شريطة عدم وجود قضايا جديدة

 أكد المستشار أحمد مكي، وزير العدل، أن الإفراج عن الرئيس السابق محمد حسني مبارك، بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي في 16 أبريل المقبل أمر طبيعي، إذا لم يكن متهما في قضايا أخرى.

وقال مكي في حوار مع قناة مصرية ، إنه من الطبيعي الإفراج عن مبارك، لكني أظن أنه متهما في قضايا أخرى، ووقتها لن يفرج عنه.

وأضاف مكي، إن مشروع قانون 'محاسبة الرئيس'، يأتي كأحد متطلبات الدستور الجديد، نافيا ما يذاع بأن وزير العدل يعمل على 'أخونة القوانين'.

وأضاف مكي، إن وزارة العدل تحصل على إشادات دولية بمشروعات القوانين التي تناقشها .

جدير بالذكر أنه قد تم الحكم على مبارك بالسجن المؤبد في قضايا فساد مالي والاشتراك في قتل المتظاهرين بأحداث ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بنظامه وذلك بعد حكم للبلاد استمر قرابة 30 عام.