أبرز عناوين صحف الجمعة: الأغلبية : نقل فعالية السبت من«الإرادة» إلى ديوان البراك.. كشف تجنيس الـ 4 آلاف مطلع يونيو.. منح معاشات استثنائية لضباط الصف المتقاعدين.. صرف 8 ملايين دينار مكافأة الأعمال الممتازة لموظفي «الكهرباء» مايو المقبل.. النواب على موقفهم من «الإعلام الموحّد»: لن يمر في المجلس ويجب نسفه

كشفت مصادر وزارية لـ «الأنباء» أن اللجنة العليا للجنسية في مجلس الوزراء ستبدأ اجتماعاتها خلال الأسبوع المقبل، وسيشارك في اجتماع اللجنة ممثلان عن وزارتي الداخلية والدفاع لتزويد اللجنة العليا بملفات العسكريين البدون الذين يستحقون الجنسية الكويتية، وستعمل اللجنة على إعداد الكشف النهائي «للتجنيس» وفقا لقانون تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية للعام 2013 والذي أقره مجلس الأمة بتوافق نيابي ـ حكومي.وأكدت المصادر ان الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية قد أحال الى مجلس الوزراء قبل شهرين كشفا بـ 500 شخص من غير محددي الجنسية والذين تنطبق عليهم شروط الحصول على الجنسية الكويتية وان الجهاز الآن بصدد إحالة كشف آخر خلال الأيام القليلة المقبلة.وعن الشرائح التي ستنظر اللجنة في تجنيسها، قالت المصادر انها من حملة إحصاء 1965 أو ما قبله، مضيفة ان إجراء البصمة الوراثية وعدم وجود أي قيد أمني شرطان أساسيان ومن بعد ذلك فإن اللجنة قد وضعت الأولوية للعاملين بالقطاع النفطي سابقا والعسكريين المتقاعدين الذين شاركوا في الحروب العربية وأصحاب الشهادات العليا وأقارب الكويتيين من الدرجة الأولى والعسكريين من منتسبي وزارتي الداخلية والدفاع، مشيرة الى ان الجهاز المركزي بحث ملفات هؤلاء بشكل دقيق، مما سيجعل عمل اللجنة العليا للجنسية في إعداد الكشف النهائي يسير بشكل سريع، حيث توقعت المصادر ان الكشف النهائي سيكون جاهزا مطلع يونيو المقبل.وعلى الصعيد النيابي، قررت اللجنة المالية والاقتصادية امس احالة مشروع قانون الحكومة بشأن زيادة الرسوم على الخدمات والمرافق العامة الى اللجنة التشريعية لتعريته من الناحية التشريعية والقانونية والدستورية، معتبرة انه مليء بالمثالب ومخالف للدستور، كما حددت باجتماعها امس اولوياتها حتى نهاية الدور الحالي، بالاضافة الى موافقتها على مقترحات التأمين الصحي والمكافأة السنوية للمتقاعدين.وقالت مقررة اللجنة النائبة صفاء الهاشم: ناقشت اللجنة مشروع قانون الحكومة بشأن زيادة الرسوم على الخدمات والمرافق العامة، معلقة بقولها: دائما تفاجئنا وزارة المالية ممثلة بمصطفى الشمالي بمشاريع قوانين «عبقرية»، وما أتوا به غير دستوري ويتعارض مع المادة 50 والمادة 134 من الدستور «ويبون يزيدون الرسوم دون ان يطوروا الخدمات والمرافق ودون ان يحسنوا البنية التحتية ويكون المقابل زيادة الرسوم»، مضيفة: يقول المشروع في احدى مواده «للحكومة الحق في التعديل والزيادة دون الرجوع الى المجلس ودون تحديد اي من الخدمات» وهو ما يتنافى تماما مع المادة 50.ولفتت الهاشم الى قصور ما أتى به ممثل الوزارة الذي لم يجلب معه سوى جدول ببيان حالة عبارة عن الدليل النمطي الموحد للحسابات ولم يقدم انواع الريوع والخدمات المعنية، مؤكدة انه: «كان على ممثل وزارة المالية التوضيح هل المعني خدمات نفطية وما في شانها «وهذا مقبول»، لكن تفرض رسوم في نقل الملكية ورسوم قيد وتسجيل على خدمات الامن والعدالة والدعاوى القضائية والتوثيق والاحوال الشخصية والخدمات الصحية والخدمات التعليمية وخدمات اسكان ومرافق وخدمات كهرباء وماء وخدمات نقل وايرادات مبيع الطوابع »متسائلة هل من المعقول يا معالي الوزير تريد أن تقر كل هذه الامور بقانون مليء بالمثالب؟» ونحن كلجنة مالية نقول ذلك فما بالك في اللجنة التشريعية.واكدت الهاشم: «قررنا في اللجنة تعري ضعف هذا المشروع بتحويله الى اللجنة التشريعية كي تبت في مشروعية وقانونية ودستورية المشروع، مستنكرة ان يأتي ممثل الوزارة بلا موشرات وبيانات السنوات الثلاث الاخيرة، ولم يأت بأنواع الرسوم مقارنة بالخدمات المقدمة من الدولة ولم يأت بميزانية واقعية للمقارنة بين ايرادات الرسوم للدولة مقابل الخدمات»، مرددة: «ماهكذا تورد الابل يا معالي الوزير».ومن جانب اخر بينت الهاشم ان اللجنة المالية حددت اولوياتها لحين نهاية دور الانعقاد الحالي، مضيفة: لم ننس المتقاعدين الذين من ضمن اولوياتنا ووافقت اللجنة على اقتراح برغبة لمنح المتقاعدين مكافأة مالية سنوية تصرف قبل شهر رمضان كنوع من التقدير ورد الجميل لهذة الفئة، اضافة الى تقديم تأمين صحي للمتقاعدين يعالجون من خلاله داخل وخارج البلاد، موضحة أن اللجنة حددت 10 اولويات تتضمن قوانين الـB.O.T والـB.O.O.T وغرفة تجارة الكويت، وقانون نهاية الخدمة للعسكريين، وقانون صندوق التقاعد المبكر، والخطة السنوية للدولة وقانون الوكالات التجارية وقانون المناقصات.وفي شأن مختلف، تطرقت الهاشم الى قانون الاعلام الموحد بقولها: «أنا لم أقرأ القانون بالكامل ولكن بعد ما رأينا المختصر في بعض مواده وعرفنا روح هذا القانون، أكدت الحاجة لهذا القانون بعد كم الترهات التي حدثت مؤخرا في البلاد تحت مظلة ما يسمى بحرية الرأي من ضرب وشتم وطعن في ذمم وشرف افراد دون ادنى مسؤولية سواء على وسائل الاتصال الاجتماعي او عبر الجرائد الالكترونية وكذلك المطبوعة، مشيرة الى أن هذا القانون سيقاوم بشدة غرفة التجارة عبر ثلاث جرائد تمثلها رسميا وتتشابه كل يوم في مانشيتاتها «وهذا الامر مرفوض تماما»، مشددةعلى أن هذا القانون سيمر ويجب ان يعمل به اكثر من سنة ليكون مسطرة لحرية الرأي وليكون هناك سقف «تقول رأيك دون ان تجرح الاخرين او تطعن في سمعتهم» كما يقول المثل «حريتك تنتهي عند ازعاج الاخرين ».

أوشك قطاع الشؤون الإدارية على الانتهاء من رصد أسماء الموظفين المستحقين لمكافأة الأعمال الممتازة 2012 والتي تقدر بـ 8 ملايين دينار، وذلك تمهيدا لصرفها وتحويلها في حساب الموظفين بالبنوك خلال شهر مايو المقبل.ولفتت مصادر في الوزارة إلى ان القطاع ملتزم بكل اللوائح والقوانين الصادرة عن ديوان الخدمة المدنية فيما يختص باستحقاق الموظفين للمكافأة وأهم هذه الشروط حصول الموظف على تقدير أداء ممتاز وألا يكون قد صدرت بحقه أي جزاءات أو خصومات أو تجاوز عدد أيام الغياب خلال السنة المالية المذكورة.وأوضحت المصادر ان القطاع سيستصدر قرارا من وزير الكهرباء والماء ووزير الأشغال العامة م.عبدالعزيز الابراهيم بصرف مكافأة الأعمال الممتازة للموظفين في جميع الإدارات والقطاعات داخل الوزارة وفقا للقانون الذي يستوجب إصدار قرار وزاري في هذا الشأن.

توقع مراقبون أن يبلغ المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت مستوى 7 آلاف نقطة خلال فترة وجيزة، في ظل الارتفاعات المتتالية التي يحققها منذ بداية العام، والمدفوعة بالنشاط القوي على الأسهم الصغيرة، واستقرار الوضع السياسي في البلاد، لكنهم حذروا في الوقت نفسه من إمكانية حدوث موجات تصحيح في أي لحظة.من جهة أخرى، قال تقرير اقتصادي متخصص إن المؤشرات الموزونة حققت مكاسب جيدة بلغت 2.4 بالمئة خلال الأسبوع، مشيرا إلى أن عملية تبديل المراكز كانت نشطة، حيث لم يقتصر النشاط المضاربي على سلع بعينها، كما كان في السابق، وإنما باتت العملية تشمل شريحة أوسع من الأسهم، مع سرعة حركة جني الأرباح التي كانت حادة على بعض الأسهم، وخصوصا مع قرب المؤشر من الحاجز النفسي 7.000 نقطة، الذي أظهر مقاومة لا بأس بها.

أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية إنشاء مقترح لإنشاء هيئة عامة للوحدة الوطنية ومكافحة التمييز العنصري، يهدف إلى إرساء دولة الدستور والقانون والمؤسسات ولإنصاف المرأة.ويتضمن القانون إيقاعا غرامات مالية وعقوبات بالسجن للمخالفين، تتم مضاعفتها تجاه أعضاء السلطات الثلاث.في هذه الأثناء، تواصل الجدل حول مشروع القانون الحكومي للإعلام الموحد، وأكد مقرر اللجنة التعليمية النائب خالد الشليمي، أن الملف بأيد أمينة، مبينا أن القانون «معيب»، وهناك تعديلات سنقوم بوضعها بالتنسيق مع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، مشددا على أننا لا نقبل أن يكون سجين رأي في الكويت.من جهتها، أكدت النائب صفاء الهاشم الحاجة لهذا القانون، مشيرة إلى أنه سيقاوم بشدة من غرفة التجارة عبر ثلاث صحف تمثلها رسميا وتتشابه كل يوم في «مانشيتاتها»، مؤكدة أن القانون.. سيمر.وفي تطور تصعيدي، أصدرت كتلة «المستقبل» بيانا شديد اللهجة حملت فيه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود مسؤولية تردي الوضع الأمني، مطالبة الوزير بتقديم استقالته، نظرا لفشله الذريع في إدارتها، وخصوصا بعد الخرق الأمني بسرقة الذخيرة.وأكدت «المستقبل» أنها لن تتوانى عن استخدام أدواتها الدستورية بما يحقق الأمن والاستقرار لهذا الوطن

كشف عضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب أحمد لاري موافقة اللجنة على مقترح بمنح معاشات استثنائية ومكافآت للعسكريين المتقاعدين من ضباط الصف وبين ان رأي اللجنة جاء بعد ان اطلعت على تقارير عدة ورأت ان هؤلاء يستحقون المعاشات والمكافآت أسوة بالضباط.

أكد النائب ناصر المري ان نواباً يعدون مقترحاً بتشكيل لجنة تحقيق حول اعمال الهيئة العامة للمعاقين بسبب ما يقال عن الإساءات المتكررة للمعاقين والتعامل معهم بفوقية.وقال: نتابع ايضاً مكافأة الطلبة الخريجين ما بين مجلس الوزراء وهيكلة القوى للتأكيد على ضرورة صرف المكافأة قبل نهاية الشهر، وبصفته عضواً باللجنة المالية اكد المري ان اللجنة وافقت على مقترح نيابي بالتأمين الصحي داخل وخارج الكويت لكل المتقاعدين.

قررت اللجنة التنفيذية لكتلة الأغلبية نقل فعالية غدا السبت إلى ديوان النائب مسلم البراك في الأندلس، وذلك تضامنا معه في القضية التي حرم فيها من الضمانات التي نص عليها الدستور الكويتي ومنع محاميه من حضور الجلسات، وقالت الكتلة ان فعاليتها القادمة ستكون في ساحة الإرادة.إلى ذلك قال النائب في مجلس 2012 المبطل بدر الداهوم من حسابه على«تويتر» نظراً لاستمرار الملاحقات السياسية وآخرها ماحصل من تطورات الأسبوع الماضي مع بعض المغردين والنشطاء السياسيين، ثم ماحصل من حرمان الأخ مسلم البراك من الضمانات التي نص عليها الدستور والقانون والتي تكفل له محاكمة عادلة.قررت اللجنة التنفيذية للأغلبية نقل فعالية السبت 13-4-2013 إلى ديوان البراك في الاندلس على أن تكون فعاليتها القادمة في ساحة الارادة وتدعوا كتلة الاغلبية الشعب الكويتي للحضور.من جانبه قال النائب السابق جمعان الحربش إن دعوة ائتلاف المعارضة للاعتصام في ديوان البراك ونقل الأغلبيةفعالية السبت من الارادة لديوان البراك خطوات مستحقة في الحراك الذي بدأ يستعيد زخمه.

تتسارع وتتسع حملة المناهضة والاستنكار لقانون الإعلام الموحد، محذرة من إقرار المشروع الذي وصفته بمحاولة جديدة من الحكومة لتكميم الأفواه و مصادرة الحريات، مستغربة من أنه جاء في وقت احتقان سياسي وينذر بكارثة إعلامية، معتبرة في الوقت نفسه أن القانون الجديد سلاح في يد الحكومة ضد خصومها السياسيين ويضيق على وسائل الاعلام في محاربة الفساد بالبلاد.من جهة أخرى استنكر الأمين العام للمنبر الديمقراطي بندر الخيران، التوجهات الحكومية الرامية للحد من الحريات الإعلامية، رافضا المشروع الحكومي الجديد الذي خرج باسم «قانون الإعلام الموحد»، والذي تسعى الحكومة لترويجه.وأكد الخيران أن مثل هذا القانون يمثل انتهاكا صريحا للمكتسبات والحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور الكويتي.وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب ثباتا بالموقف، واتخاذ جميع السُبل والوسائل المشروعة للتصدي لكل المحاولات الرامية للحد من حريات الشعب الكويتي، وهو الأمر الذي يتطلب تضافر كل الجهود وتعاون التيارات السياسية والحقوقية وفعاليات المجتمع المدني والاعلاميين، والتجمعات الشبابية كافة لمواجهة مثل هذا النهج غير الديمقراطي.وأوضح الخيران، أن ما احتواه القانون من مواد وإجراءات يمثل تقييدا مباشرا للحريات الإعلامية، وكذلك الإفراط الواضح في تغليظ العقوبات، في الوقت الذي أصبح فيه تداول المعلومات ومصادرها متاحا للجميع.وأشار إلى أن هذا المشروع جاء في وقت احتقان سياسي، نتيجة معطيات معينة، ويُراد به تكميم الأفواه.وأعلن الأمين العام للمنبر الديمقراطي، بندر الخيران، أن المنبر سيبدأ حملته المناهضة لهذا المشروع، ابتداء من يوم الأحد المقبل، بإقامة لقاء وندوة جماهيرية، بمشاركة شخصيات سياسية وإعلامية وقانونية وحقوقية وشبابية، على أن تتبعها فعاليات وأنشطة أخرى، وذلك في مقر المنبر الديمقراطي في ديوان عبدالله النيباري.ومن جهتها عبّرت الحركة الديمقراطية المدنية «حدم» من خلال رئيس الحركة طارق المطيري عن استنكارها ورفضها تمادي الحكومة في السير نحو نظام بوليسي قمعي.حيث قال المطيري «إن هذا القانون ماهو الا ورقة سوداء جديدة تضاف لملف الحكومة، فهي مستمرة بهذا النهج القائم على الشك في الشعب وأفراده والتجسس عليهم ومراقبتهم فأصبحت تصيغ قوانين لا تمت لمتطلبات الأفراد والمجتمع بأي صلة ودون أي سياسات تشريعية غير التخويف والترهيب».وأضاف المطيري: «إن مشروع القانون هذا تعدى على مبدأ دستوري راسخ وهو حرية الرأي والتعبير مخالفا بذلك جميع القواعد العامة للتشريع التي تقوم على فكرة أصلية الاباحة واستثنائية التقييد».تابع: «إنه من الواضح جدا أن الحكومة تريد توسعة أدواتها مستخدمة القانون ليكون سلاحا بيدها تستخدمه فقط في أوقات حاجتها له، ضد خصومها السياسيين وهي ما تجرأت وطرحت هذا القانون للمداولة إلا لثقتها الكاملة بأن هذا المجلس ما هو إلا تابعا وممثلا لإرادة الحكومة لا الأمة، لكن فات الحكومة أنها امتلكت مبنى مجلس الأمة ومجموعة من الأفراد سمتهم هي نوّابا عن الأمة، لكنها لم تمتلك الأمة ولا الشعب الكويتي الحر الرافض لهذه الحكومة ومجلسها غير المعترف به وبأي ورقة تصدر عنه».من جانبه قال النائب السابق علي الدقباسي ان مشروع قانون الاعلام الموحد يكمم الأفواه، وهو خطوة في طريق تقليص الحريات، معتبرا ان تقديمه في هذا الوقت يؤكد عدم الاكتراث بالرآي الأخر.بدوره قال النائب يعقوب الصانع إن فلسفة قانون الاعلام الموحد قائمة على الرقابة المسبقة على حرية الرأي وفيه شبهة عدم دستورية وبعض موادة تحتاج إلى نسف.اما النائب السابق عبداللطيف العميري فقال ان قانون الاعلام الموحد سلطوي يراد منه تكميم الافواه.إلى ذلك اعتبر مقرر اللجنة التعليمية النائب خالد الشليمي قانون الإعلام الجديد قانونا عاديا كسابقه من القوانين التي أقرها المجلس أخيرا بالتوافق مع الحكومة.وقال الشليمي إن قانون الإعلام يشوبه بعض الملاحظات، ونحن لا نرغب فيها وهناك تعديلات على القانون سنقوم بوضعها بالتنسيق مع وسائل الإعلام المرئية والمقروءة، إذ سنقوم باستدعاء رؤساء تحرير الصحف، ومديري القنوات الفضائية المحلية في اجتماعات «التعليمية» المقبلة.وتمنى الشليمي: عدم الإفراط في التوجس والخيفة من القانون، والملف بأيد أمينة، وعموما قانون المرئي والمسموع أقر في مجلس 2009، ونحن الآن أمام قانون ندرك أهميته، هناك بعض الإيجابيات في القانون، لأننا نمر بمرحلة سيئة إذ تفشى السب والشتم والتجريح والتطاول وصل إلى سمو أمير البلاد ومشايخ الدين وكان ذلك بأسماء مستعارة، ومن لديه الشجاعة في إبداء رأيه فليضع اسمه بدلا من التخفي وراء أسماء مستعارة، فإن تويتر ومواقع التواصل الاجتماعي يجب أن توضع في مسارها الصحيح، حتى تكون المحاسبة بشكل سليم، ولا ريب أن القانون معيب في بعض الفقرات، وسنقوم بإغلاقها بالتعاون مع أهل الإعلام وسيشاركنا أعضاء مجلس الأمة بالأمر.وشدد الشليمي على إننا لا نقبل أن يكون سجين رأي في الكويت ونحن ضد هذا التوجه وضد قمع الحريات، ونحن مع إبداء الرأي ونحن مع الحريات المسؤولة التي تسعى إلى الإصلاح.بدورها اعتبرت الحركة الشعبية «حشد» أن قانون الاعلام الموحد ردّة ديمقراطية وانتكاسة للحريات وانتهاك جديد للدستور.صفاء : الإعلام الموحد سيمر .. وجرائد «الغرفة» فقط هي من تقاومه!أكدت النائب صفاء الهاشم الحاجة الماسة الى قانون الإعلام الموحد بعد كم التراهات التي حدثت مؤخرا في البلاد تحت مظلة ما يسمى بحرية الرأي من ضرب وشتم وطعن في ذمم وشرف أفراد دون أدنى مسؤولية سواء على وسائل الاتصال الاجتماعي او عبر الجرائد الالكترونية وكذلك المطبوعة- وذلك على حد قولها.واضافت: هذا القانون يقاوم بشدة من غرفة التجارة عبر ثلاث جرائد تمثلها رسميا وتتشابه كل يوم في مانشيتاتها «وهذا الامر مرفوض تماما»، مشددة: هذا القانون سيمر ويجب ان يعمل به اكثر من سنة ليكون مسطرة لحرية الرآي وليكون هناك سقف «تقول رأيك دون أن تجرح في الآخرين أو تطعن في سمعتهم» كما يقول المثل «حريتك تنتهي عند ازعاج الاخرين .. وهذا بالضبط اللي راح يسويه القانون».

قرّرت اللجنة المالية والاقتصادية أمس احالة مشروع قانون الحكومة، بشأن زيادة الرسوم على الخدمات والمرافق العامة الى اللجنة التشريعية لدراسته من الناحيتين القانونية والدستورية، معتبرة انه ممتلئ بالمثالب ومخالف للدستور.من جهة أخرى، حددت اللجنة اولوياتها حتى نهاية الدور الحالي، كما أقرت مقترحات التأمين الصحي والمكافأة السنوية للمتقاعدين.وقالت مقررة اللجنة صفاء الهاشم إن اللجنة ناقشت مشروع قانون الحكومة بشأن زيادة الرسوم على الخدمات والمرافق العامة، مضيفة «دائما تفاجئنا وزارة المالية بمشاريع قوانين «عبقرية»، وما أتوا به غير دستوري ويتعارض مع المادتين 50 و134 من الدستور».وأضافت الهاشم «يريدون زيادة الرسوم من دون ان يطوروا الخدمات والمرافق ومن دون ان يحسنوا البنية التحتية ويكون المقابل زيادة الرسوم»، موضحة «ويقول المشروع في إحدى مواده التي أضحكتني: للحكومة الحق في التعديل والزيادة من دون الرجوع الى المجلس ومن دون تحديد اي من الخدمات»، وهو ما يتنافى تماما مع المادة 50!ولفتت الهاشم الى قصور ما اتى به ممثل الوزارة، الذي لم يجلب معه سوى جدول بيان حالة، عبارة عن الدليل النمطي الموحد للحسابات، ولم يقدم انواع الرسوم والخدمات المعنية.وقالت «كان عليكم التوضيح: هل المعني خدمات نفطية وما في شأنها؟ وهذا مقبول»، لكن تفرض رسوم في نقل الملكية ورسوم قيد وتسجيل على خدمات الامن والعدالة والدعاوى القضائية والتوثيق والاحوال الشخصية والخدمات الصحية والخدمات التعليمية وخدمات اسكان ومرافق وخدمات كهرباء وماء وخدمات نقل وايرادات مبيع الطوابع»، ليس معقولا.وأكدت الهاشم: قررنا في اللجنة ان نعري ضعف هذا المشروع بتحويله الى اللجنة التشريعية كي تبت في مشروعية وقانونية ودستورية المشروع، مستنكرة ان يأتي ممثل الوزارة بلا مؤشرات وبيانات السنوات الثلاث الاخيرة.أولويات «المالية»من جانب آخر، بينت الهاشم ان اللجنة المالية حددت اولوياتها لحين نهاية هذا الدور من الانعقاد، مضيفة: لم ننس المتقاعدين الذين هم من ضمن اولوياتنا «ووافقت اللجنة على اقتراح برغبة لمنح المتقاعدين مكافأة مالية سنوية، تصرف قبل شهر رمضان، كنوع من التقدير ورد الجميل لهذة الفئة»، اضافة الى تقديم تأمين صحي للمتقاعدين يعالجون من خلاله داخل البلاد وخارجها.وأضافت «اللجنة حددت 10 اولويات تتضمن قوانين الــ B.O.T والــ B.O.O.T وغرفة وتجارة الكويت، وقانون نهاية الخدمة للعسكريين، وقانون صندوق التقاعد المبكر، والخطة السنوية للدولة وقانون الوكلات التجارية وقانون المناقصات.وعن قانون الاعلام الموحّد، أكدت الهاشم الحاجة لهذا القانون بعد كم الترّهات التي حدثت أخيرا في البلاد تحت مظلة ما يسمى حرية الرأي من ضرب وشتم وطعن في ذمم وشرف افراد من دون ادنى مسؤولية، سواء على وسائل الاتصال الاجتماعي او عبر الجرائد الالكترونية، وكذلك المطبوعة.من ناحيته، كشف عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أحمد لاري أن مشروع القانون بزيادة الرسوم والتكاليف المالية الواجب أداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة، يقضي بأن يكون تقرير الزيادة بالنسبة الى كل رسم أو تكليف مالي، وكذلك تحديد الفئات التي ستشملها الزيادة بقرار من مجلس الوزراء.وقال لاري لــ القبس إن المرسوم يخالف بشكل واضح المادتين 50 و134 من الدستور، مشيرا إلى «أن المادة 134 تنص على أنه لا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم، إلا في حدود القانون»، وعليه فإن إعطاء الحق في فرض السوم وإجراء الزيادة عليها يعود إلى المشرع، وهو مجلس الأمة.

أكد وزير الصحة د. محمد الهيفي متابعة قضية المريض المنتحر في مستشفى الطب النفسي مع مدير المستشفى ورئيس القسم، موضحا انه تواجد قبل حادثة الانتحار في المستشفى بيوم، حيث كان العمل هناك ممتازا وان المريض استعمل لباسه «الدشداشة» في الانتحار، وهذه الأمور لا تستطيع ان تتحكم بها لكن في المستقبل سنعمل على كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات.واوضح الهيفي في تصريح صحفي على هامش افتتاح مؤتمر الكويت الخامس للتخدير والعناية المركزة وعلاج الآلام الذي اقيم بفندق كراون بلازا صباح امس، ان التأمين الصحي على المواطنين صعب تطبيقه في الوقت الحالي لعدم وجود الملف الالكتروني لكن نحن نعمل على هذا.وقال الوزير الهيفي في كلمته التي ألقاها بالمؤتمر ان ارتفاع متوسط العمر وقلة عدد وفيات الاطفال حديثي الولادة وانتشار انماط حياة حديثة ادت الى زيادة معدلات الامراض المزمنة مثل امراض القلب والسرطان والسمنة وزيادة الوزن والتي تحتاج في علاجها الى تدخل جراحي ما يستدعي الحاجة الى تطوير العناية التخديرية ورعاية الحالات الحرجة.واضاف ان التعامل مع الحالات الحرجة يتطلب استخدام تقنيات حديثة ومعدات طبية نوعية وادوية مسكنة، مشيرا الى ان التحديات التي تواجه تخصص التخدير والعناية المركزة تحتاج الى تبادل الخبرات بين المتخصصين بالمجالات الطبية المختلفة للوصول الى افضل الاساليب لسلامة المرضى.من جانبه، قال رئيس المؤتمر الدكتور صلاح تقي ان هذا المؤتمر يعد امتدادا للمسيرة التي بدأها الأساتذة الاطباء الذين توالوا على قيادة مجلس أقسام التخدير والعناية المركزة في وزارة الصحة، مشيرا الى وجود تحديات كبيرة تستدعي السعي الدؤوب لمواكبة التغيرات الدقيقة التي يشهدها العالم في مجال العمليات الجراحية.وشدد تقي على ضرورة تهيئة القوى العاملة في أقسام التخدير في الوزارة للتعامل مع هذه التغيرات بثقة وأمان اضافة الى تحديث سياسات العناية المركزة لتكون قادرة على التصدي لما استجد من أمراض وإصابات حرجة.وشكا تقي من صعوبة الحصول على تأشيرات لاستقدام أطباء تخدير من جنسيات معينة.

بينما اشاد السفير الاسترالي لدى الكويت روبرت تايسون بالعلاقات الثنائية مع الكويت اعلن من جانبه المحامي المستقل المتخصص في شؤون الهجرة لأستراليا فوزي سليمان عن افتتاح مكتب خاص للهجرة خلال الاسبوعين القادمين في الكويت سيكون مخصصا لاستقبال طلبات للكويتيين والوافدين الراغبين للهجرة إلى استراليا.وحيث بين سليمان انه لا يتحدث باسم السفارة وانما يمثل مكتب خدمات قانونية للهجرة خاضعاً لاشراف رسمي من استراليا قال «ان الهدف من افتتاح المكتب هو التعريف بالهجرة والمميزات التي يتم تقديمها للطلبة الراغبين في الدراسة وللمستثمرين بشكل عام اضافة إلى تقديم النصح القانوني لاسيما وانه لوحظ عدم وجود وعي كامل في شروط الهجرة للطلبة وللمستثمرين، خاصة وأن استراليا تتميز باقتصاد قوي وآمن ووضعها السياسي مستقر ولا توجد لديها عنصرية بين الشعوب بخلاف بعض الدول».البدون والهجرةوعن امكانية الهجرة لاستراليا بالنسبة لغير محددي الجنسية «البدون» قال سليمان ان بالامكان لاي منهم الاستثمارفي استراليا اذا كان لديه قرابة 100 ألف دينار ويستطيع السفر لأستراليا كمستثمر والتمتع بمميزات الهجرة كاملة شريطة اجادة اللغة الإنجليزية اضافة إلى شروط الهجرة التي تضعها استراليا.وأضاف سليمان «ان اصحاب الشهادات العليا كالمهندسين والأطباء لهم مميزات خاصة في حال تقدموا للهجرة»، مشيرا إلى انه لوحظ اقبال كبير من الطلبة الخليجيين وخاصة المملكة العربية السعودية حيث وصل عدد الدارسين 16 الف طالب وطالبة، بينما وصل عدد الطلبة الكويتيين قرابة 1000 طالب.جاء ذلك في ندوة «الدراسة والاستثمار والهجرة إلى استراليا «التي عقدت بحضورالسفير الاسترالي في جمعية الصحافيين امس الاول حضرها مستشار الشؤون العربية في الخارجية الاسترالية رئيس جمعية الصداقة الكويتية في استراليا عبدالجليل الباف والذي اعلن ان هناك عدداً كبيراً من فئة البدون حصلوا على الجنسية الاسترالية لافتاً إلى ان منطقة في استراليا صارت تسمى منطقة البدون نظرا لانه يقطنها عدد كبير من البدون، ومشيراً إلى ان بعض البدون الذين حصلوا على الجنسية الاسترالية يعتمدون على اعانة البطالة.وكان المحامي المستقل المتخصص في شؤون الهجرة لأستراليا فوزي سليمان اوضح ان من بين الشروط المهمة في طلب الهجرة اجادة اللغة الإنجليزية وكذلك العامل الصحي والتمتع بصحة جيدة، لافتاً إلى ان الأمراض المستوطنة مثل الايدز والفشل الكلوي تصعب عملية الهجرة.والى ذلك فقد دعا سليمان إلى التأكد من ان المكاتب التي يود من يرغب في الهجرة التعامل معها وانها تخضع لاشراف الحكومة الاسترالية، لافتاً إلى ان الرسوم الحكومية التي يتم تحصيلها موحدة بالنسبة لطلبات الهجرة العائلية المختلفة بينما تختلف رسوم مكاتب الهجرة الخاصة حسب كل حالة.التأشيرة في عشر دقائق وفيما يتعلق بتأشيرات الدخول لاستراليا بالنسبة للكويتيين فقد بين بدوره مستشار الشؤون العربية في الخارجية الاسترالية عبدالجليل الباف أنه يمكن الحصول عليها من خلال الموقع الالكتروني دون الحاجة لمراجعة السفارة، لافتاً إلى أنه يتم أحيانا انهاء تلك المعاملة من خلال الموقع الالكتروني في غضون عشر دقائق وتستغرق حداً أقصى خمسة أيام.كما بين الباف ان المقيمين في الكويت الراغبين في الحصول على تأشيرة بغرض السياحة يمكنهم أيضاً الحصول عليها عبر الموقع الالكتروني دون الحاجة لمراجعة السفارة.وكان السفير روبرت تايسون قد اكد في بداية المؤتمر على تميز العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتاً إلى وجود قواسم مشتركة بينهما.وقال ان العلاقات تشمل النواحي التجارية والتعليمية والعسكرية، لافتاً إلى ان استراليا كانت من بين الدول التي ساهمت في تحرير الكويت.ودعا السفير تايسون في هذا السياق إلى التوسع في التعاون الثنائي في شأن الخدمات الطبية وكذلك التعاون في مجال التعليم إلى جانب التعاون الثقافي مشيرا إلى ان هناك نقاطاً مشتركة بين البلدين يمكن الاستفادة منها في ذلك.

أعلنت وزارة الأشغال العامة عن افتتاح تحويلة مرورية مؤقتة جديدة فجر الاحد المقبل في مشروع تطوير طريق الجهراء، بهدف تنفيذ أعمال النفق في طريق الجهراء عند تقاطعه مع طريق الدائري الثاني.واعلنت ان التحويلة تبدأ قبل تقاطع الدائري الثاني مع شارع الجهراء من جهة تقاطع طريق المطار حتى شارع السلام، وسيتم تعديل موقع الاشارة المرورية على تقاطع الدائري الثاني مع الجهراء، مع المحافظة على الحركة المرورية لجميع الاتجاهات الحالية سواء لمستخدمي طريق الدائري الثاني وطريق الجهراء وكذلك اضافة دوار مؤقت عند شارع السلام لتسهيل حركة المرور لمستخدمي شارع السلام بين الشامية والشويخ السكنية.وأشار مهندس مشروع تطوير طريق الجهراء ياسر بودستور الى ان الهدف الاساسي وراء هذه التحويلة التي يبلغ حوالي 700متر هي لتنفيذ أعمال النفق، الذي يبلغ طوله 650 متراً بطريق الجهراء مع تقاطعه مع طريق الدائري الثاني.ولفت ان المشروع يحتاج مساحات عمل كبيرة لتطوير الطريق من اعمال انشائية ونقل للخدمات والمرافق القائمة لذلك فان التحويلات المروروية هي جزء أساسي من الاعمال في المشروع كونها تساعد على خلق المساحات التي سيتم داخلها تنفيذ اعمال الجسور والمرافق.واعتذر بو دستور عن أي ازعاج قد تتسبب به هذه التحويلات، وتمنى من الجميع توخي الانتباه خلال القيادة والالتزام بالارشادات المرورية وعدم تخطي حدود السرعة المبينة في مناطق العمل وذلك للحفاظ على سلامتهم وسلامة العاملين في المشروع.

أكد النائب الاول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود لـ «الراي» أن حادث الاعتداء بالسرقة على أحد مخازن الذخيرة التابعة للوزارة «لن يمر مرور الكرام ولا يمكن السكوت عنه او التهاون فيه، وقريباً جداً سيكون الجاني في قبضة الوزارة».وشدد الحمود على ان «هذه الحادثة ستترتب عليها محاسبة المسؤول عنها والمقصر عن القيام بواجبه من اركان الوزارة اياً كانت رتبة هذا المسؤول وموقعه».وقال الحمود ان «حادثة سرقة الطلقات من احد مخازن الوزارة، بالنسبة لي كوزير مسؤول عن هذه الوزارة اؤكد انها لن تمر مرور الكرام ولا يمكن السكوت عنها وهي تمس كل شخص يعمل في هذه الوزارة المسؤولة عن حفظ الامن ومنع الجريمة. وعليه فإن اركان الوزارة يعملون ليل نهار على ضبط الجاني، وقريباً سيكون في قبضة وزارة الداخلية».وأشار الحمود الى انه «ورغم قرب الوصول للمسؤول عن هذه القضية جنائياً، الا ان هناك اجراءات جزائية لابد من اتخاذها، تتمثل في محاسبة الطرف المسؤول والمقصر من العاملين في الوزارة عن هذه الجريمة».وأكد المدير العام للمباحث الجنائية العميد محمود الطباخ لـ «الراي» ان التحقيقات جارية على قدم وساق لضبط الجناة الذين قاموا بسرقة الذخيرة من ميدان الرماية، معلنا أن التحقيق يشمل استدعاء كل ذي صلة، رافضا ما يشاع بأن التحقيقات مع أي شخص تعني توجيه الاتهام له، مشيرا الى ان التحقيق لا يعني ادانة.ورفض الطباخ الافصاح عن نتيجة التحقيقات بالقول انها لا تزال مستمرة ومتواصلة، داعيا الى تحري الدقة في تناقل الاخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي «والتي تسيء الى التحقيق والى الناس».وعلى صعيد التحقيقات، كشفت مصادر أمنية لـ «الراي» ان المباحث الجنائية مستنفرة بالكامل، وانها تعمل على اكثر من خط في مجال البحث، احدها يتمثل في مراجعة بعض الكاميرات ذات التسجيل الرقمي الموجودة على الطرقات، الامر الذي يعني المزيد من الوقت للمراجعة، وهناك عشرات الضباط والافراد يجولون في المنطقة لالتقاط اي معلومة، لا سيما وان «الجنائية» حددت شكل المركبة المستعملة في عملية السرقة، اضافة الى تحقيقات موسعة شملت دوائر ضباط في الأكاديمية، لا سيما الضابط الشاب الذي أمر بتخزين الاسلحة في الموقع ذلك اليوم لحين العودة في اليوم الاخر، والدائرة المحيطة به ممن علموا بتلك المعلومة، سواء بحسن نية او سوء نية.وقالت المصادر ان رجال «الجنائية» يستعينون بأجهزة حديثة قادرة على كشف المعادن المصنوع منها الرصاص عن بعد ويستعملها الجيش الاميركي وتسمى «كاميرا حرارية» لاطلاق اشارات في الاماكن المشتبه بها تخزين حتى لو كانت مدفونة على بعد معقول، وجار تمشيط كامل للمناطق التي يشتبه فيها من المنازل والجواخير والمزارع ايضا في الوفرة والعبدلي.واشارت المصادر الى ان المعلومات الاولية تبين ان العتاد والاسلحة داخل البلاد ولم تخرج منها انطلاقا من معطيات عدة ابرزها عدم وجود الوقت الكافي لتصريفها خارج البلاد.وقالت المصادر ان هناك خيوطا عدة من شأنها ان تقود الى ضبط الجناة خلال الفترة المقبلة، لا سيما ان من ضمن الخيوط معلومات مهمة تتحفظ عليها «الجنائية» بشدة، بانتظار اكتمال اركان المعلومة وربطها تمهيدا لضبط الجناة.

ما زال قانون الاعلام الموحد «برميل بارود» على الساحة السياسية، وسط تأكيدات نيابية باستحالة الموافقة عليه. ولاحظ النائب يعقوب الصانع أن قانون الاعلام الموحد «تعتريه شبهة دستورية وفيه تكميم للأفواه، فضلا عن أن فلسفة القانون تعتمد على وجود رقابة مسبقة على حرية الرأي، وهذا غير مقبول إطلاقا».وقال الصانع لـ «الراي» إنه كرجل متخصص في القانون، وجد أن فلسفة «الاعلام الموحد» تعتمد كذلك على وجود مواد موجودة أصلا في قوانين أخرى، وخصوصا قانون الجزاء، مشيرا الى أن السب والقذف مثلا لهما قوانين تجرمهما.وأشار الصانع الى أن كثيرا من مواد قانون الاعلام الموحد «يحتاج الى نسف»، فالأصل المفترض في القانون هو حرية الرأي وليس تكميم الافواه.وأعلن الصانع استعداد اللجنة التشريعية، وبالتعاون مع اللجنة التعليمية «وضع قانون اعلامي يرضي جميع الأطراف ولا يخالف الدستور ويضمن حرية الرأي والتعبير».وأعرب النائب عدنان عبدالصمد لـ «الراي» عن اعتقاده أن قانون الاعلام الموحد لن يمر لان فيه مبالغة في العقوبات، وانه جاء كردة فعل، مؤكدا ان القوانين يجب أن تناقش بهدوء وروية، «ومع الاسف لقد أصبحت القوانين ردات فعل، وان كان هناك مشروع سابق يتعلق بتعديل القانون الحالي، فمن المفترض أن يسحب هذا المشروع السابق».

لقيت 'الضربة' التي وجهها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى بقايا نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح وعائلته، ترحيباً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية، أمس، كما شكل إبعاد العائلة عن قيادة الجيش دعماً إضافياً لإنجاح الحوار الوطني الجاري في البلاد.ومن أبرز ما شملته القرارات، التي أعلنت مساء أمس الأول، إقالة العميد أحمد، النجل الأكبر لصالح، من قيادة قوات الحرس الجمهوري، وتعيينه سفيراً فوق العادة في الإمارات، إضافة إلى تعيين اللواء الركن علي صالح الأحمر، الذي كان يتولى قيادة الفرقة الأولى مدرع والمنطقة الشمالية الغربية مستشاراً للرئيس لشؤون الدفاع والأمن، فضلاً عن إعادة تشكيل وتسمية المناطق العسكرية وتعيين قياداتها.وعبّر الأحمر، الذي أدى اليمين الدستورية أمام هادي، أمس، عن ارتياحه الكبير للقرارات، مؤكداً أنها 'تلبي تطلعات الشعب اليمني، وحققت أهداف الثورة السلمية'، كما بارك تحويل مقر الفرقة الأولى مدرع إلى حديقة عامة.وأعلنت اللجنة التنظيمية للثورة الشعبية تأييدها لقرارات رئيس الجمهورية، معتبرة أنها قضت بتقسيم المسرح العسكري للجمهورية اليمنية، وداعية الجماهير إلى الاحتشاد والمشاركة الكبيرة اليوم في جمعة 'النصر'.وبينما رحبت الأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بقرارات الرئيس، مبينة أنها تسهم في تعزيز أجواء التواصل، تلقى هادي مساء أمس الأول اتصالاً هاتفياً من أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني، هنأه فيه على القرارات، معتبراً أنها جاءت في وقتها، تزامناً مع مقتضيات ومتطلبات الحوار الوطني الشامل.وكان هادي قد تعهد بتوحيد الجيش المنقسم بين موالين ومناوئين للرئيس السابق، الذي تنحى بناء على اتفاق رعته دول الخليج في العام الماضي، بعد عام من الاحتجاجات ضد حكم صالح.وبهذه الإجراءات تمكّن هادي من إزاحة كل القيادات المحسوبة على النظام السابق وترحيل كلي لبقايا عائلة صالح عبر توزيعهم في مناصب متناثرة في عدد من بلدان العالم، إذ بات نجله الأكبر خارج اليمن في منصب شرفي في الإمارات، بينما نقل سابقاً نجل شقيق الرئيس السابق عمار محمد عبدالله صالح (وكيل جهاز الأمن القومي سابقاً) إلى القارة السمراء وعين ملحقاً عسكرياً لدى إثيوبيا.وكان قد تم سابقاً تعيين نجل شقيق صالح الثاني وقائد حرسه الخاص ملحقاً عسكرياً لدى ألمانيا، في حين منح شقيقه اللواء الركن طيار محمد صالح الأحمر منصب مستشار للرئيس هادي مع البقاء داخل اليمن، بينما تم تجاهل العميد يحيى محمد عبدالله صالح أركان حرب الأمن المركزي سابقاً، ولم يسند إليه أي منصب عسكري.

علمت 'الجريدة' من مصادر مطلعة أن ديوان المحاسبة أعد دراسة عن الأسس القانونية والإجراءات التنفيذية وقواعد صرف مكافأة 'المشاركة في النجاح' المعمول بها في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، مبينة أن تقارير الديوان عن السنوات المالية السابقة كشفت استمرار إقرار نظم تتضمن مزايا مالية دون عرضها على مجلس الخدمة المدنية.وقالت المصادر إن 'المحاسبة' لاحظ، في تقريره عن السنة المالية 2011/2012، أن المؤسسة وشركاتها صرفت مكافأة 'المشاركة في النجاح' بما يتجاوز الحد الأقصى الوارد في قرار مجلس إدارتها الخاص بنظام التعويضات والحوافز للعاملين، نتيجة الصرف قبل اعتماد البيانات المالية المجمعة، مبينة أن المؤسسة لم تتخذ الإجراءات اللازمة لتصحيح هذا الوضع، فضلاً عن عدم الالتزام بضوابط منح المكافأة الفردية.وأشارت إلى أن أهم التوصيات التي تضمنتها دراسة 'المحاسبة' ضرورة صدور القرار من الجهة المختصة، ووجوب الحصول على موافقة مجلس الخدمة المدنية، تلافياً للعواقب المترتبة على المخالفة، إضافة إلى توجيه المكافأة للأهداف التي أنشئت من أجلها، وهي تحفيز الشركات والعاملين بها على بذل الجهد لتحقيق الأهداف المخطط لها.وأضافت أن التوصيات تضمنت إيجاد طريقة وأسس للثبات على منهجية واحدة في احتساب المكافأة، وتوزيع نسب الصرف للشركات التابعة للمؤسسة بعدالة بما يتناسب مع نتائجها المالية، لافتة إلى أن دراسة 'الديوان' سُلمت إلى وزير النفط.

الآن - الصحف المحلية