العمير يستفسر عن وقف 14 مصنعا مخالفا

محليات وبرلمان

1226 مشاهدات 0

علي العمير

وجه نائب مجلس الصوت الواحد النائب على العمير سؤالا لرئيس المجلس الأعلى للبيئة يستفسر فيه عن قرار المجلس بوقف 14 مصنعاً مخالفاً عن العمل لمدة 3 - 7 أيام، وجاء نص السؤال كالتالي:

السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة و بعد،،،،،،
يرجى توجيه السؤال التالي لرئيس المجلس الأعلى للبيئة المحترم

نشرت بعض الصحف اليومية أن السيد مدير عام الهيئة العامة للبيئة د. صلاح المضحي أوضح أن المجلس الأعلى للبيئة قد وافق أخيرا على وقف 14مصنعا مخالفا عن العمل لمدة تتراوح بين 3 إلى 7 أيام، سيعمل على مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ القرار بشكل عاجل على المصانع، لافتا إلى أن الجهة المعنية بقرار الإغلاق هي الهيئة العامة للصناعة وبمتابعة رقابية من الهيئة العامة للبيئة،وأن المصانع الصادر بحقها قرار إغلاق مؤقت، تتركز معظمها في الشعيبة الغربية، وأن مخالفاتها البيئية تتمحور حول تصريف المياه الصناعية السائلة الناتجة عن أنشطتها بطرق غير قانونية، كتصريفها في شبكة مياه الصرف الصحي أو من خلال رميها داخل حفر غير مجهزة فنيا لهذا الغرض، موضحا أن 3 مصانع من بين الــ 14 مصنعا، تمت مخالفتها لعدم تحكمها بالانبعاثات الغازية حسب معايير الهيئة.
وقال المضحي: أن الهيئة العامة للصناعة، وفي حال عدم قيام المصانع بتصحيح وضعها البيئي خلال وبعد فترة الإغلاق، عبر تركيب وحدات معالجة للمياه الصناعية لديها، فإنها مطالبة بتطبيق قانون رقم 2007/15 القاضي بإغلاق المصنع المخالف وسحب ترخيصه فورا في حال تكرار المخالفة.

نص السؤال
1- نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس الأعلى للبيئة الذي تم خلاله قرار إغلاق المصانع.

2- صورة طبق الأصل من القرارات التي صدرت بإغلاق تلك المصانع.

3- صورة طبق الأصل من قرار إعادة فتحها و الإثباتات التي قدمتها تلك المصانع و التي تفيد معالجتها للمخالفات التي تسببت بإغلاقها.

3- صورة طبق الأصل من الكتاب الذي وجهه المجلس الأعلى للبيئة لوزارة التجارة و الصناعة لآغلاق تلك المصانع.

4- هل هناك عقوبات أخرى طالت تلك المصانع نتيجة لمخالفتها. أرجو تزويدي بصورة من الإثباتات إن وجدت؟

5- ما هي الإجراءات التي سيتخذها المجلس الأعلى للبيئة إن عادت تلك المصانع لتلك المخالفات أو إن لم تعالج مخالفاتها الحالية؟
ولكم جزيل الشكر والتقدير ،،،،،،
مقدم السؤال
د. علي صالح العمير

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك