر عضو الكتلة النائب عادل الخرافي ان «المستقلون» وضعت في جدول اعمالها مقابلة القيادات السياسية في البلاد، اضافة الى الكتلة البرلمانية، لمناقشة اهم الاولويات التي تتبناها الكتلة، وعرضها عليهم لكسب الوقت، وانجاز ما تريد ان تحققه الكتلة لخدمة الوطن والمواطن.ومن ناحية اخرى، اكد النائب سعد البوص ان مجلس الامة اثبت جديته في التفرغ لتحقيق الانجازات التشريعية التي تدفع بعجلة التنمية الى الامام وتصب في مصلحة المواطنين، لافتا الى ان هذا المجلس تفوق على المجالس السابقة ونجح في تصحيح المسار الى حد كبير.واضاف البوص ان هذا المجلس هو الوحيد الذي نجح الى الآن في الالتزام بعقد الجلسات في موعدها المقرر دون تأجيل نصف ساعة، كما كان عليه الحال سابقا وهو ما يؤكد جدية الاعضاء في حضور الجلسات بهدف الانجاز.ومن جانبه، اعلن النائب يعقوب الصانع ان الجلسة الخاصة لمناقشة تردي الاوضاع الصحية والخدمات الطبية في البلاد، هي فرصة للحكومة لتشرح للمجلس اجراءاتها المقبلة لتطوير الخدمات الصحية والارتقاء بها للافضل خصوصا في ظل الاعتمادات المالية الكبيرة لوزارة الصحة.واعرب عن اسفه لانفاق الدولة 2 مليار دينار سنويا على القطاع الصحي في حين ان الوضع من سيئ الى اسوأ، فضلا عن عجز هذه الخدمات الصحية في القدرة على التماشي مع الزيادات المضطردة للتعداد السكاني وعدم انشاء مستشفيات جديدة ومتخصصة للعلاج.ومن جانبه اوضح النائب حمد سيف ان الموافقة على تأجيل الاستجوابات يصب في صالح الوطن والمواطنين ويعزز التنمية التي يتطلع اليها الشعب الكويتي، لافتا الى ان الموافقة على تأجيل الاستجوابات كان سببا رئيسيا في حل قضية القروض.وقال حمد سيف ان تأجيل الاسجوابات ضرب عصفورين بحجر واحد الاول انهاء معاناة المقترضين، والآخر اعطاء الحكومة فرصة للتعاون بدلا من التعطيل الذي كان سيعيد الحكومة والمجلس الى المربع الاول مربع التأزيم على حساب المواطن وتنمية المجتمع.

كشف مصدر عربي رفيع المستوى لـ «الراي» ان «عبدالله السنوسي الذي كان رئيسا للاستخبارات العسكرية ايام الزعيم الليبي معمّر القذافي يتعاون تعاونا تاما مع المحققين الليبيين الذين يستجوبونه في شأن الجرائم الكبيرة التي ارتكبت في عهد القذافي» الذي اعدمه ثوار ليبيون بعد القبض عليه العام 2011.وكشف المصدر نفسه الذي اطلع على سير التحقيقات مع السنوسي الذي استردته ليبيا في سبتمبر الماضي بعد لجوئه الى موريتانيا ان «الرجل اعترف، بين ما اعترف به، ان الامام موسى الصدر، رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان، لم يعدم فور صدور امر من القذافي باعتقاله في اواخر اغسطس 1978».وأوضح السنوسي، استنادا الى المصدر العربي، ان «الصدر احتجز بين سنتين وثلاث سنوات في مقر الاستخبارات العسكرية الليبية، ووضع مع رفيقين له كانا برفقته في زنازين تقع في طبقة تحت الارض».وذكر انه «في مرحلة لاحقة، سلّم الصدر الى مجموعة تابعة للمنشق الفلسطيني صبري البنا (ابو نضال). وتولت المجموعة تنفيذ حكم الاعدام الذي اصدره القذّافي بالزعيم الشيعي اللبناني الذي دفن في المكان نفسه الذي كانت تقيم فيه تلك المجموعة».ويشير المصدر الذي كشف ايضا ان السنوسي يتعاون في شكل كامل مع المحققين، انّه فسّر القرار الذي اتخذه القذافي باعدام الصدر عن طريق جماعة «ابو نضال» بشعوره بالاحراج. وقال في هذا المجال ان الزعيم الليبي، وقتذاك، «لم يعد قادرا على اطلاق الصدر ورفيقيه بعد الحملة التي استهدفته والتي اتهمته بأنه أخفى رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في لبنان».اضاف ان «القذّافي وجد في التخلص من الصدر الوسيلة الافضل للخروج من المأزق الذي وضع نفسه فيه، خصوصا بعد انكشاف الحيلة التي اعتمدها والتي قضت بإرسال شخص يشبه الصدر الى روما حاملا جواز سفره، بغية اقناع الرأي العام العربي والدولي ان الرجل غادر ليبيا مع رفيقيه».وكان مسؤولون ليبيون آخرون عملوا مع القذافي، قالوا ان الزعيم الليبي السابق امر باخراج الصدر فورا من مجلسه واعدامه بعد حصول تلاسن بينهما في الثامن والعشرين من اغسطس 1978. وروى هؤلاء أن الضابط الذي تولى اخراج الصدر من المجلس فهم أنّ القذافي امر ضمنا بتصفية الصدر. وهذا ما حصل بالفعل مباشرة بعد مغادرة الزعيم الشيعي اللبناني المجلس، حسب ما يقوله هؤلاء المسؤولون.لكنّ السنوسي روى في اثناء التحقيق معه ان «هذا ليس صحيحا وان التعليمات التي تلقاها من الزعيم الليبي قضت باحتجاز الصدر ورفيقيه في زنازين الاستخبارات العسكرية الموجودة تحت الارض».وكشف ان اعدام الزعيم الشيعي اللبناني مع رفيقيه نفّذ عن طريق جماعة «ابو نضال» وذلك بعد تورط القذّافي بارسال ثلاثة من عناصر الاستخبارات، احدهم يشبه الصدر، الى روما لاثبات ان الزعيم الشيعي غادر الاراضي الليبية. لكن هذه الحيلة لم تنطل على احد.وقال السنوسي ان ذلك جعل القذّافي يشعر بحرج شديد، فأمر بتصفية الصدر ورفيقيه.واشار المصدر العربي الى ان المعلومات التي يدلي بها السنوسي، وهو متزوج من شقيقة زوجة القذّافي، في غاية الاهمية. وقال ان هذه المعلومات تشمل كل العمليات الارهابية التي نفّذت في عهد الزعيم الليبي السابق بما في ذلك تفجير طائرة «بان اميركان» فوق لوكربي في اواخر العام 1988. لكنّ المصدر نفسه لم يستطع اعطاء اي معلومات عما قاله السنوسي عن «جريمة لوكربي» او عن جريمة اخرى مرتبطة به هي تفجير طائرة «يوتا» في 1989 فوق الصحراء الافريقية. ودين السنوسي في هذه القضية وصدر عليه حكم في فرنسا بعد اتهامه بأنه وراء تفجير طائرة الركاب التي كان مفترضا ان يكون فيها احد زعماء المعارضة الليبية.

معلنا أن فكرة تنظيم مسيرة تنتهي بندوة أمر يخص كتلة الغالبية في مجلس 2012 المبطل وسيعلن عن التفاصيل قريبا، دعا النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي اعضاء المجلس الحالي إلى «تقديم استقالاتهم والبراءة من المجلس، خصوصا لمن يريد أن يكمل مسيرته البرلمانية».وقال الطبطبائي لـ «الراي»: «ان فكرة تنظيم مسيرة تنتهي بندوة في ساحة الارادة أو سواها انبثقت من كتلة الغالبية، وحتى هذه اللحظة لم يحدد الموعد، ولكن أسندت مهمة التنظيم اليّ والنائب السابق الدكتور فيصل المسلم ونائب مجلس 2012 المبطل فيصل اليحيى، وأي نشاط تدعو اليه الغالبية فإنها هي من تمتلك تفاصيله، وعموما الايام القليلة المقبلة تحمل تفاصيل شاملة عن المسيرة».وأوضح الطبطبائي أن اقامة الندوة بعد انتهاء المسيرة في ساحة الارادة أو أي مكان آخر، تحدده كتلة الغالبية، «وعموما الترتيبات للمسيرة بدأت فعليا».وذكر الطبطبائي ان «المجلس الحالي رُفض شعبيا، وغالبية الناخبين قاطعوه، ولا يمكن استمراره، ولا ريب أن من يبحث عن مستقبل سياسي، فمن الحكمة أن يعلن استقالته وبراءته، وإن أقدم على هذا الأمر فربما يشفع له ذلك في اكمال مسيرته السياسية».وفي شأن آخر، أعلن الطبطبائي أن احزابا عراقية ومحافظ البصرة يرتبون لحشد مواطنين عراقيين على الحدود الكويتية، بذريعة الاحتجاج على سلب أراض عراقية كما يدّعون.وكشف الطبطبائي عن «معلومات تلقيتها من نشطاء عراقيين تفيد بأن هناك تحضيرا للتوجه إلى الحدود الكويتية على خلفية 25 بيتا يدّعون أن التقسيم الدولي للحدود بين الكويت والعراق هضم حقوق أصحابها بعدما أصبحت المنطقة من ضمن الحدود الكويتية، علما بانها رصدت لهم مبالغ للتعويض، وان وجودهم في الاراضي الكويتية في السابق كان ضمن التعدي على الحدود الكويتية من قبل الحكومات العراقية، وحتى هذه اللحظة لم نسمع بأي ردة فعل من الحكومة العراقية ازاء التحضير لهذا الحشد».وفي الملف السوري افاد الطبطبائي ان «الجيش السوري في حال انهيار تام، الأمر الذي دفع ايران و(حزب الله) إلى التدخل ميدانيا. والواضح أن سورية تتعرض إلى غزو خارجي لاخضاع شعبها، وان ايران تدخلت بقوة من اجل الابقاء على النظام السوري، وحوّلت ثورة الشعب السوري على نظام مستبد إلى صراع اقليمي».ورأى الطبطبائي أن «سقوط نظام الاسد ستكون له انعكاسات على المنطقة، خصوصا على لبنان والعراق وايران، لان الشعب الايراني الذي يرزح تحت خط الفقر لن يسكت حين يرى سقوط الاسد وضياع ملياراته، التي ضخّمت من جل دعم نظام لفظه شعبه».وعلمت «الراي» ان كتلة الغالبية حددت السبت المقبل لتنظيم المسيرة، وان المسيرة والندوة بين موقعين اما أن تنطلق المسيرة من ساحة العلم وتقام الندوة في ساحة الارادة، وإما تنطلق من مكان معين وتنتهي بأبراج الكويت، وحتى هذه اللحظة لم يحسم الامر.من جهته، رأى النائب طاهر الفيلكاوي أن «نوابا في المجلس الحالي لم يتمكنوا من تسيير المجلس وفقا لتوجهاتهم، شرعوا في الترويج لحل البرلمان، واصطدموا بعدم سماح المجلس لهم بجره الى ما يريدون، فبثوا فكرة حله».وقال الفليكاوي لـ«الراي»: «نحن لا نعيش البتة هاجس حل المجلس، وإنما هاجسنا الحقيقي الانجاز والتنمية، وحل المشكلات العالقة التي عانى منها المواطن الكويتي على مدى السنوات الماضية».وذكر الفليكاوي: «نحن نعمل بجد، ولا ننظر الى الأمور الأخرى، ولا أكتمك أنني وحتى هذه اللحظة لا اعرف تحديدا جلسة الطعن في المجلس الحالي، ولا يؤرقني هذا الامر، وان ابطلت المحكمة الدستورية المجلس فسنمتثل للحكم».وعن مصير الاستجوابات التي ستقدم، وهل سيتم تأجيلها مثلما حدث مع الاستجوابات الاربعة، رد الفيلكاوي بأن «في حال تم تقديم استجواب، ورأينا ان محاوره لا تحتمل التأجيل، فسنمكن مقدمه من مناقشته، خصوصا إذا كانت تفاصيله تعالج مشكلة آنية، وتحتاج الى حل عاجل، اما إذا كان الاستجواب يطرح قضية متداولة منذ سنوات، ولا داعي لاستعجالها فسنعمل على تأجيله، فمثلا قضية القروض منذ 11 عاما وهي تطرح للمناقشة، فما الضير إن أرجئت بضعة اشهر».وكشف الفليكاوي عن اجتماع اليوم للجنة التحقيق في قضية الطيار الذي كسر الحظر أثناء الإضراب، وسيتم استدعاء عدد من الطيارين ومن قام بالتحقيق مع الطيار وأعد التقرير.واضاف: ستجتمع اليوم ايضا لجنة حقوق الانسان ومعالجة اوضاع البدون البرلمانية، وعلى جدول اعمالها قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للبدون، وهو قانون شامل يتضمن التعليم والعلاج وتوفير فرص عمل ومنح الاوراق الرسمية مثل شهادات الميلاد وعقود الزواج، واستمارات القيادة وجوازات السفر، ولاريب ان هذا الملف يجب ان يطوى وفقا للقانون.

تنظر محكمة الاستئناف اليوم في الاستئناف المقدم من دفاع النواب السابقين فلاح الصواغ وخالد طاحوس وبدر الداهوم ضد حكم اول درجة القاضي بحبسهم ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ, بتهمة التطاول على مسند الامارة.وكانت محكمة الاستئناف قد أخلت سبيل المتهمين بكفالة خمسة آلاف دينار لكل منهم وأرجأت القضية إلى جلسة اليوم لاستدعاء ضابط الواقعة.

تمكن ديوان الخدمة المدنية من تحصيل 74.5 مليون دينار من 55 الف مدين كويتي وذلك منذ عام 2010 حتى الان.وأوضح مدير مكتب التدقيق الداخلي في الديوان أن ذلك يأتي ضمن توجه الدولة الى تشديد الرقابة على أداء الجهات الحكومية لتحسين الأداء والحد من إهدار الأموال العامة, مشيرا الى ان متوسط عدد المدينين في السنوات الثلاث الماضية بلغ 55 ألف مدين كويتي.

أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس المحكمة الدستورية رئيس محكمة التمييز المستشار فيصل المرشد أن القضاء لن يلتفت إلى الأصوات التي تهاجم الأحكام القضائية، 'لأن المهم هو ثقة الناس جميعاً بالقضاء، ولا يلتفت إلى أي كلام يقال يفتقد المصداقية'، متوقعاً انتهاء 'الدستورية' من الفصل في الطعون الانتخابية في شهر يونيو المقبل.وقال المستشار المرشد في حديث لـ'الجريدة' إن 'البعض إذا صدر حكم يضره ذم القضاء وقدح فيه، وإذا صدر الحكم لمصلحته مدح القضاء'، موضحاً أن 'البعض هاجم القضاء بعد إصدار حكم ابتدائي بحبس ثلاثة نواب سابقين، وبعد صدور أمر بإخلاء سبيلهم أشاد بالقضاء مرة أخرى'.وعن رفع مسيرة 'كرامة وطن' الثامنة شعار تطهير القضاء، قال المستشار المرشد إن 'هذا الكلام مأخوذ خيره بالكويتي، ولا يجوز المساس بنزاهة أبناء البلد الذين يتولون العمل بالقضاء، فضلاً عن أن الاعتراض على الأحكام يكون بالطعن عليها أمام درجات التقاضي التي كفلها القانون، بل إن القانون رغم وضعه لثلاث درجات للتقاضي سمح بتقديم الالتماس'، لافتاً إلى أن 'القضاء الكويتي يشهد له الأجنبي قبل ابن البلد لحرصه على تحقيق العدالة على أكمل وجه وبأمانة وإخلاص'.وعن موعد فصل المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية الـ56 التي تنظرها والمقامة على انتخابات مجلس الأمة وبينها الطعون المقامة على عدم دستورية مرسوم الصوت الواحد، أكد أن 'الطعون التي تنظرها المحكمة الدستورية كثيرة جداً، والمحكمة قررت الانتقال للاطلاع على المحاضر، كما قررت تأجيل المرافعات، وكل هذا من الإجراءات التي يتعين على المحكمة أن تمر بها'.وذكر أن 'المحكمة الدستورية ستنتهي على ضوء جلساتها السابقة من الفصل في الطعون قبل انتهاء الموسم القضائي'، متوقعاً أن يكون ذلك في شهر يونيو المقبل، آملاً 'ألا يتأخر الفصل في الطعون التي تحتاج إلى وقت لنظرها بسبب كثرتها وتنوعها وتعدد الطلبات فيها'.وكشف المستشار المرشد عن قرار اتخذه مجلس القضاء في اجتماعه الأخير باعتماد لائحة داخلية تسمح للقضاة والمستشارين وأعضاء النيابة 'بالسفر مع زوجاتهم المبتعثات لإتمام دراساتهن العليا من ماجستير ودكتوراه وفق عدد من الضوابط والمعايير'، مضيفاً أن 'اللائحة تسمح لعضو القضاء أو النيابة السفر مع زوجته المبتعثة للدراسة في الخارج مدة ثلاثة أشهر في السنة الواحدة كحد أقصى إلى جانب إجازته الدورية، وألا تتجاوز إجازة الابتعاث كاملة مع الزوجة مدة السنتين'. وأشار إلى أن 'مجلس القضاء اعتمد هذه اللائحة التي ستدخل حيز التنفيذ مباشرة ولا تحتاج إلى أي قرار من الوزير أو من مجلس الوزراء، بل تأتي بقرار داخلي من مجلس القضاء'، لافتاً إلى أن 'هذه اللائحة جاءت استجابة للطلبات المقدمة من عدد من القضاة'.وكشف المستشار المرشد أن 'مجلس القضاء وافق أيضاً على اعتماد مشروع لائحة خاصة لعمل المجلس الأعلى للقضاء، وسترفع إلى وزير العدل لاعتمادها والعمل بها لما لها من أهمية في تحديد عمل المجلس الأعلى للقضاء'، موضحاً أن المجلس سيخصص جلسة خاصة للنظر في الترقيات القضائية وفي التظلمات وبعض المهمات التي تتطلب نظره فيها.

بينما تتواصل التظاهرات والاعتصامات المعارضة للحكومة العراقية في محافظة الأنبار غرب البلاد، قرّرت السلطات الأمنية العراقية منع دخول الصحافيين الأجانب، إلى المحافظة ابتداءً من أمس.وقال قائد عمليات الأنبار الفريق الركن مرضي الدليمي: 'تلقينا تعليمات من جهات عليا تقضي بمنع أي صحافي غير عراقي من دخول محافظة الأنبار'.أضاف: 'استثنى قرار المنع الصحافيين الأجانب الذين يحملون تراخيص بالدخول إلى المحافظة من الجهات العليا في بغداد'، لافتاً إلى أن هذا القرار سيطبّق في محافظة الأنبار حصراً دون المحافظات الأخرى.ولم يشر الدليمي إلى أسباب هذا القرار أو دوافعه أو الجهات العليا التي اتخذته.يذكر أن محافظة الأنبار تشهد إلى جانب أربع محافظات أخرى وسط وغرب وشمال العراق، منذ ما يزيد على الشهرين، تظاهرات واعتصامات تنادي بإسقاط حكومة نوري المالكي وتعديل الدستور.في غضون ذلك، دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر أمس، إلى ضبط النفس بعد مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين في الموصل شمال العراق.واستنكر كوبلر في بيان، الاشتباكات التي وقعت في الموصل، داعياً إلى 'تجنّب استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين، وإجراء تحقيقٍ مستقلٍ في الحادث'. كما دعا السلطات العراقية إلى 'ممارسة أقصى درجات ضبط النفس' في تعاملها مع التظاهرات.وحثّ البيان المتظاهرين إلى 'اللجوء إلى الاحتجاج السلمي فقط أثناء ممارستهم حقهم في التظاهر'.أشار إلى أن 'الحادث المأساوي تذكير قوي بأن الحوار البنّاء بشأن مطالب المتظاهرين، هو الطريق الذي يقود إلى نزع فتيل التوتّر'.وكان شخص واحد قتل وأصيب أربعة بجروح، في اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في الموصل أمس الأول. وقد أعقب الاشتباكات فرض حظر للتجوال على جانب من المدينة، تمت إزالته أمس.

الآن - الصحف المحلية