العدوة يقترح انجاز خطة ابتعاث خارجية بسعة طلابية مضاعفة

قدم عضو مجلس الصوت الواحد خالد العدوة اقتراحا بقانون لإنجاز خطة ابتعاث خارجية بسعة طلابية مضاعفة مع مراجعة رواتب الطلب المبتعثين في مؤسسات الدولة وزيادتها، فيما يلي نصه:

السيد رئيس مجلس الامة                                       المحترم
تحية طيبة و بعد ،،،
اتقدم بالاقتراح بقانون في شأن انجاز خطة ابتعاث خارجية بسعة طلابية مضاعفة مع مراجعة رواتب الطلب المبتعثين من مؤسسات الدولة وزيادتها وفق نسبة التضخم في دولة الابتعاث ،  مشفوعا بمذكرته الايضاحية .

مقدم الاقتراح
خالد سالم العدوة

نص الاقتراح بقانون بشأن انجاز خطة ابتعاث خارجية بسعة طلابية مضاعفة مع مراجعة رواتب الطلب المبتعثين وزيادتها وفق نسب التضخم في دولة الابتعاث
مادة اولى
إنجاز خطة إبتعاث خارجية بسعة طلابية مضاعفة عن خطط وزارة التربية و التعليم السابقة ، بهدف استقبال أعداد أكبر من الطلبة عن ما هو مقرر قبل اقرار هذا القانون ، على الا تقل عدد مقاعد الابتعاث بالخارج الاضافية عن ستة آلاف مقعد  ، وثلاثة آلاف مقعد للبعثات الداخلية  .
مادة ثانية
مراجعة رواتب الطلبة المبتعثين سنويا وزيادتها وفق نسبة التضخم في دولة الابتعاث .
مادة ثالثة
تخصص ميزانية خاصة إضافية تتناسب مع خطة الابتعاث الجديدة المشار لها في المادة الاولى ، على ان تتسم تلك الميزانية بالمرونة  لتنفيذ المادة الثانية المشار لها في هذا القانون.
مادة رابعة
تضع وزارة التعليم العالي هدفاً استراتيجياً لأعداد المبتعثين في الخارج  من الجامعات العالمية  خلال العشر سنوات القادمة.
مادة خامسة
يخصص نسبة 15% من خطة الابتعاث الخارجي المشار اليها في المادة الاولى لإبتعاث الكفاءات الكويتية الوطنية من العاملين بالجهات الحكومية و مرافق الدولة  لدراسة الدكتوراه و الماجستير و الزمالة الطبية بالتخصصات المختلفة  ، من اجل بناء كوادر كويتية مؤهلة ومحترفة في بيئة العمل.
مادة سادسة
 بحث أمكانية إضافة دول جديدة للابتعاث إليها ، على ان يراعي في تلك الدول معايير التقدم العلمي .
مادة سابعة
يحدد الوزير المختص اللائحة الداخلية لهذا القانون في غضون شهرين من اقراره.
مادة ثامنة
يلغى كل حكم يتعارض مع احكام هذا القانون
مادة تاسعة  
على رئيس الوزراء و الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .

المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بشأن انجاز خطة ابتعاث خارجية بسعة طلابية مضاعفة ، مع مراجعة رواتب الطلبة المبتعثين وزيادتها وفق نسبة التضخم في دولة الابتعاث

يعتبر الابتعاث بالخارج احد اهم اسباب رفع مسيرة التعليم، وارتفاع معيار الكفاءات العلمية ، وتطور سوق العمل ، وتعدد فرص  الاستثمار التي يقودها جيل جديد بعقليات جمعت في جعبتها تجارب وخبرات الشعوب والحضارات الأخرى وفي ظل ازمات القبول المتكررة بالجامعة و التي تعاني منها البلاد كل عام نرى ضرورة تطوير برنامج الابتعاث بالخارج وزيادة اعداد المبتعثين لاكثر من الضعف عما هي عليه حاليا  .
ويعتبر زيادة اعداد المبتعثين هو الحل الاسرع و الانجع ، كون الشباب الكويتي الذي يمثل ذخيرة البلاد التنموية ، وقوتها الإنتاجية سيستفيد بخبرات خارجية ويثقل مهاراته التعليمية ومن سيؤدي الى  انسان كويتي يمتلك لسلاح  العلم و المعرفة، والذي هو اساس  تفوق الشعوب والأوطان.
 وقد نصت المادة الأولى من الاقتراح على إنجاز خطة إبتعاث خارجية جديدة عن التي هي موجودة حاليا  بسعة طلابية مضاعفة ، بهدف استقبال أعداد أكبر من الطلبة عن ما هو مقرر قبل اقرار هذا القانون ، على الا تقل عدد مقاعد الابتعاث بالخارج الاضافية عن ستة آلاف مقعد  ، وثلاثة آلاف مقعد للبعثات الداخلية مع مراجعة شاملة كل ثلاث سنوات لتلك الخطة .
ونصت المادة الثانية على ان يكون هناك مراجعة شاملة لرواتب الطلبة المبتعثين سنويا وزيادتها وفق نسبة التضخم في دولة الابتعاث على ان يشكل لجنة من قبل وزارة التعليم العالي لذلك الغرض.
ونصت المادة الثالثة على تخصيص ميزانية خاصة إضافية تتناسب مع خطة الابتعاث الجديدة المشار لها في المادة الاولى ، على ان تتسم تلك الميزانية بالمرونة  لتنفيذ المادة الثانية المشار لها في هذا القانون والمتعلقة بمراجعة رواتب المبتعثين وفقا لمعدلات التضخم في دول الابتعاث .
ونصت المادة الرابعة ضرورة وضع وزارة التعليم العالي هدفاً استراتيجياً لأعداد المبتعثين في الخارج  من الجامعات العالمية  في الدول المختلفة خلال العشر سنوات القادمة .
ونصت المادة الخامسة على ضرورة تخصيص نسبة 15% من خطة الابتعاث الخارجي المشار اليها في المادة الاولى لإبتعاث الكفاءات الكويتية الوطنية من العاملين بالجهات الحكومية و مرافق الدولة  لدراسة الدكتوراه و الماجستير و الزمالة الطبية بالتخصصات المختلفة  ، من اجل بناء كوادر كويتية مؤهلة ومحترفة في بيئة العمل على ان يحدد ذلك تفصليا في لائحة القانون و التي لا بد ان يتم وضعها من الوزير المختص في غضون شهرين من اقار هذا القانون مادة سادسة .