الجريدة:
«الداخلية والدفاع»: مستندات الدويسان عن «سينستار» من الإنترنت
ذكر رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي أن النائب فيصل الدويسان لم يقدم أي وثيقة رسمية إلى اللجنة حول شركة 'سينستار' التي قال إنها إسرائيلية، مؤكداً أنه 'اكتفى بمعلومات استخرجها من الإنترنت'.وفي تصريح عقب اجتماع اللجنة أمس، بوصفها لجنة تحقيق في قضية 'سينستار'، قال عسكر، إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، الذي حضر الاجتماع، 'أوقف التعاقد مع الشركة بعدما أثار الدويسان معلومات حولها، وخاطب السفارة الكندية من خلال وزارة الخارجية، إضافة إلى وزارة التجارة والإدارة العامة للجمارك، وحصل على مستندات رسمية قدمها إلى لجنة التحقيق تفيد بأن هذه الشركة كندية لا إسرائيلية'.وأضاف أن 'النائب الدويسان اعتذر للمرة الثانية عن عدم حضور اجتماع اللجنة لظروف صحية، وسنوجه إليه الدعوة للمرة الأخيرة لحضور اجتماع آخر، وبعد ذلك سنرفع تقريرنا إلى مجلس الأمة'.
«اتحاد الجمعيات» يتجه إلى منع مشروبات الطاقة في «التعاونيات»
كشف رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية عبدالعزيز السمحان عن توجه الاتحاد إلى منع تزويد الجمعيات التعاونية بمشروبات الطاقة بجميع أنواعها 'لما لها من تأثيرات سلبية على صحة المستهلكين، لا سيما الأقل من 16 عاماً، وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى الوفاة'.ولفت السمحان، في تصريح لـ 'الجريدة'، إلى وجود قرار صادر عن وزارة التجارة يلزم أصحاب المحلات والشركات والمؤسسات بوضع عبارات تحذير من تناول هذه المنتجات على النساء والحوامل والأطفال وذوي الاضطرابات السلوكية ومرضى السكري وضغط الدم والأشخاص الذين يعانون حساسية مفرطة من مادة الكافيين. وأضاف أن 'القرار تضمن أيضاً عدم الإعلان أو الترويج لهذه المشروبات ما لم تتضمن تلك الإعلانات العبارات التحذيرية، لا سيما تحديد الأشخاص المعرضين للخطر جراء تناولها'.وناشد السمحان أصحاب المحلات التجارية والقائمين على الأسواق المركزية الالتزام بالقرار سالف الذكر، وعدم بيع هذه المشروبات للأقل من 16 عاماً، لافتاً إلى أن توجه الاتحاد إلى المنع لاقى صدى كبيراً وترحيباً واسعاً لدى القائمين على هذه الجمعيات'.يذكر أن توجه الاتحاد إلى المنع جاء عقب وفاة شاب يبلغ من العمر 16 عاماً، وإصابة شاب آخر بالشلل بسبب مشروب الطاقة.
النهار:
الحجرف: 'التربية' لا تستطيع الانفراد بالعمل
رأى وزير التربية وزير التعليم العالي د. نايف الحجرف أهمية موافقة ديوان الخدمة المدنية على رؤيتهم في الزيادة المقترحة للموظفين الوافدين العاملين بوزارة التربية، مشيرا إلى اجتماع سيعقد بين الوكيل المساعد للشؤون الإدارية دعيج الدعيج وديوان الخدمة المدنية خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة هذا المقترح.جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير الحجرف خلال مشاركته حفل تكريم الفائزين من الطلاب في جائزة البغلي للابن البار في مسابقتي «القصة القصيرة والعمل التطوعي» التي أقيمت الليلة قبل الماضية في فندق كراون بلازا، حيث لفت الحجرف إلى إشادة مجلس الوزراء بجهود وزارة التربية وبالتحديات القيمية والمجتمعية التي تقوم عليها.وأشار الحجرف إلى امكانية استفادة الطالب علميا من مدرسته، ولكن يجب ان يكون وفق القيم والمبادئ التي تسعى وزارة التربية إلي غرسها وتعزيزها في المتعلمين، مؤكدا أن تحدياتهم كبيرة لقيادة قاطرة عملية التطوير بالشراكة المجتمعية الحقيقية لبلوغ الأهداف التي تعود بالنفع على المجتمع والدولة بشكل عام.وأضاف: أن جائزة البغلي للابن البار في القصة القصيرة ستكون احدى فعاليات وزارة التربية في الأعوام القادمة لما تحتويه من قيم النبل والرقي والاهداف التي تسعى إلى تحقيقها في تعزيز القيم الراقية والجميلة المنطلقة من تعاليم الدين الإسلامي ومن ثوابت المجتمع الكويت من بر الوالدين واحترام الكبير، مؤكدا سعى وزارة التربية إلى تفعيل الشراكة الحقيقية مع مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام وكل المجتمع للقيام بأفضل ما نستطيع فيه لتعزيز دور المنظومة التعليمية.وأردف الحجرف بالقول: ان الوزارة تقود العملية التعليمية والتربية في الدولة ولكن هذا جهد مجتمعي مشترك لا تستطيع الوزارة القيام به منفردة بل هو عمل متكامل ومشترك شراكة حقيقية واستراتيجية بين وزارة التربية والمجتمع، مستشهدا بالتعاون بين وزارة التربية وجائزة البغلي للابن البارالتي تعمل وزارة التربية إلى تعزيزها وتعميقها.من جانبه، قال راعي جائزة البغلي للابن البار إبراهيم البغلي تعتبر الجائزة كمشروع تطوعي نؤمن من خلاله أن العمل التطوعي يتمثل بالروابط التي تقوم على القيم الاجتماعية الحميدة كالثقة والصدق والتعاون والتراحم والتكافل لانه يشكل الرابطة التي يجد فيها المواطنون أنفسهم كافراد ومجموعات يسعون لتحقيق ذاتهم ومصالحهم المرتبطة بمصالح المجتمع الذي يعيشون فيه.وأشار إلى أن أهمية دور وزارة التربية في تعزيز فضيلة بر الوالدين في المجتمع الطلابي ودعما للبرامج والانشطة التربوية المتعلقة برعاية وخدمة وتأهيل المسنين.ولفت إلى انه تم طرح مسابقتين ضمن فعاليات جائزة البغلي للابن البار هما كتابة القصة القصيرة حول فضيلة «بر الوالدين» موجهة إلى طلبة السف التاسع والمرحلة الثانوية بالتعليم العام والخاص والنوعي، والمسابقة الثانية مشاركة الطلاب في العمل التطوعي بمختلف أشكاله موجهة إلى الصف التاسع والمرحة الثانوية فقط.
الخارجية: لانية لتسليم السفارة السورية أو استضافة مكتب للمعارضة
أكدت مصادر مطلعة لـ«النهار» انه لا نية للكويت في المرحلة الحالية لاستضافة مكتب للائتلاف الوطني السوري أو تسليم مقر السفارة السورية للائتلاف.ونفت المصادر ان يكون لقاء رئيس الائتلاف الوطني السوري معاذ الخطيب مع صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد تطرق الى هذا الموضوع، مشيرة الى ان المباحثات التي تمت بين الجانبين ركزت على دور الكويت الانساني ومساعدتها للشعب السوري الذي يعاني.وتطرقت المصادر الى حاجة الجالية السورية المقيمة بالكويت والتي تتجاوز الـ160 ألفا الى وجود سفارة لها على ارض الكويت، موضحة ان السفارة السورية لاتزال تقدم خدماتها لأبناء الجالية وان الكويت لم تقطع علاقاتها نهائيا مع النظام السوري القائم.وشددت المصادر على هدف الكويت السامي لمساعدة الشعب السوري واخراجه من محنته، مؤكدة ان مساعي الكويت انسانية وهذا ما تضمنه خطاب سمو الأمير في قمة الدوحة.وعن سبب تقليص مباحثات قمة الدوحة من يومين الى يوم واحد، نفت المصادر ان يكون الأمر يتعلق بشأن سياسي وانما هو اجرائي رأت فيه رئاسة القمة انهاء جميع المناقشات في جلستين صباحية ومسائية خصوصا بعد موافقة جميع الوفود ومغادرة بعض القادة العرب بعد انتهاء الجلسة الأولى.وحول تأييد العرب لمنح الائتلاف الوطني السوري مقعد سورية في الجامعة وجميع منظماتها أكدت المصادر ان الموافقة كانت من جميع الدول مع تحفظ دولتين ونأي لبنان بالنفس، موضحة ان تحفظ العراق كان قانونيا وليس دعما للنظام كما يُعتقد.
الراي:
أسيل لأسرة الحكم: راجعوا قانون توارث الإمارة
دعت النائبة السابقة الدكتورة أسيل العوضي أسرة الحكم الى أن تراجع قانون توارث الامارة، مشيرة إلى أن على الأسرة إعادة ترتيب بيت الحكم «فمن غير المعقول ما يحدث حاليا في الساحة».وأضافت العوضي خلال ندوة «الدولة ومشروع الاصلاح السياسي» التي اقيمت في كلية الآداب بجامعة الكويت أمس أن «على كبار الاسرة وضع حل لما تؤول إليه خلافات الاسرة ويكون له أثر على الواقع السياسي الذي نعيشه»، لافتة إلى أن «الإصلاح السياسي يحتاج إلى تضحية بالكراسي من السلطتين».وقالت العوضي إن من الضروري ان يتم انشاء احزاب سياسية او مؤسسات سياسية تطرح برامج بحيث يتم تطبيق رؤية جماعية وفق برنامج موحد، وان تتم محاسبة تلك الاحزاب او المؤسسات وفق ما اعلنته.وأشارت العوضي إلى أن على الحكومة، إذا شكلت بأغلبية منسجمة، أن تكون جادة في تطبيق القانون، لافتة إلى أن على الدولة أن تقوم بنشر مفهوم المواطن الصالح «حتى نحارب التناحر الطائفي القبلي الموجود على أرض الواقع».وحول تغيير النظام الانتخابي في مجلس الامة قالت العوضي: «يستلزم في المجلس الامة ان يتم تغيير النظام الانتخابي»، لافتة إلى انه لاتوجد منفعة حقيقية من خلال النظام الانتخابي المتعلق بالافراد، كون النتيجة أن يكون هذا الفرد فقط بمفرده في ظل منظومة متكاملة من 50 نائبا.وأشارت إلى أن الحكومة «لو كانت جادة في تطبيق القانون لطبقت القانون على المتهمين في قضايا الفساد وأن يتم وضعهم في السجن بدلا من دفع المتهمين إلى الاستقالة وإحالتهم للتقاعد».وفي ما يتعلق بالاصلاح السياسي قالت العوضي: «إننا نريد خطوات عملية حقيقية حتى لو صاحبها بطء في التنفيذ، شريطة أن نلمس تحركا»، مشيرة إلى أن على الشعب أن يكون طموحا عبر المطالبة بتعديلات دستورية وليست المطالبات «غير الواقعية».وشددت العوضي على أن أي تعديل دستوري يستلزم توافق الطرفين المشمولين في العقد الاجتماعي والمقصود بهما أسرة الحكم والشعب، لافتة إلى أن إرضاء كلا الطرفين جدا صعب في ظل الانقسامات بين الاسرة بعضها البعض من جهة، وكذلك الشعب من جهة أخرى.
بنك شعبي لمعالجة فوائد القروض
أقر عدد من اللجان البرلمانية في اجتماعاتها أمس سلة من المقترحات الشعبية، فوافقت اللجنة المشتركة التي تضم اللجنتين المالية والتشريعية على رفع سن التقاعد الى 75 عاما لبعض المهن، في حين أقرت لجنة الداخلية والدفاع تمديد الخدمة العسكرية للخليجيين والبدون حتى سن الـ 62، وتكفّل وزارة الدفاع بإيفاد ذوي المتقاعدين للعلاج في الخارج على نفقتها.وعلى السمع، اقترح عدد من النواب تحويل بنك التسليف والإدخار الى «بنك شعبي» لمعالجة فوائد القروض دون تحميل المال العام أي أعباء.وقال عضو اللجنة المالية النائب أحمد لاري ان اللجنة أنجزت أمس ثلاثة قوانين، أولها تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والسماح للخاضعين للباب الخامس من أصحاب المهن والرخص التجارية بالتقاعد مع الاحتفاظ بسريان الترخيص، والتقاعد لمن بلغ الـ 55 من العمر بعد خدمة 20 عاما أو من بلغ الستين وخدم 15 عاما.وأشار لاري الى موافقة اللجنة على رفع سن التقاعد لبعض الفئات الوظيفية حتى سن الـ 75، موضحا أن السقف العام أصبح بالتوافق مع الحكومة 65 عاما لجميع الموظفين من كويتيين او من غيرهم، على أن يصل سقف الاستثناء الى 75 عاما لبعض المهن، على أن يحدد ديوان الخدمة المدنية تقرير ما يراه مناسبا.وأشار لاري الى أن اللجنة انتهت من قانون التراخيص التجارية المؤلف من 18 مادة وتم التوافق عليه مع الحكومة ممثلة بوزير التجارة.قال لاري ان اللجنة ستناقش اليوم قانون إسقاط فوائد القروض بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي وممثلين عن البنك المركزي، معلنا عن توافق على أصل مقترح اللجنة المالية، وأن النقاش سيتناول إدخال البنوك الاسلامية تحت مظلة المقترح، بالإضافة الى معالجة من اعاد جدولة قرضه.وأوضح ان اللجنة رفضت مقترح النائب صالح عاشور الداعي الى صرف مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بمعدل راتب شهر عن كل سنة خدمة مع الاحتفاظ براتب التقاعد «مع انني أراه مستحقا ومنطقيا».ورحب ديوان الخدمة بمقترح تمديد سن التقاعد الى 75عاما.وكشف مصدر رفيع المستوى في الديوان لـ «الراي» عن الموافقة المبدئية «لكن وفق ضوابط وشروط سيتم الاتفاق عليها بعد اجتماعات ستعقد في الفترة المقبلة».واكد المصدر ان من ضمن الشروط المطروحة هو التمديد للكفاءات وأهل الخبرة ومن تحتاج لهم الدولة من اصحاب التخصصات النادرة، مشيرا الى الموافقة على التمديد للاطباء في وزارة الصحة.وأفصح المصدر عن ان الديوان سيدرس المقترح بعناية تمهيدا لوضع تصورات وضوابط وشروط ومن ثم رفعها الى مجلس الوزراء لاعتمادها بشكلها النهائي.وأعلن رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي موافقة اللجنة في اجتماعها امس على 31 مقترحا برغبة من اصل 41 معروضة عليها، ومنها تمديد الخدمة للعسكريين الخليجيين والبدون حتى سن 62 عاماً، وان تتكفل وزارة الدفاع بايفاد ذوي المتقاعدين المحتاجين للعلاج في الخارج على نفقتها على غرار متقاعدي وزارة الداخلية، وأن يعامل موفدو الوزارتين من حيث حقوقهم المالية معاملة واحدة، واقامة مؤتمر خاص لازمة المرور تشارك فيه جامعة الكويت ومعهد الكويت للابحاث العلمية ووزارة الاشغال وبلدية الكويت ووزارة الداخلية، ينتج عنه خطة عمل وتحدد به اماكن الاختناقات المرورية وخطة سريعة لحل هذه المشكلة في اطار زمني محدد، وانشاء ادارة للعلاج بالخارج تتبع الادارة العامة للاطفاء تقوم بارسال المستحق من منتسبي الاطفاء للعلاج بالخارج، وصرف مستحقات نهاية الخدمة لمنتسبي وزارة الداخلية للعسكريين من الجنسية الخليجية كما هو معمول به في وزارة الدافاع، وإنشاء مستشفى خاص لمنتسبي الحرس الوطني.وامتدح النائب عبدالحميد دشتي«التناغم النيابي الذي يجسد التعاون بين لجان المجلس، حيث تعاونت اللجنتان التشريعية والمالية في قانون رفع سن التقاعد الى 75 عاما للاستفادة من خبرات الاطباء والاساتذة والمهن الخاصة، سواء للكويتيين او الوافدين»، مبينا ان القانون قدم وأقر في اللجنة التشريعية كما أقر فورا في اللجنة المالية».واقترح النواب ناصر المري، عادل الخرافي، طاهر الفيلكاوي، مشاري الحسيني، بدر البذالي، سعود الحريجي، وخالد الشليمي بتحويل بنك التسليف والادخار إلى بنك تجاري كامل النشاط، وتغيير اسمه إلى البنك الشعبي، في حال عدم رغبة البنوك المحلية في التعاون لإيجاد حل لظاهرة القروض.ويقوم البنك الشعبي، وفق المقترح بشراء مديونية المواطنين بكامل قيمة الرصيد الحالي لدى جميع البنوك، ويعيد تقسيطها لمدة 15 سنة بسعر فائدة لا يتجاور 2.5 في المئة سنويا.ويستفيد البنك الشعبي من ودائع الدولة المودعة حاليا لدى بعض البنوك الكويتية من دون فائدة أو بفوائد متدنية.وقال النواب ان هذا المقترح لن يكلف المال العام أي شيء، وسيحل المشكلة وسيخفف أعباء الدين على المواطن.
الأنباء:
انفراجة القروض في شمول «المعسرين»
في ظل وجود خيارين لا ثالث لهما لمعالجة أزمة القروض، تتطلع الأنظار اليوم الى نتائج اجتماع اللجنة المالية البرلمانية الذي يحضره نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي ومحافظ البنك المركزي د.محمد الهاشل بحسب الاتفاق مع رئيس اللجنة النائب د.يوسف الزلزلة.وفي هذا الصدد، أعلنت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الاجتماع مخصص لتقديم الحكومة رأيها رسميا حول التعديلات التي تراها ضرورية على الاقتراح بقانون إنشاء صندوق «دعم الأسرة» الذي تمت الموافقة عليه في المداولة الأولى بجلسة 19 الجاري، وسيتم التصويت على المداولة الثانية في 2 ابريل المقبل، وينص على شراء قروض المواطنين قبل 30 مارس 2008 من البنوك التقليدية والبنوك الإسلامية والشركات الاستثمارية والمسجلين في صندوق المعسرين، ومن تمت إعادة جدولة قروضهم وحصلوا على قروض جديدة.وكشفت المصادر عن ان الحكومة ستقدم رأيها من خلال أرقام رسمية معتمدة تبين التكلفة الفعلية للاقتراح بقانون والأسباب الفنية والقانونية التي تعوق تنفيذ المشروع بصورته الحالية والبنود التي تحوي تناقضا بين بعضها والتعديلات الواجبة لموافقة الحكومة على المداولة الثانية. مقابل ذلك أوضحت مصادر أخرى ان امام الحكومة واللجنة المالية خيارين لمعالجة قضية القروض لا ثالث لهما.وقالت: الخيار الأول ان يتم الاتفاق على المعالجة إما بقبول الحكومة الاقتراح بشكله الحالي أو بتقديم بديل مقبول كأن توافق على شمول صندوق دعم الأسرة لفئة المسجلين في صندوق المعسرين والذين أخذوا قروضا، فهؤلاء تعرضوا للظلم ذاته قبل مارس 2008 الذي تعرضت له الفئة التي اقترضت في الفترة ذاتها ولم تسجل في صندوق المعسرين والتي وافق وزير المالية على تسجيلها بصندوق دعم الأسرة.وأفردت المصادر الأسباب القانونية الداعمة لصحة ادخال هذه الفئة وأهمها انهم تعرضوا للظلم ذاته الذي تعرضت له فئة المقترضين للفترة ذاتها، موضحة ان ادعاء الحكومة أن هذه الفئة أصبحت لها مراكز مالية جديدة مردود عليه، ولنفترض ان حكما صدر على شخص ما بعقوبة معينة واتضح بعدها انه بريء، فهل ستمتنع الحكومة عن رفع الظلم عنه بحجة انه اصبح له مركز قانوني جديد؟! مؤكدة ان من دخل صندوق المعسرين تعرض للظلم أيضا.واستطردت المصادر: الخيار الثاني ان تتمسك الحكومة برأيها المعلن في جلسة المداولة الأولى وهو السماح بدخول المتضررين فقط وليس كل من اقترض قبل مارس 2008، واضطرار اللجنة المالية الى رفع الاقتراح بشكله الحالي للتصويت عليه في المداولة الثانية، ومع اعلان وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة د.رولا دشتي ان الحكومة سترد القانون اذا لم يعدل جذريا تكون نية الحكومة قد اتضحت في عدم الرغبة في حل قضية القروض في الوقت الحالي، مع ان المشمولين بالحل مواطنون لا حول لهم ولا قوة وبعضهم عليه احكام قضائية وبعضهم ممنوع من السفر.
رفع سن التقاعد إلى 75 عاماً
وافقت اللجنة المالية البرلمانية أمس على تعديل قانون الخدمة المدنية لرفع سن التقاعد للمواطنين والمقيمين في بعض المهن إلى 75 عاما.وقال عضو اللجنة النائب احمد لاري في تصريح للصحافيين: اجتمعت اللجنة امس واعدت تقريرها تمهيدا لرفعه الى المجلس للمناقشة في الجلسة المقبلة، وأنجزت ثلاثة قوانين اولها تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والسماح للخاضعين للباب الخامس وهم اصحاب المهن والرخص التجارية بالتقاعد مع الاحتفاظ بسريان التراخيص، لان القانون الحالي يشترط لمن يرغب في التقاعد ان يلغي الترخيص وتاليا يتقاعد، وكان يحدث تحايل بتحويل اصحاب التراخيص الى اقاربهم ليستفيدوا من التقاعد، والتأمينات هي التي تبنت ذلك، و«المالية» بعد المناقشة وافقت على تعديل قانون التأمينات والسماح للخاضعين للباب الخامس بالتقاعد مع الاحتفاظ بالرخص، والتقاعد لمن بلغ الـ 55 عاما وخدم 20 عاما او من بلغ الستين عاما وخدمته 15 عاما.وذكر لاري: «ان اللجنة وافقت امس على رفع سن التقاعد لبعض الفئات الوظيفية، والقانون الحالي سمح لأئمة المساجد والمؤذنين والعاملين في تجهيز الوفيات الاستمرار حتى سن 75 عاما، وهناك طلبات من الاطباء وأساتذة الجامعة والتطبيقي، نحن ارتأينا ان تكون المادة عامة، وكان رأي الحكومة ممثلا بمجلس الخدمة المدنية ان يتم الموافقة على تعديل البند التاسع من قانون التأمينات والسقف اصبح 65 لجميع الموظفين سواء كانوا كويتيين او غير كويتيين، وسقف الاستثناء يصل الى 75 عاما لبعض المهن، وتركنا تحديد الوظائف لمجلس ديوان الخدمة ليقرر ما يراه مناسبا، واقترحنا ان يكون السن الاستثنائية 80 عاما، واتفق على 75.واشار لاري الى: ان «المالية» انتهت امس من قانون التراخيص التجارية، وهو يتألف من 18 مادة، وتم التوافق مع الحكومة ممثلة بوزير التجارة، ونأمل ان التعديلات والقانون الذي سيصدر يسهل العملية على المواطنين لاصدار التراخيص بالسرعة اللازمة مع التشديد على من يحاول التلاعب بالتراخيص سواء عن طريق تأجيرها بالباطن او يستفيد منها بشكل يخالف القانون، وهناك شروط جزائية وعقوبات تم وضعها وفقا للمادة 13 من القانون.وأوضح لاري ان اليوم (الخميس) ستتم مناقشة معالجة اسقاط فوائد القروض وسيكون ذلك بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي والبنك المركزي وهناك توافق على اصل المقترح، والمناقشة بشكل تفصيلي ستكون حول ادخال البنوك الاسلامية تحت مظلة المقترح بالاضافة الى معالجة من اعاد جدولة القرض بمعنى ان قرضه كان قبل 30/3/2008 ثم جاء في 2009 وجاء للبنك واغلق القرض، ثم فتح قرضا جديدا، هناك عدم توافق في هذا الجانب، وهناك مقترح من كتلة المستقبل البرلمانية تحديد سعر الخصم بـ 4% وما فوق ذلك يتم محاسبة البنوك عليه والمطالبة برد المبالغ للمواطنين، وهناك نقاش حوله، ويوجد فيه جانب قانوني حول استرجاع الفائدة، وعموما الدعوة وجهت لجميع الاعضاء لحضور الاجتماع نظرا لاهميته من اجل التوصل الى التوافق النيابي الحكومي لاغلاق الملف بأكبر قدر من التوافق ورفع الضرر.وبين لاري: «ان اللجنة رفضت اقتراح النائب صالح عاشور الذي يدعو الى منح مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مع الاحتفاظ براتب التقاعد، مع انني اراه مقترحا مستحقا ومنطقيا».
الكويتية:
تعديل شروط رخصة السوق للوافدين والبدون
أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81/76 باللائحة التنفيذية لقانون المرور.ونص القرار في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة 87 من القرار الوزاري رقم 81/76 النص التالي: يشترط لمنح رخص السوق المنصوص عليها بالمادة 85 من هذه اللائحة، حال توافر الشروط التالية «شرط السن واللياقة البدنية واجتياز اختبار القيادة الذي تجريه الإدارة العامة للمرور، وفقا للقواعد والإجراءات المبينة في هذه اللائحة.ويشترط في طالب الحصول على رخصة سوق خاصة أو عامة من غير الكويتيين أن يكون حاصلا على إقامة قانونية في البلاد مضى عليها سنتان على الأقل، وألا يقل راتبه الشهري عن 400 دينار، وأن يكون حاصلا على شهادة جامعية.ويستثنى من هذا الشرط «زوجة الكويتي وأرملته الأجنبية أو مطلقته الأجنبية ممن لديها أبناء منه، أزواج الكويتيات وأبناؤهن من الأجانب، ومن فئة المقيمين بصورة غير قانونية، ممن يحملون البطاقات الأمنية سارية المفعول، والطلبة المقيدين في إحدى الجامعات أو أحد المعاهد التطبيقية داخل الكويت وربات البيوت ممن لديهن أبناء، شرط أن يكون أزواجهن مصرحا لهم بحمل رخصة سوق، عدا فئتي السائقين والمندوبين، وأعضاء الهيئات الدبلوماسية واللاعبين المحترفين لدى الأندية والاتحادات الرياضية والجهات الحكومية والسائقين والمندوبين ممن لديهم رخص سوق قانونية صادرة من بلدهم، أو أي بلد آخر سارية المفعول والخدم الخصوصيين ومن في حكمهم العاملين لمدة لا تقل عن 5 سنوات متصلة، شرط تغيير المهنة إلى سائق، والفنيين المتخصصين في المجالات النفطية بشركات النفط ومجهزي الموتى والهيئات التمريضية من الممرضين والممرضات واختصاصيي العلاج الطبيعي وفنيي الأطراف الصناعية وفنيي الطوارئ الطبية والمسعفين وفنيي ومحضري المختبرات والأشعة.ونص القرار الوزاري على أن الفئات المستثناة من شرطي مدة الإقامة والراتب المنصوص عليهما بالفقرة «د» هم القضاة وأعضاء النيابة العامة والمستشارون والخبراء وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية ومديرو الشركات والمؤسسات والصحافيون والإعلاميون والطيارون والقباطنة ومساعدوهم والأطباء والصيادلة والمهندسون ومساعدو المهندسين والمحاسبون بمسمياتهم المختلفة والمدرسون والأخصائيون الاجتماعيون والباحثون والقانونيون والمترجمون وأمناء المكتبات وأئمة المساجد العاملون في الجهات الحكومية، والمدربون الرياضيون العاملون في الاتحادات الرياضية والأندية والجهات الحكومية.وتلغى رخصة السوق الحاصل عليها السائق والمندوب بإلغاء إقامته في البلاد أو تغيير مهنته التي استخرج على أساسها الرخصة، ولا يمنح بدلا منها إلا بعد مضي سنتين وبإجراءات جديدة.ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
البرلمان البحريني يدرج «حزب الله» في قائمة الإرهاب
وافق مجلس النواب البحريني على مقترح قدم بصفة مستعجلة، لوضع حزب الله اللبناني على قائمة المنظمات الإرهابية، وحث الحكومة على التنسيق بين وزارة الخارجية البحرينية ووزارات الخارجية في دول مجلس التعاون والدول ذات العلاقة لتنفيذ المقترح، في خطوة غير مسبوقة، وخصوصا أن المنامة ليس لديها قوائم للمنظمات الإرهابية في العالم، وفق ما ورد في «روسيا اليوم».وطالب النائب جاسم السعيدي، خلال مداخلته بمجلس النواب، وزارة الخارجية بالتحرك الجدي، وبالتنسيق مع دول مجلس التعاون لـ «سحق» حزب الله اللبناني، على حد وصفه.كما أقر مجلس النواب بالأغلبية رفع المقترح إلى الحكومة بصفة الاستعجال. من جهته، قال النائب خالد عبدالعال: إن مقترح السعيدي جاء من «منبع طائفي، لأن حزب الله حزب شيعي، رغم أنه مثّل المقاومة ضد إسرائيل، ويمثل جميع الأطياف المقاومة في بيروت».
الشاهد:
60 ملياراً فائض ميزانية الكويت خلال 10 أشهر
حققت الكويت فائضاً في الميزانية بقيمة 17 مليار دينار »60 مليار دولار« في الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية وفقاًَ لأرقام رسمية من وزارة المالية، وخلال الفترة التي انتهت أواخر يناير، ارتفعت العائدات إلى 27 مليار دينار »94.7 مليار دولار« في حين لم تتجاوز النفقات مبلغ 9.8 مليار دينار »34.4 مليار دولار«، وازدادت العائدات بنسبة 11.6٪ مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق، وتشكل ضعف العائدات المتوقعة لمجملالسنة المالية، وتبدأ السنة المالية في الكويت الأول من ابريل وتنتهي في 31 مارس.وكانت الكويت حققت فائضاً حجمه 47 مليار دولار خلال العام المالي 2012/2011 عندما بلغت الودائع 107 مليارات دولار، وبلغ حجم الفائض المالي خلال الأعوام الـ 13 الأخيرة 250 مليار دولار، وينص القانون على اقتطاع نسبة 10٪ من العائدات تخصص لشباب المستقبل يتم استثمارها في صندوق سيادي يبلغ حجمه ما لا يقل عن 400 مليار دولار، وستخصص نسبة 25٪ من العائدات خلال السنة المالية الحالية للصندوق، ويبلغ عدد السكان 3.7 مليون نسمة بينهم 2.5 مليون من الأجانب، وتنتج الكويت حوالي 3 ملايين برميل من النفط يومياً.
10 أضعاف الراتب لمتقاعدي الوظائف الإشرافية بالإعلام
أعلن رئيس نقابة العاملين في وزارة الإعلام، ياسين الفارسي، ان المقترح المقدم من نقابة العاملين في وزارة الاعلام بشأن منح مزايا مالية للمتقاعدين من وزارة الاعلام معروض أمام رئيس ديوان الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن المقترح قسّم المتقاعدين إلى 3 شرائح، الأولى شاغلو الوظائف الاشرافية 10 أضعاف الراتب الاجمالي، مع رصيد بدل اجازات 180 يوماً كحد أقصى، ويتم منحهم 7 سنوات اعتبارية ويستحقون عنها مكافأة مالية بنسبة 30٪، أما الشريحة الثانية فهم المتقاعدون من حملة الشهادة الجامعية أو البكالوريوس فيتم منحهم 8 أضعافالراتب الاجمالي، ويصرف لهم بدل اجازات 160 يوماً كحد أقصى، ويتم منحهم7 سنوات اعتبارية ويستحقون عنها مكافأة مالية بنسبة 30٪، والشريحة الثالثة حاملو الشهادة الثانوية وما دونها، ويتم منحهم 6 أضعاف الراتب الاجمالي، ويصرف لهم بدل اجازات 130 يوماً كحد أقصى لجميع الشرائح شرط أن يتوافر رصيد اجازات للمتقاعد.ويتضمن المقترح اعفاء من يتقدم بطلب التقاعد من العمل لمدة 6 أشهر وتكون تلك الفترة ضمن مدة الخدمة الفعلية ويتقاضى عنها راتباً.
عالم اليوم:
الشطي يمهل الحكومة 24 ساعة :إحالة النفيسي للنيابة ..أو استجواب المبارك والحمود !
لوّح النائب خالد الشطي باستخدام جميع أدواته الدستورية تجاه رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك والنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ان لم تقم الجهات المعنية بواجبها خلال 24 ساعة وتحيل الدكتور عبدالله النفيسي الى النيابة العامة لتطبيق قانون الوحدة الوطنية ضده، بعد الافتراءات والاكاذيب التي قالها في ندوتين متتاليتين على مكون اساسي وأصيل في المجتمع الكويتي وتخوينه له.وقال الشطي: ارجو من المواطنين الغيارى على وطنهم.. عدم تقديم شكاوى ، فالقضية ليست من طرف ضد آخر، ولكنها قضية وطن ضد فتنة.. فمصلحة الكويت لا تقبل القسمة على اثنين وعلى الحكومة ان تتصدى بنفسها للفتنة وتقوم بدورها واحالته على ندوتين وليست ندوة واحدة.من جهته اصدر تجمع «عهد» بيانا صحافيا حول هذه القضية جاء فيه: تناقلت بعض وسائل الإعلام مؤخرا «فيديو» لكلمة ألقاها الدكتور عبدالله النفيسي في ندوة أقيمت تحت عنوان «الحوار الوطني» ومن المؤسف أن يكون طرح الدكتور النفيسي بعيدا كل البعد عن الطرح الوطني حيث إنه قام بالطعن بفئة كاملة من فئات المجتمع الكويتي وبأسلوب يؤجج التفرقة ويثير الفتنة بين أفراد المجتمع ويعتبر أحد عوامل هدم الوحدة الوطنية وضد الاستقرار الذي ننشده خصوصا في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة والتطورات السياسية التي تعيشها المنطقة.ويرى تجمع «عهد» بأن اللجوء لمثل هذه الأساليب من الطرح البعيد عن روح المسؤولية هو خروج على القيم والمبادئ التي يعيشها أهل الكويت .ويدعو تجمع «عهد» الدكتور عبدالله النفيسي إذا كان يملك من المعلومات المؤكدة والمثبتة ضد أي طرف كان، اللجوء للجهات المسؤولة والتوجه للقضاء الكويتي النزيه لكي يأخذ الحق مجراه أما غير هذا الأسلوب فإن تجمع «عهد» كتجمع معتدل يعلن رفضه واستنكاره لأي طرح يكّرس الفتنة ويمزق وحدتنا الوطنية
595 ديناراً شهريا لربة المنزل
تستقبل إدارات الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون بدءا من يوم الاثنين المقبل طلبات صرف المساعدة لكل ربة اسرة بلغت من العمر 55 عاما بشرط ألا تكون متقاعدة أو مطلقة أو أرملة أو لديها رخصة تجارية أو مسجلا باسمها أي عقار أو تتقاضى دعم عمالة من الدولة.وقالت مصادر مطلعة لـ«عالم اليوم» انه سيتم صرف مبلغ وقدره 595 دينارا لكل ربة منزل تنطبق عليها الشروط وسيكون هذا المبلغ في حسابها أواخر شهر ابريل المقبل.وحول طلبات التقديم قال : يشترط أن يتم احضار شهادة من التأمينات الاجتماعية ونزع ملكية ودعم العمالة والسجل العقاري.
«حشد»: نرفض أي دعوة للحوار مع السلطة
أعلنت حركة العمل الشعبي «حشد» رفضها الشديد لأي دعوة للحوار مع السلطة التي رأت أنها تسببت فيما وصلت إليه الدولة من تردٍ في أوضاعها، وأكدت «حشد» تأييدها لجميع البيانات التي أصدرتها كتلة الأغلبية حول رفض النهج السلطوى ورفض انتهاك أحكام الدستور وكذلك رفض الملاحقات الأمنية للقوى الشبابية.وقالت الحركة في بيان أصدرته أمس إن الغرض من هذا البيان هو تأييد ما اتخذه أعضاء كتلة الأغلبية من مواقف أخرى بما في ذلك تأييدهم لقرار الأغلبية بأن تكون ممثلة في كل من ائتلاف المعارضة وتنسيقية الحراك الشعبي، معلنة تأييدها للأهداف الثلاثة الرئيسية التي وردت في إعلان تأسيس ائتلاف المعارضة، وهي الالتزام بأولوية الاصلاح السياسي بوصفه المخرج الحقيقي من الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد وذلك عبر الانتقال إلى النظام البرلماني الكامل، وإطلاق الحريات العامة ورفض التضييق عليها، اضافة إلى حل مجلس مرسوم قانون الصوت الواحد، والعودة إلى إرادة الأمة بإجراء انتخابات وفق آلية الخمس دوائر وأربعة أصوات.كما اعلنت الحركة تأييدها المطلق لأي حراك شعبي يسعى إلى تحقيق هذه الاهداف والدعوة إلى توحيد الجهود والصفوف للعمل على انجاز مشروع سياسي ينقذ الكويت من هيمنة تحالفات قوى الفساد والافساد والاطراف المعادية للنظام الدستوري حتى تسترد الأمة سيادتها.من ناحية اخرى أعلنت كتلة الأغلبية عن عقد اجتماع يوم 30 مارس الجاري لتعزيز الجهود الإصلاحية في دعم الحراك.وقالت الكتلة على موقعها بتويتر «نهيب بجميع مكونات الحراك التسامي فوق الخلافات وعدم الانجراف بمعارك جانبية فالمرحلة تتطلب العمل والتنسيق لا التناحر والافتراق».
القبس:
الكويت تبني 200 منزل لمزارعين عراقيين
علمت القبس من مصادر مطلعة ان الكويت وبالتعاون مع الحكومة العراقية ستعمل على بناء نحو 200 مسكن للمزارعين العراقيين، الذين تضرروا من مشروع صيانة العلامات الحدودية.وقالت المصادر المطلعة ان مشروع بناء المساكن في مراحله النهائية، حيث اعدت المخططات وطرحت المناقصات، بحيث يتم بناء المساكن داخل الحدود العراقية لمسافة 1.5 كيلومتر، وأكدت المصادر أن هذه الخطوة من شأنها ان تضع حداً لبعض الممارسات السلبية التي يرتكبها البعض على الحدود.
«كوتا» لكل جنسية.. وتحديد مدة الإقامة
تعقد اللجنة الدائمة لحل مشكلة العمالة الوافدة والهامشية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اجتماعات دورية لبلورة تصورات تساهم في حل هذه المشكلة.وأوضح وكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري، ان هناك 3 محاور تريد ان تدرسها اللجنة في هذا الصدد وهي:1 - مدى امكانية اصدار قرار بتحديد كوتا لكل جنسية من الجنسيات.2 - ألا تزيد مدة الاقامة للعمالة الهامشية في البلاد عن خمس سنوات.والعمالة الفنية المتوسطة عن سبع سنوات.والعمالة الفنية الماهرة عن عشر سنوات.3 - الحد من استقدام العمالة الهامشية الى البلاد.وطلب المطيري من الوزارات ومؤسسات الدولة رؤياتها حول هذه الموضوعات خلال اسبوعين ابتداء من يوم امس.
بن جامع: لن أقبل على القبيلة أي مساومات أو تنازلات
احتفلت قبيلة العوازم امس الاول باشهار مبرتهم الخيرية.وقال أمير قبيلة العوازم فلاح بن جامع: ان الديوان الاميري أهداه أرضا بمساحة ألف متر مربع، وسيقدمها بدوره لأبناء القبيلة، من أجل إنشاء ديوان فلاح بن جامع لقبيلة العوازم.وأكد بن جامع في كلمة له «أنه لن يقبل على قبيلة العوازم أي مساومات أو تنازلات، وان المبرة مفتوحة للشعب الكويتي كله، وان قبيلة العوازم معروفة بالبر والتقوى، و«اللي يمشي معها يُغنى»، و«ان العمل الخيري المقصود به طاعة الله، لا أغراض انتخابية او غيرها».ودعا بن جامع الى دعم المبرة التي يقف وراءها رجال مشهود لهم بالعلم والدين.قبيلة واحدةأما أمير قبيلة العجمان، سلطان بن حثلين، فقد أكد أن قبيلة العجمان وقبيلة العوازم هما قبيلة واحدة، وان عائلتي آل جامع وآل حثلين عائلة واحدة منذ أكثر من 200 عام، مؤكداً أن المبرة للقبيلتين، لأن كلا منهما امتداد للأخرى سواء في الكويت أو في الخارج.بدوره، تحدث رئيس مجلس إدارة المبرة، إرشيد الحوري، عن أهداف المبرة ومجالات العمل فيها، ودور نايف فلاح بن جامع وحمد زيد البسيس، قبل أكثر من عامين، كي ترى الفكرة النور بدعم قوي من أمير القبيلة والمؤسسين رغم المعوقات الفنية والإدارية.هدافوأضاف: ان أهداف مبرة العوازم تتمثل في تحقيق المشاركة المجتمعية، من خلال تقديم جميع انواع الدعم الاجتماعي والمهني والعلمي والصحي والثقافي والإعلامي والرياضي، وتقديم المعونات والمساعدات للمحتاجين داخل الكويت، ومد جسور التعاون مع المبرات الأخرى والمؤسسات الخيرية في تحقيق اهدافها الإنسانية والمجتمعية، ودعم مراكز البحوث العلمية والأدبية ومراكز التدريب، ودعم الأنشطة التنموية والدعوية والاجتماعية والإنسانية، والمساهمة في رفع مستوى التحصيل العلمي للمتفوقين، والاهتمام بالمرأة من الناحية الدعوية والتوعوية والأنشطة الاجتماعية الاخرى، والقيام بأي أعمال أخرى من اعمال البر والنفع العام. وأوضح الحوري أنه يمكن الدخول إلى مجال الاستثمار العلمي في الجامعات الخاصة، سواء بالإنشاء أو المساهمة أو شراء الحصص، ودعم الدارسين من أبناء الكويت في الداخل والخارج، حيث الابتعاث التعليمي. كما يمكن الاستثمار بإنشاء شركات تعود بالنفع على المبرة، وأنهى الحوري كلمته بتوجيه الشكر لعدد من الشخصيات، التي ساهمت مساهمة فعالة في أن ترى المبرة النور، ومنهم من تبرع بعقار كامل في الفنيطيس على شارع الغوص مباشرة، مثل عجنان قبلان بن داحي، ومن تبرع بمكتب كامل مؤثث ليصبح مقرا للمبرة، مثل العم مرزوق الطمار، ومن دعموا الفكرة كالوزيرين سالم الأذينة وذكرى الرشيدي، وغيرهم الكثير.تعاون ثم قدّم د. جبر الكريباني، نيابة عن أمير الكريبان بالسعودية، كلمة أشار فيها إلى تعاون القبائل في المنطقة على البر والتقوى بدعم سخي متبادل.كما قال سلامة بن عقلة في كلمته ان الكويت سباقة دوما لأعمال الخير في المنطقة، وممتدحا أمير العوازم، مشيرا إلى أن بن جامع لا يمنعه ولاؤه للقيادة من قول رأيه بكل وضوح، وبعدها قدّم الشيخ أحمد القطان كلمة سريعة،مهنئا فيها بدخول المبرة مجال العمل الفعلي، داعيا للقائمين عليها بالتوفيق والسد100 ألف دينار تبرعاتفي ختام الكلمات انهالت التبرعات على المبرة بعد كلمة أمير القبيلة، حتى بلغت نحو 100 ألف دينار.
الوطن:
مصر: صفعة قضائية للمؤسسة الرئاسية
وجهت محكمة استئناف القاهرة امس صفعة قاسية للمؤسسة الرئاسية وجماعة الاخوان المسلمين، حيث اصدرت حكما ببطلان قرار الرئيس مرسي بعزل النائب العام السابق المستشار عبدالمجيد محمود وامرت المحكمة وزير العدل باتخاذ الاجراءات اللازمة لاعادته الى منصبه، وهو الامر الذي يعني بالضرورة بطلان وجود النائب العام الحالي المستشار طلعت عبدالله في منصبه حاليا، ويفتح الباب امام مطالب قضائية خاصة من المجلس الاعلى للقضاء باعادة عبدالمجيد وعزل عبدالله.واعتبر مراقبون ان حكم الاستئناف الذي اصدرته جاء بطعم انتصار جديد لنادي القضاة الذي يقوده المستشار أحمد الزند احد ابرز اعداء النظام الحالي.وأحدث الحكم الذي تلقاه مكتب النائب العام حالة من الارتباك داخل اروقة النيابة العامة وسط توقعات برفض النظام تنفيذ الحكم وهو ما دعا نادي القضاة الى اصدار قرار عاجل بعزل النائب العام الحالي وحذر في الوقت نفسه من خطورة اهدار احكام القضاء وهو ما يشجع على اهدار دولة القانون.وفي اول تعليق على حكم بطلان عزل عبدالمجيد.. وصف المستشار أحمد الزند الحكم بالتاريخي وينتصر لسيادة القانون.واكد الدكتور شوقي السيد استاذ القانون والدستوري ان هذا الحكم اعاد الامور الى نصابها واعاد تصحيح الاوضاع من جديد بعد فترة طويلة من الانتظار لان القرار بتعيين طلعت عبدالله باطل رغم تحصينه دستوريا من خلال اعلان دستوري باطل بالطبع لانه صدر ثم تراجع عنه مرسي لوجود يقين لدى الجميع بعدم شرعية الاعلان، مشيرا الى ان تحصين ما ترتب عليه من اثار لا يجوز قانونا خاصة وان ما بنى على باطل فهو باطل.واكد ان تنفيذ الحكم واجب قانونا اذا كان هناك احترام لدولة القانون والا فان رفض التنفيذ سيكون استمراراً لمسلسل اهدار القانون.ونقل موقع الكتروني على لسان المستشار عبدالمجيد محمود قوله انه لم يقرأ بعد حيثيات الحكم وتفاصيله واكد عبدالمجيد انه لا يستطيع ان يجزم بعودته الى منصبه ام لا، وقال انه لا يعلم حتى الان ماذا سيفعل وهذا الامر سابق لأوانه، ولكنه اكد ان هذا الحكم ابطل كافة الدعاوى التي كانت تؤكد عدم احقيتي في هذا الدعوى التي صدر الحكم على اساسها.من ناحية اخرى سيطر حكم محكمة الاستئناف المفاجئ على اعمال اللجنة التشريعية في مجلس الشورى والتزم قياديو اللجنة من الاخوان المسلمين الصمت ورفضوا التعليق في الوقت الذي ابلغ فيه الرئيس مرسي بالحكم عبر اتصال هاتفي من قيادات الجماعة وهو موجود في جنوب افريقيا.وقالت مصادر رئاسية ان الخبر كان مزعجا الى حد كبير وان الرئيس اجرى اتصالا مع مستشاريه القانونيين على الفور لدراسة الموقف في حين دعت اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة برئاسة المستشار مختار العشري لاجتماع طارئ لمناقشة الملف وكيفية التصرف في الوقت الذي يتردد فيه ان فريقا قانونيا من الاخوان يقوده حلمي صالح واحمد أبو بركة يعكف على كتابة مذكرة للطعن على الحكم.نفى ضياء السعيد مدير مكتب جريدة «الشرق» القطرية بالقاهرة ما تداولته بعض المواقع الالكترونية حول نشر خبر على صفحاتها يفيد قيام مجهولين بإطلاق رصاص حي على موكب الدكتور محمد مرسي في التاسعة مساء اول امس بالقرب من منطقة كتارا السياحية في مدينة الدوحة وان العملية فشلت ولاذ منفذوها بالفرار.وطالب السعيد وسائل الاعلام بتحري الدقة في تناول الاخبار مؤكدا ان الجريدة القطرية تتمتع بالمصداقية وتنأى بنفسها بعيدا عن الاثارة في طرح القضايا والاخبار.
القبائل تبدأ تشاورياتها.. لاختيار مرشحي المجلس البلدي
مع بدء فتح باب تسجيل قيد الناخبين بجداول الانتخابات لسنة 2013 والتي تنتهي اخر الشهر الجاري وبداية العد التنازلي لانتخابات المجلس البلدي المقرر اقامتها في شهر يونيو المقبل بدأت خلف الكواليس تحركات حثيثة من قبل بعض القبائل في مختلف الدوائر الانتخابية لاجراء تشاوريات لاخراج ممثليهم للمجلس البلدي القادم حيث انتهت قبيلة العجمان من تشاوريتها في الدائرة العاشرة التي تم فيها ترشيح عضو مجلس البلدي الحالي مانع العجمي ليحصل على فرصة جديدة لخوض الانتخابات القادمة اما قبيلة شمر في الدائرة السابعة فقد رشحت عبدالكريم الجباري ليمثلهم في الانتخابات، واختارت قبيلة «الصلبة» في تشاوريتها في الثامنة عارف الماجدي.وعلى ذات الصعيد فقد اصبح كرسي قبيلة عنزة في الدائرة السابعة خالياً بعد اعلان عضو البلدي الحالي عبدلله فهاد الامتناع عن خوض انتخابات البلدي القادمة بعد ان خاض انتخابات مجلس الامة لأكثر من مرة خلال فترة عضويته في المجلس البلدي الحالي والوضع مماثل كذلك في قبيلة مطير حيث اعلن عضو المجلس البلدي فرز المطيري عن عدم نيته ايضا خوض انتخابات البلدي القادمة على اعتبار انه خاض انتخابات مجلس الامة.وبالعودة الى التشاوريات لاتزال بعض القبائل تقوم بترتيب اوراقها لاقامة تشاوريتها في مختلف الدوائر ومنها قبيلتا المطران وعنزة والرشايدة في الدائرة السابعة وقبيلة شمر في الدائرة العاشرة وبذلك تكون التحركات السياسية لانتخابات المجلس البلدي قد بدأت مبكراً.
الآن - الصحف المحلية
تعليقات