أبرز عناوين صحف الأربعاء: لا رسوم إضافية على الوافدين.. البراك والطبطبائي: قضية الاقتحام ستسقط.. قانون المساعدات الاجتماعية: 3000 دينار للمنكوبين.. ضغوط لإلغاء نظام الكفيل.. ملف إسقاط الفوائد يطوى اليوم

فيما يناقش مجلس الأمة اليوم الاقتراح بقانون بشأن صندوق دعم الأسرة وقانون العمل الأهلي، خرجت عدة قرارات من جلسة أمس منها ما هو تشريعي وايضا رقابي، إذ أقر المجلس في المداولة الأولى المشروع بقانون بشأن إنشاء الهيئة العامة للغذاء والتغذية، مع مطالبة ان يترأس مجلس ادارتها وزير مختص حتى يتحمل المسؤولية السياسية.وأحال المجلس الى الحكومة المشروع بقانون بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بعد إقراره في المداولة الثانية، ووافق المجلس على تشكيل وفد نيابي لزيارة ميناء مبارك والعلامات الحدودية مع العراق، وطالب عدد من النواب بتوطيد العلاقة مع الجانب العراقي وحل كل القضايا العالقة، وكلف المجلس مكتب المجلس بتشكيل الوفد.الى ذلك، وافق المجلس على تكليف ديوان المحاسبة بإعداد دراسة شاملة حول ملف العلاج بالخارج، كما كلف لجنة المرافق العامة بمتابعة التوصيات المقرة بخصوص الأزمة المرورية ومنها الإسراع في إنشاء مترو الأنفاق وتشغيله وإعادة التخطيط العمراني وبناء شبكة متكاملة من الطرق والأنفاق والجسور، فيما رفض بعض التوصيات التي تقضي برفع الدعم عن أسعار الوقود، وفرض رسوم تسجيل سنوية على الوافدين. ورفض المجلس اقتراحا نيابيا بشأن تشكيل لجنة سباعية مؤقتة تعنى بشؤون النفط، كما أجل اقتراحا آخر بتشكيل لجنة تحقيق في الترقيات النفطية الأخيرة، وأرجأ طلبا ثالثا بشأن تشكيل لجنة تقصي الحقائق لمتابعة مشاكل الطلبة المبتعثين في الأردن.

أصدرت وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي قرارا وزاريا يتضمن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات الاسرية من 13 بندا على ان يتقدم طالب المساعدة الى الوحدة الاجتماعية التابعة لمنطقة سكنه المبين في البطاقة المدنية ويقوم بتعبئة النموذج المعتمد من قبل الادارة المختصة مرفق به جميع المستندات المطلوبة، على ان تقوم فيما بعد الوحدة باجراء بحث شامل لحالة طالب المساعدة لبيان مدى حاجته للمساعدة على ان يتم رفع تقرير في الحالة من قبل الوحدة الى الادارة المختصة لعرضه على لجنة المساعدات العامة التي تصدر قرارا بالصرف او الرفض مع اسباب الرفض والوحدة تبلغ طالب المساعدة في قرار اللجنة خلال 15 يوما وتستحق المساعدة من تاريخ صدور قرار اللجنة وتدفع في الشهر التالي لصدور قرار اللجنة.وتلزم اللائحة الوحدة باجراء بحث عن الحالة المستحقة مرة على الاقل في العام مع بيان الحالة الاجتماعية والمالية والسكنية بالتفصيل وكل ما يطرأ من تغييرات على حالة مستحقي المساعدة وابداء سبب عدم تسلم المساعدة ويرفق في البحث الاجتماعي، واللجنة تصدر قرارا مسببا بزيادة او إنقاص المساعدة او بوقفها، كما تلزم اللائحة الادارة المختصة في تزويد الوحدات بكشوف دورية وعلى الوحدة مطابقة الكشوف الشهرية مع ملفات طالبي المساعدة وابلاغ الادارة بأي اختلاف، وتتولى اللجنة العامة للمساعدات بتقرير الحالات التي لا يحسن فيها مستحق المساعدة التصرف وفقا للبحث الاجتماعي ويحق لطالب المساعدة التي قامت اللجنة بتخفيض قيمة المساعدة او اسقاطها خلال شهرين من تاريخ تبليغه التظلم في كتاب الى الوزير او وكيل الوزارة.وفي حال تغيير حالة الاسرة مستحقة المساعدة من حيث العدد او الدخل، يجب على من ربطت المساعدة باسمه او الوكيل الحاضن او اي شخص معني في المساعدة اخطار الوحدة التابع لها بهذا التغيير بموجب كتاب خلال شهر، كما على المنتفع ابلاغ الوحدة التابع لها في اي تغيير قد يطرأ على محل الاقامة وذلك خلال شهر من تاريخ التغيير.كما تشير اللائحة الى ان كل من تصيبه نكبة خاصة، ان يتقدم للادارة المختصة بطلب يوضح فيه ما اصابه مرفقا تقريرا من الجهات المعنية شاملا لكل البيانات والوقائع التي تساعد على تقدير قيمة الاضرار التي تساعد على تقدير قيمة الاضرار التي لحقت به.وفي جميع الاحوال، لا يجوز ان تزيد قيمة المساعدة على الثلاثة آلاف دينار ويجوز لصاحب المشكلة ان يتظلم على قرار اللجنة خلال شهرين بكتاب يرفع الى الوزير او وكيل الوزارة.على صعيد آخر، استقبل وكيل وزارة الشؤون عبدالمحسن المطيري ممثل منظمة الامم المتحدة للطفولة اليونيسيف ابراهيم الزبق وتمنى له ان تحقق الزيارة اهدافها، مؤكدا ان الكويت من الدول الرائدة في مجال حماية الطفولة وتوليها جل اهتمامها، مشيرا الى ان الكويت من اوائل الدول التي وقعت على الوثيقة الدولية لحماية الطفل.واشار د.الزبق الى ان زيارته الى الكويت تأتي ضمن اطار اعطاء الزخم وتقوية الشراكة بين المنظمة والكويت في مجال حماية الطفل وتطوير انشطته الى جانب اطلاق دراسة لتحليل وضع الطفل في الكويت تأخذ بآراء شريحة عددها 150 طفلا وذلك بالتعاون مع مسؤولي الوزارة في قطاع التنمية الاجتماعية.

قرر وزير التربية وزير التعليم العالي، د.نايف الحجرف، إلغاء مشروع «اللابتوب»، وتعديل مسمى مركز نظم المعلومات إلى إدارة نظم المعلومات، وإلغاء الإدارات التي يتكون منها الهيكل التنظيمي لمركز المعلومات.ويتكون الهيكل التنظيمي الجديد لإدارة نظم المعلومات من وحدات تنظيمية عدة تختص بوضع الخطة الإستراتيجية السنوية والخمسية لإدارة نظم المعلومات، بما يتناسب مع إستراتيجية الوزارة، والمشاركة في إعداد دراسات الجدوى للمشروعات المطلوب تطويرها. كما تقوم بإعداد الخطط والنظم المختلفة للاستخدام بالوزارة في مجال تكنولوجيا المعلومات والإشراف على تنفيذ تلك الخطط والنظم.

بعد تحفظ كتلة «المستقبل» البرلمانية ونواب «الجمعية الثقافية» على قانون إسقاط فوائد القروض بصيغته الحالية، قال النائب د.علي العمير إنه وعضوي الكتلة السلفية (عبدالرحمن العتيقي وحمد الجيران)، سيصوتون ضد القانون في مداولته الثانية اليوم.وأوضح في تصريح لـ «الكويتية»: متمسكون بموقفنا الرافض لهذا القانون المعيب الذي لا يخدم إلا شريحة معينة، ويشكل انتهاكا للمال العام، ناهيك عن مخالفاته الشرعية.وشدد النائب نواف الفزيع على أن القانون جاء منقوصا، ونحن مصرون على إدراج «صندوق المعسرين».وأكد النائب أحمد لاري إصراره على إدخال الفئات الثلاث المستبعدة من القانون (المعسرين، مقترضي البنوك الإسلامية، ومجدولي القروض بعد مارس 2008). وشدد على أن القرار النهائي للمجلس، ولاسيما أن تعديلات اللجنة المالية على القانون لم تحز على إجماع نيابي».وطالب النائب عبدالله المعيوف بأن يكون الحل شاملاً، وأن يتم توزيع المال العام بعدالة، مشددا على ضرورة «ضم المعسرين والبنوك الإسلامية».

بعد الانتقال لمناقشة المداولة الثانية لقانون إنشاء هيئة القوى العاملة دار سجال بين وزيرة الشؤون ذكرى الرشيدي ونواب عارضوا توجه الوزارة في أن تختار الهيئة مستشارين لأرباب العمل.وقال مقرر اللجنة هاني شمس: الحكومة تقدمت بتعديلين على القانون ولم تأخذ اللجنة ببعض التعديلات.ذكرى: الهيئة أسست لاستقدام العمالة، وازالة اللجنة لاختصاصات الهيئة تلغي الغرض من انشائها.شمس: نحن نريد ان تشرف الهيئة على الاعداد والتنظيم فقط ونرفض ان تأتي الهيئة بمعارفها لحاجات سوق العمل.ذكرى: الأخوة أساؤوا الفهم، الغاء نظام الكفيل لتحسين صورة الكويت دولياً، وهناك ضغوطات عليها.الزلزلة: يوجد عدم فهم بين الطرفين ونريد المزيد من الدراسة.الصالح: نرفض ان تقدم لنا الهيئة قائمة بالأشخاص والتخصصات.عبدالصمد: ما ذهبت إليه اللجنة هو المنطقي، فلا يجب ان تختار الهيئة المستشارين لأرباب العمل.

احال مجلس الامة امس 12 توصية مرورية الى لجنة المرافق البرلمانية ابرزها التشدد في اعطاء رخص القيادة والعقوبات ضد المخالفين وتضمين احكام الابعاد للوافدين وحبس المواطنين بالمخالفات الجسيمة، وقصر الاجازات الخاصة التي تمنح لبعض الشركات بأن تكون فقط للعمل دون السماح باستخدامها لقيادة سيارات خاصة، اضافة الى حصر السيارات ذات الارقام الفردية يوماً والزوجية يوماً آخر باستخدام بعض الطرق العامة.

عقدت محكمة الجنايات أمس أولى جلساتها لنظر الدعوى المقامة من وزارة الخارجية ضد النواب السابقين مسلم البراك ومبارك الوعلان وسالم النملان، وعباس الشعبي، وانتهت الجلسة بقرار إرجائها إلى يوم 7 من شهر مايو المقبل للإطلاع.ومثل البراك والشعبي أمام هيئة المحكمة في جلسة الأمس وتم سؤالهما عما أسند إليهما من تهم على خلفية تصريحات ضد ملك الأردن، فيما تخلف الوعلان والنملان عن الحضور ويتوقع مثولهما في الجلسة المقبلة.وفي جلسة الأمس، سألت هيئة المحكمة البراك: أنت متهم باذاعة اخبار واشاعات حول الأوضاع الداخلية بالكويت عبر ظهورك بمداخلة على قناة فرنس 24&S239;وقولك أنه موجود 3600 فرد من عناصر الأمن الأردني داخل الكويت واشتركت وآخرين مجهولين في تجمهر ولم تستجب لأوامر الشرطة بفض المظاهرة، فرد البراك: الاتهام بهذه العبارة غير صحيح.ووجهت المحكمة سؤالا آخرا لعباس الشعبي: أنت متهم بالاشتراك وآخرين مجهولين في تجمهر؟ فرد الشعبي: غير صحيح، أنا واحد من الشعب الكويتي والملك حسين وقف مع صدام حسين أثناء الغزو العراقي، ثم عادت وسألته: انت متهم بالاشتراك وآخرين مجهولين في تجمهر ولم تستجب لأوامر الشرطة بفض المظاهرة ؟ فرد: لا.وعقب انتهاء المحاكمة، صرح البراك بقوله: إن موقفنا من التجمهر والمسيرات هو حق لنا كفله الدستور الذي يشهد حاليا الكثير من الإساءة له.وعن التهمة الموجه له بالإساءة لملك الأردن، قال البراك: هذا النظام ضحك كثيرا على حال الكويتيين أثناء الغزو وكان له يد في تثبيت النظام العراقي في الكويت، ومن خلال التصوير كان الوضع واضحا في المسيرات، والأمر المؤسف أنهم يريدون دائما أن نكون مهزومين أمام أنفسنا، لكن لا يمكن قبول هذا الأمر بعد أن كشفت الأوراق أن هناك مجموعة من قوات الدرك الأردني قد دخلت الكويت ومهمتها ضرب الكويتيين بالمطاعات وأنا قلت أننا سنكسر مطاعات المرتزقة على ظهورهم، من جهته قال عباس الشعبي: لماذا يجرجرونا بالمحاكم؟ وهل يعقل أن تدافع هذه الحكومة عن الأردن وأعوانها الذين أرسلوا الجيش الأردني لمساندة صدام ضد الشعب الكويتي، وانا كمواطن يحق لي أن أجتمع وأتجمهر لأن الدستور الكويتي أجاز لي ذلك.وبدوره أوضح المحامي عبدالرحمن البراك أنه حضر مع النائب السابق مسلم البراك في الشكوى المقدمة ضده من إدارة أمن الدولة وطلب أجلا للاطلاع على ملف القضية وتحديد طلباتهم في الجلسة المقبلة.من جانبه قال المحامي ثامر الجدعي أن هذه القضية مقامة من إدارة أمن الدولة ويتهم فيها البراك ببث أخبار خارج دولة الكويت من شأنها الإضرار بأمن الدولة واقتصادها وذلك من خلال لقاء مع قناة فرنسا 24، إضافة لشكوى وزارة الخارجية بتهمة الإساءة لملك الأردن والتجمهر في مكان عام دون الحصول على ترخيص وعدم الإذعان لأوامر رجال الشرطة بفض التجمهر واشترك معه باقي المتهمين في التهمتين الثانية والثالثة.وذكر الجدعي أن هذه التهم كغيرها من القضايا السابقة تفوح منها رائحة الكيدية حيث يتم زج الأبرياء وعلى رأسهم البراك في دائرة الاتهام.وأضاف: إن وزارة الخارجية وإدارة أمن الدولة صمتتا عمن أساء لحكام الخليج بتصريحاتهم العدوانية الصريحة التي لا تقبل التأويل والتفسير وتزيد كثيرا عما قاله مسلم البراك متسائلا: فكيف نرضى بإهانة ملوك وأمراء الخليج الذين كانت قلوبهم أوسع من بلدانهم حينما احتضنت الكويتيين وبذلوا الغالي والنفيس حتى عادت الكويت.وزاد: سنبين في الجلسات المقبلة الأدلة على هذه المفارقات العجيبة لتلك الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية وجهاز أمن الدولة وسنثبت بالأدلة أن ماقام به البراك يمثل وجهة نظر كل كويتي لا يقبل أن تتدخل الأردن و (دركها) في الشأن الكويتي.أما د.عبيد الوسمي فصرح معلقا على محاكمة الشعبي بقوله: إذا كان الفعل المادي المتهم به عباس الشعبي فعلا هو التصفيق فهذه كارثة لأنها محاكمة لإنفعال ذاتي لذا فهي تعتبر محاكمة عاطفية أقرب منها قانونية.وكانت وزارة الخارجية قد اعترضت على قيام المذكورين بالتصريح ضد ملك الأردن على خلفية ما تردد عن وجود قوات الدرك الأردنية في الكويت لصد مسيرات المعارضة، وذلك بعد أن أصدرت في وقت سابق بيانا شجبت فيه تصريحات هؤلاء أبرزهم البراك ضد مملكة الأردن وملكها والتي كشف خلالها عن استعانة وزارة الداخلية بتلك القوات لصد مظاهرات مسيرة كرامة وطن قبل أن يوجه عبارات ضد الملك.يذكر أن النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين بعد استدعائهم تهم إشاعة أخبار كاذبة في الشأن الداخلي للبلاد بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد والاشتراك في تجمهر مكوّن من أكثر من 5 أشخاص بقصد الإخلال بالأمن والاشتراك في مسيرة غير مرخصة.

تتجه انظار آلاف المواطنين اليوم إلى قاعة عبدالله السالم، حيث يناقش المجلس في جلسته التكميلية قانون إسقاط فوائد القروض في مداولته الثانية بعد إجراء تعديلات عليه في اللجنة المالية بتوافق حكومي- نيابي واستبعاد المقترضين من البنوك الاسلامية والمستفيدين من صندوق المعسرين من هذا القانون.ورغم التوافق الحكومي- النيابي في اللجنة المالية إلا ان القانون في مداولته الثانية قد يلاقي رفضا من غير نائب أكدوا ان هذا القانون المتمثل في صندوق الأسرة غير قابل للتطبيق وان الحل الأمثل في صندوق المعسرين بعد إجراء تعديلات عليه.في الإطار نفسه حمّلت النقابة العامة للبنوك أعضاء مجلس الأمة المسؤولية بالدرجة الأولى والحكومة بالدرجة الثانية عن حرمان فئة كبيرة من المجتمع من الاستفادة من قانون صندوق الأسرة.وأضافت في بيان لها أمس: الكلمة اليوم يجب ان تكون للمشّرع وهو مجلس الأمة لا لأصحاب النفوذ والمصالح الذين لاينظرون إلا إلى أرباحهم والذين عملوا على حرمان عملاء البنوك الإسلامية والمتعثرين من تقليل ماسيسقط عنهم من فوائد بموجب قانون صندوق الأسرة.

أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن «العلاقات العربية الإيرانية يعتريها كثير من الأخطاء من الجانب الإيراني». من بينها احتلال الجزر الإماراتية الثلاث. طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى «وعدم وضوح أهداف وتفاصيل المشروع النووي، والتدخل في الشأن الداخلي لبعض الدول العربية».وشدد المسؤول الاماراتي في حديث لوكالة الانباء القطرية، على أنه يتعين على إيران «تصحيح مواقفها والاستجابة لمطالبنا بخصوص إنهاء قضية الجزر بالمفاوضات المباشرة، أو اللجوء للتحكيم الدولي».وعن مدى رضى دولة الإمارات عن الدعم الخليجي في قضية الجزر، قال الشيخ عبد الله «إن مقاربتنا الدائمة تقوم على اللجوء إلى المفاوضات أو التحكيم الدولي. ولا ننظر للمسألة على أنها مسألة بين دولة الإمارات وإيران فقط. وإنما يمتد تأثيرها إلى دول الإقليم. خاصة وأن 40 في المائة من طاقة العالم تمر بالقرب منها».وأضاف أن إيران تواجهنا بمواقف تصعيدية. لذلك نتشارك مع إخواننا في دول مجلس التعاون في موقف موحد. ومضى يقول «نحن راضون بشكل كامل عن الموقف الخليجي».ودعا طهران من جهة اخرى إلى الالتزام بتعهداتها الدولية بشأن النووي، في إطار الدعوة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل، والتخلي عن تدخلاتها في عدد من الدول العربية.وردا على سؤال اوضح انه «نطالب إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، وإخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة».

عجزت وزارة التجارة والصناعة عن توقيع عقود رصدت لها مبالغ ضمن ميزانية عام 2011 و2012، حيث لم تلتزم بتوقيع عقود مشروعين في الوقت المحدد قبل انتهاء السنة المالية المنتهية في 1 ابريل 2013.وقالت مصادر مطلعة لـ القبس ان الوزارة لم تفلح في توقيع عقود مشروعي حماية المستهلك والتموين في الوقت المحدد، على الرغم من كونهما مدرجين ضمن ميزانية الوزارة للسنة الماضية، ومرصود لهما أموال ضمن ميزانياتها الخاصة بالمشاريع الانمائية للوزارة.واضافت المصادر أن هناك مساعي للعثور على مخرج قانوني لمعالجة هذا الأمر، لاسيما أن تأجيلهما الى السنة المقبلة يضع الوزارة في موقف محرج، مشيرة الى أنه قد يتم تحويل أموالهما الى الامانات الى حين ايجاد حل قانوني للمعالجة.واشارت المصادر الى أن عملية تدوير الوكلاء الأخيرة التي جرت في الوزارة قد يكون من شأنها معالجة بعض المشاريع المتأخرة في الوزارة، الا أن الوقت لم يسعف انجاز المشاريع المتأخرة بسبب الروتين الحكومي وتأخر المراسلات بين أجهزة الدولة المعنية لطرح هذه المشاريع.جدير ذكره أن مشروع التموين عبارة عن برامج تقنية لربط الجمعيات التعاونية بشركة التموين التي تورد الأغذية المدعومة، بوزارة التجارة والصناعة، للاطلاع بشكل فوري ودائم على عمليات صرف المواد المدعومة وحساباتها. أما مشروع حماية المستهلك فعبارة عن برامج توعية المستهلك بشكل كامل بالمواد السلعية وكيفية التأكد من سلاماتها، واطلاعه على مواد القانون ومعرفة مفاهيمه العامة، بالاضافة الى الابلاغ عن أي عمليات غش قد تتم.

أقر مجلس الامة في جلسته أمس قانون غسيل الاموال ومكافحة الارهاب في مداولته الثانية واحاله للحكومة لتنفيذه، ووافق على القانون 45 عضوا فيما امتنع عن التصويت 5 نواب هم أحمد لاري وعبدالرحمن الجيران وعدنان عبدالصمد وعلي العمير وهاني شمس.ووافق المجلس ايضا على قانون انشاء هيئة الغذاء في مداولته الاولى، وقرر المجلس تشكيل وفد برلماني لزيارة ميناء مبارك والعلامات الحدودية والمنشآت النفطية المحاذية للحدود الشمالية للبلاد واعداد تقرير حول نتائج الزيارة.واعتمد المجلس بعض التوصيات التي قدمت في جلسة الازمة المرورية ورفض اخرى تتعلق بالوافدين.ومن التوصيات التي استبعدها فرض رسوم تسجيل سنوية اضافية على كل وافد، ورفع الدعم عن اسعار الوقود من البنزين والديزل وصرفها للكويتيين عن طريق البطاقة المدنية أو البطاقة التموينية، اضافة الى رفض توصية بإبعاد أي وافد يقود باصا أو شاحنة في غير الحارة اليمنى للطريق للقضاء على هذه الظاهرة، واعتمد المجلس 12 توصية اخرى تتعلق بالتخطيط العمراني وتوسعة الطرق والزام اصحاب العمارات توفير مواقف للسيارات واستعجال انشاء المترو وتنظيم توقيتات الدوام ونقل مقار بعض الوزارات الى خارج المناطق المزدحمة.ووافق المجلس على طلب اللجنة الصحية تكليف ديوان المحاسبة اعداد دراسة بشأن ملفات العلاج بالخارج على ان يوافي المجلس بالنتائج خلال ثلاثة اشهر، فيما مدد المجلس للجنة الصحية المهلة الممنوحة لها لتقديم تقريرها بشأن وضع المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي للكويتيين وخصخصة الخدمات الصحية حتى دور الانعقاد المقبل.ورفض المجلس اقتراحاً بتشكيل لجنة تعنى بشؤون النفط في المجلس وأجل تلبيته لطلب الحكومة لمدة اسبوعين تشكيل لجنة تحقيق مؤقتة للنظر في الترقيات الاخيرة في القطاع النفطي، واقتراحا آخر بتشكيل لجنة تقصي حقائق في المشاكل التي يتعرض لها الطلبة الكويتيون الدارسون في الجامعات الاردنية.واجل المجلس التصويت على قانون هيئة القوى العاملة لعدم توفر النصاب اللازم ولانتهاء الوقت المخصص للجلسة.

قضت محكمة الجنايات امس برئاسة المستشار فيصل العسكري اربعة متهمين في قضية اتلاف محطة الضخ الجديدة بمشرف للصرف الصحي والمتهم فيها تسعة اشخاص بينهم ثلاثة قياديين في وزارة الاشغال، بالتزوير واتلاف المال العام بحبس المتهم الاول والثاني والثالث والرابع 7 سنوات مع الشغل وكفالة 3 آلاف دينار لكل منهم لوقف النفاذ ومعاقبة المتهمين الاول والثالث والرابع والخامس بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 500 دينار لوقف النفاذ، وبمعاقبة المتهمين من السادس حتى الثامن بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة 100 دينار لوقف النفاذ، وبمعاقبة المتهم الثاني بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 500 دينار لوقف النفاذ وببراءة المتهم التاسع.تهم النيابة ووجهت النيابة العامة للمتهمين من الاول الى الخامس تهمة وهم مدير عام الشركة التي كانت تتولى المناقصة وتنفيذ المشروع، ومدير العمليات في الشركة من الجنسية الامريكية، وعاملين (لبناني وهندي) في الشركة، بالاضافة الى مستشار هندسي بانهم وخلال الفترة من 4 يوليو 2006، ولغاية 23 اغسطس 2009، قد تسببوا عمداً في اتلاف محطة الضخ الجديدة بمنطقة مشرف للضخ والصرف الصحي والمملوكة لوزارة الاشغال العامة وجعلها غير صالحة للاستعمال في الغرض المخصص لها، وذلك بان امتنع المتهم الاول بصفته المدير العام للشركة والملتزمة بتشغيل وصيانة المحطة المذكورة، عن توريد قطع الغيار اللازمة لصيانة اجزائها الرئيسية، مما حال دون اصلاح اعطالها الناشئة عن سوء استخدام تلك الاجزاء وتشغيلها، بمعرفة المتهم الثاني وتحت اشراف المتهم الثالث بالمخالفة لمواصفاتها الفنية وعدم اتباع الاجراءات الواجبة نحو صيانتها.ووجهت الى المتهمين الاول والثالث والرابع والخامس بانهم قد توصلوا بطريق التهديد الى اكراه رئيس مهندسي قطاع الهندسة الصحية بوزارة الاشغال العامة «المتهم السادس» على امضاء ورقة، هي محضر الاجتماع المؤرخ 20 في 20 اغسطس، تفيد بتسلم وزارة الاشغال العامة اعمال التشغيل في محطة مشرف للضخ والصرف الصحي من الشركة، وكان ذلك بان امتنعوا عن تشغيل احدى معدات الضخ التي كان يلزم تشغيلها لدرء خطر غرق المحطة والمناطق السكنية المحيطة بها بمياه الصرف.ووجهت النيابة للمتهمين من السادس وحتى التاسع تهما انهم وبصفتهم موظفين عموميين في وزارة الاشغال العامة، من قياديين ومهندس هندي هارب، المختصين الاشراف على اعمال تشغيل محطة مشرف، بانهم تسببوا بخطئهم في الحاق ضرر جسيم باموال ومصالح الجهة التي يعملون بها، وكان ذلك ناشئاً عن الاهمال والتفريط في اداء وظيفتهم العامة، بان اهمل المتهم السادس اتخاذ الاجراءات الطارئة لدرء خطر اغراق المحطة سالفة الذكر بمياه الصرف اثر ما لحق بها من اعطال، وتراخٍ في اخطار رؤسائه بوزارة الاشغال العامة بحقيقة تلك الاعطال وتداعياتها لاستصدار ما يلزم من قرارات عاجلة نحو سرعة اصلاحها بمعرفة مقاول آخر على نفقة مقاول التشغيل، فيما اهمل المتهمون من السابع وحتى التاسع في الرقابة على اعمال مقاول التشغيل، بتمكينه من السيطرة بشكل كامل على كل اعمال التشغيل والصيانة دون متابعته للتحقق من وفائه بالتزاماته التعاقدية حيال تلك الاعمال، وترتب على ذلك الاضرار بالاجزاء الرئيسية للمحطة وتقدر قيمته الاجمالية بمبلغ 21 مليوناً و93 الفا و704 دنانير.لوقيان: نحترم حكم المحكمةبدوره قال وصرح دفاع ممثلي الشركة المقاولة المحامي نجيب الوقيان: نحترم حكم المحكمة ولكن كما توقعنا وقررنا ان هذه القضية مدنية وليست جزائية وان الفصل فيها يحتاج الى لجنة مكونة من معهد الابحاث وجامعة الكويت ومؤسسة دولية تفهم في تكنولوجيا المحطات ولهذا اصرينا ان يتم تشكيل هذه اللجنة، مؤكدا على انه سيكون هو الطلب الرئيسي في الدعوى امام محكمة الاستئناف، ونحن كرجال قانون لا نفهم بالامور الفنية ولا كذلك خريج الهندسة المعينين بادارة الخبراء بل يحتاج الى ذوي الخبرات الدولية، وبهذه الاسباب اوقفت المحكمة نفاذ حكم الحبس.وهذا ماسندفع به امام محكمة الاستئناف خصوصا وانها دعوى مدنية في احالتها لمحكمة الجنايات هو تحويلها من وزير الاشعال السابق للنيابه كي يبعد المسؤليه السياسية عنه، وبالذهاب الى النيابة يقف الحوار بالموضوع امام البرلمان والمساءلة.وفي قضية اتهام النواب السابقين مسلم البراك ومبارك الوعلان وسالم النملان وعباس الشعبي بالاساءة لملك الأردن، أرجأت محكمة الجنايات القضية الى جلسة 7 مايو المقبل للاطلاع.وفي قضية أخرى، تقدم عدد من المحامين أمس بشكوى الى النائب العام ضد د.عبدالله النفيسي طالبوا فيها باتخاذ الاجراء اللازم قانونا بحقه لحضه على ازدراء فئة من فئات الشعب واثارة الفتن الطائفية والعرقية.

سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وبحضور الرئيس الدكتور محمد وحيد رئيس جمهورية المالديف صباح أمس الاوبريت الوطني (الكويت امانة) وذلك على مسرح قصر بيان.وشهد الحفل سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ورئيس مجلس الامة علي الراشد ورئيس مجلس الامة السابق جاسم الخرافي وكبار الشيوخ ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمد وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء والنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود ونائب وزير شؤون الديوان الاميري الشيخ علي الجراح وكبار رجالات الدولة وكبار المسؤولين بالدولة. وكان سمو الأمير قد استقبل في قصر بيان مساء الأول من أمس رئيس جمهورية المالديف والوفد الرسمي المرافق وبحضور سمو ولي العهد وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.وقد عقدت المباحثات الرسمية بين الجانبين حيث ترأس الجانب الكويتي سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وعن الجانب المالديفي د. محمد وحيد وكبار المسؤولين في حكومة جمهورية المالديف.وقد صرح نائب وزير شؤون الديوان الأميري بأن المباحثات تناولت العلاقات بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات وتوسيع اطر التعاون بين البلدين بما يخدم مصالحهما المشتركة واهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.وقد ساد المباحثات جو ودي عكس روح الصداقة التي تتميز بها العلاقة بين البلدين الصديقين ورغبتهما المشتركة في المزيد من التعاون والتنسيق على مختلف الاصعدة.في سياق اخر، استقبل سمو امير البلاد في قصر بيان صباح أمس وزير الثقافة والارشاد بالجمهورية الاسلامية الايرانية د. سيد محمد حسيني والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد.كما استقبل سموه في قصر بيان ظهر أمس سلطان سلمان بن حثلين.وبعيد اللقاء قال بن حثلين «تشرفت بمقابلة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، وتم التحدث خلال اللقاء في اغلب الامور، واضاف بن حثلين «كعادة سموه سعة الصدر ووسع الافق فسموه عودنا على وسع الافق وفتح المجال والصدر لجميع ابناء الكويت.ومضى قائلا: «مهما كان الحال فديننا الاسلامي يحث على طاعة الله عز وجل والرسول وولي الامر وسموه عودنا على رحابة الصدر، متمنيا لسموه طول العمر.

أكد مصدر موثوق أن وزارة التربية تعمل على ربط مكافأة الأعمال الممتازة بنسب التقييم السنوي للموظفين بحيث يمنح مكافأة 1500 دينار الحاصل على تقدير 98 في المئة و1400 دينار الحاصل على تقدير 96 في المئة، و1200 دينار الحاصل على تقدير 94 في المئة، و1000 دينار الحاصل على تقدير 92 في المئة، و800 دينار الحاصل على تقدير 90 في المئة، موضحا أن المكأفأة تبدأ من 800 إلى 1500 دينار بحسب قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 9/2010.وقال المصدر لـ«النهار» ان الوزارة تعكف حاليا على دراسة المقترحات المقدمة بشأن ضوابط المكافآت للأعمال الممتازة، مشيرا إلى أن هناك قناعة لدى أعضاء اللجنة المكلفة ببحث هذا الموضوع برئاسة وكيل المالية فهد الغيص وعضوية مدير التنسيق رومي الهزاع والمراقب بدر المطوع والمراقب خديجة العبدالرزاق ورئيس جمعية المعلمين متعب العتيبي والمحاسب يوسف مساعد، حيث شددوا على أهمية ربط قيمة المكافأة بما يحقق الموظف من نسبة مئوية بالتقييم السنوي، وتمت مناقشة المقترحات وهناك توجه لاعتماد النسبة المئوية.يذكر أن وزارة التربية متأخرة في صرف مكافآت الأعمال الممتازة لموظفيها على مدى عامين متتاليين نتيجة الاجراءات الروتينية وتأخر بعض القطاعات في ارسال أسماء المستحقين.

أعرب النائبان السابقان مسلم البراك والدكتور وليد الطبطبائي عن تفاؤلهما بعد «المفاجأة» التي حدثت أول من أمس في جلسة قضية اقتحام مجلس الامة، خصوصا بعد شهادة «صوت الحق الرقيب اول مبارك الهاجري».وقال البراك في تصريح لـ«الراي»: «ما قاله الشاهد الهاجري يؤكد ماقلناه مراراً في الفترة الماضية بأننا لم نقتحم مجلس الامة وإنما دخلناه وطلبنا من الشباب الدخول ولم يكسر منا احد البوابة او يتسلق سورا».وتابع البراك: «اليوم بشهادة الرقيب الهاجري، اتضح أنه لم يكن هناك اقتحام او صعق او اصابة لأي عسكري من قبلنا».وأعرب البراك عن اعتقاده بان «شهادة الهاجري ستكسر حاجز الصمت لدى الكثيرين ممن كانوا مترددين في الحديث عن ذلك اليوم لأنه قال كلمة الحق وهي كلمة يجب ان تقال، فالظلم ظلمات»، مشيراً الى ان المجلس لم يقتحم ولم يتم الاعتداء على العسكر وقاعة عبدالله السالم لم تخرب.وقال النائب السابق الدكتور وليد الطبطبائي لـ«الراي»: «طبعاً أسعدتنا شهادة الحق التي ادلى بها الرقيب الهاجري والتي اكدت ان الاتهامات كانت مفبركة منذ البداية، ومنها تهمة اقتحام المجلس والاعتداء على العسكر، وكذلك قضية تخريب القاعة وتهمة تعطيل مرفق عام».وأشار الطبطبائي الى انه «بعد جلسة أول امس متفائل بسقوط القضية، لا سيما وانه تأكيد ان الوضع في تلك الليلة كان (متكهربا) واغلقت المنافذ في وجه المجتمعين وطلب منهم بشهادة رجال وزارة الداخلية الذهاب للمجلس وتم ذلك بعد ان فتحت لنا البوابة».على صعيد آخر، وفيما تجمع كتلة الغالبية البرلمانية مكونات ائتلاف المعارضة وتنسيقية الحراك للتنسيق حول العمل الميداني، أبدت مصادر «التنسيقية» استغرابها من اعلان ائتلاف المعارضة أنشطته خلال الشهر الجاري قبل الاجتماع المزمع عقده يوم غد.وقالت المصادر «نحن نستغرب ان يعلن الائتلاف عن مختلف انشطتة الميدانية قبل الاجتماع مع الغالبية لبحث وتنسيق الانشطة الميدانية فيما بيننا، ومع ذلك سنعمل جاهدين على تحديد مواعيد انشطتنا بما لا يتعارض مع هذه الانشطة وتواريخها، من منطلق التعاون بين المكونين، والذي سيصب في نهاية المطاف في صالح الحراك بشكل عام».بدورها، أكدت مصادر ائتلاف المعارضة ان هذا الاجتماع يأتي للتنسيق حول انشطة الغالبية ولا علاقة له بتنسيق انشطة اي من مكونات الحراك الاخرى، سواء كان الائتلاف او التنسيقية «خصوصا وانه سبق لنا ان طلبنا تأجيل الاجتماع مع التنسيقية بداعي تحضير جدول اعمالنا الميداني، واليوم بعد اعداده نحن سنلتقي لتقديم ما لدينا من انشطة محددة بمواعيدها».

انتقدت منظمة العفو الدولية، أمس إعدام 3 رجال في الكويت، واعتبرته «انتكاسة مستنكَرة» لحقوق الإنسان في المنطقة، التي يبدو ان «العديد من دولها يبدي ازدراءً يبعث على الصدمة للحق في الحياة».وقالت آن هاريسون، نائب مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إن «هذه أولى عمليات الإعدام التي تنفذ في الكويت منذ عام 2007، وتمثل انتكاسة مستنكرة لحقوق الإنسان في البلاد، بعد أن كانت تشكل مبعث أمل لامتناعها عن إعدام الأشخاص طيلة ما يقارب 6 سنوات في منطقة تتفشى فيها الإعدامات على نحو يبعث على الحزن».وأعربت هاريسون عن صدمة المنظمة حيال استئناف تنفيذ أحكام الإعدام، ودعت الكويت إلى «التوقف عن تنفيذ أي أحكام جديدة بالإعدام، وتخفيف كل أحكام الإعدام الصادرة بغض النظر عن طبيعة الجرائم المرتكبة، وتعديل قانونها لإلغاء هذه العقوبة».وذكرت المنظمة أن هناك 44 شخصاً محكومون بالإعدام في الكويت وينتظرون تنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم، مشيرة إلى أن إيران والعراق والسعودية واليمن تستأثر بما نسبته 99 في المئة من إجمالي عمليات الإعدام في المنطقة.

كشف النائب عن التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي محمود عثمان أمس أن التحالف الكردستاني يُعِد رسالة بشأن الوضع السياسي ومعالجته، يقدمها إلى 'التحالف الوطني' الذي يجمع ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، والمجلس الأعلى الإسلامي في العراق بزعامة عمار الحكيم، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وتيار الإصلاح بزعامة إبراهيم الجعفري.وقال عثمان، في اتصال مع 'الجريدة'، إن القوى الكردستانية ستبعث بهذه الرسالة خلال اليومين المقبلين، مؤكداً أن مضمونها لا يختلف عن مضمون الرسائل السابقة التي أرسلها التحالف، والتي تتضمن المطالب الكردية والالتزام بتطبيق الدستور.وأوضح أن مقدمة تلك المطالب وركنها الأساسي يتمثلان في العودة إلى مبادئ الشراكة الوطنية في صنع القرار والالتزام الكامل بالتوافق والتوازن، مشدداً على أن الرسالة 'تتزامن مع قرار تعليق النواب والوزراء الكرد عملهم في بغداد، والذي لن نتراجع عنه'.وماذا إذا لم تستجب بغداد لتلك المطالب؟ أجاب عثمان: 'كل الخيارات ممكن تنفيذها، لكن لا عودة لوزرائنا ونوابنا إلى بغداد، ما لم يتم تحقيق العديد من مطالبنا، أو نحصل على ضمانات معينة'.وأكد عثمان أن 'الأزمة لا تقتصر على المشاكل بين بغداد وأربيل، أو أزمة التظاهرات، بل هناك مشاكل كثيرة بين الكتل السياسية، يمكن حلها إذا استطاعت الكتل نفسها تطبيق الدستور والاتفاقات المبرمة بينها'.يذكر أن رئاسة إقليم كردستان العراق أعلنت أمس الأول استمرار مقاطعتها لبغداد احتجاجاً على مواقف المالكي وكتلته 'دولة القانون' و'التحالف الوطني' من الأزمة السياسية الحالية.على صعيد آخر، بحث نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي أمس مع وزير الأمن الإيراني حيدر صالحي والوفد المرافق له العلاقات الثنائية بين العراق وإيران، وسبل تطوير التعاون المشترك بين البلدين.كما بحث رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي في بغداد مع صالحي، العلاقات الثنائية والأزمة السياسية في العراق والمنطقة.وذكر بيان لمجلس النواب أن النجيفي أبدى قلقه من 'الوضع الحالي في العراق، لاسيّما العلاقات بين المكوّنات'، مشيراً إلى 'وجود أخطاء كثيرة وكبيرة تمارَس من قبل الحكومة ضد المكوّنات الأخرى، وحتى داخل المكوّن الواحد'.وأكد النجيفي أنه 'لن يكون هناك استقرار من دون إرساء العدالة الاجتماعية، والتعامل مع أفراد الشعب من دون تمييز وتفريق'.وحذّر من أن 'الفوضى إذا ما سادت في العراق فإنها ستؤثر سلباً على المنطقة برمّتها، وتحترق بأرضها وناسها، وهناك تجارب وشواهد سابقة'.

أثارت تصريحات أطلقها بعض النواب الأردنيين الأسبوع الماضي، وهاجموا فيها السعودية وقطر بطريقة قاسية على خلفية الأزمة السورية، جدلاً واسعاً في الأردن، أظهر الانقسام الحاد في الطبقة السياسية الأردنية إزاء الوضع السوري.وأخفقت لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس النواب الأردني أمس في عقد اجتماع لها لصياغة بيان تشيد فيه بعلاقة المملكة بكل من قطر والسعودية، وذلك لعدم اكتمال النصاب.وأفادت مصادر أردنية أن النواب المنتقدين أفشلوا النصاب للحؤول دون إصدار البيان.وكان من المتوقع أن يصدر هذا البيان غداة إعلان وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أمس الأول، بعد لقائه سفيري الرياض والدوحة لدى عمان، أن المواقف التي أُطلقت ضد السعودية وقطر على لسان بعض النواب 'لا تعبّر عن موقف القيادة الأردنية ولا شعبها ولا البرلمان نفسه'.ورغم عدم اجتماع اللجنة، بادر رئيس لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس النواب بسام المناصير إلى إصدار بيان عبّر فيه عن 'الاعتزاز بالعلاقات القائمة بين المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي'.ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن المناصير إشادته بـ'عمق العلاقات التي تربط الأردن بدول مجلس التعاون الخليجي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية ودولة قطر'، وأضاف: 'نثمن عالياً مواقف كل من السعودية وقطر والدول الخليجية بشكل عام، التي هي مواقف داعمة ومؤيدة للأردن منذ عقود طويلة ومازالت مستمرة'.وأشار إلى أنه 'لا يجوز تحميل الأشقاء في دول مجلس التعاون مسؤولية الربيع العربي، وما ترتب عليه من آثار على المنطقة'، مؤكداً أن 'العلاقات الأخوية الأردنية - الخليجية هي علاقات راسخة سنحرص على تطويرها، ولن يعكر صفوها بعض التصريحات'.وهاجم النائب الأول لرئيس مجلس النواب خليل عطية أمس وزير الخارجية ناصر جودة، قائلاً: 'لا يحق لأحد، وليس وزير الخارجية ناصر جودة فقط، من خارج مجلس النواب، أن ينطق أو يتصرف أو يصدر تصريحات تخص البرلمان'.وشدد على أن 'مجلس النواب هو سيد نفسه، وهناك ناطق رسمي باسمه هو رئيسه (سعد هايل السرور)، والمكتب الدائم للمجلس، واللجان المختصة فيه'، مشيراً إلى أن 'مجلس النواب معني تماماً بتمتين العلاقات الأردنية - الخليجية ولا ننكر دور الأشقاء في دول مجلس التعاون والـ5 مليارات دولار التي خصصوها للمملكة على مدى السنوات الخمس المقبلة'.

الآن - الصحف المحلية