بين عامي 2010 و 2012

أعدت الادارة المركزية للاحصاء تقريرا عن أبرز انجازاتها في الفترة بين يونيو 2010 حتى يونيو 2012 اضافة الى أولويات الادارة خلال الفترة المقبلة على الصعيدين المؤسسي والفني.
وقالت الادارة في بيان خصت به وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم ان الاعمال والانجازات المتحققة خلال الفترة آنفة الذكر جاءت نتيجة جهود وتحديات كبيرة استطاعت من خلالها ان تضع الأسس الحديثة عبر رؤى استراتيجية لتطوير وتحديث العمل الاحصائي في الكويت.
وأضافت ان اصدارها هذا التقرير يتأتى من مبدأ الشفافية وحق الجميع في الاطلاع على المعلومات والارقام والاحصاءات متمنية أن يساهم في نشر الوعي الاحصائي الى جانب التفاعل مع الجمهور من خلال تفعيل حق النقد البناء 'ليتسنى للجميع تحقيق الطموحات المرجوة لا سيما على المستوى المعرفي وآليات صناعة واتخاذ القرار الرشيد'.
وذكرت انه منذ عام 2010 تم الاهتمام بادارة الاحصاء 'وادخالها شريكا أساسيا ومزودا للبيانات وراصدا للمؤشرات ومساندا في صناعة السياسات' كما جاء هذا الاهتمام تماشيا مع برامج خطة دولة الكويت التنموية.
وبينت الادارة انها استنادا الى ذلك وبشكلها الجديد تبنت خطتين الاولى ذات الأجل القصير تعتمد ضمن أولى مراحلها على سد الثغرات الهيكلية بينما اعتمدت المرحلة الثانية على معالجة أوجه القصور الاحصائية الرئيسية للادارة بهدف انجاح المشاريع الجارية لا سيما مشروع التعداد العام.
وأشارت الى الخطة الثانية طويلة الاجل والمتمثلة بسد احتياجات الدولة من معلومات وبيانات لاسيما المتعلقة بالتنمية فضلا عن تضمنها أساليب التخطيط بأحدث الممارسات العالمية.
وقالت (الاحصاء) ان الخطة الاولى (قصيرة الأجل) حققت عبر موظفي الادارة والمستشارين من المؤسسات الأكاديمية البحثية جميع الأهداف المرجوة وفي مقدمتها الأهداف المتعلقة بالجانب المهني حيث تم اقرار هيكل اداري لانجاز المشاريع الجارية والملزمة منها على سبيل المثال مشروع التعداد السكاني العام ومشروع مؤشر سعر المستهلك والتضخم والأسعار الثابتة وغيرها من المشاريع.
وعلى صعيد الخطة طويلة الاجل أفادت بأنه تم انجاز مشروع متكامل خلال هذه الخطة بغية وضع رؤية تحديثية للاحصاء الكويتي بالتعاون مع احد بيوت الاستشارات العالمية وامتد ذلك المشروع لما يزيد عن العام وخلص الى اعداد وثيقة متكاملة تحتوي على استراتيجية طموحة وخطة متدرجة تتراوح مدتها بين ثلاث وخمس سنوات بغية استكمال خطة البناء الهيكلي والمهني.
وقالت ادارة الاحصاء انها استطاعت تطوير قدراتها الفنية 'والتي أصبحت محل تقدير في المحافل الاحصائية الخارجية ما أضاف الى سمعة الكويت الدولية' لافتة الى الاشادة التي وردت في تقرير البنك الدولي التفصيلي بما يتعلق في جودة البيانات فضلا عن اشادة صندوق النقد الدولي في تقريره عن الكويت للعام (2011 - 2012)'.
وأشارت الى أن الاشادة التي تلقتها الكويت من صندوق النقد الدولي في تقريره الاخير جاءت بمناسبة التقدم المحرز في تحسين النظام الاحصائي للكويت وتحسين توقيت احصاءات الرقم القياسي لأسعار المستهلك اضافة الى انهاء التعداد الوطني للسكان في عام 2011.

وذكرت ادارة الاحصاء ان تقريرها ضم انجازات أخرى في تلك الفترة بينها ترجمة كتاب نظام الحسابات القومية للعام 2008 اضافة الى تقديم دليل التعداد العام لدولة الكويت والذي حصل على اشادة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (اسكوا) ودول مجلس التعاون الخليجي.
واستعرضت من بين الانجازات أيضا اعداد وثيقة عن النظام الاسترشادي للتعداد التسجيلي الى جانب التقرير النهائي للاجتماع ال(43) للجنة الاحصائية بالأمم المتحدة والذي ذكر ثلاث مداخلات لدولة الكويت وتم خلاله نشر وثيقة باسم الكويت عن التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2010.
وأفادت بأنها خلال تلك الفترة أعدت (اي الادارة) ورقة عمل تمحورت حول الطرق غير التقليدية في جمع بيانات التعداد في دولة الكويت 'ولاقت الورقة قبولا واشادة من أعضاء اللجنة الاحصائية لمنظمة المؤتمر الاسلامي في اجتماعهم الاخير في تركيا في وقت طلبت اللجنة الاحصائية في الامم المتحدة الاذن باعادة نشر الورقة لتعميم الفائدة وتعزيز قيمة تبادل المعرفة والمعلومات'.
وبينت أنه ضمن مبادرة التعاون التي جمعتها والاتحاد الدولي للاتصالات اعدت ادارة الاحصاء ورقة عمل تخص استخدام التكنولوجيا في التعداد العام لدولة الكويت وذلك فيما يخص قطاع التكنولوجيا مشيرة الى تزويد الاتحاد ببعض البيانات المحدثة والتي دعمت صورة الكويت في استخدام التكنولوجيا الحديثة ما انعكس على تحسين موقع الكويت ضمن التصنيف العالمي في هذا المجال وأسهم في تقدم ترتيبها بمقدار 13 مركزا.
أما على صعيد التحديات التي تواجه عمل الادارة المركزية للاحصاء فأوضحت أن أهم التحديات يتمثل في ضرورة مد جسور التعاون بين الجهاز الاحصائي والمستفيدين من البيانات الاحصائية الى جانب تعزيز الثقة بين الجهاز الإحصائي والمجتمع فى ظل غياب عملية التسويق للاحصاء.
ورأت أن التحدي الأكبر الذي تواجهه يتمثل في تفعيل القانون رقم (27/1963) بشأن الاحصاء والتعداد والذي ينص في مادته الاولى على أن تكون الادارة المركزية للاحصاء المرجع الاحصائي الوحيد في الدولة 'ما يتطلب تحقيق الاستقلالية الكاملة من النواحي الادارية والمالية والفنية تحت اشراف مجلس ادارة مستقل او التبعية لأعلى سلطة سيادية في الدولة'.
ومن جملة التحديات اشارت أيضا الى 'تفعيل استراتيجية التحديث المؤسسي التي تم الانتهاء منها من خلال أخذ الموافقات اللازمة عليها وذلك بدءا من موافقة مجلس الخدمة المدنية على الهيكل المقترح الجديد لهذه الاستراتيجية وتوفير مكان مناسب للادارة ليفي بالمتطلبات البشرية والفنية اللازمة للعمل الاحصائي'.
وذكرت من التحديات ايضا استكمال شغل الوظائف الاشرافية بالهيكل التنظيمي 'لضمان نجاح عملية الفصل بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والادارة المركزية للاحصاء وتوفير ميزانية كافية للادارة بوصفها ادارة ناهضة تحتاج الى عمليات تحديث مؤسسي كبيرة حتى تلبي احتياجاتها لا سيما في ضوء الاجراءات والنظم الادارية والبيروقراطية علاوة على ضرورة تفهم طبيعة فرق العمل'.
وقالت ادارة الاحصاء في بيانها ان بطء الدورة المستندية لتنفيذ المشروعات الخاصة بالادارة وعدم كفاية أعداد العاملين في الدعم الفني للنظم الآلية المستخدمة في معالجة البيانات الاحصائية واستخراج النشرات من بين تلك التحديات أيضا مؤكدة ضرورة تفعيل لجنة لتوحيد وتنسيق المعلومات والبيانات الإحصائية على نحو أكثر فعالية.
ولفتت الى أن التقرير قسم التحديات الى قسمين يصف الاول منهما التحديات ضمن المدى قصير الأجل والثاني يصف التحديات ضمن المدى متوسط الاجل مبينة ان تحديات القسم الاول قصير الاجل تتمثل في نقص الخبرات والاستشارات اللازمة ومحدودية مقاعد التدريب الخارجي لتنمية قدرات موظفي الادارة اضافة الى ما تواجهه عملية تطوير بيئة العمل المساندة لا سيما في مجال نظم المعلومات والعلاقات العامة والخدمات.
أما بالنسبة للتحديات على المدى المتوسط في المجال المؤسسسي فتتمثل بحسب ادارة الاحصاء في القلة العددية للعاملين في مقابل أعمال ومسؤوليات كبيرة متعددة مناطة بها مستدلة بذلك بما ورد في تقرير البنك الدولي من ان 'الادارة المركزية للاحصاء تتطلب ما يقارب بين 450 و 550 موظفا عاملا في الادارة وهو مل لم يتحقق الى الآن نتيجة اجراءات التعيين واعداد الموظفين'.
وذكرت أن عمل الادارة يتضمن ايضا ما يشمله المستوى المؤسسي من أولويات 'حيث تحتاج الادارة الى استكمال اجراءات فصلها عن الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وصولا الى تحويلها لكيان مستقل خلال فتر ما بعد 31 مارس الجاري اضافة الى توفير المبنى الخاص بالادارة'.
ومن أولويات هذا المستوى (وفقا لبيان الاحصاء) استكمال اجراءات توفير أرض لانشاء المبنى وضمان تنفيذ مشاريع الادارة في خطة التنمية كالتحديث المؤسسي والفني والهيكلي للادارة المركزية وبناء القاعدة الاحصائية للاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الكويت واعداد سلسلة من الدراسات والأبحاث الاحصائية حول نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت.
وأشارت الى ضرورة المباشرة في تنفيذ أعمال ميزانية الادارة المركزية للاحصاء بشكل مستقل عن الأمانة العامة ومواصلة تدريب وتنمية القدرات البشرية للعاملين بالادارة ووضع برنامج ندوات ومحاضرات فنية إجباري للموظفين بمختلف مستوياتهم.
وعن أولوياتها على المستوى الفني أفادت الادارة بأنها تتمثل في بناء منظومة معلومات سوق العمل واطلاق الرقم القياسي لأسعار المنتجين وتطوير قواعد الحسابات القومية بالأسعار الجارية وفق المعايير الدولية وبسنة أساس جديدة اضافة الى تطوير شامل لسلسلة البحوث الاقتصادية ومنها تحديث عينة المنشآت وتطوير الاستمارات ومراجعة وتطوير آلية ادارة العمل الميداني وتقليص الفترة الزمنية لاصدار النشرات.
وذكرت من جملة الاولويات كذلك اغلاق فجوة البيانات المتأخرة لنشرة الملامح الأساسية للعمالة الوطنية في القطاع الخاص واطلاق التقرير الوطني للنوع الاجتماعي وتطوير قواعد بيانات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطوير قواعد البيانات البيئية.
وأشارت أيضا الى ما يتعلق بتعنفيذ مسح الدخل والانفاق الأسري 2013 ومسح القوى العاملة 2014 وتقليص الفترة الزمنية لنشر احصاءات التجارة الخارجية ربع السنوية والانتقال من التعداد التقليدي الى التعداد التسجيلي وتعزيز استخدام التكتولوجيا في نقل وتبادل البيانات.