حكم نهائي بوقف عقد الوسيلة

أيدت محكمة التمييز اليوم قرار الحكومة والقاضي بفسخ عقد مشروع 'الوسيلة' والمملوك للنائب السابق د. فهد الخنة، وذلك بعد ان اتهمته الحكومة بالاعتداء على المال العام.

وجاء حكم التمييز اليوم لصالح الحكومة في قضية شركة الوسيلة والقاضي بصحة القرار الصادر بفسخ العقد، وهو الأمر الذي يعني سحب الدولة لقسائم المشروع من شركة الوسيلة لتؤول ملكيتها للدولة بشكل نهائي، وذلك لان حكم التمييز هو حكم نهائي بطبعه.

يذكر أن حكمي الاستئناف وأول درجة قد أيدا براءة المشروع من الاعتداء على المال العام، إلا أن الحكومة لجأت إلى محكمة التمييز والتي بدورها أيدت قرار الحكومة وحكمت بإلغاء وفسخ مشروع الوسيلة.

الجدير بالذكر أن مشروع الوسيلة مملوك للنائب السابق د. فهد الخنة وهو رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوسيلة لمشاريع التنمية العقارية، وان الشركة قد حصلت على حكم بإلغاء قرار فسخ عقد مشروع مجمع الحروف والصناعات الصغيرة والتي كانت وزارة التجارة قد قررت فسخه في وقت سابق.

حيث تم استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في حينه محمد ضيف الله شرار في دور الانعقاد الخامس 'تكميلي' من قبل النائب السابق عبدالله النيباري بتاريخ 11 يناير 2003 بشأن موافقة مجلس الوزراء على مشروع لآليء الخيران ومشروع الوسيلة، حيث تمت مناقشة الاستجواب وتجديد الثقة بالوزير.