أبرز عناوين صحف الخميس: فوائد القروض طاحت بالـ 50.. السعدون لرئيس الوزراء: لا نريد «حب خشومنا» بل إدارة البلد.. صرف رواتب سنتين للعسكريين ينتظر اعتماد «المالية».. «الداخلية» تدرس مشروع «كفيل نفسه» للعاملين في القطاع الأهلي وفق شروط

كشفت مصادر عسكرية في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان صرف مكافأة نهاية الخدمة للعسكريين من الضباط وضباط الصف والأفراد في الجهات الأربع «الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء» يعود الى وزارة المالية بعد إقرار الميزانية المخصصة لها.وأوضحت المصادر ان أعضاء لجنة الأنظمة العسكرية عقدوا عدة اجتماعات مع النواب أعضاء لجنة الدفاع والداخلية واتفقوا بالاجماع على ان هذه المكافأة مستحقة لجميع العسكريين وجاذبة في الوقت نفسه الشباب للانخراط بالسلك العسكري، ولفتت المصادر الى ان المكافأة عبارة عن رواتب 24 شهرا لمن تجاوزت خدمته 25 عاما.وفي سياق آخر، علمت «الأنباء» ان هناك توجها لتمديد خدمة العسكريين الخليجيين والتجديد لهم مراعاة لظروفهم الأسرية وتكريما لهم لما بذلوه من جهد وعمل في القوات المسلحة.

أسدل مجلس الأمة الستار أمس على قضية القروض بإقراره المداولة الثانية للاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق دعم الأسرة وذلك بموافقة 50 عضوا من أصل الحضور 57، فيما رفضه 4 أعضاء وامتنع 3 عن التصويت.وأعرب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن أمله في ان يكون إقرار هذا القانون «خطوة لطي هذا الملف نهائيا»، وأضاف سموه «أشكر اخواني أعضاء اللجنة المالية على ما بذلوه من جهد في هذا الشأن، وكذلك أعضاء المجلس».هذا وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي انه سيضاعف جهوده لإنجاز اللائحة التنفيذية لصندوق دعم الأسرة.وعن موعد فتح الباب لاستقبال الراغبين في التسجيل من المقترضين أجاب الوزير الشمالي: سنعمل بأقصى جهودنا لإنجاز العمل والإجراءات المطلوبة في وقت قياسي لاستقبال الراغبين في التسجيل والتسهيل على المواطنين. على الصعيد ذاته، قال رئيس اللجنة المالية البرلمانية د.يوسف الزلزلة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان القانون منح وزير المالية مدة شهر لإنجاز اللائحة التنفيذية على ان تقدم الطلبات خلال 4 أشهر من نشر اللائحة، وجدد التأكيد على ان القانون نص على إعادة كل الفوائد التي تم تحصيلها من المقترضين والتي زادت على 4%، ونص على حق المقترضين قبل مارس 2008 بمن فيهم من تمت إعادة جدولة ديونه في التسجيل بصندوق دعم الأسرة.كما أحال مجلس الأمة الى الحكومة المرسوم بشأن إنشاء اللجنة العليا للانتخابات.وأقر المجلس المرسوم بشأن تعديل قانون تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية مياه الشرب، فضلا عن إقراره في المداولة الثانية الاقتراح بقانون بشأن الخدمة المدنية والذي ينص على ان يكون التقاعد عند بلوغ سن الـ 65 بالنسبة للكويتيين ولغير الكويتيين ويستثنى من ذلك أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها والأطباء والمهن الطبية وأعضاء هيئة التدريس حيث تنتهي خدمتهم عند سن 75 عاما.ووافق مجلس الأمة في المداولة الثانيةعلى المشروع بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الخاص بحالات استحقاق المعاش التقاعدي الخاضعين للقانون وهم أصحاب الأعمال وذوو المهن الحرة ومن يشتغلون لحساب أنفسهم.

واصل فريق العمليات الميدانية بإشراف وكيل وزارة الداخليـــة المســاعد لشئـــون الأمن الخــاص الفريق سليمان فهد الفهد وبمشاركة القطاعات الأمنية ممثلة في قطاع الأمن العام والإدارة العامة للمرور والإدارة العامة للأدلة الجنائية والإدارة العامة للمباحث الجنائية والإدارة العامة لقوات الأمن الخاصة والإدارة العامة لمباحث الهجرة والإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية في شن حملات المداهمة الأمنية المفاجئة والمكثفة والتي تمكن من ضبط أشخاص مخالفين منهم 'بدون إقامة ، ومن يعمل لدى الغير ، وعمالة سائبة بالإضافة إلى خدم منازل مادة '20'' فضلا عن ذلك ضبط مطلوبين وسيارات مطلوبة والذين تمت إحالتهم على الفور إلى الجهات المعنية وذلك في حملة ناجحة بمحافظة الجهراء في منطقتي صناعية الصليبية وصناعية الجهراء.وقد أسفرت الحملة عن ضبط (673) شخص مابين مادة (18) ومادة (20) وعمالة سائبة ومطلوبين لقضايا أخري كما تم ضبط (78) شخصا مطلوباً على ذمة قضايا مختلفة بإجمالي عدد المطلوبين (751) شخصا ، بالإضافة إلى تحرير (110) مخالفة مرورية وضبط (5 ) مركبات مطلوبة على ذمة قضايا.وذكرت إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن حملات المداهمة المفاجئة لفريق العمليات الميدانية تأتي لتعقب وملاحقة وضبط المخالفين لقوانين الإقامة والعمل لدى الغير والمبلغ عنهم والمطلوبين على ذمة قضايا سواء الذين تلقت أجهزة الأمن بلاغاتعنهم أو الذين ثبت من خلال أجهزة الرصد والبحث والتحري سجل عليهم ضبط وإحضار والذين يحاولون الهروب والتخفي عن أعين أجهزة الأمن وأوضحت أن حملات المداهمة المفاجئة لضبط المخالفين والمطلوبين حققت نجاحات واسعة ولا زالت مستمرة لتحقيق أهداف الخطط الموضوعة للتخلص من العمالة السائبة وتتبع المخالفين للأنشطة والقوانين ذات العلاقة بالإقامة و العمل ناشد إدارة الإعلام الأمني بوزارة الداخلية بأنه يجب على المواطن والمقيم الاحتفاظ دائما بالأوراق الثبوتية للتحقق من الشخصية حيث أن أجهزة الأمن والدوريات الذكية مزودة بأجهزة حاسوب يمكنها معرفة كافة المعلومات والتفاصيل بالأشخاص وبناء عليها يتم التعامل معه.. لذا فان حمل الوثائق الشخصية من بطاقات مدنية وإجازات قيادة ورخص ملكية المركبات تخرجهم من دائرة التوقيف والإحالة، وأهابت جميع المواطنين والمقيمين بضرورة التعاون ودعم جهود أجهزة فريق العمليات الميدانية لأداء مهامه وواجباته وأن على كل من يأوي مخالفا لقوانين الإقامة والعمل أو مطلوبا على ذمة قضايا أن يتحمل المسئوليات المترتبة على ذلك حيث يعد شريكا في الجرم.

تأكيدا لما نشرته 'الكويتية' بشأن شكوى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من قلة الميزانية لتنفيذ خطة الوزارة كشف مصدر مسؤول في الوزارة ان الوكيل المساعد لقطاع التنمية منيرة الفضلي رفعت مذكرة الى الوكيل المساعد لقطاع التخطيط والتطوير الإداري أحمد الصواغ لاعتراضها على خفض ميزانية قطاع التنمية التي ستؤثر سلبا على المشاريع المدرجة ضمن خطة التنمية التي ستقوم الوزارة بتنفيذها خلال العام 2013-2014 وذلك بعد أن قامت وزارة المالية بخفض الميزانية خلال هذا العام عن الأعوام الماضية التي بلغت 15 مليون دينار، الأمر الذي لا يفي بمتطلبات القطاعات المختلفة في الوزارة.وأفاد المصدر ان المذكرة أوضحت أن الميزانية التي خصصت لوزارة الشؤون ستؤثر سلبا على مشاريع التنمية الخاصة في الوزارة بشكل عام والقطاع بشكل خاص من افتتاح المباني وإنشاء المراكز وتحديث الأنظمة.وأشار المصدر الى ان عدم التزام الوزارة بتنفيذ مشاريع التنمية المدرجة ضمن الخطة التنموية خلال الأعوام السابقة كان سببا في ان وزارة المالية خفضت ميزانية الوزارة بنسبة 40 بالمئة تقريبا عن الاعوام السابقة كونها لم تستفد من الميزانية السابقة إلا بمبلغ ضئيل ولم يتم الالتزام بتنفيذ الكثير من المشاريع المدرجة في الخطة التنموية.وأكد ان الوزارة لديها توجه بتقديم مقترحات حول تعديل قانون ترخيص الحضانات الخاصة للحد من زيادة عددها بهذه الصورة الكبيرة، مشيرا الى ان الاحصائيات تشير الى ان عدد الحضانات الخاصة سنويا يصل الى 500 حضانة تقريبا، بالاضافة الى الحضانات المخالفة التي يصعب على المفتشين الكشف عنها.وأضاف المصدران هذا التوجه جاء بعد اجتماع وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عبد المحسن المطيري والوكيل المساعد منيرة الفضلي على ضرورة وجود ضوابط جديدة وشروط لتراخيص الحضانات الخاصة والتي تم مناقشة تعديلاتها لأكثر من مرة بضرورة وجود مشروع قانون ينظم الحضانات في المجالس السابقة وان تعطيل تعديل القانون جاء بسبب حل مجلس الأمة لأكثر من مرة واستقالة الحكومة.تحويل العمالةمن ناحية أخرى أعلن الوكيل المساعد لقطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري أن الوزارة بصدد إعداد مشروع يتضمن قصر تحويل العمالة المسجلة على التراخيص الصناعية للعمل لدى ترخيص صناعي آخر دون السماح بتحويل العمالة لدى نشاط غير صناعي جاء ذلك عقب اجتماعه مع مسؤولي الهيئة العامة للصناعة واتحاد الصناعات الكويتية، وأنه تم خلال الاجتماع مناقشة اعتماد الهيئة العامة للصناعة توصيف المهن المعمول بها لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث تم اتخاذ توصيات من أبرزها أن يكون تقدير العمالة للمصانع التي لديها تراخيص تجارية من قبل الشؤون بإدارات العمل المختصة والتراخيص الصناعية سواء كانت عمالة فنية او إدارية على ان يتم تزويد مكتب وزارة الشؤون القائم بمركز الخدمة المتكاملة بالهيئة المذكورة بصلاحية إضافة مهن وربطها بالنظام الآلي للعمالة.شكوى 45 موظفامن جانب آخر، كشف عضو مجلس إدارة نقابة العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خالد القحطاني أن النقابة تلقت شكوى من 45 موظفا في قسم الخدمة المتنقلة للمسنين فرع محافظة الاحمدي بحق مسؤول الدوام الذي قام باتخاذ اجراءات خصم ضدهم بشكل غير صحيح حيث ان المسؤول نفذ خصم دون الرجوع للاداره التي يعمل بها الموظفين ولم يتبع الاجراءات المتبعة في الوزارة بحال القيام باتخاذ قرارات خصم راتب ضد الموظفين وقال في تصريح صحافي امس ان الموظفين لم يكن لديهم علم بهذا الخصم وانهم فوجئوا عند تسلم رواتب شهر مارس الماضي بأن عليهم خصم 10 ايام عمل وان هذه الخصومات موزعة على اربع شهور، والتقيت بالموظفين اصحاب الشكوى من خلال عملي بالنقابة، واكدت ان هذا الخصم اذا كان فيه خطأ وغير مستحق فإن اي يوم خصم عليهم سيرجع لهم.تابع: ان وزير الشؤون ذكرى الرشيدي ووكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري لا يقبلان بأن يظلم أحد وسيتم متابعة الامر بشكل دقيق من اجل معرفة المخطئ ومحاسبته، فالمسؤول يجب ان يحاسب اذا كانت اجراءاته خاطئة وبحال ان مسؤول الدوام اخذ اوامر من مسؤول اعلى منه وقام باتخاذ هذه الخصومات ايضا سيحاسب عنه.وأردف القحطاني ان الموظفين خلال اجتماعي معهم كانت لهم مطالب اخرى بخصوص البدلات المالية التي أقرت لهم من ديوان الخدمة المدنية وتم ارسال كافة كشوف الموظفين المستحقين من مديريهم، ولكن لم يحصلوا عليها رغم انتهاء السنة المالية وهي بدلات التعامل مع الجمهور وبدل العدوى وبدل مناوبة فئة أ وبدل شاشة.بين ان لجنة المطالب العمالية اجتمعت بحضور النقابة وكافة اعضاء اللجنة ورئيسها وكيل الوزارة عبدالمحسن المطيري وخلال الاجتماع تم مناقشة كل الامور التي طالب بها الموظفون لحلها بالاضافة الى ضرورة فتح باب تنقل الموظفين بين ادارة واخرى خصوصا ان النقل يكون في فترتين بالسنة وهما شهر مايو ونوفمبر، ولكن في نوفمبر الماضي لم يتم فتح التنقلات، لذلك هناك طلبات نقل مقدمة، لذلك طلبنا بفتح باب التنقلات كما تم مناقشة البدلات العالقة لأصحاب الوظائف الاشرافية او ما يعادلها ولكن بسبب ظروف طارئة تم الاتفاق عل استكمال الاجتماع نهاية الاسبوع.وشدد القحطاني على ان وكيل الوزارة اكد ضرورة الاجتماع آخر الاسبوع للاهمية القصوى لمصلحة العمل، وانه لا يقبل ان تسلب حقوق الموظفين منهم وان اي حقوق اذا تبين انها سلبت منهم بغير وجه حق فإنهم سيستردونها حتى لو كان بأثر رجعي.

أنهى المؤشر السعري تعاملات البورصة امس على ارتفاع نسبته 0.81٪ بإقفاله عند مستوى 6814.36 نقطة رابحاً ما يقرب من 55 نقطة.وعلى الجانب الآخر، أنهى المؤشر الوزني الجلسة على نمو نسبته 0.25٪ بإقفاله عند مستوى 437.45 نقطة رابحاً 1.11 نقطة، فيما ارتفع مؤشر كويت 15 في نهاية التعاملات بنسبة طفيفة بلغت 0.01٪ بإقفاله عند مستوى 1039.98 نقطة بمكاسب بلغت 0.07 نقطة.وشهدت البورصة نمواً في حركة التداولات مقارنة بما كانت عليه في الجلسة الماضية، حيث بلغ حجم تداولات امس 662.46 مليون سهم تقريباً، مقابل نحو 502.78 مليون سهم في جلسة أمس، بارتفاع بحوالي 31.8٪.وعلى الجانب الآخر، سجلت القيم ارتفاعاً بحوالي 11.5٪ وصولاً لنحو 59.02 مليون دينار مقابل 52.93 مليون دينار تقريباً في الجلسة الماضية، فيما بلغ عدد صفقات امس 9942 صفقة مقابل 8806 صفقة في جلسة أمس، بارتفاع بحوالي 12.9٪.وتصدر سهم »تمويل خليج« قائمة أنشط تداولات على كافة المستويات، حيث بلغ حجم تداولاته في نهاية تعاملات امس 157.82 مليون سهم تقريباً جاءت بتنفيذ 946 صفقة حققت قيمة تداول بحوالي 6.14 مليون دينار، مع تراجع للسهم بحوالي 3.7٪.ونجح سهم »أدنك« في تصدر قائمة أعلى ارتفاعات بنمو بحوالي 10٪ بإقفاله عند مستوى 27.5 فلس رابحاً فلسين ونصف الفلس، فيما تصدر سهم »مراكز« قائمة أعلى تراجعات امس بانخفاض بحوالي 5.8٪ بإقفاله عند مستوى 40.5 فلس خاسراً فلسين ونصف الفلس.وبالنسبة لقطاعات السوق، فقد غلب على أداءها اللون الأخضر، حيث ارتفعت مؤشرات ثمانية منها يتصدرها قطاع »العقارات« بنمو نسبته 1.73٪، فيما تراجعت مؤشرات قطاعين فقط، وهما »الاتصالات« و»المواد الأساسية« بانخفاضات نسبتها 1.07٪ و0.57٪ على الترتيب، بينما استقرت مؤشرات الأربعة قطاعات المتبقية عند نفس مستويات إقفالاتها السابقة.وقد شهد قطاع الخدمات البحريني خلال تعاملاته في الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً بلغت نسبته7.05٪ ليصل إلى مستوى الـ 1330.39 نقطة حسبما ذكر تقرير مباشر مقابل 1242.75 نقطة رابحاً 87.64 نقطة إلى قيمته.وكانت أعلى نقطة وصل إليها مؤشر القطاع خلال الربع الأول عند المستوى 1333.14 نقطة حيث وصل إليها مؤشر القطاع في جلسة 27 مارس الماضي فيما وصل إلى أدنى مستوياته في جلسة 6 يناير وكانت عند 1237.67 نقطة.وعن تداولات القطاع خلال الربع الأول فقد بلغت 14.319 مليون سهم لتشكل 3.31٪ من إجمالي أحجام التداولات بالسوق والبالغة نحو 432.601 مليون سهم فيما بلغ إجمالي قيمة التداولات بالقطاع 5.468 مليون دينار ليستحوذ على ماقيمته9.79٪ من إجمالي قيم التداولات بالسوق والتي بلغت 55.864 مليون دينار.وتأتي تداولات قطاع الخدمات في المركز الثاني من ناحية قيم التداولات والمركز الثالث من ناحية الأحجام بعدما استحوذ قطاع البنوك والاستثمار على أكبر نسبة من تداولات الربع الأول حيث حقق الأول نحو 270.202 مليون سهم لتشكل 62.7٪ من إجمالي الأحجام فيما بلغت قيمة التداولات للقطاع إلى نحو 30.28 مليون دينار بنسبة 54.2٪.بينما بلغت تداولات قطاع الاستثمار إلى نحو 54.86 مليون سهم بنسبة 12.7٪ فيما وصلت قيمة التداولات 5.25 مليون دينار بنسبة 9.4٪.وعن أداء أسهم القطاع خلال الربع الأول أشار تقرير مباشر أن سهم البحرين للسينما تصدر المرتفعين بنسبة 15٪ لينهي تعاملات الربع الأول عند المستوى 1.15 دينار وتلاه سهم ناس بنسبة 7.14٪ إلى المستوى 0.15 دينار كما صعد أداء سهم عقارات السيف بنسبة 7.03٪ إلى المستوى 0.137 دينار.فيما تراجع سهم البحرينية للترفيه العائلي بنسبة 4.76٪ إلى المستوى 0.1 دينار وتراجع بتلكو بنسبة 2.97٪ إلى المستوى 0.392 دينارويشار إلى أن القطاع قد حقق خلال العام 2012 نحو 101 مليون دينار كصافي أرباح مقابل 117.07 مليون دينار في الفترة ذاتها من عام 2011 بانخفاض قدره 14٪ بتراجع 16.25 مليون دينار عن العام الماضي .وقد أعلنت كافة شركات القطاع والبالغ عددها 9 شركات مدرجة تحقيق أرباح ولكن سجلت 4 منهما نمواً في الأرباح فيما تراجعت أرباح 5 شركات أخرى.وتصدرت شركة البحرين للسينما حيث أظهرت القوائم المالية تحقيقها نحو 4.44 مليون دينار خلال العام الماضي مقابل 2.737 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام 2011 بارتفاع نسبته 62.2٪.وتصدرت شركة البحرين للسينما حيث أظهرت القوائم المالية تحقيقها نحو 4.44 مليون دينار خلال العام الماضي مقابل 2.737 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام 2011 بارتفاع نسبته 62.2٪.كما ارتفعت أرباح مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 17.36٪ لتصل إلى 6.39 مليون دينار مقابل 5.45 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2011 .وكانت شركة البحرين لمواقف السيارات أقل الرابحين في قطاع الخدمات خلال العام 2012 لتبلغ 0.79 مليون دينار مقابل 0.73 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2011 بارتفاع نسبته 8.42٪.أما عن الشركات التي سجلت تراجعاً في أرباحها خلال العام 2012 فقد تصدرتها البحرين لتصليح السفن حيث أظهرت القوائم المالية تحقيقها نحو 1.427 مليون دينار بحريني خلال العام 2012 مقابل 2.614 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام 2011 بانخفاض قدره 45٪.كما تراجعت أرباح بتلكو بنسبة 22.08٪ محققة نحو 65.34 مليون دينار أرباحاً خلال 2012 مقابل 83.86 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام 2011 بانخفاض قدره 18.51 مليون دينار عن أرباح العام 2011.وكانت شركة عقارات السيف أقل المتراجعين في الأرباح حيث حققت نحو 8.27 مليون دينار مقابل 8.60 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام 2011 بتراجع 3.78٪ .

اعرب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك عن الأمل في ان يكون إقرار قانون انشاء صندوق دعم الاسرة الخاص بمعالجة قروض المواطنين خطوة في طريق طي هذا الملف.وقال: اشكر اخواني اعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية على ما بذلوه من جهد في هذا الشأن، واخواني اعضاء المجلس على اقرار القانون، ونرجو ان نكون قد طوينا هذا الملف ونحن نتطلع الى التعاون مع مجلس الامة في هذا الامر الى اقصى حد.

وسط تخوفات من اندلاع سجالات ومشادات ربما تنتهي بتوتر جديد في العلاقة بين السلطتين ، يعقد مجلس الامة جلسة خاصة اليوم للنظر فيما انتهت اليه وزارة الداخلية بشأن توصيات الجلسة الامنية لمعالجة الانفلات الامني واصلاح جهاز وزارة الداخلية، اضافة إلى مناقشة تردي الاوضاع الصحية في البلاد.ومن المتوقع ان يقدم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عرضا شاملا يتضمن ردود وزارة الداخلية على التوصيات التي تقدم بها أعضاء مجلس الأمة خلال الجلسة الخاصة التي عقدها المجلس لمناقشة الوضع الأمني في البلاد، وسيشرح للمجلس التفاصيل المتعلقة بالإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها في سبيل تنفيذ هذه التوصيات وتحقيق أهدافها ويشتمل العرض على العديد من المحاور من بينها ما يتصل بسبل تطبيق القانون على الجميع وتعزيز دور المخافر وتطويرها ومعالجة أوضاع العمالة الهامشية والمخالفة إلى جانب الاستعانة بالخبرات العالمية المتخصصة والمتطورة لدعم الجهود الامنية في مواجهة الجريمة وتكريس الأمن والاستقرار في البلاد وغير ذلك من التدابير التي تستهدف تعزيز أمن البلاد واستقرارها وتوفير الطمأنينة للمواطنين والمقيمين.

أكملت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار فيصل خريبط أمس نظر استئناف المغرد راشد العنزي لحكم محكمة أول درجة القاضي بإدانته في الدعوى المقامة ضده من أمن الدولة، وقررت ارجاءه إلى يوم 23 من شهر إبريل الجاري للرد على أقوال ضابط الواقعة وللمرافعة النهائية، في حين لم تلتفت لطلب محاميه بإخلاء سبيله. وكان لافتا أن العنزي واجه يوم أمس قضية أخرى وهي قضية التجمهر في منطقة كيفان، وقد تم في جلسة الأمس المتهم فيها بتدوين عبارات مسيئة لمسند الإمارة.. استجواب ضابط الواقعة من قبل هيئة الدفاع عن العنزي وذلك بحضور ذويه وعدد من أصدقائه وزملائه المغردين.وقام المحامون محمد الجاسم ومحمد الحميدي وجاسر الجدعي وعبدالله الأحمد بتوجيه عدة أسئلة لضابط أمن الدولة بشأن تقريره الذي دونه ضد العنزي، وقد أكد الضابط في رده على سؤال عن مصادره التي زودته بالمعلومات التي استند إليها في اتهاماته.. أن لديه أكثر من 5 حسابات وهمية في موقع التدوين الاجتماعي «تويتر» إضافة إلى أنه ومصادر خاصة به يراقبون ما يدون في الموقع.وكان لافتا أن اطلعت هيئة المحكمة على الهاتف النقال الخاص بالعنزي بعد مصادرته منذ العام الفائت وذلك بعد أن قامت بفتح الحرز الذي يحويه، وقد علق المحامي الجاسم على ذلك بقوله: الجهاز مصادر منذ العام الماضي وقوة البطارية 100 %.. هل من تفسير؟وكان يفترض أن تبت المحكمة في الجلسة الماضية غير أنها قررت إعادة فتح باب المرافعة فيها لاستدعاء الضابط واستجوابه حول تقريره وما تضمنه من اتهامات دونها ضد المتهم.يذكر أن العنزي لجأ لمحكمة الاستئناف طاعنا بحكم محكمة الجنايات القاضي يوم 6 من شهر يناير الماضي بإدانته بحبسه سنتين مع الشغل والنفاذ عن تهمة المساس بمسند الإمارة، وذلك بعد ان قبلت في 25 من شهر نوفمبر الماضي بقبول طعنه بقرار النيابة العامة القاضي باستمرار حجزه 10 أيام في السجن المركزي على ذمة القضية المقامة ضده من إدارة أمن الدولة والمتعلقة بالمساس بمسند الإمارة عبر تدوينة له بموقع «تويتر» حيث أخلت سبيله بكفالة 2000 دينار وأمرت بمنعه من السفر.

علمت القبس ان وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر، سترفع كشفاً لمجلس الوزراء يضم 30 مواطناً من مزدوجي الجنسية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.وقال مصدر مطلع ان الوكيل المساعد لشؤون الجنسية ووثائق السفر والهجرة بالوكالة، اللواء عبدالله الراشد، عقد اجتماعاً أمس الأول مع عدد من ممثلي وزارة الصحة وهيئة المعلومات المدنية، تم خلاله التأكد من ان المواطنين الـ 30 يحملون جنسيات أخرى غير الجنسية الكويتية.

انطلقت أمس من ديوان النائب السابق أحمد السعدون أولى ندوات المعارضة، ممثلة بأغلبية مجلس 2012 المبطل، وتنسيقية الحراك وائتلاف المعارضة.وقال السعدون في كلمته ان الندوة تحت عنوان «حراك أمة» هي رسالة واضحة للسلطة بأن المعارضة متماسكة ومستمرة في محاربة عبث السلطة.وقال النائب السابق أحمد السعدون: نبدأ بهذا اللقاء من جديد في مواجهة العبث والتسلط والنفوذ ولمواجهة استغلال النفوذ، مشيرا الى ان اللقاء بترتيب من الأغلبية، واتفقنا على ان يكون اللقاء مشتركاً مع تنسيقية الحراك، وذهبنا الى أبعد من ذلك لإيصال رسالة الى من في قلوبهم مرض ممن يعتقدون ان الحراك قد انتهى.وأعلن السعدون عن حراك اليوم (الخميس) وهو عبارة عن اجتماع للأغلبية مع تنسيقية الحراك، لتحديد الخطوات المشتركة بينهم مع ائتلاف المعارضة.وأضاف: أعتقد ان متابعتنا لما يجري في الكويت اليوم وما يعرض وصدر من مراسيم بقوانين بعد ابطال مجلس فبراير 2012، ومن خلال اطلاعي على بعض المراسيم، من الواضح ان من يقود الحكومة فئة نافذة، تفصّل القوانين حسب مصالحها.تقاريروتابع السعدون: قرأنا الكثير من التقارير الاقتصادية المتخصصة التي تحدثت عن الارتفاع غير العادي في قسائم السكن الخاص، والسبب صدور قانون الشركات المكوّن من 373 مادة بمرسوم بقانون، حتى يلغوا قانون الشركات وحتى يرفعوا الحظر عن الشركات، وغاب عنهم ان الحظر موجود في قانون الإسكان.وأضاف: عندما قال رئيس الوزراء «نحن لا نبوس خشوم المعارضة».. «غربلك الله، نحن لا نريد منك تبوس خشومنا، بل نحن نريد منك ادارة البلد»، وما دامت لديك الشجاعة للذهاب الى العراق أذكرك بشيء، والسؤال الذي وجه لوزير النفط الأسبق وأقر البيانات الصادرة سابقاً بأن هناك أموالا عامة وديونا على العراق من خلال بيع النفط في المنطقة المحايدة لمصلحة العراق خلال الحرب الإيرانية.سالةوقال السعدون ان لقاءنا الليلة عبارة عن رسالة يجب ان تفهمها السلطة اولاً.وجميع من كانوا يراهنون على قدرتهم بتفتيت هذا الحراك، فشلوا وباءوا بفشل كبير، لأن الشعب الكويتي يدرك انه بعد التحرير صُدم بمفاجأة كبرى، وهي سرقة الناقلات وسرقة الاستثمارات التي بلغ مجموعها 5 مليارات دولار، فسُرقت الناقلات، وقرأنا الاسماء في مجلس الامة، وكانت موزعة على 82 حساباً بنكياً.سرقاتوأضاف السعدون ان هذه السرقات تكلمنا عن بعضها، وسوف نتصدى ونكشف البعض الآخر، لذلك فالشعب الكويتي الذي تصدى لسرّاق الاموال العامة من ناقلات واستثمارات، نقول له ان السراق الجدد الذين يسرقون من خلال تعديل القوانين سوف يلاحقهم الشعب الكويتي من خلال التماسك بين هذه المجموعات: ائتلاف المعارضة والاغلبية وتنسقية الحراك وكل الشعب الكويتي الخيّر، لذلك مواجهتنا مع الفساد مستمرة.أمراض الحراكقال النائب السابق في المجلس المبطل محمد الدلال إن الإعلام يحاول تشويه صورة الحراك ولن يستطيعوا، وتابع «نحن ندرك ان هناك امراضا يعانيها الحراك، ولكن هدفنا الاصلاحات السياسية والدستورية».اعتذارتعتذر القبس عن عدم نشر كل ما جاء في ندوة «حراك أمة» بسبب تجاوز بعض المتحدثين لقانون المطبوعات والنشر.

أكد مصدر برلماني مطلع أنه وبعد إقرار مجلس الأمة لقانون معالجة فوائد القروض، فإن الجهات المعنية ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل في اعداد تصور بما يتلاءم مع أسس العدالة وتحقيقاً لـ«الرغبة السامية» في تقديم منحة مالية لكل مواطن، رجح المصدر أن تكون في حدود 1000 دينار «والأمر بيد صاحب الأمر».وأشار المصدر إلى أنه لم يتم بعد الاستقرار على آلية صرف المنحة، والتي ستكون إما نقدا (كاش) أو إدخالها ضمن صندوق الأسرة لسداد الفواتير المترتبة على المواطن للدولة والباقي يصرف للمستفيد.

قالت مصادر مطلعة لـ «الوطن» انه تم تقديم مقترح بزيادة مكافأة الأعمال الممتازة بـ «التربية» لتصل الى 1500 دينار لمن يحصل على تقدير %98، وذلك حسب التقدير الحاصل عليه المعلم، وقد لاقى المقترح موافقة مبدئية، كما تضمن ان يكون استحقاق المكافأة من تقدير %90 بدلاً من %94.وكانت لجنة تحديد شروط ومعايير مكافأة الأعمال الممتازة بالتربية عقدت اجتماعاً برئاسة وكيل القطاع المالي فهد الغيص تم خلاله الاطلاع على القرارات واللوائح السابقة المتعلقة بالمكافأة والصادرة عن ديوان الخدمة المدنية الخاصة بالهيئات التعليمية.وناقشت اللجنة شروط منح المكافأة والتي اكدت ضرورة ان يكون حاصلاً على تقرير نهائي امتياز عن اخر عامين وفي حال غياب المعلم اكثر من 15 يوماً يحصل على %50 من المكافأة ولايمنح من تجاوز شهراً اي مكافأة مالية كذلك لا تندرج الاجازات الكاملة ضمن تقدير ايام الغياب للمعلم وتتوقف مكافأة الاعمال الممتازة في حال صدور قرار وعقوبة ادارية على المعلم كما ان اجازات الحج والعدة والولادة والعزاء لا تدخل ضمن الاجازات التي تحرم المعلم مكافاة الاعمال الممتازة.واوضحت المصادر ان مكافأة الاعمال الممتازة التي تصرف في السابق كانت لمدير المدرسة 300 دينار وللمعلم 200 متى ما استوفى الشروط المذكورة.يذكر ان مكافأة الاعمال الممتازة كانت تصرف لمن حصل على تقدير %94 فما فوق غير ان المقترح يبدأ من تقدير %90 وهذا يعطي المجال لاعداد كبيرة من الهيئات التعليمية للحصول على الاعمال الممتازة.

علمت «الراي» ان وزارة الداخلية تدرس مشروع فتح مجال الاقامة وفق المادة 24 (كفيل نفسه) للوافدين وفق شروط، في خطوة تهدف الى تشجيع العمالة الوافدة على احترام القوانين لتقليل معدل الجريمة، وكذلك بهدف ضمان الاستقرار الاسري، اضافة الى كون هذا الإجراء «خطوة تدريجية للقضاء على نظام الكفيل والذي تنتقده المنظمات الدولية».وقالت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان هذا الأمر سيكون متاحا للعاملين في القطاع الاهلي فقط، وفق شروط اهمها الاقامة لمدة 15 عاما في البلاد ووجود سجل جنائي نظيف لرب الاسرة وعدم وجود مخالفات، مع توافر شهادة عليا ووظيفة توفر الاستقرار الاسري وبراتب لا يقل عن 500 دينار، مع إمكانية الغاء هذه المادة في حال ارتكب جرما واعادته لنظام الكفيل.وعن مزايا هذا الإجراء، قالت المصادر إنه يتيح للفرد أن يكفل نفسه وابناءه، وله الحق باستقدام الاقارب من الدرجة الاولى كزيارة، واشتراط عدم المخالفة.وأوضحت المصادر ان هذا المشروع قيد الدرس بين وزارة الداخلية وجهات عدة، بهدف الوقوف على فوائده وإيجابياته، تمهيدا للانتهاء من دراسته ورفعه الى المسؤولين.

في أول تعليق له على اقرار مجلس الأمة اسقاط فوائد القروض، اعتبر صندوق النقد الدولي أن من شأن إقرار هذا القانون أن يسبب «مخاطرة أخلاقية تؤدي الى تقويض إنشاء ثقافة ائتمان سليمة في الكويت».وقال رئيس بعثة الصندوق الى الكويت ونائب رئيس وحدة دول مجلس التعاون الخليجي في صندوق النقد أنان ثاركريسهنان براساد لـ «الراي»: ان «شطب فوائد القروض الاستهلاكية ستترتب عليه تكاليف مالية من جانب واحد، والتي تقضي بشطب مدفوعات الفائدة أو الديون على المواطنين»، مشيرا إلى ان «اقدام الكويت على اسقاط فوائد القروض الاستهلاكية من شأنه أن يشجع البنوك على اتخاذ مراكز أكثر مخاطرة، فضلا عن تشجيع الأسر الكويتية على الاقتراض وتحمل ديون أعلى في المستقبل».وشدد براساد على انه «سيكون من المهم في الكويت تعزيز الإطار القانوني والمؤسسي والتنظيمي لتقوية ودعم حقوق الدائن».يذكر ان صندوق النقد حذر الكويت سابقا من خلال «الراي» من انه «إذا استمرت الاتجاهات الحالية للإنفاق، فان الإنفاق الحكومي سيستنفد كل عائدات النفط بحلول عام 2017»، مشددا على انه «في الأجلين المتوسط والطويل ينبغي على الكويت الانتقال إلى هيكل الضرائب والرسوم على أسعار السلع والخدمات، التي من شأنها توفير مصدر دخل إضافي للميزانية وتحسين إنتاجية الإنفاق الحكومي».

بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق 3 أشخاص الاثنين الماضي، تلقى السجن المركزي أمس تعليمات بشأن الاستعداد لتنفيذ أحكام الإعدام بحق خمسة أشخاص جدد من أصل 49 محكوماً عليهم بهذا الحكم بعد إدانتهم في قضايا مختلفة.وقالت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' إن إدارة التنفيذ بـ'المركزي' تلقت تعليمات مباشرة من النيابة العامة بتنفيذ الإعدام بحق خمسة أشخاص، على أن ينفذ الحكم على جميع الباقين تباعاً، مشيرة إلى أن التعليمات الواردة إلى الإدارة لم تحدد هوية المنفذ بحقهم الإعدام، لكنها جاءت مبدئياً لتجهيز منصات التنفيذ، على أن تصل إليها الأسماء خلال أيام.ولفتت المصادر إلى أن عدداً من المحكوم عليهم بالإعدام (من أصل المتبقين الـ44) ينتظرون حالياً حكم محكمة التمييز، لترفق أسماؤهم ضمن كشوف المصادقة الأميرية على التنفيذ، الأمر الذي أرجأ تنفيذ الحكم إلى الآن.

استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، بقصر بيان أمس، بحضور سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، والرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني شيخة البحر، والمدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية الشخصية مازن الناهض، فضلاً عن قياديي البنك وعدد من كبار المسؤولين بشركة 'فيزا' العالمية، حيث عرضوا على سموه كأس العالم لكرة القدم، المزمع تقديمه إلى الفريق الفائز ببطولة كأس العالم التي ستقام في البرازيل عام 2014.

الآن - الصحف المحلية