أمريكا لم تعد بحاجة لنفط الخليج!

باي . باي . نفط الخليج ، هذه هي الجملة الدارجة حاليا في الأوساط النفطية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي ولايتي ' نورث داكوتا ' و ' تكساس ' تحديدا مع انخفاض معدل استيراد النفط المكافئ العالمي  ليصل الى أدني مستوياته وهو 6 ملايين برميل بعدما وصل الى أعلي مستوى عند 12 مليون برميل في اليوم مع نهاية عام 2008 وهو أدنى مستوى منذ أكثر من 25 عاما، وهي بداية مرحلة استغناء أمريكا عن نفوط العالم وبداية مرحلة الإكتفاء الذاتي ثم مرحلة تصدير النفط الى الخارج بعد تقريبا 10 سنوات من الآن.
هي مناسبة أمريكية سعيدة لهم وأبرزها بأن منطقة الخليج لم تعد ضمن أولوياتهم الإستراتيجية الأمنية ولم يعد النفط الخليجي عنصر مهم ولم يعد يمثل أي مخاوف إقتصادية لهم سواء بالتموين اليومي او في تقلبات أسعار النفط، حيث ستتجنب هذه العوامل التي تؤثر في حياتهم اليومية أو مخاوف من وقف وقطع الامدادات النفطية، لتصبح الآن أمريكا محمية من جميع هذه المخاطر وتعيش مطمئنة بمواردها الذاتية.
مايهمنا الآن ليس فقط بالاعتماد والتركيز على الأسواق الآسيوية في الصين والهند و كوريا، لكن الخوف هو من انخفاض في معدل أسعار النفط  أمام التحديات القادمة من دول أمريكا الشمالية من النفط الصخري، وهذا سيكون مصدر الخوف والأرق المستقبلي.
وواقع الأمر  أن أسعار النفط في الأسواق الأمريكية ستنخفض وستقل عن بقية أسعار نفوط العالم  بداية من العام الحالي، وهذا يمثل واقع مر جديد مع رفض الكونجرس و الحكومة الأمريكية  بتصدير أي انتاج محلي الى الخارج، الا ان من المحتمل ان يتم تصدير الغاز الصخري الى الخارج خلال الأربع سنوات القادمة، اذا ما تمكنت من تثبيت استمرار انتاج واستخراج الغاز الصخري بنفس المعدلات الحالية أو أكثر.  وتتوقع الأوساط النفطية الأمريكية بأن تنخفض اسعار النفط  الى مادون 100 دولار عالميا ومن المتوقع ان يصل معدل سعر النفط الأمريكي محليا مادون ال 90 دولار. مما سينعكس لاحقا على أسعار النفوط العالمية عن طريق  تحكم الولايات المتحدة في اسعار النفط او التأثير عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وحتى باستعمال واستغلال القنوات الدولية للتأثير والإجبار بخفض الأسعار و مقارنتها بأسعار نفوطهم  المحلية المنافسة، خاصة وان معدل إنتاج النفط المحلي في تزايد ومن المتوقع أن يصل إلى أكثر من 8 ملايين برميل مع نهاية العام القادم، وبزيادة 3 ملايين خلال ال 4 سنوات الماضية، في حين  انخفض معدل استهلاك النفط  من أعلى معدل من 21 مليون في عام 2007 إلى 19 مليون في العام الماضي . والاتجاه العام سيكون في مواصلة خفض معدل الاستهلاك في السنوات وزيادة الاعتماد على الغاز المحلي الرخيص، وستستغل الحكومة الأمريكية ضعف أسعار الطاقة لصالح مصانعها وزيادة إنتاجها وفي زيادة منافستها الخارجية في قطاعات النفط والبتروكيماويات والحديد والصلب  وصناعاتها اخرى. و ضعف اسعار النفط و الغاز لن يصب ولن يكون في صالح المستهلك العادي بزيادة الدعم  لكن ومن المؤكد  أن يصب في صالح الصناعات الأمريكية المختلفة بزيادة الأداة والانتاجية و المنافسة العالمية و زيادة في  فرص العمل وخلق الوظائف الجديدة .
هي رسالة واستراتيجية واضحة المعالم والأسس وضعتها الادارة الأمريكية مع تزايد انتاج النفط والغاز والبدائل الاخري المختلفة في سبيل غرض وحيد ألا وهو الاعتماد الذاتي القومي .
الخوف أو التهديد الحقيقي الذي سيواجهننا ليس فقط عدم اعتماد أمريكا على نفط الخليج، لكن سيكون من ضعف أسعار النفط مستقبلا والمنافسة التي ستأتينا من أمريكا ومن كندا ومع دخول النفط الرملي في المعادلة حيث سيباع النفط  مابين 50 الى 80 دولار دولارا للبرميل. وهذه كارثة أو أزمة خليجية أخرى مما يعني أننا لن نستطيع أن نعيش وان نتعايش مع هذا المعدل السعري الضعيف، وجميع دولنا تعتمد على نطاق سعري مابين 85 الى 90 دولار للبرميل في حياتنا اليومية، كيف نستطيع ان ننفق وان نعيش على ميزانية بقيمة 50 دولار واقل من 90 ، ماذا علينا أن نفعل.
لقد نادينا بخفض وضغط المصاريف وعدم التوجه الى تضخيم الميزانية ونادينا بخفض الدعم المالي السنوي، وما حاجتنا الى 20 مليار دينار وأكثر من دون انتاجية و من دون عائد مالي أو بشري، هل من خطة طوارئ وهل من تنسيق مع بقية أعضاء دول مجلس التعاون أو مع منظمة ' اوبك ' . ام انها تهويشة ومؤامرة أمريكية و'ما علينا منهم'. 

كامل عبدالله الحرمي 
كاتب ومحلل نفطي مستقل