الاستئناف تقضي بتنفيذ حكم أجنبي في الكويت

قضت محكمة الاستئناف بدائرتها المدنية العاشرة بإلزام سيدة كويتية بأن تؤدي لرجل أعمال سعودي مبلغ 66000 دينار بحريني والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك بتذييل الحكم الصادر من المحكمة الكبرى المدنية في مملكة البحرين بالصيغة التنفيذية.

وتخلص وقائع هذا النزاع في أن سيدة كويتية كانت تستأجر عقار  من مجمع تجاري يملكه مستثمر سعودي في دولة البحرين ورفضت سداد قيمة الأجرة عن فترة استئجارها للعقار وهو الأمر الذي لم يجد معه المالك السعودي بداً من إقامة دعوى قضائية لمطالبتها بالأجرة المتجمدة في حقها أمام القضاء بدولة البحرين وهو ما تم له بالفعل وصدر لصالحه الحكم سالف الذكر والذي تأيّد بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف البحرينية .

ثم أقام المحامي  د. خالد المهّــان  دعوى قضائية للمالك ضد المواطنة الكويتية أمام المحاكم الكويتية بعد أن حصل على  ذلك الحكم القضائي من المحكمة البحرينية بطلب تنفيذ الحكم الصادر في دولة البحرين وأوضح في دعواه أن جميع الشروط التي يقررها قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي لتنفيذ الحكم البحريني متوافرة في الدعوى طبقاً لنص المادة 199 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على أن الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الكويت بنفس الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الكويت ويطلب الأمر أمام المحكمة الكلية بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويكون الأمر بالتنفيذ وفقاً الشروط الواردة في هذا القانون .

ولما رفضت محكمة أول درجة الدعوى طعن المحامي د. خالد المهّــان بالاستئناف في الحكم وفنّد أسباب ذلك الحكم وأوضح أمام محكمة الاستئناف نعياً على حكم أول درجة أن المواطنة الكويتية قد تم إعلانها صحيحاً في الدعوى التي أقيمت عليها في البحرين ومثلت فيها تمثيلا صحيحاً وأن ذلك الحكم هو حائز لقوة الأمر المقضي فيه ويحق له المطالبة بتذييله بالصيغة التنفيذية .

ولما فحصت محكمة الاستئناف الأسانيد والمستندات التي تضمنتها مذكرة الدفاع  أصدرت حكمها سالف البيان بتنفيذ الحكم الصادر في دولة البحرين لصالح المستثمر السعودي ضد المواطنة الكويتية وأشار المحامي د.خالد المهان أن قيام دولة القانون في الدول الخليجية يحفظ للمجتمع تماسكه وللمعاملات استقرارها كما يعطي للأشخاص إمكانية الوصول لحقوقهم وفق دولة القانون وليس غيره وأنه لا مهرب لمن يغتصب حق غيره من يد العدالة .