المويزري ردا على بيان الحكومة

اصدر النائب السابق ووزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة السابق شعيب المويزري بيانا صحافيا ردا على بيان الحكومة فيما يخص مقابلة المويزري على قناة اليوم، وجاء فيما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى

((يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً، ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون)) آل عمران -118

الى كل من يهم الأمر

كنت أتوقع ان تقوم الحكومة بفتح كل ما يتعلق بما ذكرته في المقابلة مع برنامج توك شوك على قناة اليوم بتاريخ 17/12/2012  و بدلا من قيام الحكومة بواجباتها وجهت لي الاتهامات وجاء في بيان ردها على ما ذكرته في تلك المقابلة ان كلامي غير صحيح.!

و ردي على بيان الحكومة المذكور:

اولا: فيما يتعلق في الخسائر و الفوائض المالية:

-اذا كان كلامي غير صحيح كما تقول الحكومة في بيانها المذكور فهل ما جاء في تقارير ديوان المحاسبة فيما يتعلق بالمخالفات و الخسائر أيضا غير صحيح ؟و هل ما تضمنته تقارير الجهات الاقتصادية المتخصصة سواء المحلية و العالمية غير صحيح أيضا؟ وهل ما تضمنته تقارير المؤسسات المصرفية المحلية و العالمية غير صحيح ايضا؟

اتمنى من الحكومة مراجعة و تدقيق كل ما تضمنته تقارير تلك الجهات و التحقق منها قبل ان تقول في بيانها ان كلام شعيب المويزري غير صحيح!!

الم يكن من المفترض على الحكومة تكليف أشخاص و جهات محايدة لمراجعة ما ذكرته و ما جاء في تقارير تلك الجهات بدلا من تكليف بعض الموظفين (مع الاحترام لشخوصهم) من الذين يعملون في نفس الجهات التي وردت ضدها ملاحظات ديوان المحاسبة و تقارير الجهات الأخرى؟

ثانيا: فيما يتعلق بما ذكرته بان تكلفة الكيلومتر الواحد 20 مليون دينار في بعض مشاريع الطرق

-العقود موقعة و موجودة لدى وزارة الإشغال و أتمنى ان يتم نشر صورة من أصل هذه العقود في الصحف لكي يعرف الجميع تفاصيلها و لكي يتمكن المحايدون من المتخصصين الاطلاع عليها و دراستها و التعليق عليها و مقارنتها مع المشاريع المماثلة لها .

ثالثا: ردي على من قال لماذا لم يتقدم شعيب المويزري ببلاغ للنيابة العامة.

الكل يعلم ان جميع الجهات الحكومية (وزارات هيئات مؤسسات) تستلم تقارير دورية من ديوان المحاسبة تتضمن الملاحظات و المخالفات في هذه الجهات و تقوم بعض الجهات المحلية و العالمية بإصدار التقارير المتعلقة في الأوضاع السياسية او الاقتصادية او الأمنية و غيرها في دولة الكويت و تقوم تلك الجهات بنشرها في وسائل الإعلام فهل قامت الحكومة او أجهزتها بمراجعة هذه التقارير و التدقيق بمضامينها و التحقق منها و اتخاذ ما يلزم تجاه الملاحظات و المخالفات سواء لمعالجتها او لمحاسبة المتسببين بها؟

من المعلوم ان الحكومة تملك السلطة وعليها ان لا تنسى ان عليها مسئوليات و واجبات فهل قامت الحكومة بما يجب عليها ان تقوم به بهذا الخصوص؟

أطالب الحكومة القيام بواجباتها بمراجعة و تدقيق تلك التقارير و التحقق منها و ان لم تجد أي مخالفة أو تجاوز فعليها إحالتي للنيابة.

رابعا: لمن قال لماذا لم يتكلم شعيب المويزري عندما كان وزيرا

بسبب عدم رضائي عن ما يجري في وطننا الغالي تقدمت باستقالتي من مجلس الوزراء و من مجلس الأمة و من يدقق في مضمون استقالتي سيفهم ذلك جيدا.

 لقد حاربت الفساد و الفاسدين بكل ما املك من سلطة من خلال كل الوسائل المتاحة لي أثناء الفترة القصيرة لاستلامي مسئولية وزارتي الإسكان و شئون مجلس الأمة و بالرغم من كل الأذى والضغوط السياسية و الاجتماعية و الإعلامية لم أتراجع لحظة واحدة عن  محاربة الفساد و الفاسدين واجتهدت في ذلك وأيضا طالبت من خلال وسائل الإعلام المختلفة أثناء تلك الفترة القصيرة بمحاربة الفساد و الفاسدين.

خامسا: ردي على محاولة البعض أيهام الناس و القيادة السياسية ان ما ذكرته في تلك المقابلة هو إفشاء لأسرار الدولة.

- ما ذكرته في المقابلة سبق ان تم نشره في وسائل الإعلام عن تقارير ديوان المحاسبة وعن تقارير صادرة من جهات اقتصادية محلية و عالمية و مؤسسات مصرفية محلية و عالمية و سبق ان أثرته في قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة و أثناء قيامي بحملة أين أموالنا التي دشنتها أثناء عضويتي بمجلس الأمة و تم نشرها في بعض وسائل الإعلام.

الحقيقة هي ان البعض لم يستطيع المواجهة فصوب سهامه تجاهي لتشويه سمعتي و إظهاري بصورة إنني خنت الأمانة و أفشيت أسرار دولة فهل بعد كل ذلك يصدق عاقل بأنني أفشيت أسرار دولة!!؟

وأقول للبعض ان نفوذكم السياسي و المالي والإعلامي لن يهز فيني شعرة ( وان زدتم زدنا ).

وأذكركم ان خائن الأمانة هو من يسكت او من يدعم  او يحمي الفاسد و من يكذب و من يستغل سلطته لمصلحته الخاصة و من يظلم  الناس و يحرمهم من حقوقهم.

وأخيرا اذكر الجميع بقول الله سبحانه في سورة الإسراء

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾ الإسراء

وأطالب الحكومة بفتح هذا الملف بكل شفافية معلنة للشعب و بإشراف جهات محايدة و إذا ثبت ان كلامي غير صحيح فلتقم الحكومة باتخاذ الإجراءات القانونية ضدي وفقا لدستور الدولة و اذا ثبت ان كلامي صحيح فعلى الحكومة القيام بواجبها وفقا للقانون و دستور الدولة.

أؤكد للجميع إنني احتفظ بحقي بالرد و بالطريقة المناسبة اذا حاولت السلطة التعسف في استخدام سلطتها او حاولت تلفيق التهم ضدي، و أسال الله العلي القدير ان يحفظ الكويت و أهلها من كل مكروه.

أخ الجميع
شعيب المويزري