اتحاد العمال أعلن رفضه

أصدر رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز المطيري بيانا تعليقا على مشروع القانون الذي تقدم به النائب الفضل والذي يختص بتنظيم الاضرابات في القطاعين الخاص والعام ،وهذا نص البيان :

 طالعتنا الصحف ووسائل الاعلام قبل أيام بالاقتراح بقانون الذي تقدم به النائب نبيل الفضل بشأن تنظيم الاضرابات في القطاعين العام والخاص ، ونحن نوافق مع النائب الفضل على مثل هذه المبادرة التي تخترق المحظور وتسعى للاعتراف التشريعي بهذا الحق الذي أحجم المشرع عن الاعتراف به صراحة ولم يشر اليه الا مداورة في قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6/2010 .

 نحن لا نريد أن نناقش في هذا التصريح مضمون الاقتراح الذي تقدم به النائب الفضل ، فهو مشروع فوقي وحيد الجانب ينطبق عليه اسم قانون قمع الاضرابات بدلا من تنظيمها ، وليست الصحف ووسائل الاعلام هي المكان المناسب لمناقشة مثل هذه المواضيع والتوصل الى اتفاق بشأنها . ولكننا نريد أن نذكر النائب الفضل وزملائه أعضاء مجلس الأمة والحكومة وكافة ذوي الشأن المعنيين بهذا الأمر بأن الإضراب هو حق مشروع للعمال ، وهو أحد العناصر الاساسية من الحريات الديمقراطية التي كفلها الدستور ونصت عليها القوانين العمالية المرعية ، وضمنتها الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها دولة الكويت واصبحت بمثابة قانون معمول به في الدولة ، ولا سيما منها الاتفاقية رقم 98 ، وهو السلاح الاخير الذي تلجأ اليه الطبقة العاملة لتحقيق مطالبها والحفاظ على حقوقها ومصالحها بعد اقفال جميع أبواب الحوار أمامها ، وهو بالتالي حق لا يمكن المساس به بأي شكل من الاشكال ، ولن يقبل الاتحاد العام لعمال الكويت بان تمس بهذا الحق اي جهة كانت .

ومن هذا المنطلق نحن نعتبر ان اي تشريع يهدف الى الاعتراف بحق الاضراب للطبقة العاملة وتنظيم هذا الحق لا يمكن ان يتم الا من خلال حوار اجتماعي ثلاثي الاطراف يتم التوافق فيه على مشروع قانون يتلاءم مع اتفاقيات ومعايير العمل الدولية ويلبي حاجة الحفاظ على السلم الاجتماعي بين فرقاء الانتاج ويحفظ حقوق الطبقة العاملة ومصالحها ولا يمس في الوقت نفسه بالمصلحة العليا الاقتصادية والاجتماعية للوطن .

إننا نكرر دعوتنا للحكومة بهذه المناسبة للعمل على تشكيل لجنة رفيعة المستوى قوامها مجلس الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والاتحاد العام لعمال الكويت وغرفة التجارة والصناعة ومجلس الخدمة المدنية والجهات المعنية الاخرى ، للجلوس الى طاولة الحوار والعمل على وضع مشروع حقيقي لتنظيم حق الاضراب في جميع القطاعات يكون ثمرة توافق كافة الاطراف ، ويتم بالتالي تقديمه الى مجلس الامة لاقراره .