أبرز عناوين صحف الخميس: إقرار تجنيس 4 آلاف سنوياً.. «وصفة» نيابية لمعالجة الأزمة المرورية بينها رفع أسعار الوقود على الوافدين.. «المواصلات»: نقل الأرقام نهاية أبريل المقبل.. براءة عبدالحكيم الفضلي وحبس «المغرد» الرشيدي 5 سنوات

لاتزال قضية إسقاط فوائد القروض هي المسيطرة على المشهد السياسي ومحل تداول أعضاء السلطتين، خصوصا بعد الرفض الحكومي لما أدخله النواب من تعديلات على القانون وتحفظ بعض النواب على صيغة القانون المقترح.وفي هذا الإطار، كشفت مصادر مطلعة ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي طلب عقد لقاء مع أعضاء اتحاد المصارف والبنوك والاجتماع بهم لإطلاعهم على قانون إسقاط فوائد القروض (صندوق الأسرة) وما انتهى إليه تصويت مجلس الأمة على القانون في مداولته الأولى.وقالت المصادر لـ «الأنباء» ان الموقف الحكومي تجاه قانون صندوق الأسرة سيتبلور بعد اجتماع الشمالي بالاتحاد لتحديد الرأي النهائي للحكومة بإجراء أي تعديلات تقدم قبل التصويت على المداولة الثانية لمجلس الأمة. وعلقت المصادر بأن الفصل في الموافقة على القانون سيكون بعد هذا الاجتماع. وفي هذا الإطار، أكدت مصادر رفيعة المستوى لـ «الأنباء» ان الحكومة لا يمكن ان توافق على القانون المقر بمواده الحالية التي وافق عليها المجلس، مشيرة إلى ان الاتفاق لم يكن بالصورة التي أقرت، وتغيرت حسبة القانون التي تعدت الأرقام المتوقعة بسبب تغيير النواب مضمون الاتفاق معها في اللجنة المالية.وأضافت ان هناك مذكرة سترفع للجنة المالية تبين مدى خطورة إقرار القانون على المال العام وكلفته الحقيقية ليتم تضمينها ومناقشتها في المداولة الثانية للقانون.من جهة أخرى، علمت «الأنباء» ان الحكومة تدرس زيادة علاوة الأبناء من 50 دينارا لتصبح 75 دينارا.وأمس، وافق مجلس الأمة على قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب بالمداولة الأولى. كما وافق على قانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية خلال العام 2013 بما لا يزيد عن 4 آلاف شخص.وحال عدم اكتمال النصاب دون التصويت على توصيات معالجة الوضع المروري.

وافق مجلس الوزراء على طلب مؤسسة البترول الكويتية كفالة إحدى شركاتها أمام البنوك الخارجية لتمويل مشروع مصفاة فيتنام. وقالت مصادر مقربة من نائب رئيس الوزراء ووزير المالية رئيس اللجنة الاقتصادية الوزارية مصطفى الشمالي في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»: تمت الموافقة على الطلب المقدم من وزير النفط هاني حسين بكفالة المؤسسة للشركة التي تنفذ المشروع الذي تموله بعض البنوك، حيث يصنف من أهم المشاريع الاستراتيجية لمؤسسة البترول المدرجة والتي تم اعتمادها في خطة التنمية، وردا على سؤال عن توقيت بدء تشغيل المصفاة، كشفت المصادر ان مصفاة فيتنام ستبدأ العمل خلال أقل من 3 سنوات وتسهم مباشرة في توزيع ما لا يقل عن 800 ألف برميل من النفط يوميا.إلى ذلك، قالت مصادر وزارية في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان وزير التجارة والصناعة أنس الصالح يعكف على إعداد تقرير لمجلس الوزراء حول تنفيذ قرار المجلس بإنشاء المنطقة الحرة في جنوب البلاد وذلك بعد تعاون الوزير الشيخ محمد العبدالله وتسليم التجارة الموقع المخصص للمنطقة الحرة في النويصيب لتنشيط الحركة الاقتصادية.

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس على تقرير لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن مشروع قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية بما لا يزيد عن أربعة آلاف شخص. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 43 عضوا وامتناع عضوين من إجمالي الحضور وعددهم 45 عضوا.وأعرب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير البلدية الشيخ محمد العبدالله عن شكره لرئيس وأعضاء لجنة شؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمة على إنجاز هذا القانون الذي سوف ينضم الى القوانين الأخرى التي أنجزها المجلس، مؤكدا أن الحكومة ستقوم باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتخفيف معاناة فئة المقيمين بصورة غير قانونية.كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الاولى بموافقة 38 عضوا وعدم موافقة 5 اعضاء وامتناع 6 من اجمالي الحضور وعددهم 49 عضوا.وتم تقسيم القانون على خمسة ابواب، يتعلق الباب الأول بالجرائم والتدابير الاحترازية، ويتضمن ثلاثة فصول، الأول حول جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والثاني حول التدابير الاحترازية والأخير حول التزامات الأخطار عن العمليات المشبوهة.ويتعلق الباب الثاني بالجهات المختصة ويتضمن ثلاثة فصول الفصل الأول حول اختصاصات جهات الرقابة والثاني حول وحدة التحريات المالية الكويتية والثالث حول نقل العملة والأدوات القابلة للتداول لمصلحة حاميها عبر الحدود.أما الباب الثالث فيتعلق بأحكام عامة في حين يتعلق الباب الرابع بالعقوبات ويتعلق الأخير بأحكام ختامية.

بأغلبية مريحة، ووسط إشارات بفتح ملف «الإيداعات المليونية» من جديد، أقر مجلس الأمة أمس مشروع قانون منح الجنسية الكويتية لما لا يزيد على أربعة آلاف شخص للعام 2013.وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الثانية بموافقة 43 عضوا وامتناع عضوين. كما وافق المجلس على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مداولته الأولى، بموافقة 38 عضوا وعدم موافقة 5 أعضاء وامتناع 6.وأكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشيخ محمد العبدالله، أن الحكومة ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتخفيف معاناة فئة المقيمين بصورة غير قانونية (البدون).وفي سياق ذي صلة، طالب النائب أحمد المليفي بإعطاء أولوية التجنيس للعاملين في القطاع النفطي، وأيده النائب عسكر العنزي، الذي أوضح أن «النفطيين عددهم قليل.. وهناك فئات أخرى مستحقة»، بينما حدد النائب خالد العدوة «الأقدمية» معياراً للتجنيس.وفي شأن قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب قال وزير المالية، مصطفى الشمالي، إننا أمام استحقاق دولي ينتهي في يونيو المقبل، وعلينا الاستعجال في إقرار القانون.وطالب النائب عبدالحميد دشتي بـ «التعجيل في إقرار القانون من أجل تجنب عدم الانضمام إلى الدول التي تتمتع بالشفافية».فيما قال النائب يوسف الزلزلة إن هناك من يستغل العمل الخيري لـ «تمويل الإرهاب». وأكدت النائب معصومة المبارك أن القانون استند لحزمة اتفاقيات دولية وقّعت عليها الكويت. إلا أن النائب عادل الخرافي امتنع عن التصويت على القانون، قائلاً: إن «الدول الكبرى تتذرع بالإرهاب للسيطرة على دول العالم الثالث».وأبدى النائب خليل عبدالله تخوفه من «تعليب التهم لشخصيات لا علاقة لها بالإرهاب».فيما أشار النائب خالد الشليمي إلى ضرورة «فتح ملف الإيداعات» من جديد، مشددا على ضرورة التفرقة بين غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، ولاسيما أن بعض النواب اتهموا بهذا الشأن لعدم وجود قانون ينظم ذلك.

قال مصدر أمني مطلع ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود لم يصدر حتى أمس أية قرارات بشأن تعيين او تدوير وكلاء مساعدين، كما لم يصدر قرا رات بشأن تدوير بين مدراء عامين.واضاف ان ما تم تداوله بعد تكهنات قد يصدق بعضها، وكانت مواقع للتواصل الالكتروني قد تداولت اسماء ضباط تم إجراء مناقلات بينهم وبين كبار ضباط في الداخلية.

كشفت مصادر تعاونية لـ»الشاهد« عن زيادة أسعار 1320 سلعة خلال ابريل المقبل بمتوسط يتراوح بين 27٪ و30٪ فضلا عن ان الشركات الموردة للمواد الغذائية تحاول تقليص منتجاتها بالأسواق وخصوصا صاحبة العلامات التجارية المشهورة وترفض تلبية طلبات الجمعيات بحجة عدم توافر السلع بالأسعار المطلوبة.وأفادت بأن أكثر من 60 شركة تقدمت بطلبات زيادة لاتحاد الجمعيات، ما دفع رئيس لجنة الأسعار بالاتحاد لمناشدة الجمعيات أكثر من مرة بعدم استقبال طلبات الشركات إلا من خلاله بهدف دراسة الأ سعار إن كانت عادلة ومناسبة، فضلاً عن ان الاتحاد مازال يتباطأ في تطبيق نظام التفتيش الالكتروني.وأشارت المصادر الى ان الشركات تقدمت لاتحاد الجمعيات بمستندات تفيد بأن ارتفاع الأسعار سببه زيادة كلفة الشحن والمواد الأولية، علماً انها تستغل شعار الوطنية لفرض السلع والأسعار بالشكل المناسب لها، مؤكدة ان الجمعيات تحقق أرباحاً لمساهميها والشركات تحقق أرباحا لأصحابها، ويرفض المواطنون هذه الزيادة ويطالبون بوقف السلع الفاسدة والأغذية الملوثة ويتساءلون عن دور الصحة والبلدية للكشف عن السلع وهي في الجمارك.وأكدت المصادر ان زيادة الأسعار تتواكب مع إعلان مجلس الأمة والحكومة عن زيادة في الرواتب، وهذا هو المعتاد فضلا عن ان الاتحاد يحاول الرفض ولوبي التجار يضغط بمنع السلع عن بعض الجمعيات أو دخولها بعيداً عن الاتحاد بالشراء المباشر للجمعية.

استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني «المحاولات المتكررة لزرع خلايا التجسس والإرهاب في دول مجلس التعاون، والسعي إلى المساس بأمنها واستقرارها»، مؤكداً «دعم دول مجلس التعاون ومساندتها للمملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات في هذا الشأن، انطلاقا من إيمان دول المجلس الراسخ بأن أمنها كل لا يتجزأ وأن المساس بأمن إحدى دول المجلس يهدد أمن واستقرار جميع دول المجلس».ووصف الزياني في تصريح صحافي أمس هذه المحاولات بأنها «محاولات اجرامية إرهابية يائسة تكشف عن نوايا عدوانية للجهات التي تقف وراءها».وأشار إلى ما أعلنته وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن كشف شبكة تجسس على صلة بإحدى الدول تستهدف المساس بأمن المملكة واستقرارها والنيل من مكتسباتها التنموية، مشيداً «بالجهود الحثيثة والاستباقية التي تبذلها الأجهزة الأمنية لحماية أمن المملكة واستقرارها وضمان سلامة مواطنيها والمقيمين فيها»وكشفت معلومات جديدة، أن شبكة التجسس التي ألقت السعودية القبض عليها يوم الأحد الماضي، مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الإيرانية.

قال النائب السابق عبدالله النيباري إن عدد طائرات الديوان الأميري وللحكومة تتراوح ما بين 23 إلى 27 طائرة.وأضاف النيباري ردا على تصريح نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح بأن عدد الطائرات التي يديرها الديوان 8 طائرات وليست 18 ببيان تفصيلي لعددها وأنواعها وأغراض استخدامها، وتساءل في ختام بيانه عن شروط استخدام مثل هذه الطائرات ومن يحق له استخدامها؟ ومن يعطي الإذن.

وصف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تصريح الوزيرة ذكرى الرشيدي الاخير بشأن تقليص عدد العمالة الوافدة في البلاد بواقع 100 الف عامل سنوياً، وصولاً الى تخفيضه الى مليون عامل خلال عشر سنوات بأنه تصريح جانبه الصواب. وقال المصدر في تصريح لـ‍ القبس ان آليات الغاء اذونات العمل لدى قطاع العمل تتم بحضور العامل وكفيله الى ادارة علاقات العمل، التي بدورها تتأكد من تسلمه لكل حقوقه العمالية، سواء كان مسجلاً على عقد حكومي أو قطاع أهليعمالة هامشيةواضاف: اما فيما يخص حديث الوزيرة عن العمالة الهامشية، فإنه ليس هناك ما يسمى بالعمالة الهامشية، بل هي عمالة من غير مركز عمل، وفي هذه الحالة فان الشركة التي سجلت هذه العمالة تكون مخالفة، ويتم تحرير المخالفة المناسبة ضدها.وتابع: وفيما يخص موضوع ترحيل العمالة المسجلة على ملفات مخالفة، فهو امر مناط بالادارات المعنية بوزارة الداخلية، وليس من صلاحيات الشؤون ترحيل العمال، متسائلاً: ماذا تعني الوزيرة بالتركيبة السكانية؟ وهل اطلعت على احصائيات رسمية تشير الى وجود خلل في اعداد العمالة المستقدمة عن العمالة المغادرة؟واشار الى موضوع منع جلب العمالة من الخارج عن الشركات المملوكة لاصحاب عمل من دول مجلس التعاون الخليجي والسماح لهم بالتحويل من الداخل فقط، متسائلاً: ألم تطلع الوزيرة على محاضر اجتماعات مجلس التعاون الخليجي التي دعت الى الاتحاد والوحدة الاقتصادية؟ متسائلاً: وهل ننتظر من الاخوة في دول الخليج التعامل مع الشركات الكويتية بالمثل؟

برَّأت محكمة الاستئناف أمس الناشط في قضايا «البدون» عبدالحكيم الفضلي، وألغت حكم أول درجة القاضي بحبسه عامين مع الشغل والنفاذ، في تهم التحريض على التظاهر والاعتداء على رجال الأمن.وفي دائرة أخرى، شدَّدت محكمة الاستئناف أمس عقوبة السجن بحق المغرد بدر الرشيدي، في قضية العيب بالذات الأميرية، عبر موقع تويتر، وقضت مجددا بسجنه 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد ان كانت أول درجة عاقبته بالحبس عامين.ألغت محكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار نجيب الملا حكم أول درجة القاضي بحبس الناشط في قضايا «البدون» المهندس عبدالحكيم الفضلي، وقضت مجدداً له بالبراءة في قضية الاعتداء على رجال الأمن والتجمهر.وكانت النيابة العامة قد اسندت للفضلي انه نظم تظاهرات مخالفة لـ«البدون»، وحرض الآخرين على المشاركة فيها، ومواجهة رجال الأمن واتلاف مركباتهم.حبسوفي قضية دائرة أخرى، قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار فيصل خريبط بتشديد عقوبة الحبس بحق المغرد بدر الرشيدي، وقضت بحبسه لمدة 5 سنوات في قضية العيب بالذات الأميرية من خلال موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».وكانت النيابة قد اسندت للمتهم انه طعن علنا بالكتابة بحقوق مسند الإمارة وسلطاته وعاب في ذاته عن طريق كتابة التغريدات موضوع التحقيق من خلال حسابه على موقع «تويتر» نعت فيها مسند الإمارات بألفاظ من شأنها المساس بمسند الإمارة، وأساء استعمال إحدى وسائل الاتصال الهاتفية من خلال حسابه في الموقع، واذاعة أخبار كاذبة.وكان المغرد الرشيدي قد طعن على حكم أول درجة الذي كان قد قضى بحبسه لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وطالب ببراءته، الا ان المحكمة أخذت باستئناف النيابة العامة في تشديد العقوبة وقضت بحبسه لمدة 5 سنوات.واعادت ذات الدائرة لمحكمة الاستئناف قضية المواطن «القطري» المتهم بدهس المواطن الكويتي أحمد أسد للمرافعة، وحددت جلسة 17 أبريل لذلك.تأجيلومن ناحية أخرى، أجلت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عماد المنديل قضية أمن دولة والمتهم فيها كل من خالد وراشد الفضالة وعبدالله الرسام وفهد القبندي بالعيب في الذات الأميرية والتطاول على صلاحيات صاحب السمو والتجمهر إلى جلسة 10 أبريل المقبل للاستماع الى أقوال الشهود.كما أجلت محكمة الجنايات قضية المتهمين في تجمع كيفان والمتهم فيها النائب السابق وليد الطبطبائي و4 مواطنين الى جلسة 10 أبريل المقبل للاطلاع.أما في قضية الخادمة الأثيوبية المتهمة في قتل مواطنة قبل زفافها بيوم واحد، فقد قررت المحكمة تأجيل محاكمتها الى جلسة 17 أبريل المقبل، وذلك لحين ورود تقرير الطب النفسي ومناقشة الطبيب الشرعي، وكانت المحكمة قد استمعت أمس الى أقوال ضابط الواقعة في القضية.

نقلت لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية في تقريرها الذي اقره مجلس الامة امس بجواز تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف من البدون هذا العام، نقلت عن الفريق نجيب العثمان الامين المساعد للشؤون التنفيذية بوزارة الداخلية بعض الاحصائيات عن فئة البدون.وافاد العثمان بوجود 34 الف مقيد في احصاء 65 البعض منهم عليه قيود امنية وجنائية، وانه تم ارسال 500 ملف الى مجلس الوزراء للتجنيس، كما تم ارسال 15 الف ملف للجهات المختصة للبحث والتدقيق وبانتظار الرد.واضاف الفريق العثمان ان الجهاز يقوم حاليا بالتدقيق وفحص عدد الف ملف لارسالها للجهات المختصة، وتم ايضا ارسال 116 ملفا لمجلس الوزراء من ابناء الكويتيات «المطلقة والارملة» من زوج غير محدد الجنسية وتم تجنيسهم.واشار الى انه يصعب تجنيس 4 آلاف شخص خلال هذا العام 2013، لافتا الى ان الفئات الاخرى من غير البدون تتم تغطيتها من خلال قواعد اخرى في قانون الجنسية الكويتية.إلى ذلك جاء في التقرير العشرين التكميلي للجنة الشؤون الداخلية والدفاع عن التعديل المقدم من العضوين ناصر المري وطاهر الفيلكاوي بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2013، والذي اقره مجلس الامة أمس مايلي: احال رئيس مجلس الامة الى اللجنة بتاريخ 2013/2/27م التعديل المشار اليه اعلاه، وذلك لدراسته وتقديم تقرير في شأنه الى المجلس الموقر.وقد سبق ان وافق المجلس الموقر في جلسته الخاصة المنعقدة بتاريخ 2013/2/7، على التقرير الرابع التكميلي للجنة بمداولته الاولى، وقد نظرت اللجنة في اجتماعيها المنعقدين بتاريخي 12 و 2013/3/18م التعديل المشار اليه، حيث تبين لها انه يهدف الى تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2013، وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة (5) من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية بما لا يزيد عن اربعة الاف شخص وتكون الاولوية بالتجنيس الى ابناء الكويتية ومن لهم اقرباء كويتيون من الدرجة الاولى والثانية ومن محددي الجنسية ومن غير محددي الجنسية ممن تنطبق عليهم شروط الجنسية وتجدر الاشارة الى ان البند (ثالثا) من المادة (5) من المرسوم الاميري المشار اليه تجيز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية لمن اقام في الكويت عام 1965 وما قبله وحافظ على الاقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية.وحضر الاجتماع الاول المنعقد بتاريخ 2013/3/12 ممثلون عن الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية كل من:-الفريق نجيب العثمان، الأمين المساعد للشؤون التنفيذية، والعقيد محمد الوهيب مدير ادارة تعديل الوضع، والعقيد سليمان الحسينان مدير ادارة الاعداد وتجهيز الملفات، وعبدالله الفرحان مدير ادارة المعلومات.وقد ناقشت اللجنة مع السادة المدعوين التعديل محل البحث واعداد الملفات التي تم الانتهاء منها.وقد افاد الفريق نجيب العثمان: يوجد 34 الف مقيدين في احصاء (65) البعض منهم لديهم قيود امنية وجنائية، وقد تم ارسال (500 ملف) الى مجلس الوزراء للتجنيس، كما قام الجهاز بارسال (15 الفاً) للجهات المختصة للبحث والتدقيق وبانتظار الرد، واضاف بان الجهاز يقوم حاليا بالتدقيق وفحص الف ملف لارسالها للجهات المختصة. كما ارسل الجهاز (116 ملفاً) شخص لمجلس الوزراء من ابناء الكويتية المطلقة والارملة من زوج غير محدد الجنسية وتم تجنيسهم. كما يصعب تجنيس عدد (4 آلاف) شخص خلال سنة 2013، وانتهى الى ان الفئات الواردة في التعديل يتم تغطيتها من خلال قواعد اخرى في قانون الجنسية الكويتية.وبعد البحث والدراسة تبين للجنة ان عدد المستحقين للجنسية الكويتية وفقا للبند (ثالثا) من المادة (5) من المرسوم الاميري المشار اليه يفوق بكثير العدد الوارد في التعديل المشار اليه.وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر انتهت اللجنة باجماع اراء الحاضرين من اعضائها الى الموافقة بعد التعديل على النحو التالي (يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 20132 وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة (5) من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه بما لا يزيد عن اربعة آلاف شخص).وجاء في القانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2013 كما اقره مجلس الامة ما يلي:مادة أولى: يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2013 وفقا لحكم البند (ثالثا) من المادة (5) من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959 المشار اليه بما لا يزيد عن اربعة آلاف شخص.مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

اعرب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الخطوط الجوية الكويتية، سامي النصف عن تفاوله بنتائج اجتماعه اليوم «الخميس» مع رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، بحضور الهيئة العامة للاستثمار، ووزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة المواصلات، وهيئة الفتوى والتشريع والجهات المعنية للبحث في الأمور التي تعرقل دعم مسيرة «الكويتية» لتحقيق الاهداف المطلوبة من الادارة الجديدة للشركة وانتشالها من الوضع الحالي وتجاوز كافة العقبات بدعم من الجهات المعنية، مؤكداً على اهتمام القيادة السياسية بأمر «الكويتية»، وهو ما يظهر جلياً في المذكرة التفسيرية لمرسوم الضرورة.وقال النصف في اللقاء المفتوح الذي اقامته جمعية الصحافيين الكويتية مساء أول امس بمقر الجمعية ان متطلبات واستحقاقات المركز المالي للكويت، حلم القيادة السياسية، لن يتأتي الا بامتلاك شركة طيران كويتية عملاقة كحال الجيران، مثلما كانت تمتلك في الماضي عشرات الآلاف من السفن الصغيرة والكبيرة، قصيرة وطويلة المدى، محققة للكويت الركيزة الاساسية كمركز مالي لقرون عدة، لافتا الى انه بالاضافة الى امتلاك اسطول قوي حديث لابد من خفض الضرائب، وكذلك وجود الحريات بأشكالها المختلفة، مشيرا الى انه من غير هذه الاستحقاقات الثلاثة يصعب تحقيق المركز المالي والتجاري دون دعم متميز لامتلاك شركة طيران عملاقة مزودة بأحدث الطائرات.

تفضل سمو الأمير الشيخ صباح الاحمد وشمل برعايته وحضوره حفل تخريج 228 ضابط شرطة منهم 171 طالب ضابط من الدفعة 39 من الطلبة الضباط و46 طالب ضابط من الدفعة 24 من الطلبة الضباط الاختصاص الجامعيين و11 من ضابطات الشرطة النسائية خريجي اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية بوزارة الداخلية.وشمل الحفل تخريج 23 ضابطا عربيا منهــم 4 من عمان و3 من البحرين و7 من قطر و5 من الامارات و4 من اليمن.حضر الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ورئيس مجلس الامة علي الراشد والشيخ جابر العبدالله الصباح وسمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وسمو نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد وحشد من الشيوخ والوزراء واعضاء السلك الديبلوماسي.بدأت فعاليات الحفل التي انطلقت في تمام العاشرة والنصف صباحا بوصول موكب سمو الأمير الى ساحة الكلية حيث كان على رأس مستقبليه النائــــب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود ووكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر ووكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون التعليم والتدريب الفريق الشيخ احمد النواف والوكلاء المســــاعدون وكبار قيادات وزارة الداخلية.ومع وقوف سمو الامير على منصة الحفل حتى عزف السلام الوطني ايذانا ببدء الحفل تلاه آيات من الذكر الحكيم تلاها القارئ، بعدها القى مدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية اللواء فهد الشرقاوي كلمة رحب فيها بسمو الامير في لقاء يتجدد عاما بعد عام لجني ثمار غرس طيب من تخريج دفعة من الضباط لينضموا الى اخوانهم منتسبي الداخلية في خدمة هذا الوطن وأهله، مشيرا الى ان التعليم والتدريب الذي خطته الاكاديمية في تزويد أبنائها جعلها تحتل مكانة متميزة بين الكليات العسكرية وساعدها في ذلك وجود نخبة من المعلمين والمدربين المتميزين الذين لا يألون جهدا في ربط المناهج العلمية بالعملية واستثمار هذه الطاقات من اجل ايجاد جيل عسكري يواكب التطورات الحياتية.وزاد اللواء الشرقاوي قائلا: لقد استطاعت اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية بفضل الدعم من القيادة السياسية والعسكرية ان تصل الى مستوى الكليات الراقية وان تحقق الغايات التي رسمتها سياسة التعليم العسكري منذ انشائها لمواكبة التطورات العلمية الحديثة والتقنيات المتطورة وان تعتمد في مناهجها كل ما هو جديد في فنون القتال ونظريات الادارة والتخطيط ما جعل خريجيها ملمين بالعلوم التي تمكنهم من القيام بمهامهم بكل جدارة واقتدار.وجدد اللواء الشرقاوي لسمو الامير التزام أبنائه التام من منتسبي المؤسسة العسكرية الحفاظ علي امن هذا الوطن واستقراره وان يكونوا العين الساهرة للذود عن حياضه وان يواصلوا العمل من أجل رفعة وازدهار وامن هذا الوطن الغالي وان يكونوا عند حسن ظن وطنهم وقيادتهم وشعبهم في ردع كل من تسول له نفسه الاضرار بامن الوطن.وتوجه بكلمته للطلبة الضباط قائلا: ان هذا اليوم يومكم ولكم الحق ان تفرحوا فيه فقد تخطيتم مرحلة مهمة من حياتكم وتستعدون للانطلاق في مسارات جديدة ومهما كانت هذه المسارات فأنتم المستقبل الواعد لهذا الوطن فالقسم عظيم والمسؤولية جسيمة وعليكم بالولاء لولي الامر متوجا بالاخلاص وحسن الاداء فحافظوا على الامانة والتزموا بقسمكم فــي اداء الامانة وعليكم بالسمع والطاعة لسمو الامير وسمو ولي العهد في الحفاظ على الامن والجميع يثق بوعـــــيكم وصــدق وطنيتكم وانتمائكم وولائكم حافظين لتلك الامانة التي تسلمناها من الاباء والاجداد.كما توجه الشرقاوي بكلمته الي الخريجين قائلا: انتم مستقبل هذا الوطن وسوف تتسلمون الراية منا ذات يوم لتكونوا القادة وتواصلوا عملكم الامني فأخلصوا واجتهدوا في العمل نبراسكم الايمان بالله تعالى وبوطنكم وبقيادتكم الســياسيةوالامنية.ثم قام مساعد مدير عام أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية العميد هارون العمر بتلاوة القرارات الوزارية الخاصة بتعيين ضباط ملازمين اوائل في وزارة الداخلية من أول مربوط.ثم تقدم آمر طابور العرض مستأذنا سمو الأمير لبدء طابور العرض حيث بدأ الحفل بطابور المسير، تلاه تلاوة اسماء الضباط الاوائل الفائقين. د ذلك تمـــــت عـــملــــيــة تسليم واستلام عـــلـــم الاكاديمية بين الدفعة المتخرجة والدفعة التي تليها ليؤدي الخريجون القسم ويتلى القرار الوزاري الخاص بتعيين الضباط كملازمين بوزارة الداخلية.وفي ختام الحفل تم عزف السلام الوطني ليغادر سمو الامير ميدان أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية بمثل ما استقبل به من ترحاب.

كما أرادته الحكومة، مرّ قانون التجنيس بما لا يزيد على 4 آلاف من بوابة المداولة الثانية، فيما صوّت مجلس الأمة بالموافقة على قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في المداولة الاولى.وعلى وقع الازدحام الذي تشهده شوارع الكويت يوميا، حتى بات صعبا تحديد موعد لـ «ذروة» الزحمة، حضرت القضية المرورية على أجندة المجلس لمدة ساعة، كانت كافية لـ «تشريح» المعاناة اليومية مقرونة بـ «وصفة» نيابية من خلال جملة توصيات لمعالجة الوضع، لم يتسن التصويت عليها وأرجئت الى الجلسة المقبلة، كان في صميم ما دعت اليه رفع الدعم عن أسعار الوقود خصوصا بالنسبة الى الوافدين، وفرض رسوم تسجيل اضافية عليهم وعلى كافة وسائل النقل العام والخاص.وّب النواب ناحية الأزمة المرورية، داعين الى تشديد العقوبات على المخالفات لوقف ضحايا الشوارع، والتشدد في تطبيق القانون على الجميع وفي منح رخص القيادة.وتقدم عدد من النواب بجملة من التوصيات نصت على فرض رسوم تسجيل سنوية إضافية على أي وافد، وعلى كافة وسائل النقل العام والخاص المملوكة للشركات، ورفع الدعم عن أسعار الوقود من بنزين وديزل وصرفه للكويتيين عن طريق البطاقة المدنية، أو صرف بدل وقود لهم مع رواتبهم مما يوفر على الدولة مبالغ كثيرة.ودعت التوصيات الى التشدد في إعطاء رخص القيادة وفي العقوبات ضد المرتكبين مخالفات جسيمة وتضمين الأحكام إبعاد الوافدين وحبس الكويتيين، وإنشاء حلبة لسباق السيارات ليمارس الشباب هواياتهم وفقا للأنظمة والقواعد الدولية وبما يضمن سلامتهم.وطالبت التوصيات بضرورة إعادة التخطيط العمراني، والتسريع في إنشاء مترو الأنفاق وتشغيله لما له من أثر مؤكد في تقليل عدد الباصات وسيارات الأجرة والتخفيف من الإزدحام المروري، ودراسة سلبيات وإيجابيات نقل مقار بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية الى خارج المناطق المزدحمة، والتنسيق بين وزارتي الداخلية والتربية لتخصيص باصات صغيرة لنقل الطلبة من وإلى المدرسة.وقال النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود انه تم اعتماد الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (1426 /2010) بتكليف جميع القطاعات المعنية في الدولة لاعداد محاور هذه الاستراتيجية.وذكر ان المشكلة المرورية في الكويت لا تخص وزارة الداخلية وحدها بل تخص الكثير من الجهات والقطاعات في الدولة، مضيفا انه «منذ تولينا مهام منصب وزير الداخلية في 6 /2 /2011 ونحن نعمل جاهدين بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية الاخرى للتقليل من حدة المشكلة المرورية وصولا الى معالجة كافة اسبابها، من خلال حلول حقيقية تعتمد على الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل».

ألغت محكمة التمييز أمس، برئاسة المستشار محمد الرفاعي، حكمي محكمتي أول درجة والاستئناف، وأيدت قرار الحكومة الخاص بفسخ عقد مشروع الوسيلة المملوك لنائب سابق، وقضت بإعادة الأرض إلى الدولة.وتعود وقائع القضية إلى صدور قرار حكومي بسحب المشروع لوجود مخالفات بشأن ترسيته، فقام صاحبه بالطعن على القرار، فألغته محكمة أول درجة، وأعادت الأرض إلى النائب السابق، فطعنت الحكومة ممثلة بإدارة الفتوى والتشريع عبر المحامي علي مناور أمام محكمة الاستئناف التي أيدت حكم أول درجة.وعادت الحكومة وطعنت مرة أخرى ولكن أمام محكمة التمييز التي قبلت الطعن، وألغت الأحكام السابقة، وأيدت سحب المشروع المقدر، حسب مصادر، بـ 52 مليون دينار، وأعادت الأرض إلى الدولة.

أكد وكيل وزارة المواصلات المهندس حميد القطان أن 'عملية نقل الأرقام بين شركات الاتصالات المتنقلة ستفعل في نهاية أبريل المقبل'، مبيناً أنه 'يجري حالياً إعداد العقود الخاصة في الوزارة بهذا الشأن، والتنسيق بين الوزارة وشركات الاتصالات الثلاث، والشركة المختصة بمتابعة عملية النقل'.وصرح القطان، خلال استقباله المهنئين أمس بمناسبة تعيينه وكيلاً، بأن 'تنفيذ مشروع نقل الأرقام سيجد تجاوباً كبيراً من المواطنين والوافدين، وسيوفر مرونة وانفتاحاً في سوق الاتصالات، لاسيما أن المشروع يأتي ضمن خطة التنمية التي تسير عليها الكويت'.ولفت إلى أن 'الوزارة مقبلة على العديد من المشاريع المهمة، مثل السكك الحديدية، ومترو الأنفاق، وإنشاء هيئة الاتصالات، وتطوير وتحديث المقاسم التابعة لها'، موضحاً أن 'هناك جداول زمنية لتنفيذ هذه المشاريع، لإنجازها بالشكل الصحيح'.وبين أن 'الوزارة ستتبع سياسة الباب المفتوح خلال الفترة المقبلة للموظفين ووسائل الإعلام'، متمنيا أن تسود روح التعاون بين الجميع، لما فيه مصلحة الوطن 'لاسيما أن المرحلة المقبلة ستشهد إنجازات عديدة بشأن المشاريع المدرجة ضمن خطة الوزارة'.

أوصت هيئة مفوضي الدولة في المحكمة الادارية العليا في مجلس الدولة المصري المحكمة باصدار «حكم نهائي» أن جماعة «الاخوان المسلمين» ليس لها أي وجود قانوني ووجودها الحالي غير شرعي، «لأن الجماعة لم يكن لها أى كيان قانوني منذ تأسيسها».وجاءت التوصية ضمن التقرير النهائي حول دعوى أقامها المرشد الأسبق لـ«الاخوان المسلمين» عمر التلمساني وطالب فيها بوقف قرار مجلس قيادة الثورة الصادر عام 1954 بحل الجماعة.وتضمن التقرير 3 توصيات الأولى بانقطاع سير الخصومة بسبب وفاة مقيمي الطعن الأصلي أما التوصية الثانية فجاءت بتأييد حكم أول درجة بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، باعتبار ان مقيمي الدعوى ليسا ممثلين قانونين لكيان قانوني قائم، فـ«الاخوان المسلمين» ليسوا كيانا قانونيا، بكل المسميات التي أطلقت عليهم خلال نظر الدعوى مثل الجماعة والجمعية والهيئة لأنهم لم يقننوا أوضاعهم، وأن انواع الأشخاص المعنوية مثل الجمعيات والهيئات محددة على سبيل الحصر في القانون المدني وأن كيان «الاخوان» لا يندرج تحت أي منها.وجاءت التوصية الأخيرة بعدم جواز نظر الطعن على سند من ان دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادة الثورة ولا يجوز الطعن على أي من قراراته أمام القضاء.جدير بالذكر ان هذه القضية قد أثير حولها لغط كثير بضياع ملفها داخل مجلس الدولة، وهو ما ثبت عدم صحته.الى ذلك طلب وزير العدل المصري المستشار أحمد مكي من مجلس الوزراء في اجتماعه امس اعفاءه من منصبه احتجاجا على ما يجري من مظاهرات ضد أحكام القضاء وحصار المحاكم والنيابات وتحريض أجهزة الاعلام.وذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط ان مجلس الوزراء طلب من وزير العدل الاستمرار في موقعه مشيرة الى ان الوزير مكي اكد خلال الاجتماع بأن الحكومة حريصة أشد الحرص على استقلال القضاء وتحقيق العدالة في مصر خاصة بعد ثورة 25 يناير التي كان مطلب العدالة أحد أهم مطالبها التي قامت الثورة لتحقيقها.وأضاف وزير العدل ان هذه الحكومة حريصة على تحقيق مصالح الأمة وتتعرض لحملات مشبوهة بقصد افشالها.

كشف القائد الأعلى لقوات الحلف الاطلسي «ناتو» الاميرال الاميركي جيمس ستافريدس ان بعض دول الحلف تنوي بشكل فردي القيام بعمل عسكري في سورية لكن أي تحرك للحلف سيتبع «ما حصل في ليبيا». وردا على سؤال لرئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الاميركي، اجاب الاميرال ستافريدس بـ«نعم» على السؤال لمعرفة ما اذا كانت بعض الدول تتحدث عن امكانية القضاء على المضادات الجوية السورية.وقال «نحن مستعدون في حال طلب منا القيام بما قمنا به في ليبيا»، موضحاً انه حتى الآن فان الاعمال التي تنوي دول اعضاء في الحلف القيام بها ستكون على اساس وطني. واعتبر ان مساعدة المعارضين السوريين «ستساعد على الخروج من المأزق ووضع حد لنظام بشار الاسد»، موضحا ان الامر يتعلق بـ«رأي شخصي».في المقابل اعربت روسيا عن أسفها لانتخاب غسان هيتو رئيسا لاول حكومة سورية مؤقتة معتبرة الخطوة «انتهاكا» لاتفاقية جنيف حول سورية.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الكسندر لوكاشيفيتش في بيان ان هذا القرار سيعمق حالة التوتر وعدم الاستقرار في سورية ويفتح افاقا امام تفكك البلاد ويغلق الباب امام مؤيدي النظام الحالي وامام القوى المعارضة التي لا تشارك في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة.على صعيد متصل كشفت دراسة استطلاعية للمركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات، عن تأييد 77% من المواطنين في 13 دولة عربية، لتنحي الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة، فيما عارض هذه الخطوة 13% فقط.ورصدت الدراسة التي تلقى لموقع CNN بالعربية نسخة منها، اتجاهات المواطنين العرب حيال الأزمة السورية، في كل من الأردن وموريتانيا والمغرب والجزائر وتونس ومصر والسودان وفلسطين ولبنان والعراق والسعودية واليمن والكويت، خلال الفترة بين يوليو 2012 ويناير2013.ورغم تأييد أغلبية العينة في المنطقة العربية لتنحي الأسد، الا ان العينة المشاركة في الاستطلاع في لبنان أظهرت تباينا فيها مقارنة باتجاهات الرأي العام في الدول الأخرى، اذ انقسم اللبنانيون بين 44% أيدوا التنحي، مقابل 46 عارضوه.وسجلت بعض الدول العربية نسبا مرتفعة للغاية في تأييد تنحي الأسد، كما هي الحال في آراء العينة المصرية التي أيد 91% منهم تنحيه، مقابل 90% من العينة الكويتية أيدت ذلك، بينما أيد 88% من السعوديين التنحي.في الأثناء، بينت الدراسة ان الرأي العام العربي قدم جملة مقترحات لايجاد حل للأزمة السورية، عبرت عنها ثلاثة اتجاهات، تمثل الأول في تأييد تغيير النظام السياسي الحاكم في سورية بنسبة 66% من العينة.بينما تجسد الحل الثاني في طلب القضاء على أصحاب الثورة في سورية، وعبر عنها 3% فقط من العينة في كل البلدان المستهدفة، وأشارت الدراسة الى ان هذا الاتجاه عبر عنه مؤيدو النظام السوري.أما فيما يتعلق بالاتجاه الثالث، فتجسد في ايجاد حل سياسي للأزمة السورية قائمة على السلمية ومشاركة جميع القوى السياسية، بعد ان يقوم النظام الحاكم باصلاحات جذرية، وأيد هذا المقترح نحو 10% من العينة، فيما لم يبد 19 في المئة أي اقتراحات لحل الأزمة.وطرحت الدراسة على العينة العربية سؤالا حول اعتقاده بحقيقة ما يجري على الأراضي السورية، اذ رأى 62% منها انها ثورة شعب ضد نظام، مقابل 27% من العينة قالوا انها مؤامرة خارجية.أما 11% من العينة فلم يبدوا رأيهم او رفضوا الاجابة، مقابل واحد في المئة فقط قالوا ان ما يجري في سورية هو ثورة شعب ومؤامرة خارجية في آن.

الآن - الصحف المحلية