(تحديث6) حكم برنامج مسيان أبريل المقبل

 أجلت دائرة الجنايات الثامنة في المحكمة الكلية اليوم النظر في قضية جنايات المباحث (دخول مبنى مجلس الامة) الى جلسة 25 مارس الجاري لاستدعاء باقي الشهود.
واستمعت المحكمة في جلسة اليوم الى شهادة ثلاثة شهود يعملون في وزارة الداخلية في القضية المتهم فيها 70 مواطنا بينهم تسعة نواب سابقين.

10:26:28 AM

حجزت محكمة الجنايات قضية طاقم برنامج 'مسيان' بقناة اليوم للحكم بجلسة 1 أبريل بعد اتهامهم بنشر تقارير مسيئة للداخلية عن البدون والتحريض ضدهم.

من جانبه قال المحامي محمد الحميدي: الإعلام لم تقدم أي دليل ضد طاقم برنامج مسيان يثبت تهمة تهييج الشارع وتحريضه ضد الداخلية بعد نشر تقارير عن قضية البدون.

13:57:23

وفيما يخص قضية دخول المجلس ، تستمع محكمة الجنايات لشهادة ثلاثة عسكريين في قضية دخول المجلس والمتهم فيها 70 مواطناً بينهم نواب سابقين .

على صعيد آخر تأجلت محاكمة نحو 40 شخصاً من البدون في قضية اتهامهم بالتظاهر لجلسة 29 أبريل المقبل وذلك للإطلاع والتصوير .

وشهد اليوم انطلاقة جلسات محاكمة أربعين شخصا من فئة البدون الناشطين في مجال حقوق الانسان إضافة لأربعة من الأحداث بتهمة اقامة اعتصام في اليوم العالمي للاعنف في اكتوبر الماضي.

1:46:39 AM

من جهة أخرى ستنظر محكمة الجنايات برئاسة المستشار هاشم عبدالله اليوم بقضية دخول مبنى مجلس الأمة في 16 نوفمبر الماضي، والمتهم فيها نحو 70 مواطنا بينهم 10 نواب سابقين وهم: مسلم البراك ووليد الطبطبائي وفيصل المسلم وسالم النملان ومبارك الوعلان ومحمد الخليفة وجمعان الحربش وخالد الطاحوس وفلاح الصواغ ومحمد المطير، ونشطاء سياسيين بارزين، وذلك في القضية رقم 946 / 2011 مباحث العاصمة.
وكانت الجلسة السابقة قد شهدت الاستماع لشهادة الوكيل المساعد لشئون الأمن العام اللواء محمود الدوسري الذي نفى قيام أي نائب سابق متهم بدخول المجلس بالاعتداء على رجال الأمن في يوم الواقعة، مؤكدا ان القوات الخاصة لديها قنابل دخانية وغازية ولكن لم تستخدمها في يوم الواقعة.

وأضاف الدوسري خلال قيامه بالإدلاء بشهادته بواقعة قضية دخول المجلس: عبر مصادرنا الخاصة تلقينا معلومة ان هناك نية بعد عقد الندوة ويوجد تجمع لعمل مسيرة تجاه مجلس الوزراء او منزل رئيس الوزراء السابق. ومصادرنا رجال من الداخلية ومن بعض الموجودين بالقاعة، وطلبت من رجال الشرطة الوقوف خلف الحواجز منعا لحدوث مصادمات.

كما قال نائب رئيس مجلس السابق خالد السلطان خلال حديثه كشاهد إثبات، ان الأبواب كانت مفتوحة في مجلس الأمة، وان رجال الأمن هم من فتحوا الأبواب طواعية.

الجدير بالذكر أن النيابة العامة اسندت الى المتهمين أنهم استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هم حرس مجلس الأمة وهم مكلفون بالحراسة وحفظ الأمن والنظام، وذلك بأن تعدوا عليهم بالضرب والدفع فأحدثوا ببعض أفراد الحرس الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية والأولية، وقد بلغوا بذلك مقصدهم من دخول مبنى مجلس الأمة وتجنيب افراد الحرس أداء أعمالهم وظيفتهم على النحو المبين بالتحقيقات.
 
كما اسندت اليهم النيابة أنهم دخلوا عقارا في حيازة الدولة وهو مبنى مجلس الأمة بقصد ارتكاب جريمة فيه - التجمع بغير ترخيص - اتلاف - بأن اقتحموا بوابته الرئيسية وقاعة الاجتماعات 'قاعة عبدالله السالم' بكسر بابها.

فيما نفى المتهمون ادعاءات النيابة وأكد عدد من النواب السابقين خلال التحقيقات أنهم قاموا بدعوة الشباب للدخول إلى مجلس الأمة بقصد الاحتماء به بعد مهاجمة القوات الخاصة له، واستشهدوا بذلك في صور توضح ابتعاد سيارة تابعة للحرس الوطني من بوابة المجلس الخارجية، وفيديو للواء محمود الدوسري يبين توجيه النواب السابقين والشباب الدخول الى مجلس الأمة.

يذكر أن قضية إقتحام مجلس الأمة تسببت بتداعيات كبيرة، حيث إحتشد المئات من المواطنون يوميا أمام قصر العدل بإنتظار الإفراج عن أبنائهم المعتقلين، وتسببت بحل مجلس الأمة 2009 ، وإستقالة رئيس مجلس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد وحكومته.

ومن المقرر أن يمثل كل من حمود عواض المطيري وسعود حمد المطيري وعبدالرحمن معلي المطيري ومحمد نجر الديحاني أمام المحكمة اليوم بتهمة المشاركة في مسيرة غير مرخصة (كرامة وطن1).

كما تنطلق اليوم أولى جلسات محاكمة أربعين شخصا من فئة البدون الناشطين في مجال حقوق الانسان إضافة لأربعة من الأحداث بتهمة اقامة اعتصام في اليوم العالمي للاعنف في اكتوبر الماضي.

كما تتقدم هيئة الدفاع عن فريق برنامج مسيان الذي يبث على قناة اليوم (مي حمدان وعلي دشتي والمعدة نوال الفيلكاوي والمخرج حسان روق) دفوعها بالقضية الموجة للبرنامج بتهمة نشر تقارير مسيئة لوزارة الداخلية من شأنها تأجيج قضية البدون والتحريض على اثارة قضيتهم.