بعد حكم تغريمه 355 ألف دينار قيمة 'سمسرة'

قضت الدائرة التجارية الثالثة عشرة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار يوسف شمس وعضوية المستشارين عبد الله الدعيج وأحمد شوقي وأمانة سر عبد الرحمن السعيدي برفض دعوى رفعها سمسار عقارات ضد أحد رجال الأعمال يطالبه فيها بمبلغ 355 ألف دينار قيمة عمولته عن توسطه في بيع قطعة أرض بمبلغ 35,500,000 دينار.
وتتلخص وقائع الدعوى في أن أحد رجال الأعمال كلف السمسار شفويا برغبته في شراء قطعة أرض بمنطقة المقوع ملك إحدى سيدات الأعمال كونه صاحب مؤسسة عقارية. وبموجب عقد بين الطرفين اتفقا على أن يتقاضى الوسيط نسبة 1% من قيمة الأرض عقب توقيع عقد البيع بين الطرفين.
وبعد توقيع عقد البيع وسداد جزء من المبلغ كعربون، تسلم الوسيط نسبته من قيمة العقد المتفق عليها. وبعد حوالي شهر تم الاتفاق بين طرفي التعاقد (البائع والمشتري) على تغيير صيغة العقد فيما يتعلق بسعر الأرض وطريقة السداد.
وتم صياغة عقد جديد بين الطرفين فبدلاً من بيع الأرض بمبلغ 35,500,000 دينار تم الاتفاق على بمبلغ 32,000,000 دينار وتم النص على أنه تم سداد العربون بمبلغ 250,000 دينار بموجب شيك مسحوب على أحد البنوك المحلية ويسدد باقي الثمن على دفعة واحدة عند التسجيل بوزارة العدل.
وبعد خمسة أشهر من هذا الاتفاق حرر عقد ثالث بين البائع والمشتري عن ذات العقار واتفقا فيه على أن الثمن هو مبلغ 32,000,000 دينار يسدد منه مليوني دينار عند التوقيع على العقد والباقي يسدد عند التسجيل. وقد طلب الوسيط نسبته من العقدين الأخيرين إلا أن المشتري قرر أن اتفاقه معه كان على نفس العقد. وصمم كل منهما على طلبه فلجأ الوسيط إلى المحكمة حيث قام برفع دعوى أمام محكمة أول درجة للمطالبة بنسبته في العقدين الأخيرين.
وبتاريخ 6/6/2012 قضت محكمة أول درجة بإلزام رجل الأعمال بأن يؤدي للوسيط مبلغ 355,000 دينار ومبلغ مائة دينار مقابل أتعاب المحاماة والمصروفات. لم يرتض رجل الأعمال هذا الحكم فلجأ للمحامي سعود سامي السالم الذي قدم صحيفة استئناف شرح فيها ظروف الدعوى وطعن على حكم محكمة أول درجة فقضت الاستئناف بإلغائه ورفض الدعوى.