تثبيت سعر الفائدة

اصدرت محكمة التمييز برئاسة المستشار /عبدالعزيز عبدالمحسن الفهد وحضور الأستاذ/ حسن العجمي سكرتير الجلسة حكما بالتمييز رقم ' 42/2010 تجارى /3  ' والقاضي بقبول التمييز شكلاً وفى الموضوع بتمييز الحكم المطعون فيه و إلغاء حكم الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة بعدم احقية البنك المدعى عليه الاول في تعديل سعر الفائدة الزائدة من احد البنوك عن القرض الممنوح لاحد المواطنين موضوع العقدين المؤرخين في' 7 /8 /2004 'عن المتفق عليه به وقت التعاقد و ما يترتب على ذلك من تثبيت عدد الاقساط و قيمتها المتفق عليها في عقدي القرض و قد ترافع المحاميان محمد يوسف الحمدان , هادي مبارك العجمي امام محكمة التمييز موضحين اسباب الطعن على حكم محكمة الاستئناف لمخالفته للقانون و خطأه في تأويله لمخالفة نص المادة (74 ) من القانون رقم ' 32/ 1968 ' المعدل بشأن النقد و بنك الكويت المركزي والمهن المصرفية والتي حظرت ان يكون للقرارات التي يصدرها البنك بتغيير سعر الفائدة بالارتفاع التي تتقاضاها البنوك من عملائها والاضرار التي تصيب المواطنين والتي تمثل هذا القروض والفائدة المفروضة من البنوك عليهم عبء ثقيل علي معيشتهم ولا يستطيعون سداد هذه القروض طوال حياتهم البنوك وقد استجابت المحكمة الموقرة لطلبات المحاميان  و اصدرت حكمها بتثبيت الفائدة الزائدة من البنك بإلغاء المبالغ الناتجة عن هذه الفائدة.