في الدول غير المنتجة

تسود الحلول الجزئية والآنية المشهد العام للقطاعات الإستراتيجية لدى الدول التي لا تتمتع بمصادر طاقة كافية لتلبية متطلبات النمو لديها، فيما كان المشهد أكثر خطورة لدى الدول التي تعتمد على المساعدات الخارجية لاستكمال خطط التنمية منذ فترة طويلة. وأكد التقرير الأسبوعي لشركة «نفط الهلال» أن «تراجع حجم المساعدات ودخول العديد من اقتصادات الدول حلقة العجز المتزايد، يوضحان أن الضغوط المتراكمة أصبحت تؤثر في قدرة هذه الدول على تقديم الخدمات الأساس لقطاعاتها الإنتاجية والخدمية، وفي مقدمها قطاع الكهرباء الذي أصبح أكثر عرضه لتأثيرات ارتفاع أسعار النفط والغاز». ولفت إلى أن قطاع الكهرباء يواجه مشكلتين، الأولى عدم القدرة على التحكم في أسعار الطاقة اللازمة للإنتاج، والثانية التأثيرات الناتجة من رفع الأسعار على المستهلك الأخير وتداعيات ذلك على الأنظمة المالية والاقتصادية للدول».

وشدّد التقرير على أن «تأثيرات الارتفاعات المسجلة والمتوقعة على أسعار الكهرباء، نتيجة ارتفاع كلف إنتاجها أو لأسباب أخرى، كبيرة وبعيدة المدى على القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمها القطاع الصناعي، وبالتالي على الدول التي تستهدف تطوير هذا القطاع ما يتطلب توفير مصادر الطاقة اللازمة بأسعار منخفضة إلى مستقرة». وأضاف أن «ارتفاع الكلف سيحد من القدرة على جذب الاستثمارات وسيؤدي إلى تباطؤ النمو وبالتالي الدخول في عجز الموازنات وارتفاع الديون الخارجية». وأكد على أهمية «دور القطاع الصناعي في هيكلة الاقتصادات الوطنية وتنويع قاعدة الإنتاج والصادرات الصناعية بما يعزز قدرتها على تطوير القدرات التنافسية»، مشيراً إلى أن «ذلك يتطلب وجود خطط متوسطة وطويلة الأمد تأخذ في الاعتبار التخفيف من أثر تقلبات الأسواق الخارجية على نمو الاقتصاد الوطني للدول والعمل على تطوير تقنيات الإنتاج وتنويع المنتجات بما جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية».

 

قواعد معلومات

وبيّن التقرير أن «التركيز ينصب حالياً على توفير قواعد معلومات صناعية بهدف تحقيق التكامل الصناعي وتحسين الجودة، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في تطوير البنية الأساس للمدن الصناعية، وخصوصاً الصناعات الصغيرة والمتوسطة، بما يعزز مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي». ولاحظ أن «دول المنطقة تتجه نحو تطوير القطاع الصناعي نتيجة توفر مصادر الطاقة والأطر القانونية والخبرات والاهتمام الحكومي والخاص، ولكن التحدي الأكبر يكمن في أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة سيمتد إلى كل الأطراف المنتجة كما المستهلكة، ولذلك يجب وضع أطر وقائية وحدود عليا لأسعار الطاقة اللازمة للقطاع الصناعي تضمن استمرار قدرته التنافسية وتطوره في كل الظروف».

 

الشركات

واستعرض التقرير أبرز الأحداث في قطاع النفط والغاز خلال الأسبوع في منطقة الخليج، ففي العراق أعلنت شركة «بتروتشاينا»، أكبر منتج صيني للنفط والغاز، استعدادها للمشاركة في تطوير حقل نفط غرب القرنة مع «إكسون موبيل» الأميركية. وكانت أنباء تحدثت عن «إكسون» تدرس الانسحاب من حقل غرب القرنة 1 وقيمته 50 بليون دولار بعدما وقعت اتفاقات لست مناطق نفطية مع حكومة إقليم كردستان، بينما تحاول بغداد إقناع الشركة بالاستمرار في المشروع.

وأعلنت شركة النفط الروسية «غازبروم نفت» توقيع اتفاق مشروع نفطي في إقليم كردستان على رغم توترات بين السلطات المحلية والحكومة المركزية. وأكدت أنها حصلت على 80 في المئة من مشروع حلبجة، وهو الثالث للشركة في كردستان، والذي تراوح احتياطاته بين 90 مليون و100 مليون طن.

وفي الإمارات أعلنت شركة «دانة غاز» انطلاق عمليات الإنتاج الغاز الطبيعي من بئري «اليم - 1» و «غرب سما - 1» في منطقة دلتا النيل في مصر، بعد أقل من شهرين على إجراء الاختبارات الأولية. وتعتزم الشركة بدء عمليات الإنتاج من الحقل الثالث بئر «بلسم - 1» بحلول النصف الثاني من السنة. ويُتوقع أن تضيف عمليات الإنتاج من البئرين الجديدين نحو 3450 برميل من النفط المكافئ يومياً، أي 20 مليون قدم مكعبة يومياً، إلى إنتاج الشركة في مصر، الذي كان بلغ 32 ألف برميل نفط مكافئ يومياً نهاية العام الماضي.

وتعتزم «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» إنشاء المحطتين النوويتين الثالثة والرابعة، إذ قدمت طلباً بذلك إلى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. وتسعى المؤسسة إلى إنشاء أربع محطات نووية سلمية من طراز مفاعلات الطاقة المتقدمة 1400 في موقع براكة في المنطقة الغربية في أبو ظبي، في حين أن من المقرر تشغيل المحطة الأولى عام 2017.

وأرسلت «شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة» (طاقة) دعوات للشركات لتقديم مؤهلاتها قبل طرح مناقصة عقد أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات الخاصة بمحطة تحويل النفايات إلى طاقة، وهي الأولى من نوعها في الإمارات. وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمحطة 100 ميغاواط وتُنتج عبر استهلاك نحو المليون طن من النفايات البلدية الصلبة سنوياً وتحويلها إلى طاقة كهربائية تكفي لتزويد أكثر من 20 ألف منزل بالكهرباء في أبو ظبي. وتوقعت الشركة أن يبدأ تشغيل المحطة عام 2016 - 2017.

إلى ذلك أعلنت شركة «غلف بتروكيم» النفطية تدشين منشأة لتخزين المشتقات بسعة 412 ألف متر مكعبة على ساحل إمارة الفجيرة الإستراتيجية خارج مضيق هرمز. وخُصّصت المنشأة أساساً لتخزين الفيول وخلطه، في حين بلغت كلفتها 130 مليون دولار. وأبرمت «هيئة كهرباء ومياه دبي» اتفاقاً لتوريد وتمديد وتدشين شبكة كابلات أرضية جديدة لنقل الكهرباء بقدرة 132 كيلوفولت في منطقة الحدائق ومجمع دبي للاستثمار. وتبلغ كلفة المشروع 19.5 مليون درهم (5.4 مليون دولار) ويتوقع إنجازه في شباط (فبراير) 2014.

وفي عُمان، أكدت السلطات اكتشاف حقل غاز كبير تقدر احتياطاته بـ 2.9 تريليون قدم مكعبة، في أحدث اكتشاف لـ «شركة تنمية نفط عمان». وأعلن وزير النفط والغاز محمد بن حمد الرمحي عن خمسة اكتشافات نفطية تبلغ احتياطاتها نحو 300 مليون برميل. وكانت عُمان أضافت العام الماضي 389 مليون برميل من احتياطات النفط والمكثفات و1.2 تريليون قدم مكعبة من احتياطات الغاز، وذلك عبر الاكتشافات الجديدة وإعادة تقييم الحقول المنتجة، ليرتفع إجمالي احتياطات النفط والمكثفات نحو 4630 مليون برميل ومن الغاز 18 تريليون قدم مكعبة.