في رسالة دكتوراه الأولى من نوعها

حصل الباحث سعد عبد العزيز صالح الهملان علي درجة الدكتوراة في القانون الدولى الخاص من جامعة عين شمس بدرجة امتياز مع مرتبة الشرف مع التوصية بالنشر والتبادل مع الجامعات العربية والأجنبية والتى كان عنوانها ' مدى رضائية التحكيم في منازعات الاستثمار' .
 حيث تناول فيها الباحث مضمون جوهرى وهو تحول عملية التحكيم من الأصل وهو الرضائية إلى الإجبارية التي تأتي علي عاتق الدول العربية محققة مصالح وثمار للمستثمر الأجنبي وذلك من خلال ثلاث فصول استهلهم بفصل تمهيدي تناول فيه المبادئ السائدة في مجال التحكيم الدولي ثم تناول الفصل الأول مركز واشنطن ودوره في تسوية المنازعات الإستثمارية على الصعيد الدولى ثم اعقبه بالفصل الثاني الذى تناول فيه مدي حرية المتعاقد مع المستثمر الأجنبي في اللجوء إلي مركز واشنطن من أجل تسوية منازعات الاستثمار التي تثور بينهما،وبعد أن كانت الرسالة مهيأة للمناقشة عكف الباحث على التأمل في حكم التحكيم الصادر في منازعة الاستثمار في قطاع النفط الكويتى مما جعله يتأخر في مناقشة الرسالة عدة شهور لتناول قضية الداو بالتفصيل والتأصيل فاختتم الرسالة بالفصل الثالث الذى تناول فيه إلقاء الظلال على تلك القضية والتي عرفت باسم (صفقة الداو كيميكال) والتي اطلق عليها الباحث (الباك دور) والتي انتهت بحكم تاريخي لن تنساه دولة الكويت
حيث صدر حكم هيئة التحكيم بإلزام دولة الكويت بمبلغ تعويضي وصل إلي 2.5 مليار دولار أمريكى طبقا لنصوص العقد وألقى الباحث ظلال تفصيلية على تلك التجربة التي خاضتها دولة الكويت للعظة المستقبلية فتناول مرحلة التفاوض وبين ما بها من إجراءات قانونية شابها تسرع في اتخاذ القرار وتناول بعد ذلك الضغوط السياسية من البرلمان والرأي العام الكويتى اللذان طالبا بإلغاء صفقة الداو كيميكال ووصفها بأنها إهدار للمال العام نظرا لأن أسهم الشركة على الصعيد الدولى كانت في إنحدار بسبب تقلبات السوق ووضح الباحث سرعة استجابة مجلس الوزراء لضغوط مجلس الأمة وضغط الشارع  الكويتي الذى كان حديث كافة فئات المجتمع في تلك الفترة والذى ترتب عليه تحريك مطالبة التحكيم  من قبل شركة الداو كيميكال الأمريكية عن طريق دعوى تحكيم في مركز الغرفة التجارية الدولية  ICC (لندن)  للحصول على قيمة الشرط الجزائي ووجه الباحث نداءاً على ضرورة ألا تنساق الدولة وراء الحكم بالدفع قبل استنفاذ كافة الإجراءات القانونية المقرره واستنفاذها جميعا لا سيما بحث ما اذا كان شرط التحكيم صحيحا ام باطلا من اجل  حماية المال العام من الإهدار ودعا الباحث الدكتور سعد الهملان إلي استنفار كل الطاقات العربية لتكوين الكوادر في مواجهة استغلال المستثمر الأجنبي ومراكز التحكيم حتى لا تتكرر تلك التجربة فالخسارة في المعركة لا تعني خسارة الحرب.
كما تضمنت الرساله فتح باب الامل وفق اجراءات قانونيه توضح امكانيه النيل من ذلك الحكم، وكان اضافة حكم الداو الي الرسالة قد اضفى عليها تفردا جعلها تتميز عن الرسالات الاخرى التى قدمت في مجال التحكيم الدولي مما جعل لجنة المناقشه توصي بتبادلها مع الجامعات المصريه والعربية والعالمية.
كما حضر مناقشة الرسالة سفير دولة الكويت بالقاهرة أ.د. رشيد الحمد ورئيس المكتب الثقافي بالإنابة أ.د. خيرية رمضان.

من اليمين الدكتور سعد الهملان وسفير دولة الكويت أ.د. رشيد الحمد عبد العزيز الهملان و أ.د. خيرية رمضان