12 اقتراح لـ 'المستقلين' لدعم الاقتصاد الوطني

تقدمت كتلة المستقلين بمجلس الصوت الواحد بعدد من الاقتراحات لدعم الاقتصاد الوطني، جاءت كالتالي:

بعد دراسة الميزانية العامة للدولة لاحظنا تضخم هذه الميزانية ووجود هدر مالي يحدد من 6 الى 12 مليار دينار كويتي مباشر وغير مباشر ولم يكن هذا التضخم او الهدر بسبب الرواتب كما كانت الحكومة تدعي،كما انه لم يكن بسبب رفاهية المواطن بل بسبب دعم السلع التي يستفيد منها غير الكويتي والشركات التي لم تساهم في توظيف المواطنين ولم تساهم في خدمة المجتمع او دعم الميزانية، وعليه نقترح الغاء الدعم الحكومي عن جميع السلع وان تمنح الاسرة الكويتية ما يكفيها من كهرباء وماء ووقود بالمجان وهذا المقترح من شأنه ان يوفر على المال العام 4 الى 6 مليارات دينار سنويا.
واقترحت الكتلة على لسان عضوها النائب ناصر المري 12 اقتراحا اخر لدعم الاقتصاد الوطني وجاءت الاقتراحات كالتالي:
-تخفيض أسعار الفائدة المحتسبة على القروض التجارية والشخصية بما لا يزيد عن 1 في المئة فوق سعر الخصم على الدينار الكويتية أو تخفيض سعر الخصم على الدينار الكويتي بما لا يتجاوز سعر الخصم على سلة العملات المقابلة للدينار الكويتي.
-انشاء صندوق وطني بادارة الهيئة العامة للاستثمار لتمويل البنوك والشركات الراغبة في تمويل نشاطها عن طريق بيع واعادة شراء بعض الاصول وبسعر فائدة لا يتجاوز 2،5 في المئة سنوياً بحد أقصى 5 سنوات.
-تأسيس شركة وطنية بالشراكة مع احدى البنوك الأجنبية المتخصصة في العالم كصانع سوق لخلق توازن في سوق المال.
-الطلب من الهيئة العامة للاستثمار بالتدخل لدعم الشركة المدرجة التي تزيد قيمتها الدفترية الفعلية عن القيمة السوقية حتى لا يكون هناك تحطيم متعمد لأسهم بعض الشركات للاستحواذ عليها من قبل البعض.
-الطلب من الهيئة العامة للاستثمار أو من ينوب عنها بالدخول كمساهم في رأس مال البنوك الكويتية الرغبة وبحد أقصى بنسبة 24 في المئة على أن يعاد بيع هذه النسبة خلال 5 سنوات عن طريق الاكتتاب العام لجميع المواطنين.
-السماح للبنوك الأجنبية العاملة في دولة الكويت بممارسة كامل النشاط المصرفي دون أية قيود وتعامل مثل البنوك الكويتية دون أي استثناءات.
-السماح بتأسيس بنوك جديدة في الكويت لجميع من يرغب بذلك شرط الالتزام بالاشتراطات المحددة من قبل الجهات المعنية والبقاء للأفضل.
-مد فترة امتياز مشاريع المشاركة الحكومية مع القطاع الخاص مثل الاستغلال أو (بي أو تي) الى 45 سنة دون زيادة في الرسوم.
- البدء في خصخصة المرافق العامة والبنية التحتية الموجودة حاليا والمستقبلية عن طريق تمليك 25 في المئة منها بالمجان للمواطنين و25 في المئة للمشغل العالمي المتخصص عن طريق المزاد العلني و25 في المئة للهيئة العام للاستثمار وبقية الجهات الحكومية الراغبية و 25 في المئة اكتتاب عام عالمي.
-تحرير الاراضي الفضاء من يد الحكومة وطرحها للمواطنين في القطاع الخاص للحد من الارتفاع الحاد في اسعار السكن الخاص والاستثماري والتجاري والصناعي والزراعي.
-عدم السماح لمؤسسة البترول بتصدير أكثر من 50 في المئة من انتاجها من النفظ الخام على أن يتم تصنيع وتكرير 50 في المئة المتبقية في الكويت لبناء الصناعة النفطية والبتروكيماوية.
-اعطاء الأولوية لمشاريع الشباب في تقديم المنتجات والخدمات للجهات الحكومية.