الأمير شارك في قمة الدوحة وعاد للبلاد

بحفظ الله ورعايته عاد حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والوفد المرافق لسموه إلى ارض الوطن مساء امس بعد ان ترأس وفد دولة الكويت في مؤتمر القمة العربية الرابعة والعشرين لجامعة الدول العربية والذي عقد في العاصمة الدوحة.

من جهته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ان القضية السورية محط اهتمام وذات اولوية لانهاء معاناة الشعب السوري ووقف القتل والدمار وتداعيات وافرازات الوضع في سوريا على دول الجوار .
وقال الشيخ صباح الخالد لوكالة الانباء الكويتية (كونا) عقب مشاركته في القمة العربية ال24 ان مشاركة الائتلاف الوطني السوري في القمة أمس يعتبر الحدث الابرز مشيرا الى 'ضرورة اقتران العمل الانساني بالعمل السياسي بحيث يحقق العمل السياسي الانتقال السلمي للسلطة في سوريا ويحقق للشعب السوري اماله وتطلعاته'.
واوضح ان 'مؤتمر المانحين في الكويت كان محط تقدير حيث ورد في القرار الخاص في سوريا وفي اعلان الدوحة اشادة بمؤتمر المانحين لانه يساهم بتخفيف معاناة اخواننا السوريين داخل سوريا وخارجها ايضا' مناشدا مجلس الامن بالقيام بوقفة ومراجعة للقضية كونه المعني بالامن والسلم الدوليين.
وشدد على ان كلمة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح خلال القمة تأكيد على ان يكون يكون للمجتمع الدولي ممثلا بمجلس الامن وقفة صريحة وواضحة لانهاء هذه المعاناة في سنتها الثالثة.
وبين ان هناك عدة قرارات مهمة في القمة في ما يتعلق بمسيرة التعاون العربي منها اعادة هيكلة الجامعة العربية وانشاء محكمة عربية لحقوق الانسان في خطوة تواكب لغة العصر وفي وقت تشتد الحاجة لانشاء هذه المحكمة.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية قال الشيخ صباح الخالد 'كانت هناك وقفة تأمل بعد 65 سنة من بداية هذه القضية ومتابعة القرارات' مبينا انه لابد من وجود وقفة وفي مقدمتها المصالحة الفلسطينية.
واضاف ان القمة العربية اولت هذا الموضوع اهتماما خاصا بحيث تعقد قمة مصغرة في القاهرة لمناقشة المصالحة الفلسطينية مشيرا الى ان القمة لن تنفض حتى تضع امر المصالحة في طي النسيان لانها من الامور المهمة التي نعول عليها كثيرا.
وذكر ان وفدا عربيا وزاريا سوف يغادر في نهاية شهر ابريل الى واشنطن والعواصم المهمة في القرار بشأن القضية الفلسطينية ومراجعة عمل اللجنة الرباعية وعمل الامم المتحدة فيما يتعلق بقضية فلسطين.
واعلن ان دولة الكويت تستعد لاستضافة القمة العربية القادمة في مارس 2014 و'سنعمل من خلالها على مواجهة التحديدات والمتغيرات المتسارعة في عالمنا العربي لتجنب انزلاق منطقة الشرق الاسط' مؤكدا ضرورة العمل على عدد من المسارات وسيكون المسار السياسي ما يتعلق بقمة الدوحة التي عالجت موضوعات معينة وجدول اعمال محددا لتغطية الموضوعات.
واشار الى ان هناك قمما نوعية مثل قمة الكويت الاقتصادية والاجتماعية التي عالجت قضايا مهمة من عدة نواح لخدمة الشباب والمرأة والمشروعات الصغيرة والوضع الاقتصادي ومعالجة البطالة والتعليم والصحة وغيرها مشيرا الى ان 'التفكير الان بقمم نوعية تتعلق بالثقافة اضافة الى موضوعات مهمة لا تستطيع القمم العربية ان توفيها حقها.. كل هذا العمل العربي المشترك سنتداركه في القمة المقبلة بالكويت ان شاء الله'.

هذا وأكد البيان الختامي للقمة العربية الـ24 في العاصمة القطرية، الدوحة، على حق كل دولة في تقديم وسائل الدفاع عن النفس للشعب السوري وما يمكن من خلاله التخفيف من معاناة السوريين في الأزمة التي دخلت عامها الثالث، في الوقت ذاته الذي أدانت فيه تصرفات نظام الرئيس السوري بشار الأسد ضد شعبه.

وعلق الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، في مؤتمر صحفي عقب انتهاء القمة: 'الدول التي ستساعد المعارضة السورية تهدف لتحقيق نوع من التوازن بين النظام السوري الذي يستخدم مختلف الأسلحة ضد شعبة وبين الثوار الذين لا يملكون أسلحة نوعية تمكنهم من الدفاع عن انفسهم.'

وأضاف العربي في المؤتمر الذي جمعه مع رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم: 'الدعم العسكري للشعب السوري لا يعني إلغاء الحل السياسي للخروج من الأزمة.'

ومن جهته قال الشيخ حمد بن جاسم: 'عقدنا عدة اجتماعات للوصول لحل سلمي في سوريا، ووجدنا أن هناك خطة ممنهجة من النظام تهدف لإضاعة الوقت اعتقادا أن الوقت سيتيح الفرصة بالسيطرة على الأوضاع داخل البلاد.'

وفيما يتعلق بالبيان الختامي لمؤتمر القمة العربية الـ24 والذي وصف بأنه مؤتمر طغى عليه الملف السوري، تناول عددا من القضايا المحورية كان أبرزها الملف الفلسطيني وإقرار المشاركين على إنشاء صندوق القدس بقيمة مليار دولار، في الوقت الذي أكد فيه على عدم القبول باستمرار حصار غزة وسبل مواجهة سياسة الاستيطان الإسرائيلية.

ورحب البيان الختامي بشغل الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية مقعد سوريا في جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها وأجهزتها إلى حين اجراء انتخابات تفضي إلى تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة في سورية وذلك باعتباره الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والمحاور الاساسي مع جامعة الدول العربية وذلك تقديراً لتضحيات الشعب السوري وللظروف الاستثنائية التي يمر بها.

وأشاد البيان أيضا بمبادرة الشيخ صباح الاحمد الصباح أمير دولة الكويت، باستضافة دولته للمؤتمر الدولي للمانحين للشعب السوري الذي عقد بتاريخ 30 يناير / كانون الثاني 2013.

وأكد البيان على أهمية الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي كأولوية للازمة السورية مع التأكيد على حق كل دولة وفق رغبتها تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر.

وحث البان الدول والمنظمات الاقليمية والدولية على الاعتراف بالائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ممثلا شرعياً لتطلعات الشعب السوري ولأمانيه في الحرية والعدالة وارساء قواعد الحكم.

وعلى الصعيد الفلسطيني عبر البيان عن 'الرفض التام لنوايا اسرائيل وكافة الاجراءات الاسرائيلية احادية الجانب الرامية الى تغيير الواقع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية وفرض واقع جديد على الارض.'

وأكد البيان على 'عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة والتي تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الامم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة ومناشدة القيادات الفلسطينية وكافة الفصائل والقوى الوطنية، على ضرورة استعادة الوحدة الوطنية، صيانة لمكتسبات الشعب الفلسطيني ولمواصلة مقاومة الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.'