الإدارية تثبت إساءة وكيل مساعد لسلطته

أصدرت الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية برئاسة المستشار/ نجيب الماجد حكما بإلغاء تقرير الكفاءة الصادر عن عام 2010 والمتضمن حصول موظف على تقدير جيد وما يترتب عليه من آثار .

وفي التفاصيل أن أحد الموظفين والذي يعمل بالهيئة العامة للمعلومات المدنية قد حصل على تقدير جيد عن عام 2010 ، وذلك بسبب أن الوكيل المساعد يتخذ موقفا منه فأصدر تقريره المعيب بخفض تقييم الموظف إلى جيد رغم حصوله على تقدير ممتاز في السنوات السابقة , ونتيجة شعور الموظف بالظلم في التقييم رغب في استعمال حقه القانوني والدستوري في التقاضي , فتقدم إلى وكيله المحامي / طلال صباح الظفيري طالبا رفع لواء الخصومة ضد جهة عمله لإلغاء تقرير الكفاءة المعيب وإعادة تقييمه على أسس موضوعية سليمة .

وأفاد الظفيري أنه في مستهل إجراءات التقاضي تقدمنا إلى جهة عمل الموظف بتظلم في القرار الصادر ، وبعد فوات المدة القانونية دون وجود أية استجابة على التظلم بادرنا برفع الدعوى بطلب إلغاء تقرير الكفاءة نظرا لما يشوبه من مخالفات جسيمة في أسس التقييم وفقا للائحة نظام العاملين بالهيئة ، فضلا عن إساءة استعمال السلطة بكون التقرير الصادر لا يمت للحقيقة بأي صلة وعدم إقامة أية دليل موضوعي على التقييم المنخفض ، هذا ما ارتكنت إليه المحكمة حين سطرت حكمها الذي أزاح عن كاهل الموظف معاناة استمرت لأكثر من عامين نظير هذا التقرير المعيب .