طالب بتفعيل الحوار ثلاثي الاطراف

أدلى رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت ، فايز علي المطيري بتصريح صحفي قال فيه:
تتناقل وسائل الإعلام معلومات تفيد عن أن مجلس الأمة يعمل في هذه الأيام على إقرار التعديلات التي تقدمت بها الحكومة على قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6 /2010 ، وتجري مناقشة هذه التعديلات في إطار لجنة الشؤون الصحية والعمل ، ويقبل منها ما يقبل ويرفض منها ما يرفض ، وكل ذلك بمعزل تام عن أحد أصحاب العلاقة المباشرة بهذا الموضوع الا وهو الطبقة العاملة وحركتها النقابية ممثلة بالاتحاد العام لعمال الكويت . وقد اقرت بالفعل بعض هذه التعديلات ونشرت في الجريدة الرسمية ولا سيما ما يتعلق بتعديل المادتين التاسعة والعاشرة من القانون ، وقد ورد في تعديلهما تراجع واضح عن المضمون الذي تم التوافق عليه مسبقا عند اقرار القانون رقم 6/2010.
نحن نتغنى دائما أمام منظمة العمل الدولية والعربية والحركة النقابية العالمية بأهمية الحوار الاجتماعي ثلاثي الاطراف الذي نستند اليه في تحديد علاقات العمل والاتفاق على القوانين والتشريعات المنظمة لها ، و لقد شارك الاتحاد العام لعمال الكويت ، بصفته ممثلا لأحد اطراف الانتاج الثلاثة ، على مدى سنوات طويلة في النقاشات التي دارت حول مشروع القانون المذكور وادخل عليه العديد من التعديلات قبل التوصل الى الصيغة النهائية التي تم الاتفاق عليها من قبل اطراف الانتاج الثلاثة والتي تم اقرارها في مطلع العام 2010 .
أننا نقف اليوم على أبواب الدورة 102 لمؤتمر منظمة العمل الدولية مطلع يونيو القادم في جنيف ، ومن غير المناسب أن تقوم الحكومة بهذا الخرق الفظ لمبدأ الحوار الاجتماعي ثلاثي الاطراف ، ونحن نرى أن أي تعديل على هذا القانون في الوقت الحاضر لا يجوز أن ينفرد به فريق واحد من فرقاء الانتاج الثلاثة ، لأن من شأن ذلك أن يوجد خللا في علاقات العمل مما قد يؤدي الى تعكير السلم الاجتماعي فيما بين هؤلاء الفرقاء .
ومن جهة اخرى هناك الكثير من مواد قانون العمل في القطاع الاهلي التي تتطلب اصدار قرارات تطبيقية ، او قوانين خاصة ، ومنها على سبيل المثال المادة التاسعة من القانون المتعلقة بإنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة ، وقد اعطي لانجازها مهلة سنة من تاريخ اصداره ، ولكنها حتى الان وبعد مرور ثلاث سنوات على صدوره لا تزال غير منجزه ، مما يجعلنا نطالب بانجاز هذه القرارات التطبيقية والقوانين الخاصة قبل البدء بوضع تعديلات عليها ، لا سيما وان هذه التعديلات توضع بصورة وحيدة الجانب ولا يؤخذ رأي فرقاء الانتاج بها ، وتتضمن تراجعا واضحا عما تم الاتفاق عليه ، كما هو الحال بإلغاء مهلة السنة المعطاة لإصدار القانون الخاص بالهيئة العامة للقوى العاملة ، التي صدر بها قانون رقم 90 لسنة 2013 ونشر في الجريدة الرسمية رقم 1123 يوم الاحد في 17 مارس 2013 ، مما يجعلها عرضة للمماطلة والتأخير دون أي التزام .
من هذه المنطلقات رفع الاتحاد العام لعمال الكويت كتابا الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل يطالبها فيه بمخاطبة مجلس الوزراء بهذا الشأن على وجه السرعة لجهة اعادة النظر بطريقة تقديم التعديلات المنوي ادخالها على قانون العمل في القطاع الاهلي رقم 6 / 2010 ، وطرح ومناقشة هذه التعديلات ضمن اطار الحوار الاجتماعي ثلاثي الاطراف للتوصل الى توحيد المواقف حولها قبل اقرارها من قبل مجلس الامة حرصا على السلم الاهلي والاستقرار في علاقات العمل .
الكويت في 27/3/2013
رئيس
الاتحاد العام لعمال الكويت
فايز علي المطيري