وسط رفض إيراني لكل أنواع التحسينات

‏لاتزال معاناة سكان جزيرة أبوموسى الإماراتية مستمرة، حيث وصف مواطنون حياتهم تحت الاحتلال الإيراني بأنها بدائية، في ظل خدمات سيئة، ورفْض إيراني متواصل لتحسين مستوى التعليم والرعاية الصحية، وصيانة المنازل القديمة.

وقالوا في تصريحات سابقة لـجريدة 'الإمارات اليوم' إنهم يواجهون معاناة شديدة في العلاج، والتعليم، بسبب تعنت الجانب الإيراني، موضحين أن «العلاج يتلقونه في عيادة صغيرة، ويشترون احتياجاتهم من محل بقالة وحيد، وكثيراً ما يُمنعون من الخروج أو الدخول إلى الجزيرة».

وتُعاني المدرسة الوحيدة في الجزيرة، «من مبانيها الخشبية، والكرفانات التي لا تصلح للتعليم»، إضافة إلى «الرفض الإيراني المستمر لإدخال أدوات دراسية وأجهزة تعليمية وكتب للطلاب».

ووفقاً لروايات السكان الذين فضّلوا عدم نشر أسمائهم لدواعٍ أمنية، فإن الجزيرة التي تقدّر مساحتها بـ25 كيلومتراً مربعاً «مقسمة إلى قسمين، أكبرهما مستوطنة إيرانية، وتتمتع بخدمات متطورة، في حين لا يجد سكان الجزء الإماراتي إلا قليلاً من تلك الخدمات».

ويضيفون «إذا مرض أحد السكان قد لا يجد العلاج، ويضطر إلى الانتظار أياماً عدة حتى يصل القارب الذي يربط السكان بالشارقة»، ويحدث أن «الجانب الإيراني يرفض خروج بعض السكان، وأحياناً يمنع دخولهم إلى الجزيرة، فيعودون إلى الشارقة».

كما أن السكان «محرومون من خدمة الهاتف النقال، وممنوعون من خدمات الإنترنت، والأطباق اللاقطة، ووسيلة الاتصال بهم خط هاتف وحيد، يخدم مركز الشرطة، والعيادة، ومكتب البلدية والكهرباء، التابعة لحكومة الشارقة».

ولاحظ مواطن أن «التضييق الذي تمارسه السلطات الإيرانية على المواطنين يهدف إلى تهجيرهم من أرضهم، وأرض أجدادهم التي سكنوها منذ عقود طويلة».

ويروي المدير السابق لقسم الإعلام في بلدية الشارقة، عبدالله الشويخ، أنه «كان مشرفاً على مكتب الجزيرة في البلدية، وحاول على مدار خمسة أعوام دخول الجزيرة، لكن الجانب الإيراني قابل طلبه بالرفض»، مشيراً إلى أن «ممثل الإيرانيين، هو (الفرمندار) الذي يطلع على جواز سفر أي شخص يريد دخول الجزيرة، وهو الذي يسمح بنزوله من القارب، أو يرفض، ومن ثم يقرر عودته إلى الشارقة». واستذكر أن مواطناً توفي في الجزيرة ورفضت إيران دفنه فيها، ما اضطر ذويه إلى نقل جثمانه إلى الشارقة.

والد التلميذة المواطنة مريم حمد ناصر، البالغة من العمر ثمانية أعوام، والتي تدرس وحدها في صف دراسي بمدرسة جزيرة أبوموسى الإماراتية، يقول أن ابنته (مريم) تعيش حياتها المدرسية من دون زملاء دراسة، أو أصدقاء من سنها، وتقضي يومها ما بين ثماني ساعات تتلقى تعليمها، وثمانٍ أخرى تنتظري فيها برفقة أمها، عند عودتي من العمل في مركز شرطة الجزيرة.

ويقول حمد ناصر أن «طفلته الصغيرة تطلب أحياناً اللعب على جهاز الكمبيوتر الخاص به، أو الهاتف المتحرك، رغم إدراكها أنها لن تحصل على شبكة الإنترنت، وكثيراً ما تمتعض من ذلك وتطلب منه الذهاب بها إلى (الإمارات)»، على حد قولها.

وأضاف: «لا توجد خدمات في جزيرة أبوموسى، التي يتناقص تعداد سكانها باستمرار، لدرجة أن عددهم الإجمالي لا يتجاوز حالياً ‬300 نسمة من الإماراتيين، بعد أن كان يناهز ‬1500 نسمة».

وحاولت «الإمارات اليوم» الاتصال بمدرسة «أبوموسى» المختلطة، لكن لا يخدمها أي خط هاتفي.

وقالت مديرة منطقة الشارقة التعليمية فوزية غريب «المنطقة التعليمية كثيراً ما ترسل أجهزة تعليمية، وأدوات دراسية إلى المدرسة، لكن تلك الأجهزة تبقى في الميناء لأيام عدة، وقد يسمح الإيرانيون بدخولها، وكثيراً ما يرفضون»، وأشارت إلى أن «شحنة من أجهزة الكمبيوتر أرسلت إلى المدرسة، فبقيت في الميناء أربعة أشهر».

وتابعت «كثير من الموجهين التعليميين يواجهون صعوبات في دخول الجزيرة لمتابعة العملية التعليمية في الجزيرة، وكثيراً ما تُرفض طلباتهم. وبسبب هذا التعنت الإيراني، لا يمكن إجراء الصيانة اللازمة للمدرسة، ولم تتم إعادة بناء الجانب الخشبي منها». ويتولى شؤون الجانب الإماراتي مسؤول مواطن يحمل مسمى «الوالي»، وتستغرق الرحلة إلى الجزيرة من الشارقة، ما يقرب من أربع ساعات، إذ تبعد نحو 45 كيلومتراً عن ساحل الإمارة.

إلى ذلك، يقول شهود عيان أن «سكان الجزيرة يبيتون ويصحون يومياً على صوت طلقات رصاص من بنادق إيرانية، ينفذ أصحابها مناورات عسكرية مستمرة، فيما لا يملك سكان الجزيرة من الإماراتيين الحق في التحرك سوى في مساحة محدودة لا تزيد على ‬25٪ من المساحة الإجمالية للجزيرة».