عن إسقاط فوائد القروض

قال تقرير الشال للاستشارات المالية والاقتصادية انه لا يعرف على وجه الدقة الأرقام الحقيقية للاتفاق الحكومي النيابي حول إسقاط فوائد القروض، ولكن يعرف مما هو منشور أن مشروع إسقاط الفوائد شمل 66.555 قرضاً أو مقترضاً ممن اقترضوا خلال الفترة ما بين الأول من يناير 2002 و 31 مارس 2008.

ونعرف بالتقريب أنه اذا كان المقصود بالرقم عدد المقترضين فهم يمثلون نحو 19 في المئة من عدد المقترضين الإجمالي، أما اذا نسب إلى عدد القروض فيمثل نحو 12 في المئة من أجماليها.

ولا نعرف أيضاً رقماً حول إجمالي التكلفة ولكن يرجح مما تسرب أنها بحدود المليار دينار كويتي ربعها قيمة الفوائد التي سوف تسقط، وثلاثة أرباعها يشترى ويقسط من دون فوائد، وتبقى التكلفة التي ستزيدها تكلفة الفرصة البديلة للأموال العامة أعلى بكثير ولكن المبدأ هو صلب الخطيئة في هذا الاتفاق الجائر.

ويفتقر اتفاق الحكومة ومجلس الأمة الى أسس الحصافة كلها، سياسية واقتصادية واجتماعية فهو يفتقر الى أسس العدالة كلها بحق البلد وأجياله القادمة وبحق القيم السليمة وضمن المقترضين المستفيدين منه ومع غيرهم من المقترضين، ومع غير المقترضين.

فالعقاب تدفعه الخزينة العامة من حصيلة بيع أصل زائل وليس من حصيلة نشاط اقتصادي، وعلى حساب وظيفة صغار وأجيال لم تولد وتعليمهم وصحتهم، حتى أن وزيراً في الحكومة يصرح بأنه لم يعد يضمن توفير فرصة عمل لابنه في المستقبل.

وضمن المقترضين المستفيدين هناك من اقترض ألف دينار فقط وهناك من اقترض 70 ألف دينار كويتي، وهناك من سدد قرضه معظمه أو كله وهناك من لم يسدد، وهناك من صدق بأن ليس لدى الحكومة سوى صندوق المعسرين وعوقب باستثنائه.

وهناك مقترضون قبل تاريخ الأول من يناير 2002 وهناك مقترضون بعد 31 مارس 2008، والأهم أن هناك من لم يقترض لأنه ملتزم بالتخطيط الصحيح لشؤونه المالية، وهؤلاء كلهم سوف يفتحون باب جهنم على المالية العامة من أجل تعويضهم.

وذكرنا في تقرير سابق لنا بأن ما يحدث هو فيما يبدو صفقة رديئة بين الحكومة وأعضاء في مجلس الأمة، وصلب الصفقة هي مكافأة من صوت من النواب على تأجيل استجواب بعض الوزراء الى دور الانعقاد القادم، وهي صفقة رديئة لأن مصير البلد ومستقبله أصبح ثمنهما الاحتفاظ بمنصب غير مستحق أو حتى عدم إزعاجه باستجواب.

المشكلة أنه ثمن باهظ u1580 جداً على مستوى المال والقيم وأسس التنمية السليمة، وقد تصبح بعدها إمكانات الإصلاح مستحيلة بما يحتم ضرورة مواجهته بشكل غير تقليد.

ويبقى موقف بنك الكويت المركزي، المعترض على المبدأ، الموقف الرسمي العاقل الوحيد، لذلك، من الواجب تقدير موقفه ودعمه في زمن لا يبدو للعقل وزن في قرارات الإدارة العامة.

ونأمل كما ذكرنا سابقاً، بأن يغادر الحكومة ممن لازلنا نعتقد بأنهم يعون خطورة هذا المسار، ونتمنى أن يعتذر ويعلن موقفاً مغايراً بعض من أيد التغيير غير الدستوري في قانون الانتخاب بدعوى وقف الهدر لو جاء مجلس طيع.

فمع ما يحدث في سوق النفط من تمدد لجانب العرض، أصبحت المخاطر الاقتصادية لا تقل عن المخاطر السياسية، وتدارك خطورة الأوضاع يستحق كل تضحية.