هيئة الاتصالات.. أفكار إيجابية بقلم خالد السهيل

 

أظن أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بدأت مرحلة التفكير خارج الصندوق، عبر أفكار وحلول ناضجة. كنت قد تناولت هيئة الاتصالات خلال الشهرين الماضيين أكثر من أربع مرات. لكنني في المرات الأربع كنت أتحدث عن عدم وضوح وضبابية قرارات الهيئة.

اليوم مع قليل من الإفصاح والشفافية، من المهم الإشادة بخطوة أعلنت عنها الهيئة. لكننا ما زلنا نتحدث عن (مصادر) بلا أسماء. تقرير «الشرق الأوسط» أمس يتحدث عن حلحلة في أزمة خاصية التجوال الدولي المجاني، ويبدو أن هذه الحلحلة ستأخذ منحى يخص السعوديين من الطلاب ورجال الأعمال والسياح ويختصهم بهذه الباقات المجانية. هذا الأمر وفقا لـ «الشرق الأوسط» التي نسبت خبرها المنشور أمس إلى (مصادر موثوقة) جاء إثر اجتماعات عقدتها الهيئة مع شركات الاتصالات.

تقول هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 'إن الوافدين يقومون بترحيل أعداد هائلة من الشرائح السعودية إلى بلدانهم الأمر الذي يحول المكالمة الدولية إلى مكالمة محلية، في حالة لم تشهدها معظم دول العالم'. إذن نحن الآن بدأنا نتلمس ضوءا في الطريق، وصار المستهلك يشعر بأن لدى الهيئة مبررا مشروعا للتشدد في الدفاع عن حقوقها وحقوق شركات الاتصالات نتيجة النزيف المالي المبالغ فيه. خاصة أن هذا الحرص على الحقوق لن يأتي على حساب مزايا يتمتع بها هذا المستهلك.

ما زلت أتمنى على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وهي الحارس الأمين على بوابات المعلوماتية والاتصالات، أن تتسق مع مهمتها التي تسهم في إثراء التواصل، وأن تتوخى الاستفادة من هذا الإثراء في تقديم المعلومة بشفافية.

إن النقد الحاد الذي تلقته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وستتلقاه لاحقا، ناجم بالدرجة الأولى عن ضبابية الهيئة وإصرارها على عدم التواصل مع الإعلام إلا من خلال (مصدر رفض الكشف عن اسمه) أو (مصادر موثوقة). هذا الزهد في الضوء لدى (المصدر) لا يتسق مع إلزام مجلس الوزراء لكل الجهات الحكومية بأهمية أن يكون هناك ناطق رسمي فاعل ومتفاعل يتجاوب مع الاستفسارات ويعطي المعلومات ويقضي على الشائعات في مهدها. ويقطع الطريق على مَن يزايدون على الهيئة وبقية قطاعات الدولة.