بربحية للسهم بلغت 20 فلسا

قال رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الكويتي أحمد يوسف بهبهاني أن معدل كفاية رأس مال البنك ارتفع إلى 27.65 % وهو الأعلى بين البنوك المحلية والأفضل على مستوى البنوك العالمية وهو يتجاوز بكثير المعدلات التي تطلبها الجهات الرقابية الدولية ، مشيرا إلى أن البنك حقق أرباحا صافية خلال العام الماضي بلغت 30 مليون دينار وبلغت ربحية السهم 20 فلسا كما بلغ إجمالي الأصول 2.97 مليار دينار وإجمالي ودائع العملاء 1.84 مليار دينار فيما ارتفعت حقوق المساهمين لتصل إلى 516.7 مليون دينار. 
 
وأوضح بهبهاني خلال الجمعية العمومية العادية والغير عادية للبنك الأهلي الكويتي التي عقدت اليوم  بنسبة حضور بلغت 90.25% ، أن البنك اتبع منذ فترة زمنية طويلة أسلوبا واعيا وحذرا في إدارة المخاطر وقام البنك بتجنيب مخصصات احترازية خلال العام الماضي لتتلاءم مع الظروف الاقتصادية الصعبة وبيئة الأعمال الغير مواتية، مبينا أنه وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة إلا أن إيرادات البنك التشغيلية بلغت 116.4 مليون دينار خلال العام الماضي.
 
 وذكر بهبهاني أن البنك حقق نموا طفيفا في أرباحه التشغيلية التي تجاوزت 80 مليون دينار واستطاع المحافظة على حصته في السوق المحلي برغم الظروف الاقتصادية الصعبة خلال 2012، مشيرا إلى أن الإدارة الفعالة للمخاطر والمراقبة الدقيقة لمحفظة القروض ساهمت في تقليل المخاطر والمحافظة على المركز المالي القوي للبنك الأهلي، مشيرا إلى أن البنك نجح في تطبيق سياسة ائتمانية متحفظة مع رصد مخصصات احترازية لتدعيم الوضع المالي للبنك ومواجهة أي ظروف استثنائية غير متوقعة.
 
وعن العوامل التي ساعدت البنك الأهلي الكويتي في المحافظة على أدائه الجيد خلال العام 2012 قال بهبهاني أن نجاح الخطة الإستراتيجية التي وضعها البنك مكنته من تحقيق أداء جيد على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي سادت خلال العام بسبب الآثار التي خلفتها فترة ما بعد الأزمة المالية وما صاحبها من ركود اقتصادي.
 
وبين بهبهاني أن البنك الأهلي الكويتي ركز على اغتنام الفرص لتحقيق التوازن الأمثل لإدارة الأصول والخصوم بجانب توفير وإدارة السيولة،كما أن البنك يراجع بشكل دوري عملياته الداخلية مع التركيز على الكفاءة ورفع الأداء في كافة قطاعات الأعمال وبخاصة قطاع خدمة العملاء ، موضحا أن البنك يقوم بشكل مستمر برفع وتعزيز مهارات وقدرات الموظفين وتطوير أنظمته التكنولوجية مما يساعد على الوصول إلى مستوى ريادي في الصناعة المصرفية.
 
وخلص بهبهاني إلى  إن كافة هذه العوامل ساعدت البنك الأهلي الكويتي للحفاظ على مسار النمو الحقيقي من خلال استمرار الكفاءة التشغيلية، مضيفا:' يمكننا القول بأن البنك الأهلي الكويتي يعتبر الآن في وضع قوي جدا على طريق التعافي الاقتصادي والأداء بأفضل ما يمكن في ظل الظروف الحالية'.
 
 
وذكر بهبهاني أن خطة البنك في عام 2012 كان مبنية في الأساس على التعافي التدريجي للسوق من الأزمة الاقتصادية العالمية وعلى الرغم من علامات التعافي التي كانت مشجعة بشكل ما في العام الماضي إلا أنها ما تزال في حاجة إلى اتخاذ القرارات اللازمة لدفع عجلة الاقتصاد في الكويت إلى الأمام.
 
وأضاف بهبهاني:' كان التركيز أساسا على اغتنام الفرص لتحقيق التوازن الأمثل لإدارة الأصول والخصوم بجانب توفير وإدارة السيولة جنبا إلى جنب مع سعر الفائدة وفي الوقت ذاته قمنا بمراجعة عملياتنا الداخلية مع التركيز على الكفاءة ورفع الأداء في كافة قطاعات الأعمال وبخاصة قطاع خدمة العملاء'.
 
وعن توقعاته بخصوص الاقتصاد العالمي والمحلي قال بهبهاني:' إننا متفائلون بشكل حذر بحدوث تحسن في الظروف الاقتصادية العالمية خلال عام 2013 وبداية عام 2014، لكننا نتوقع حدوث تحسن في الاقتصاد المحلي ونحن جاهزون للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي سوف تتاح لنا مع هذا التحسن المتوقع، ولدينا من المؤهلات والخبرات المصرفية مدعومة بالقوة المالية لتحقيق النمو المستهدف وتلبية متطلبات وتطلعات عملائنا ومساهمينا'.
 
واختتم بهبهاني حديثه قائلا: ' إنني على ثقة بأن البنك الأهلي الكويتي في وضع يمكنه من التعامل بشكل سريع وناجح مع أي نمو متوقع خلال الفترة القادمة مع قدرته على المنافسة.  كما أن القوة الرأسمالية للبنك والتي تؤكدها جميع المؤشرات المالية وخاصة معدل كفاية رأس المال، أصبحت في وضع أقوى مما كانت عليه، ولدينا سيولة ممتازة ورصدنا مخصصات احترازية كبيرة بحيث وفرت لنا ميزانية قوية وفعالة بشكل لم يسبق له مثيل.'
 
وعن الجوائز التي حققها البنك خلال العام أشار بهبهاني إلى أن البنك حصل على المرتبة الأولى على مستوى الكويت وحصد جائزة 'بطل الخدمة' Service Hero، بناء على استبيان يقوم فيه العملاء بترشيح مقدم الخدمة الذي يقدم خدمة متميزة ويترك انطباعا جيدا لديهم،كما حاز البنك على جائزة الامتياز في مجال المسئولية الاجتماعية من المؤسسة العربية للمسئولية الاجتماعية.
 
وبخصوص تدريب الموظفين وصقل مهاراتهم، قال بهبهاني أن أكاديمية الأهلي تشكل عنصرا حيويا في إعداد وتدريب الخريجين والموظفين الجدد الذين يتطلعون لمستقبل وظيفي واعد في الأعمال المصرفية، كما تقوم الأكاديمية بنشر ثقافة وقيم البنك الأهلي الكويتي لدى كافة الموظفين الجدد، ولقد نجحت هذه الأكاديمية في تخريج دفعات كثيرة من الموظفين الأكفاء لتقديم أفضل الخدمات لعملائنا وبناء على ذلك حصل البنك الأهلي الكويتي على جائزة يوروسيرفيس في فئة الأعمال المصرفية الفردية.
 
وعن مسئولية البنك الاجتماعية أوضح بهبهاني إن الإنجازات المتميزة للبنك في مجال مساهمته في رفاهية المجتمع كانت محل تقدير خلال عام 2012 حيث حاز البنك على جائزة الامتياز من المؤسسة العربية للمسئولية الاجتماعية، والتي ركزت على دور البنك الأهلي الكويتي باعتباره من أكثر البنوك الملتزمة بالمسئولية الاجتماعية.
 
الجمعية العمومية العادية
 
هذا وقد وافقت الجمعية العمومية العادية للبنك على جميع بنود جدول الأعمال حيث أقرت توزيع اربحا نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012 من القيمة الاسمية للسهم 6 فلوس لكل سهم وتوزيع أسهم منحة مجانية بنسبة 7% ، وانتخبت الجمعية العمومية 7 أعضاء لعضوية مجلس إدارة البنك للثلاث سنوات المقبلة هم: أحمد يوسف بهبهاني، علي إبراهيم معرفي ، علي هلال المطيري، عبدالغني محمد بهبهاني، صلاح احمد السرحان، طلال محمد رضا بهبهاني وخالد العثمان فيما انتخب عزام الفليج عضوا احتياطيا.
 
 
ووافقت الجمعية العمومية الغير عادية على زيادة رأسمال البنك بمقدار 10.5 ملايين دينار وهو يمثل ما نسبته 7% من رأس المال وذلك بإصدار 105.9 مليون سهم جديد توزع على المساهمين المسجلين في سجلات البنك بتاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية كأسهم منحة مجانية بواقع 7% وتغطية قيمة هذه الزيادة من أرباح السنة المالية 2012 وتفويض مجلس الإدارة في بيع الكسور الناتجة من تلك الزيادة والتبرع بعائدها للجهات الخيرية.
 
ووافقت الجمعية الغير عادية على تعديل المادة 6 من عقد التأسيس والمادة 5 من النظام الأساسي للبنك الأهلي الكويتي ليصبح النص بعد التعديل رأس مال البنك 161.9 مليون دينار موزع على 1.6 مليار سهم قيمة كل سهم 100 فلس، والموافقة على إصدار سندات بالدينار الكويتي أو بأي عملات أخري وبحد أقصى 150 مليون دينار.
 
فيما وافقت الجمعية العمومية الغير عادية على تعديل 14 مادة من النظام الأساسي للبنك ليتوافق مع المرسوم بقانون رقم 25/2012 بإصدار قانون الشركات الجديد الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2012 والتي من أهمها تعديل المادة 26 والتي جاء نصها أن ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس ، ويمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء إلى جانب الاختصاصات الأخرى، ويكون للشركة رئيس تنفيذي يعينه مجلس الإدارة من غير أعضاء المجلس يناط به إدارة الشركة ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في لتوقيع عن الشركة.
 
وتم تعديل المادة 23 من النظام الأصلي للبنك لتصبح بعد التعديل نصها كالتالي:' يتولي إدارة البنك مجلس إدارة مؤلف من 9 أعضاء على الأقل تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد، وتم تغيير المادة 27 لتصبح نصها كالتالي:' لا تقل اجتماعات مجلس الإدارة عن 6 مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة في جميع الأحوال وإلا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره نصف أعضاء على الأقل على أن لا يقل عدد الحاضرين عن 5 أعضاء.