تمثل 40% من الاحتياطات النفطية المكتشفة

كشف التقرير الاقتصادي الفصلي الذي تصدره الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون مرتين سنويا ، تفاؤلا مصحوبا بالحذر الشديد ان تحقق دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2013م نموا جيدا في الناتج المحلي ، يتوقع ان يبلغ 3.6%، مقارنة بـ 5.5 % للعام 2012م ، بالرغم من مخاوف حدوث مزيد من التقلبات المالية والاقتصادية العالمية.
ويستند التقرير في تفاؤله بأن أسواق النفط ستظل قوية، مع وجود رغبة اكيدة لزيادة الإنفاق الحكومي الذي سيعمل على دعم الاستثمار وإنفاق المستهلك. كما إن مخاطر حدوث صدمة مالية خارجية من أوروبا أو أي مكان آخر على القطاع المالي الخليجي تبدو محدودة، إذ تتمتع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي بالسيولة ورأس المال الكافين، كما أن الانكشاف المباشر على مشكلة الدين السيادي في منطقة اليورو ضئيل جداً.
وتوقع التقرير أن يسجل الإنفاق الحكومي لدول مجلس التعاون الخليجي معدلات زيادة بنسبة 14% وهي نفس معدلات العام الماضي ، ومن المتوقع أن يستمر نشاط القطاع الخاص بالانتعاش في أنشطته، حيث تؤكد المؤشرات بأن القطاعات غير النفطية باتت تلعب دورا محركا للنمو الاقتصادي. لذا وفي ضوء زيادة الإنفاق وارتفاع أسعار السلع عالميا وتعافي قطاعات اقتصادية متنوعة ، يتوقع أن يرتفع معدل التضخم خلال عام 2013 ليبلغ متوسطه 3.5 % ، مقارنة بـ 3.2% في العام الماضي.
لذا ستكون دول المجلس بحاجة متزايدة لتوسيع طاقتها الاستيعابية وبالذات في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاجتماعية لكي لا يؤدي التوسع في الإنفاق إلى ارتفاع مباشر في الأسعار بالنسبة للمستهلكين.
واوضح تقرير الامانة الذي استعان بما جاء في تقرير معهد التمويل الدولي، انه ومع ارتفاع إنتاج النفط واستمرار توقع متوسط سعره عند 113 دولار للبرميل خلال العام 2013 ستشهد دول المجلس عاماً آخر من الفوائض المالية وفوائض الحساب الجاري. ومن المتوقع أن تبلغ نسبة تلك الفوائض 16.5% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة ككل عام 2013. وسيعمل ذلك على استثناء المنطقة في عام من التقشف والعجز المالي في مناطق أخرى بالعالم. ولكن التقرير اشار إلى ان هناك تحد رئيس لدول التعاون، يتمثل في كيفية استثمار تلك الفوائض بأمان في ضوء المستقبل غير الواضح للاقتصاد العالمي.
يتوقع معهد التمويل الدولي أن يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي الخليجي 1.6 تريليون دولار عام 2013، بزيادة نسبتها 8% بالمقارنة مع عام 2012، وبنسبة نمو حقيقي قدرها 3.6% عام 2013.
وتوضح هذه المؤشرات أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي سوف تواصل معدلات نموها الجيدة خلال العام 2013 بفضل زيادة أسعار النفط، وتنامي أنشطة الإنتاج والتصدير، وتوسع الإنفاق الحكومي وتنامي القطاعات غير النفطية.
وقال التقرير أن دول المجلس التعاون تلعب دورا حيويا في استقرار أسواق النفط العالمية، حيث انها تمتل 40% من الاحتياطيات النفطية المكتشفة و 23% من احتياطيات الغاز العالمية. وتسهم دول المجلس في استقرار أسواق النفط كونها تعتبر أكبر مصدر للنفط وبنسبة 25% من إجمالي الصادرات العالمية. كما انها بدأت في تطوير صناعات مرافقة ومصاحبة لإنتاج النفط كالصناعات البتروكيماوية
ويتوقع أن تبلغ صادرات دول مجلس التعاون الخليجي من السلع والخدمات 832 مليار دولار عام 2013 بالمقارنة مع 850 مليار دولار عام 2012. بينما تبلغ الواردات 590 مليار دولار عام 2013 بالمقارنة مع 578 مليار دولار عام 2013.
وتؤكد هذه المؤشرات بقاء الأضواع المالية لدول المجلس عند مستويات جيدة مع مخزونات الاحتياطات الكبير الذي تمكنت هذه الاقتصاديات من تكوينه. لقد عانت اقتصاديات دول المنطقة من تداعيات الأزمة المالية ومن آثار تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي. إلا أن الاستجابة السياسية للسلطات، والاحتياطيات الدولية الضخمة، واستمرار الإنفاق الحكومي الاستثماري؛ ساهمت في تعزيز مناعة اقتصاديات المنطقة لآثار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
ومع مطلع النصف الثاني من العام الماضي عادت معظم الأسواق الخليجية للارتفاع مع صدور بعض التطمينات بشأن أزمة ديون أوروبا، إلا أن عمليات جني الأرباح طالت معظم أسواق المنطقة خلال الربع الأخير، خصوصا مع ظهور أزمة الهاوية المالية في الآفاق أواخر العام.
وتجاوزت قيم التداولات لأسواق الخليج مجتمعة الـ 584 مليار دولار بنهاية عام 2012 مرتفعة بما يقارب 65 % عن نفس الفترة من العام قبل الماضي. كما نمت ارباح بنوك دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 10 في المئة خلال عام 2012 لترتفع إلى 23.192 مليار دولار بزيادة قدرها 2.094 مليار دولار عن العام 2011 م.
ويتوقع أن يشهد عام 2013 طفرة حقيقية في أداء البنوك الخليجية، خاصة في ظل توسعات البنوك في أنشطة التمويل بدخولها في تمويل المشاريع الحكومية التي اعلنت عنها بعض الحكومات الخليجية.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص الخليجي ودوره في التنمية الاقتصادية في دول المجلس ،فان اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يسعى إلى تعزيز رؤيته لتوفير البيئة المناسبة لتطوير أداء القطاع الخاص الخليجي وتعزيز قدراته التنافسية، ليكون قاطرة التنمية في اقتصادات دول مجلس التعاون والأداة الدافعة نحو تكاملها ووحدتها . وفقد قدمت الامانة العامة للاتحاد تقرير مفصل حول السوق الخليجية المشتركة ومتطلباتها تطلعات القطاع الخاص لتفعيلها والتصدي لمعوقات الاستثمار بدول المجلس . واهمية الاسراع في تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي الموحد لما في ذلك انعكاسات كبيرة مباشرة على توطيد الترابط والتعاون بين القطاع الخاص الخليجية. كما اهتمت الامانة العامة بمشروع الأمن الغذائي الخليجي ، من خلال استعراض أوراق العمل شاركت بها الامانة في تونس، يوغندا، تركيا، ماليزيا، السودان، وغيرها من الدول من خلال تشجيع تأسيس المشاريع والشركات الخليجية والمشتركة ذات القيمة المضافة للأمن الغذائي الخليجي .
كما تسعى الامانة لدعم قطاع السياحة الخليجية وجعل منطقة الخليج نقطة استقطاب سياحي واستثماري عالمي. إضافة إلى دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لما تمثله من أهمية كبيرة في الاقتصاد الخليجي. حيث اعدت الامانة العامة للاتحاد ورقة حول دور الحكومات الخليجية والعربية في تنمية مشاريع رواد الأعمال الصغيرة والمتوسطة وتقرير حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس .بالإضافة دعم قطاع شباب الأعمال و صاحبات الأعمال الخليجيات
وركز التقرير عل اهمية معالجة وضع أسواق العمل الخليجية ،حيث يتطلب ذلك وجود برامج متوسطة وطويلة الأجل لإعادة هيكلة الأنشطة الاقتصادية لخلق المزيد من الأنشطة المولدة للقيمة المضافة العالية والتي توفر وظائف مجزية للمواطنين.
وقال التقرير ان ابرز العوامل التي تؤدي الى اضعاف قدرة القطاع الخاص على امتصاص الايدي العاملة الوطنية وعلى الاخص تلك المتدنية او المتوسطة المهارة منها، يتمثل في تدني مستوى الاجور، ذلك ان تحديد الاجور يتم حاليا بواسطة الاداء الذاتي لآليات السوق وعوامل العرض والطلب ونتيجة لندرة الايدي العاملة في دول الخليج . بالإضافة الى عامل ثان حد من فعالية ونتائج برامج الاحلال والتوطين في دول مجلس التعاون وهو محدودية توافر المهارات والمؤهلات المطلوب لدى الباحثين عن العمل، وقد بينت بعض الاحصاءات الصادرة عن وزارات العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون ان 70% الى 90% من أجمالي الباحثين عن عمل هم من فئات غير مؤهلة للعمل لعدم تلقيهم التدريب المناسب. كما ان الاسراف الزائد في استقدام العمالة الاجنبية وضعف وسائل مراقبتها وتنظيمها، حيث فرضت طبيعة الأنشطة الاقتصادية الاعتماد المتزايد على جلب اعداد كبيرة من العمالة الرخيصة غير المدربة، فغرقت الاسواق بفائض من العمالة الهامشية او بعمالة تعمل بصورة غير قانونية، واعتمدت الكثير من المنشآت على الاستخدام الكثيف للعمالة الآسيوية الرخيصة وقد امتد ذلك ليشمل قطاعات واسعة ومجالات عمل حرفيه وخدمية عديدة.
لقد باتت حكومات دول المجلس وفي ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية الراهنة أكثر حاجة لسياسيات محفزة للنمو الاقتصادي، وإعادة التوازن للاقتصاد من خلال توفير السيولة لمشاريع القطاع الخاص، وتوجيه الإنفاق بصورة أكبر نحو المشاريع المولدة للوظائف وتنويع مصادر الدخل، مع مواصلة إصلاحات سوق العمل ومكافحة الفساد.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، فقد أبدت معظم مجلس التعاون الخليجي، عزمها على مواصلة خطط الإنفاق والاستثمار دون تغيير، مشددا على ضرورة ان تعزز الحكومات تنظيماتها وإجراءاتها من اجل تفادي الوقوع في أزمة مشابهة في المستقبل مؤكدا في ذلك على زيادة حجم الإنفاق والحفاظ على مستويات النمو. هكذا، فعن طريق مواصلة الإنفاق، تساهم البلدان الخليجية في دعم الطلب العالمي بنسبة كبيرة ومتنامية، وتقوم بدور الحافز على تحقيق الاستقرار خلال مرحلة الهبوط العالمي.
وقال التقرير ان دول مجلس التعاون الخليجي وضعت موازناتها السنوية للعام 2013 بناءً على تقديرات حددت بموجبها سعر برميل النفط عند 70 - 80 دولاراً تقريباً، في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى أن متوسط سعر برميل النفط للعام الجاري سيبلغ 113 دولاراً للبرميل. لذلك، فإن موازنات دول المجلس سوف تحقق فائض للعام الجاري يقدر بنحو 65 مليار دولار.
ولفت التقرير إلى ان إقرار موازنات قياسية لدول المجلس يتيح إمكانيات كبيرة أمام تنفيذ الكثير من المشاريع وتنشيط الاوضاع المالية والاقتصادية في دول المجلس، حيث يتوقع تنفيذ مشاريع بقيمة 60 مليار دولار في العام الجاري خاصة في مجال البنية الاساسية في كافة البلدان.
وتحدث التقرير عن السياسات النقدية وسعر صرف والاستثمارات الأجنبية ، حيث ستؤدي الزيادة الكبيرة في الفوائض المالية مع التنويع في الاستثمارات من قبل الدول المصدرة للنفط إلى زيادة كبيرة في الاستثمارات الخارجية (الاحتياطيات الأجنبية، استثمارات الصناديق السيادية، الموجودات الأجنبية للبنوك) لكي تبلغ 3.3 تريليون دولار عام 2014، مقابل خصوم أجنبية مستثمرة في هذه الدول بقيمة 0.5 تريليون دولار.
التكامل الاقتصادي الخليجي بعد قادة دول المجلس في قمتهم الاخيرة في العاصمة البحرينية، المنامة، والتي جاءت متوافقة مع مرئيات وتوجهات اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
أن دول المجلس مطالبة بالاستمرار في برامجها الرامية لتأسيس الاتحاد النقدي ومعالجة كافة معوقات الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة نظرا لتأثيراتها البالغة على مستقبل تكاملها الاقتصادي واستمرار برامج التنمية ومواجهة التحديات العالمية، ولعل موافقة دول المجلس على دراسة التحول لاتحاد خليجي سوف يفتح الباب واسعا أم نجاح المشاريع التكاملية بينها.
كما أن دول المجلس بحاجة إلى مواصلة جهودها في مجال تقوية أنظمة عمل المؤسسات وإدارة المال العام. وهذه الدول مطالبة بإحداث توازن بين توفير فرص عمل مرضية للمواطنين وتحسين مستوياتهم المعيشية للأجيال الحالية وببن الاحتفاظ بجزء متساو من ثرواتها للأجيال القادمة. ولتحقيق هذا الهدف، قامت العديد من هذه الدول بإنشاء صناديق استثمارية للأجيال القادمة. وقد حظيت هذه الصناديق باهتمام عالمي كبير في الآونة الأخيرة حيث واجهت دعوات لحسن إدارتها والشفافية والمهنية في إدارتها. كما أن الرقابة على البنوك وأنشطتها بحاجة إلى مواصلة التدعيم نظرا لحيوية دورها الاقتصادي من خلال تدعيم رؤوس أموالها وتحسين قواعد الحوكمة والشفافية.
في المقابل ، استعرض التقرير الفصلي للامانة العامة الاوضاع المالية والاقتصادية العالمية، في ظل زادت المخاوف بشأن المخاطر الكثيرة التي تعصف بآمال انتعاش الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي ، حيث تشير التوقعات إلى أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو نمواً لا يتعدى سوى 0.5 في المئة خلال 2013، بينما لا تكاد ألمانيا وفرنسا تحرزان أي تقدم يذكر. كما ينتظر أن تقبع اليونان في دائرة الركود لست سنوات متتالية مقبلة، في حين يهدد التراجع اقتصادات كل من إسبانيا والبرتغال للمرة الرابعة في غضون خمس سنوات. لذا، فإن المعاناة ستتفاقم إضافة إلى التوترات السياسية التي تقود إلى انفجار الاضطرابات الشعبية. وبالتالي ليس أمام أوروبا أي خيارات مناسبة، حيث تبددت الفرص التي تمكن القارة من تجاوز مشاكلها.
وتبدو أميركا نسبياً في وضع أفضل من الدول الأخرى، حيث من المتوقع نمو اقتصادها أكثر من 2 في المئة خلال 2013، مع أن ذلك قليل قياساً بالمستويات الأميركية السابقة، لكنه كثير وفقاً للمستويات الأوروبية الحالية. ويتمثل التحدي الحالي في التوصل بصعوبة لاتفاق «الهاوية المالية«، لتفادي الزيادات الكبيرة في الضرائب وخفض الإنفاق، لكن ينجم التأثير الحقيقي عن تشديد السياسة المالية، التي ينتج عنها إلقاء العبء الأكبر على عاتق «الاحتياطي الفيدرالي«، بغية تمكين عجلة الاقتصاد الأميركي من الدوران.
وبالنسبة للدول النامية، يبدو من الصعوبة أن تحقق النمو المنشود، مع انتشار المشاكل التي تعانيها اقتصادات أميركا وأوروبا. وارتفع معدل الاستهلاك في الدول الناشئة، نتيجة للزيادة الكبيرة في معدل الإنفاق، حيث من المتوقع أن يزيد الناتج في الدول النامية ككل، بنسبة قدرها 6% خلال 2013، أي ما يقارب أربعة أضعاف الزيادة في الدول المتقدمة. لكن ليس في مقدور عدد كبير من الدول النامية تحقيق النمو القوي المطلوب، في الوقت الذي تعانيه الدول الأوروبية من الركود.
ووفقا لرئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، فإن توقعات صندوق النقد الدولي بحدوث نمو بمعدل 3,5 في المئة خلال هذا العام تعتمد بشكل كبير ليس فقط على أوروبا، ولكن أيضا على الجهود التي تبذلها اليابان والولايات المتحدة لترتيب مالياتهما العامة وعلى ما إذا كانت الصين ستعزز الطلب المحلي.