أبرز عناوين صحف الجمعة: الحكومة: حل توافقي لـ «القروض» قبل 2 أبريل.. «منع الاختلاط» مشروع زوال المجلس! .. المبارك وافق على دعم الكويتية لتسديد ديونها.. «ائتلاف المعارضة»: لا مخرج من الأزمة إلا بتراجع الحكومة عن نهجها غير الديمقراطي

تتسارع الجهود النيابية ـ الحكومية للتوصل إلى حل توافقي حول التعديلات المقترحة على مشروع قانون صندوق دعم الأسرة قبل موعد المداولة الثانية المقرر 2 أبريل ويأمل الطرفان ان يتم الحسم النهائي لهذه القضية الشائكة وعدم الاضطرار إلى تأجيل الموعد.وقالت مصادر برلمانية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان وزارة المالية خصصت 3 أيام في الأسبوع المقبل هي الثلاثاء والأربعاء والخميس لبحث المقترحات النيابية التي طرحت على هامش المداولة الأولى بحضور مقدميها.من جانبها، قالت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة حريصة على التوصل إلى حل توافقي مع اللجنة المالية لطي صفحة ملف القروض «وسنقدم التعديلات التي نراها ضرورية قبل موعد المداولة الثانية».وأضافت المصادر انه من المتوقع ان يعرض وزير المالية تقريرا أوليا على مجلس الوزراء الاثنين المقبل يتضمن آراء الفنيين والمختصين حول مشروع قانون صندوق دعم الأسرة والعقبات والتناقضات التي دفعت الحكومة إلى الامتناع عن التصويت في المداولة الأولى والرؤية المكتملة لتلافي ذلك والالتقاء مع اللجنة المالية في مشروع معدل تتوافق عليه السلطتان.وتأكيدا لما نشرته «الأنباء» أمس الأول فإن وزير المالية مصطفى الشمالي يرى انه لا فائدة من ادخال المقترضين من البنوك الإسلامية التي تطبق نظام العوائد ضمن الفئات المستفيدة من صندوق دعم الأسرة بسبب انه «لا إلزام على البنوك الإسلامية بالنظام المطبق على البنوك التقليدية والمتعلق باحتساب الفوائد بتوزيعها على الفترة الزمنية للأقساط»، وأما التحفظ الثاني فيتضمن الذين تمت إعادة جدولة قروضهم بنظام صندوق المعسرين وأصبحت لهم مراكز مالية جديدة موثقة بين الدائن والمدين.

أصدرت شركة الخطوط الجوية الكويتية بيانا صحافيا حول ما أثير أخيرا بشأن عدد الطائرات التي يديرها الديوان الأميري جاء فيه:بالإشارة إلى ما أثير مؤخرا في بعض وسائل الإعلام بشأن عدد الطائرات التي يديرها الديوان الأميري وأن عددها يتراوح ما بين 18 و27 طائرة.تود شركة الخطوط الجوية الكويتية أن تؤكد أن هذا الخبر عار عن الصحة بصفتها وكيل الخدمة الوحيد التي تقوم بمهام الخدمات الأرضية من حيث الصيانة الفورية والدورية لطائرات الأسطول الأميري وتوفير الأطقم الوطنية لتشغيلها من طيارين ومهندسين وموظفين.وتشير الخطوط الجوية الكويتية إلى أن عدد طائرات الأسطول الأميري هو ثمانية كما جاء في تصريح نائب وزير شؤون الديوان الأميري، وأن هذا الأسطول هو من أقل الأساطيل عددا في دول المنطقة وأقلها تواضعا من حيث التجهيزات داخل هذه الطائرات.كما تود الشركة التوضيح بأن كل طائرة من هذه الطائرات لها وثيقة تسجيل في الهيئة العامة للطيران المدني وفي المنظمات والهيئات العالمية مدون فيها نوع الطائرة ورقمها المسلسل واسم وعنوان المالك ورمز تسجيل وذلك حسب القوانين الهيئات العالمية ذات الشأن وليس هناك أي مجال للتلاعب في أعدادها إضافة الى أنها موجودة أمام الجميع في ساحات المطار.كما تود الخطوط الجوية الكويتية أن تشير إلى أن استخدام هذه الطائرات يأتي بشكل واضح للجميع وهناك ضوابط وإجراءات وقواعد عدة لاستخدامها وانها تستخدم في نقل الوفود الرسمية التي تمثل الكويت الأميرية والحكومية والوفود البرلمانية الرسمية وإعادة المواطنين الكويتيين الى الكويت عند حدوث كوارث طبيعية أو حالة حرب أو اضطرابات في أي من الدول وذلك بتوجيهات سامية من صاحب السمو الأمير، كما تستخدم هذه الطائرات في نقل الحالات الصحية الحرجة من والى الكويت التي تتطلب نقلها فورا للعلاج بالإضافة الى نقل جثامين المواطنين الكويتيين الى الكويت بتوجيهات من الديوان الأميري وليس هناك أي مجال لاستخدامها في رحلات سياحية.وتود الخطوط الجوية الكويتية الإفادة بأن هذه الطائرات يتم تجهيزها حسب الوفد الرسمي لهذه الوفود، ولا توجد طائرات محددة لهذا المسؤول أو ذاك عدا طائرة صاحب السمو الأمير والتي تقوم فيها «الكويتية» باستخدامها لنقل الركاب حال الحاجة اليها.وتأمل شركة الخطوط الجوية الكويتية تحري الدقة والموضوعية في نقل هذه الأخبار وعدم الأخذ بمعلومات غير دقيقة والاستعلام عن هذه المعلومات من المصادر الرسمية وليس من المواقع الالكترونية.

تقدم النواب عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل وصلاح العتيقي ومعصومة المبارك وعدنان المطوع باقتراح بقانون لإلغاء المادة الأولى من القانون رقم 24 لسنة 1996، والمادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 2000 بشأن منع الاختلاط بين الجنسين في كليات الجامعات وهيئة التعليم التطبيقي والتدريب والمدارس الخاصة.وعلل النواب الخمسة تقديمهم للمقترح بأن التطبيق العملي للقانون القائم أفضى إلى الإضرار بالعملية التعليمية، وأن منع الاختلاط لن يبلغ مقصده، طالما أنه واقع في الأسواق والمحال والوظائف العامة والخاصة وشتى التجمعات خارج نطاق الدراسة، مؤكدين أن الأمر مرده إلى تربية النشء على الأخلاق الفاضلة.وقوبل هذا المقترح برفض من قبل عدد من النواب الإسلاميين الذين اعتبروه مشروع أزمة يمكن أن يزول معها المجلس الحالي.وقال النائب عبدالحميد دشتي: نريد إعادة الأمور إلى نصابها، وننفض غبار فترة «الردة التشريعية».ودعا النائب عدنان عبدالصمد إلى سحب المقترح، منعا لوقوع أزمة أو نزاع يؤثر في مسيرة المجلس. بدوره، قال النائب خالد الشليمي إن هذه خطوة لنشر الفساد وهدم الفضيلة، وطعن في عقيدة أهل السنة والجماعة، وسنعمل على إيقاف هذا الفكر الضال، حتى لو كان على حساب زوال المجلس.في السياق ذاته، أكد النائب هاني شمس أن المقترح غير مناسب من حيث المضمون والتوقيت.من جانبه، أكد النائب السابق محمد هايف، أن إلغاء قانون منع الاختلاط في الجامعات دعوة ضد الفضيلة والحشمة والأخلاق.واعتبر النائب السابق عبداللطيف العميري، أن إلغاء قانون منع الاختلاط انتكاسة تشريعية وأخلاقية، ولن نسمح لهم بهذا العبث!

أكد وزير الصحة د.محمد الهيفي حرص الوزارة على تعزيز تعاونها فنيا مع الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية بالدولة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والتميز في تقديم الخدمات الصحية لجميع شرائح المجتمع.وأوضح الهيفي لـ «كونا» أن طلب الدعم والمشورة الفنية من الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات يأتي من منطلق مسؤولياته في إطار الاختصاصات المشمولة بمرسوم إنشائه رقم 266 لسنة 2006، بغية تحقيق أهداف الوزارة في تطوير الخدمات الطبية الآلية المتكاملة بين مرافقها المختلفة، وصولا إلى بناء «ملف إلكتروني موحد للمرضى».

أبدى النائب عدنان عبدالصمد تحفظاً على بعض التوصيات التي أعدها النواب في جلسة أمس الأول والمتعلقة بالمشكلة المرورية، لاسيما تلك التي تظهر الوافدين بأنهم السبب الرئيسي للأزمة المرورية في البلاد.وقال ان توجيه كثير من القرارات التي تؤثر على معيشة الوافدين من شأنه ان يؤدي إلى هجرة عوائلهم، بحيث تتحول الكويت إلى دولة عزاب، ودعا إلى اعادة النظر في تلك التوصيات والبحث عن حلول جذرية لتلك الأزمة، لاسيما ان أبناء البلد في الغالب هم المسؤولون عن الكثير من الحوادث المرورية الجسيمة.

عقد مجلس الوزراء اجتماعاً أمس برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك لمناقشة الأوضاع المالية والإدارية لمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بحضور مسؤولين عن الكويتية والهيئة العامة للاستثمار.وقالت مصادر لـ»الشاهد« ان رئيس المؤسسة طلب اعتماد البيانات المتأخرة للشركة منذ 2004 حيث بلغ اجماليها 439 مليون دينار، وتعويضها وفق ما نص عليه قانون تخصيصها.وبينت المصادر ان سمو رئيس مجلس الوزراء أبدى دعمه للكويتية لتسديد ديونها، وتوفير متطلبات الخصخصة، لافتة إلى أن الاجتماع المقبل سيشهد مناقشة كل المتطلبات اللازمة لخطة الخصخصة.وقالت: منذ عام 2009 وحتى 2012 لعب نواب كتلة العمل الشعبي بقيادة أحمد السعدون دوراً محورياً لتدمير الخطوط الكويتية، وذلك من خلال معارضة أي خطة لتطويرها وتحديث اسطولها، الأمر الذي تسبب في انهيار سمعة »الكويتية« تيجة لتقادم اسطولها وعدم توافر السيولة للصيانة والتحديث.وتساءلت المصادر عن السر في وقوف النواب السابقين ضد تحديث »الكويتية« على مدى السنوات الماضية، في الوقت الذي قامت خطوط خليجية منافسة بتجاوز الكويتية والتفوق عليها كما حدث مع الخطوط القطرية، حيث وصل اسطولها إلى 294 طائرة.

دشن «ائتلاف المعارضة» حسابه على «توتير» ببيان أمس أكد فيه إنّ ما تشهده الكويت من تضييق على الحريات العامة للمواطنين، وممارسات قمعية وملاحقات أمنية واتهامات باطلة لشخصيات المعارضة وشبابها، تفرض على كل مواطن كويتي غيور على حريته وكرامته وحقوقه التصدي الحازم لهذا النهج الخطير، الذي قاد البلاد إلى أزمة سياسية عاصفة و أكد الائتلاف في البيان أنه لا مخرج من هذه الأزمة إلا بتراجع الحكومة عن نهجها غير الديمقراطي وخضوعها لإرادة الأمة واستجابتها لاستحقاقات الإصلاح السياسي الجذري، وهذا ما يتطلّب توحيد صفوف القوى الشعبية المعارضة لهذا النهج والمنادية بالإصلاح السياسي الديمقراطي وتنسيق مواقفها وتنظيم تحركاتها عبر تكوين ائتلاف وطني واسع يضم في صفوفه مختلف مكوناتها الفاعلة.وأردف : لهذا فقد تداعت الأطراف المؤيدة لهذا الإعلان، من تيارات سياسية وكتل نيابية ومجاميع شبابية وقيادات نقابية عمالية ومن مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات الحركة الطلابية وقوائمها، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين، إلى اللقاء فيما بينها للتداول في كيفية التصدي الشعبي لنهج الحكومة، حيث انعقدت إرادتهم مجتمعين على تأسيس «ائتلاف المعارضة»، ليكون مظلة مشتركة تجمعهم وإطارا شاملا يوحّد صفوفهم.وأوضح البيان أنه تمّ التوافق بين الأطراف المؤسسة لائتلاف المعارضة على تبني الأهداف الثلاثة الرئيسية التالية: أولا: الالتزام بأولوية الإصلاح السياسي بوصفه المخرج الحقيقي من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وذلك عبر الانتقال إلى النظام البرلماني الكامل، الذي يستند إلى إشهار الهيئات السياسية والتعددية السياسية والقوائم النسبية والتداول الديمقراطي للسلطة، بحيث تكون الحكومة نتاج انتخابات حرة ونزيهة ومعبّرة عن الإرادة الشعبية (حكومة منتخبة)، إلى جانب ضمان استقلالية القضاء، مع العمل على تحقيق إصلاحات دستورية أساسية.ثانيا: إطلاق الحريات العامة ورفض التضييق عليها، ومنع الانقلاب التدريجي على المكتسبات الدستورية، ورفض أسلوب التعامل الأمني والملاحقات السياسية لعناصر المعارضة، إلى جانب رفض كل ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإجرائية تقع في هذا السياق، ومحاسبة المسؤولين عن التعسف الأمني.ثالثاً: حلّ مجلس الصوت الواحد، والعودة في أسرع وقت إلى إرادة الأمة بإجراء انتخابات نيابية وفقا لآلية التصويت التي نظمها القانون رقم 42 لسنة 2006.

أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي قرارا بتشكيل لجنة مكافحة الإرهاب وغسيل الأموال برئاسة الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية منصور المنصور وتضم 13 عضوا.وتختص اللجنة بإعداد تقارير خاصة بعمل الوزارة بشأن مكافحة الإرهاب والتمويل وغسيل الأموال لتقديمها إلى الأمم المتحدة والمعدة من قبل وزارة الخارجية مع مراجعة التقارير ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.وتوفر اللجنة ارشادات للجمعيات الخيرية والمبرات والجمعيات الأهلية لضمان تفهمهم لالتزاماتهم المتعلقة بالإبلاغ عن أي عملية مشبوهة.

أكد مدير مركز تنمية مصادر المياه في وزارة الكهرباء والماء مشعل السعيدي، ان الوزارة حريصة ومهتمة بنوعية المياه المنتجة، على ان تكون ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات القياسية الدولية، بالاضافة الى مطابقتها لاسترشادات منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال جمع وتحليل واختبار عينات الشرب في نقاط متعددة ومختلفة من شبكة الوزارة، مشيرا الى ان تحلية مياه البحر تمثل عبئا ماليا يتزايد من عام لآخر على الدولة، وهو ما يتطلب مضاعفة الجهود للمحافظة على المياه.مناطق جافةجاء ذلك خلال الحفل الذي اقامته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للمياه، واقيم تحت رعاية وزير الكهرباء والماء والاشغال العامة م. عبد العزيز الابراهيم امس في مجمع 360 بجنوب السرة، بعنوان «السنة الدولية للتعاون في مجال المياه». واشار الى ان نصيب الفرد في الكويت لا يتجاوز 70 مترا مكعبا سنويا من موارد الماء الطبيعية، حيث انه اقل بكثير من خط الفقر المائي العالمي، والذي يبلغ 500 متر مكعب سنويا، لافتا الى ان ندرة المياه تعد معوقا للحياة في هذه البقعة من العالم، موضحا ان الدولة لجأت منذ مطلع الخمسينات من القرن الماضي الى انشاء عدد من محطات تقطير المياه، والمجهزة باحدث التقنيات العالمية المتطورة، لتلبية الطلب المتصاعد على المياه، نتيجة النمو الاسكاني والتطور الاقتصادي والتوسع العمراني الذي تشهده البلاد في الآونة الاخيرة.المحافظة على المواردقال مدير مركز تنمية مصادر المياه مشعل السعيدي إن المستهكلين مطالبون بضرورة ادراك اهمية المحافظة على الموارد المائية المتاحة من المياه المحلاة والجوفية، وحسن استغلالهما، مبينا ان ذلك سيساهم في خفض الاعباء المالية الكبيرة التي تتحملها الدولة.

علمت القبس أن وكيل وزارة الشؤون المساعد لقطاع العمل، جمال الدوسري، أصدر تعليمات شفهية لمديري إدارات العمل بوقف معاملات تغيير مهنة أي عامل إلى سائق أو مندوب، حتى لو توافرت الشروط المطلوبة.وكشف مصدر مطلع ان هذا التوجه يأتي في إطار احتواء الأزمة المرورية في البلاد، موضحا ان أغلب من يريدون تغيير المهنة من هؤلاء هدفهم الحصول على رخصة قيادة وليس العمل.

وسط توقعات بصدامات عنيفة أمام مكتب الارشاد لجماعة الاخوان المسلمين في اول مليونية تشارك فيها كافة القوى والتيارات والاحزاب السياسية المدنية اليوم الجمعة تحت شعار مليونية رد الكرامة بعد اعتداءات شباب الاخوان من الميليشيات على المحتجين امام مقرها منذ ايام وضرب الصحافيين والمصورين والمتظاهرين وصفع احدى الفتيات بالقلم، اعلنت وزارة الداخلية حالة الاستنفار القصوى ودفعت بنحو خمسة آلاف من ضباط وجنود وافراد الامن المركزي وقوات مكافحة الشغب العنف الى حي المقطم الذي تحول منذ امس الى معتقلات مفتوحة في الوقت الذي اعلنت فيه معسكرات الامن المركزي ووحدات من القوات المسلحة القريبة من المقطم حالة الاستعداد القصوى تحسبا لطلب امدادات امنية بعد فتح جميع الخيارات في مليونية اليوم بينما دفعت وزارة الصحة بنحو 80 سيارة اسعاف واعلنت حالة الاستعداد القصوى داخل المستشفيات القريبة لاستقبال الاصابات، بينما عسكر اكثر من ثلاثة آلاف من ميليشيات الاخوان والجماعة الاسلامية وانصار حازم ابو اسماعيل كدفعة اولى امام مقر الجماعة حول محيطها في حالة استعداد لصد اي هجوم متوقع على المقر.وكان لسكان المنطقة رأي آخر ومن بداية الرحيل منذ امس الى اماكن اخرى مؤقتة حتى انتهاء مليونية اليوم الا اذا قرر المتظاهرون الاعتصام الدائم امام مقر جماعة الاخوان حتى اعلان حل الجماعة المتوقع الثلاثاء القادم بحكم تصدره المحكمة الادارية العليا بناء على توصية هيئة المفوضين باعتبارها جماعة غير شرعية اضافة الى إسقاط النظام الحاكم.وزاد من حدة قلق الاخوان المسلمين دخول حركة شباب 6 ابريل كادر الاحداث بعد ان اعلن قياديو الحركة المشاركة وبقوة في مليونية اليوم وقررت الدفع بعناصرها الفاعلة متوعدة جماعة الاخوان والنظام بالحل والاسقاط معا مؤكدة ان رصيد النظام قد نفذ تماما، في الوقت الذي يساور القلق الجماعة باعتبار ان حركة 6 ابريل هي التي قادت المسيرة الاولى لإسقاط نظام مبارك.ووصف مراقبون للوضع في المقطم بأنه الهدوء الذي يسبق العاصفة حيث سادت صباح امس حالة من الهدوء الحذر المقطم ولكن لا حديث بين الشباب واصحاب المحلات التجارية الا مليونية اليوم.وكانت 38 حركة ثورية قد اعلنت مشاركتها في جمعة رد الكرامة اليوم امام مكتب الارشاد وتقرر ان يكون التجمع امام مسجد السيدة عائشة ثم الانطلاق الى المقطم في مسيرة جماعية في الوقت الذي اعلنت فيه جماعة الاخوان انها لن تتدخل لحماية مقر الارشاد أعلن تكتل القوى الثورية الوطنية الذي يضم شباب مجموعة من الاحزاب مثل حركة 6 ابريل والجبهة واتحاد شباب ماسبيرو وائتلاف ثوار مصر والمساواة والتنمية المصريين الاحرار عن مشاركتهم.واكد طارق الخولي وكيل مؤسسي حزب 6 ابريل وعضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية الوطنية على ان الشعب عندما خرج مطالبا بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية خلال ثورة 25 يناير فانه ثار لإسقاط نظام وسياسات وليس فقط رموز وافراد وما نشهده الآن بوضوح هو اعادة انتاج لنفس السياسات والممارسات بنفس مشاهد القتل والسحل والفوضى وضياع كرامة المصريين وقاموا بتعريتهم وصفح بناتهم امام مكتب الارشاد وسبهم والاعتداء على الصحافيين واهانتهم لذلك فمطالب جمعة رد الكرامة تنحصر في ضرورة الدعوة الى انتخابات رئاسية مبكرة في ظل تعاظم الاخطار الداخلية والخارجية والا سنواصل النضال السلمي حتى اسقاط النظام والعمل على ضرورة مراقبة مصادر تحويلها وفصل الحزب السياسي عن الجماعة الدعوية واخضاعها لرقابة الاجهزة الرقابية للدولة لتحديد مصادر تمويلها.واكد حسام فودة عضو المكتب الاعلامي لجبهة الانقاذ ان شباب الجبهة سيشاركون في مليونية اليوم على ان يكون التجمع بميدان النافورة في المقطم مشددا على السلمية واضاف اننا نستهدف ارسال رسائل الأولى الى المرشد لنقول له ان جماعته محظورة، ومنصب المرشد غير قانوني ويجب ان تتحول الجماعة الى جمعية خيرية ورسالة اخرى لخيرت الشاطر نائب المرشد بأن الميليشيات الاخوانية مرفوضة تماما في مصر وان مصر ستتحول الى ايران وقال تكتل القول الثورية الذي اعلن مشاركته المليونية والزحف الى المقطم ان زحفهم هو من اجل انهاء حكم الاخوان واسقاط دولة الميليشيات مطالبا بزحف الشعب كله لتلقين الاخوان درسا لن ينسوه.إلى ذلك حصلت جماعة الاخوان المسلمين المصرية على وضع «منظمة اهلية» بحسب ما اعلنت الحكومة الخميس بعد يوم من اعلان عدد من القضاة ان الحركة الاسلامية ليس لها اي وضع قانوني.وتعرضت الحركة التي اصبحت في السلطة حاليا، الى انتقادات من المعارضة والاعلام اللذين قالا انها جماعة «محظورة» وتمارس الكثير من النفوذ على الرئيس المصري محمد مرسي المنبثق من الجماعة.وعند تسجيلها منظمة اهلية، يتعين على الجماعة الكشف عن مصادر تمويلها.وقالت وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية نجوى خليل ان الجماعة اصبحت منظمة اهلية اعتبارا من الثلاثاء.واضافت ان الوزارة تتابع نشاطات جميع الجماعات المسجلة، بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية.وتحافظ الجماعة المحظورة منذ عقود على سرية مصادرها المالية.وتؤكد انها كسبت احكاما قضائية في ظل الرئيس المخلوع حسني مبارك تؤكد قانونيتها.وقالت هيئة قضائية الاربعاء ان الجماعة ليس لديها اي وضع قانوني، وذلك في راي استشاري الى المحكمة التي تنظر في طلب بحل الجماعة.وفي سياق متصل اصدرت وزارة الداخلية بياناً ناشدت فيه كافة القوى والتيارات السياسية والشبابية الاحتكام لصوت العقل والالتزام بسلمية كافة الفاعليات وتجنب اللجوء الى أعمال عنف تهدد السلم والسكينة العامة وتنعكس أثارها على أمن المقيمين بها وراحتهم.وانطلاقاً من التزام الوزارة بالوقوف على مسافة واحدة من كافة التيارات والقوى السياسية وحرصاً منها على سلامة أبناء الوطن والمنشآت العامة والخاصة.من جانبها اتهمت جماعة الاخوان المسلمين في مصر، أمس الخميس، من اسمتهم بـ «أصوات الداخل والخارج» باشعال الأوضاع في البلاد بعد انتخاب محمد مرسي رئيساً للبلاد.وقال الأمين العام لجماعة الاخوان المسلمين في مصر، محمود حسين، في بيان تلاه ببداية مؤتمر صحافي عقدته الجماعة بمقرها المركزي في القاهرة، «ان جماعة الاخوان المسلمين تصدَّت للنظام السابق ولحكم مبارك حتى ثورة 25 يناير» التي أطاحت بالنظام السابق عام 2011 وتحملت تكاليف ذلك ألماً كبيراً.وأضاف «أن الجماعة رغم ما تعرضت له من اضطهاد الا أنها لن تلجأ الى العنف أو البذاءات»، معتبراً «أن السواد الأعظم ممن شاركوا في ثورة 25 يناير كانوا من أبناء الاخوان»، وهناك فصائل أخرى شاركت في الثورة ولم تتصد لها جماعة الاخوان المسلمين حتى لو كانوا مختلفين مع رأي الجماعة.وأضاف «لن نسلم المقار وسنتواجد في كل مكان يمكن ان يسمح بحماية بيتنا وسندافع عن كل مقراتنا بكل الوسائل، ولن نسمح لأحد بالاعتداء عليها..ولكن في النهاية حماية مقراتنا مسؤولية الشرطة بالأساس».وقد وقعت خلال المؤتمر الصحافي مشادات بين صحافيين واعلاميين وبين قيادات وأعضاء في جماعة الاخوان المسلمين بسبب عرض فيديو يُظهر اعتداء مجموعة مجهولة على مقر الجماعة.

أمرت النيابة العامة أمس بإخلاء سبيل النواب السابقين فلاح الصواغ وعلي الدقباسي ومبارك الوعلان وعبدالله البرغش وسالم النملان ونايف المرداس ود.محمد الهطلاني بضمان شخصي في البلاغ المقدم من وزارة الداخلية على خلفية مشاركتهم في مسيرة منطقة صباح الناصر.وحققت النيابة العامة مع المتهمين بتهم التظاهر من غير ترخيص والتحريض على مسيرة غير مرخصة والتجمهر بقصد ارتكاب جريمة وعرقلة السير بقصد الاخلال بالأمن بعد مشاركتهم في مسيرات منطقة صباح الناصر، وقد أنكروا الاتهامات وقرروا أن أي تجمهر هو حق مشروع لهم خاصة عندما يكون تجمهرا سلميا لا يسبب ضرراً.من جانبه تلقى عبيد الوسمي بلاغا لمثوله امام النيابة.

أجلى النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود بعض الغموض الذي أحاط بإقرار مجلس الأمة في جلسته اول من أمس تعديل قانون تجنيس الـ 2000 وبما يقضي بأن لايزيد عدد المشمولين على 4000 شخص، دون تحديد الشريحة الأكثر استفادة من القانون، بتأكيده أن الأولوية ضمن هذا التشريع ستكون من «نصيب شريحة غير محددي الجنسية ممن خدم في الجهات العسكرية، سواءً ممن لا يزال على رأس عمله او من المتقاعدين، دون بخس الشرائح الاخرى حقها بشرف الحصول على الجنسية الكويتية، متى استوفت شروط الحصول عليها».وقال الحمود لـ «الراي»: «رغم اننا لا نزال متمسكين بالقانون السابق والقاضي بتجنيس 2000، كوننا لا نستطيع القيام بتجنيس 4000 شخص من فئة غير محددي الجنسية دفعة واحدة، دون وجود كشوفات مدققة من لجنة معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وعدم ورودها لنا، الا اننا سنبذل قصارى جهدنا لمعالجة هذا الملف بالتعاون مع اللجنة».وأوضح الحمود أنه «متى ما وردت كشوفات اسماء الفئات المستحقة والمنطبقة عليها شروط شرف الحصول على الجنسية الكويتية من لجنة المقيمين بصورة غير قانونية سيتم تطبيق اجراءات تجنيسهم فوراً من قبل وزارة الداخلية»، مبيناً ان «الوزارة اعدت كشوفات بالاسماء المستحقة وتعمل على تدقيق كشوفات أخرى، وعندما تحال لها التعديلات الواردة على قانون تجنيس الـ 2000 والقاضية بتجنيس ما لا يزيد عن 4000 ستعتمد هذه الكشوفات».وكشف الحمود عن ان «الاولوية في الكشوفات التي تم تجهيزها، وكذلك الشريحة المستفيدة من قانون تجنيس ما لا يزيد عن 4000 ستكون من نصيب فئة غير محددي الجنسية، من العسكريين ممن خدم في الجهات العسكرية في البلاد في وزارتي الداخلية والدفاع، سواءً من العاملين حالياً اوالمتقاعدين دون بخس حق الشرائح الاخرى المستحقة»، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على معالجة هذا الملف وبما يحقق المصلحة العامة.وحول استعدادات الوزارة لمناقشة التوصيات الصادرة من مجلس الامة على خلفية مناقشة الاوضاع الامنية في البلاد، اكد الحمود ان وزارة الداخلية شكلت فرقا خاصة برئاسة الفريق يوسف السعودي لتنفيذها، وقد شرعت بالفعل في تنفيذ عدد منها، وتعمل على استكمال البقية، فيما سيتم طلب تمديد فترة تنفيذ بعضها خلال الجلسة المخصصة لمناقشة ما تم انجازه من التوصيات يوم 4 ابريل المقبل، مشيراً الى انه سيلتقي قيادات الوزارة يوم الاحد المقبل للاطلاع على ما تم انجازه والاستعدادات لمناقشة المجلس بهذه التوصيات.من جهة أخرى اشاد الحمود بأجواء جلسة مجلس الامة المخصصة لمناقشة الازمة المرورية، والتي عكست روح التعاون بين السلطتين لمعالجة هذه المشكلة، وتم خلالها الاستماع الى كافة وجهات النظر والانتقادات النيابية التي طالت وزارة الداخلية وبعض الجهات الحكومية الاخرى، وتم تقبلها بصدر رحب.وأشار الحمود الى أن هذا التعاون يعكس الرغبة الحقيقية لمعالجة هذه المشكلة «التي يعاني منها الجميع ولا تقع مسؤولية معالجتها على عاتق وزارة الداخلية وحدها، وهي تحتاج الى معالجة تشريعية سيتم تقديمها للمجلس في القريب العاجل، بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية الاخرى».

بعد أيام من دعوته الشباب إلى «الجهاد» في صفوف الجيش السوري ودعماً لنظام بشار الأسد، أعلن التلفزيون السوري مساء أمس أن الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي قتل «بتفجير انتحاري إرهابي استهدف مسجد الإيمان في منطقة المزرعة في دمشق».وبث التلفزيون السوري أن «رئيس اتحاد علماء بلاد الشام العلامة الكبير الأستاذ محمد سعيد رمضان البوطي استشهد في التفجير الانتحاري» مع 18 آخرين كانوا يحضرون درساً دينياً للشيخ، إضافة إلى سقوط عدد كبير من الجرحى بعضهم في حال الخطر.ويعتبر البوطي (من مواليد 1929 ومن أصول كردية) من أهم العلماء السوريين الذين وقفوا إلى جانب الأسد مثله مثل المفتي أحمد حسون، وكان دائم الهجوم على الثورة السورية متهماً الثوار بأنهم «مدفوعون من الخارج ومندسون»، وهو أفتى بحرمة التظاهر واعتبر أن التظاهرات «أخطر أنواع المحرمات»، ونقل ناشطون سوريون عنه أنه أكثر في خطب الجمعة الأخيرة له من وصف الثوار بـ «الخونة والإرهابيين».

في تطور تاريخي قد يكون مفصلياً في القضية الكردية، دعا أمس زعيم 'حزب العمال الكردستاني' المسجون عبدالله أوجلان أنصاره إلى وقف إطلاق النار، من أجل إنهاء صراع دام حوالي ثلاثة عقود، والعمل على حلّ تلك القضية بالطرق السلمية.وجاءت هذه الدعوة في رسالة كتبها أوجلان، وتلاها نواب أكراد من حزب 'السلام والديمقراطية' أمام حشد كبير في مدينة ديار بكر ذات الأغلبية الكردية جنوب شرقي تركيا، وذلك بمناسبة عيد النوروز.وطلب أوجلان من مقاتلي حزبه وقف إطلاق النار ضد الحكومة التركية والانسحاب إلى شمال العراق، مشيراً إلى أن 'هذه المرحلة يجب أن تتراجع فيها البنادق وتتقدم فيها السياسة'. ودعا إلى 'إنشاء نموذج يتعايش فيه الجميع بأخوّة داخل تركيا، وإلى إرساء الحرية والديمقراطية'، مؤكداً أن 'من يحاولون إراقة الدماء في المستقبل سيكونون مقصيين'.وفي ما يتعلق بالجانب العسكري، أكد الزعيم التركي المسجون في جزيرة إيميرلي، أنه يريد 'حل قضية الأسلحة بسرعة، كي لا تُزهق أرواح أخرى'، مشيراً إلى أنه سيدعو حزب 'العمال' إلى 'وقف العمل المسلح'.ورحبت تركيا بدعوة أوجلان، حيث رأى فيها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان 'تطوراً إيجابياً'. وقال أردوغان للصحافيين، على هامش زيارته لهولندا أمس: 'لكن المهم بالطبع هو تنفيذ هذه الدعوة'.وكان الاحتفال بعيد النوروز محظوراً في تركياً، ولم تسمح السلطات به إلا عام 1991، وكثيراً ما كانت الاحتفالات تؤدي إلى اضطرابات وصدامات بين قوى الأمن والأكراد في تركيا، ولاسيما في المناطق الجنوبية من البلاد.وبدأت أجهزة الاستخبارات التركية التي يشرف عليها أردوغان في ديسمبر الماضي مفاوضات مع أوجلان من أجل وقف العمليات العسكرية والتوصل إلى تسوية سلمية للنزاع.وفي خطوة هيّأت لهذا التطور، أفرج 'حزب العمال الكردستاني' قبل أسبوع عن ثمانية أتراك كان يعتقلهم منذ عامين، كما أفرجت أنقرة عن معتقلين كرد.وكان وفد من نواب حزب 'السلام والديمقراطية' أعلن مطلع الأسبوع الجاري عقب زيارته أوجلان في سجنه، الذي يقبع فيه منذ 1999، أن الأخير سيوجه دعوة تاريخية لوقف إطلاق النار

قضت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار صلاح الحوطي ببراءة المغرد محمد البليهيس من تهمة المساس بالذات الأميرية، والعيب على صلاحيات الأمير، المرفوعة من النيابة العامة على خلفية تغريدات للبليهيس على موقع التواصل الاجتماعي 'تويتر'.وكانت النيابة العامة وجهت إلى المغرد تهمتي الطعن علناً بذات الأمير والعيب على صلاحياته عبر كتابة تغريدات على حسابه في 'تويتر'، فضلاً عن إساءته استعمال الهاتف النقال بكتابة تلك التغريدات موضوع التهمة الأولى، وهو ما أنكره المتهم أمام النيابة العامة.ومن المتوقع أن تطعن النيابة على حكم البراءة الصادر أمس، لتطالب مجدداً بمعاقبة المتهم على التهمتين السابقتين، مثلما طلبت الأسبوع الماضي من محكمة الاستئناف إعادة معاقبة بعض المغردين الذين برأتهم محاكم أول درجة.من جانب آخر، أرجأت 'الجنايات' أمس، برئاسة المستشار عدنان الجاسر، النظر في القضية المرفوعة من النيابة العامة ضد المغرد صقر الحشاش إلى جلسة 11 أبريل المقبل، لحضوره أمام المحكمة في قضية تتهمه فيها النيابة بكتابة تغريدات مسيئة لذات الأمير على حسابه في 'تويتر'.يذكر أن محكمة الجنايات أصدرت قبل أسبوعين، برئاسة الحوطي، حكماً بحبس الحشاش سنتين مع الشغل والنفاذ لكتابته 6 تغريدات مسيئة لذات الأمير، ولم يتم تنفيذ الحكم حتى الآن مع طعنه عليه أمام محكمة الاستئناف.

الآن - الصحف المحلية