هل ستجد الحكومة أرق وأنعم وألطف من نواب 'الصوت الواحد'!.. ناصر الحسيني متسائلاً

عالم اليوم

صرخة قلم  /  ضاعت حقوق الناس على يد النواب

ناصر الحسيني

 

حقيقة شيء مؤلم جدا ، اننا وصلنا بالكويت ان المواطن لا يستطيع اخذ حقه وفق القنوات القانونية ، فبعض نواب مجلس الامة، يظهر في برنامج تلفزيون ، أو ندوة ، أو تصريح ، ويشتم عائلة أو قبيلة أو طائفة، وعندما يحترم المواطن القانون و يلجأ الى المحاكم لإنصافه، تقف اللجنة التشريعية بعض الاحيان سدا منيع لحماية النائب المشكو بحقه ، وتوصي  في تقريرها بعدم رفع الحصانة وان القضية كيدية، ويصوت النواب بناء على تقرير اللجنة بعدم رفع الحصانة، وهنا السؤال، اين الكيدية؟ والنيابة ارسلت تقريرها لمجلس الامة تقول فيه، (ان النائب فلان شتم وقذف فلان) وتذكر ما قاله حرفيا ، ورغم ذلك  تقول اللجنة التشريعية بأن القضية كيدية، وهنا السؤال ، وأوجهه لجميع اعضاء اللجنة التشريعية، لو كنت انا نائبا، وظهرت في برنامج تلفزيوني وشتمت عوائلكم وقذفت بها ، هل ستذكرون في تقريركم بأن القضية كيدية؟  ام ستصوتون بالاجماع على رفع الحصانة عني؟ وهل شتم الناس لديكم سهل لهذه الدرجة ؟ ام انكم تريدون ان يأخذ الناس حقوقهم بأيديهم .

ولم تتوقف الطامة عند هذا الحد ، فلو انني تعاملت مع نائب تجاريا ، وقمت ببيع منزل عليه ، وبقيمة مليون دينار، واعطاني شيكا بدون رصيد ، ولجأت للنيابة، وطلبت منكم رفع الحصانة عنه، هل ستقولون ايضا القضية كيدية؟  وتحمونه  وبالتالي استولى على منزلي بالنصب والاحتيال !! ولا استطيع ان اخذ حقي بسبب الحصانة البرلمانية.

بكل تأكيد سيقول اعضاء اللجنة، بأن بعض القضايا الهدف منها اعاقة العضو عن اداء عمله ، وهذا الكلام مردود عليه ، فإذا القضية مرفوعة من الحكومة قد يكون الهدف تعطيل العضو عن مهامه ، اما إذا كانت القضية مرفوعة من مواطن ، فماذا يستفيد المواطن من تعطيل العضو عن اداء مهمته البرلمانية؟ لذلك حدث العاقل بما يعقل .

واتقوا الله ايها النواب جميعا ، ولا تكونوا عائقا امام حقوق الناس القضائية، فالناس انتخبتكم من اجل الدفاع عن حقوقهم وليس من اجل ان  تكونوا ملاذا لمن يتطاول على الناس ، أو يأخذ حقوقهم .

 حل المجلس

 البعض يتوقع حل المجلس قريبا ، وان الحكومة قد ترفع كتاب عدم التعاون بأي لحظة ، وبدوري اقول لاصحاب هذه التوقعات ، لو الحكومة بيدها لأبقت هذا المجلس ثماني سنوات بدلا من اربع ، ولو كان بين المجلس والحكومة عقد قران ، لطلبت الحكومة ان يكون عقد قرانها  مع المجلس الحالي عقد (نصارى) وليس على الشريعة الاسلامية، أي (ملجة نصارى) لأن (ملجة النصارى) ما فيها طلاق ، وبشكل اوضح بودها الحكومة ان (تعض) على هذا المجلس (بسنونها) لان نواب هذا المجلس (حبيبين) وصدورهم وسيعة، ويتحلمون (تحميرة العين) وبعضهم يتحمل الطرده من المكتب، فهل ستجد الحكومة  ارق.. وانعم .. وألطف من هؤلاء النواب . ولليمييييييييين دور ..... لليسااااااار دوووووور .... مكااااااانك راوح..!