كابوس، داو!!

  هو حقا كابوس ثقيل علينا كلنا بتحمل كل مواطن 600 دينار كويتي لسد الغرامة عن مشروع كي. داو.كي وهي الغرامة المليارية والتي بلغت حتى نهاية الشهر الماضي حوالي 5 ر2 مليار دولار بعد احتساب فوائد البنوك وأتعاب المحامين، وهذا الكابوس الثقيل لايمكننا  التخلص منه الا بدفع كامل المبلغ وبأسرع وقت ممكن وإلا الفوائض ستزيد وهو يعادل تقريبا مليون دينار كويتي شهري غرامة التأخير عن الدفع، يعني ماكو خيار إلا الدفع.
الحكومة حتى الآن محتارة حول آلية الدفع  وكيف تتعامل مع هذه الكارثة المالية و كيف ان تدفع هذه الغرامة من المال العام بهدوء من دون إثارة الرأي العام، ومن دون ضجة إعلامية محلية وعالمية، ومن دون انتقادات لاذعة من مختلف الجهات و الإدارات الرقابية والجمعيات المختلفة .
 يعني اذا بامكان الحكومة ايجاد طريقة  تدفع فيها الغرامة  على طريقة 'لا من شاف ولا من درى' لدفعت على الفور وبدون تأخير، لكنها 'ميتة من الخوف ومن القيل والقال' مع انها غير مسؤولة عن الغاء صفقة كي. داو . وتحاول بشتى الطرق من تشكيل لجان من داخل الحكومة ومن خارجها لايجاد آلية الدفع أو مساندتها لتخفيف الضغط عليها، لكن من دون فائدة حيث عليها الدفع عاجلا أم آجلا.  
الحكومة تعلم في نفس الوقت بأن الطرف الآخر أو الطرف المتضرر شركة داو كيميكال وعلى النقيض وهي في انتظار الغرامة  المليارية لتعلن على جماهير المساهمين عن الخبر السعيد كي تضيف الى نجاحاتها ولترفع من قيمة أسهمها وقيمتها السوقية في البورصات العالمية، وهي تنتظر بفارغ الصبر الحصول على هذا الكاش 'الحلو ' من دون أدنى تعب، سوى انها وقعت وحافظت على البند الجزائي.
ومادام الأمر كذلك فلماذا هذا التأخير ولماذا اضافة ملايين أخرى من الدولارات، خاصة وان مؤسسة البترول وشركة صناعات البتروكيماويات قد خصصتا ووضعتا جانبا المبلغ المطلوب في انتظار أوامر الصرف والتحويل، ولماذا التأخير المتعتمد والأحكام النهائية صدرت مع الفوائد  البنكية وأتعاب المحاميين؟
هل الحكومة راضية بأن تدفع مايعادل مليون دينار شهريا من المال العام الى ان  تنتهي اللجان المحلية المختلفة من أعمالها حيث هذه أمور محلية داخلية لا علاقة و لا صلة لها بدفع الغرامة ولا بتفيذ أو توقيف دفع التعويضات الى شركة حسب حكم التحكيم الدولي النهائي، أم أن الحكومة تنتظر شفقة أو رأفة من داو؟ أو أنها تعتقد انه من الممكن أن تتفاوض أو أن تساوم، لقد انتظرت شركة داو لأكثر من 5 أشهر راغبة في حل أو ان تتفاوض معها مؤسسة البترول لكن من دون جدوى الى أن قررت الذهاب الي التحكيم الدولي.
وهل هناك من يذكر الحكومة بأن اللجان المحلية الحكومية منها والرقابية لن تغير من أحكام وقرارات لجنة التحكيم الدولي، الحكم نافذ وعلى الحكومة دفع الغرامة المليارية وكان عليها ان تدفعها مع نهاية الشهر الماضي لمنع من استمرار الغرامات.
العداد شغال ونحن هنا مشغوليين في تشكيل اللجان كل شهر تأخير عبارة عن اضافة مليون آخر على الزيادة و التي وصلت حتى الآن الى 318 مليون دولار منذ عام 2009 . 
واليس هذا دور وزير النفط  بأن يضع النقاط على الحروف وان يعلن على الملأ بعدم جدوى تشكيل اللجان المختلفة، وان تشكيل لجنة استشارية حكومية أو لجنة تحقيق أو لجنة من داخل مجلس الأمة لن يغير من واقع الحال، وان لا حل من دون كامل مبلغ الغرامة، وهل أوصل الرسالة الى الحكومة.
هذا هو المطلوب من وزير النفط عمله حفاظا على المال العام، لأنه يعرف بأن الكلفة ستكون في حدود مليون دينار شهريا.  
وتعلم الحكومة و مؤسسة البترول الكويتية بأن  سمعة الكويت على المحك وهذا حكم دولي وان مؤسسة البترول وشركة صناعة البتروكيماويات وافقتا على اقتراح تشكيل  اللجنة المحايدة للنظر في الدعوى، ونحن كنا على علم بأن حكمها سيكون ملزما على الطرفين فلماذا هذا التأخير وماذا ننتظر.
ياجماعة ويا حكومة ويا لجان هذه شركة عالمية وتتحكم فيها حملة الأسهم وهم الذين يقررون وليس رئيسها التنفيذي و ' داو اصلا ' راحت فيها ' بسببنا . ولماذا الآن نطلب منها الغفران، ادفعوا وخلصونا عشان نشوف مصير ومستقبل صناعة البتروكيماويات عندنا في الكويت، واذا ماتبون ' داو ' في الكويت هم خبروهم وخلصونا ولنبحث عن شريك جديد ونتحرك ونمضي قدما نحو المستقبل، وخلوا اللجان تحقق وتكتب ماتريد، المهم ادفعوا وخلصونا  من داو ومن هذا  الكابوس.

كامل عبدالله الحرمي
كاتب ومحلل نفطي مستقل