قدمته لجنة الداخلية والدفاع

أكد النائب ناصر الشمري نائب مجلس الصوت الواحد ان ' مقترح قانون تجنيس ال 4 آلاف من فئة البدون والذي خرج من لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية والذي تم التصويت علية في جلسة المداولة الاولى كان يهدف الى حل قضية غير محددي الجنسية وهو أحد الحلول التي رأينا أنها ستنصف المستحقين للجنسية خاصة ان الحكومة بأجهزتها المعنية وأبرزها الجهاز المركزي لمعالجة المقيمين بصورة غير قانونية اكد وجود 34 ألف مستحق من البدون ممن يحملون احصاء 1965.
وأوضح الشمري انه عندما اقتربت جلسة المداولة الثانية بإقرار القانون الخاص بالبدون قام بعض النواب بتقديم التعديل الأتي ' بما لا يزيد عن 4 آلاف شخص' ، وتكون اولوية التجنيس ( لأبناء الكويتيات ) ( ومن لهم اقرباء كويتيين من الدرجة الاولى والثانية ) ( ومن محددي الجنسية ) ( وغير محددي الجنسية ممن تنطبق عليهم شروط التجنيس ) في العام الواحد .
وأضاف الشمري ان ' قانون تجنيس ال 4 آلاف مستحق ويساهم في حل المشكلة التي استمرت لأكثر من 50 عام وليس المعنيين بها اصحاب الجنسيات الاخرى خاصة وأن هؤلاء تستطيع الحكومة تجنيسهم اذا ارادت من خلال بند ' الخدمات الجليلة ' او من خلال القوانين الخاصة بهم وهي موجودة او عبر تقديم اقتراح بقانون منفصل عن قانون تجنيس ال 4 آلاف الخاص بفئة ' البدون ' موضحاً ان أصحاب الجنسيات الاخرى ليسوا بحاجة الى ادخالهم بقانون اساساً شرع من أجل غير محددي الجنسية من فئة ' البدون ' والتي تعتبر هي المشكلة الأهم والتي أكد سمو الأمير ' حفظه الله ورعاه ' على ضرورة حلها ، لذا من واجبنا التشريعي والإنساني في لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية رفض قبول طلب التعديل الخاص بشأن ادخال الجنسيات الأخرى ضمن قانون تجنيس ال 4 آلاف الخاص بفئة البدون كي لا يستغل لتجنيس اصحاب جنسيات أخرى ويظلم حق البدون المستحقين فمعاناتهم لا تحتمل هذه التخبطات والتلاعب الذي حتماً سيضر بقضيتهم المستحقة '.

وقال الشمري إن ' التعديل الثاني الذي جاء من قبل بعض النواب والذي يتعلق في استبدال عبارة بما لا يقل العدد عن 4 آلاف شخص الى عبارة جديدة وهي ' بما لا يزيد العدد عن 4 آلاف شخص ' في العام الواحد ستمنح الحكومة حق تجنيس العدد الذي تريده حتى لو لم يتجاوز ال 100 فرد وهذا ايضاً سيكون ظالم لفئة مستحقة للجنسية من البدون.
ولكي لا يكون هناك اي عذر للحكومة باسترجاع القانون اذا اقر في المداولة الثانية يمكن عمل تسوية توافقية مع الحكومة كي يمر القانون من دون اي عرقلة او تعطيل قد يتسبب بخسارة للبدون المستحقين للجنسية وذلك يكمن في حل توافقي مقنع بين السلطتين ويأتي وفقاً لتعديل عبارة 'بما لا يقل ' عن عدد مجزي يتم الاتفاق عليه حتى يكون العدد معلوم للجميع دون استغلال عبارة ' بما لا يزيد عن 4 آلاف ' والتي تمنح الحكومة حرية العدد الذي ترغب في تجنيسه '.
وأشار الشمري الى ان ' قضية البدون الانسانية لا تحتمل المتاجرة الرخيصة كما تاجر بها البعض في المجالس السابقة '، مؤكداً ان ' لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية همها ان تنجز القانون لصالح فئة البدون من غير اعطاء اي فرصة للحكومة لتعطيل القانون بحجة ان العدد كبير وبالتالي ستقوم برفضه وإرجاع القانون وهنا سيكون الخاسر الاكبر هي فئة ' البدون ' من المستحقين للجنسية فمن واجبنا ان نخرج مع الحكومة باتفاق يرضي الجميع ليمر القانون بنجاح من دون ادنى عرقله.
وأكد الشمري ان همنا ليس التكسب على جراح اخواننا البدون ولم نأتي لتسجيل مواقف مزيفة فالله يشهد أن كل همنا انجاز قانون يمنحهم حقهم الذي طال امده لاسيما في مسألة تجنيسهم المستحقة '.