أبرز عناوين صحف السبت: صندوق للتقاعد المبكر.. قانون تجنيس أبناء الشهداء يبصر النور قريباً.. بحث قبول البدون والخليجيين وأبناء الكويتيات في سلك الشرطة.. ذكرى: «الشؤون» جادة في إبعاد 100 ألف وافد سنوياً.. الشمالي: تشجيع المواطنين على مزيد من الاقتراض

أوضح مقرر اللجنة التشريعية البرلمانية النائب يعقوب الصانع ان المجلس لا يملك ان يفوض الحكومة بزيادة رسوم الخدمات والمرافق من خلال قرار، وقال النائب الصانع في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان القانون رقم 79 لسنة 1995 نص على انه لا يجوز زيادة الرسوم إلا بقانون.وأضاف ان الدستور حدد بوضوح اختصاصات السلطة التشريعية في الرقابة والتشريع، وتعديل قانون أو مادة من قانون هو صلب اختصاصات المجلس ولا يجوز ان نتنازل عن هذا الاختصاص.وزاد مقرر اللجنة التشريعية قائلا: ان طلب الحكومة تمكينها من زيادة الرسوم من خلال قرار تصدره يحوي شبهة دستورية ويناقض المادة 50 من الدستور التي نصت على مبدأ الفصل بين السلطات.واستطرد: ان الحكومة بطلبها زيادة الرسوم بقرار تكون قد تمكنت من سحب احدى صلاحيات المجلس واننا لا يمكن ان نترك للحكومة الحبل على الغارب، ولا يمكن ان نوافق على ان تأخذ الحكومة الصلاحية الكاملة في زيادة الرسوم التي هي نوع من أنواع فرض الضرائب.وقال النائب الصانع: اذا ارتأت الحكومة زيادة رسوم خدمة أو مرفق فعليها ان تقدم للمجلس مشروع قانون بذلك والمجلس هو الذي يوافق أو يعدل أو يرفض، اما مضمون ما تقدمت به الحكومة فمعناه انها تريد فتح باب زيادة رسوم الخدمات والمرافق «على البحري» وهذا الإجراء غير دستوري.

عادت أجواء الاستجوابات الى العلاقة بين السلطتين من جديد مع إعلان د.يوسف الزلزلة في حديث لتلفزيون «الراي» ان استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود اصبح مستحقا، خصوصا بعد الوضع الأمني المتردي في البلد وتتابع الجرائم المضعفة للأمن والتي تتطلب استقالة الحكومة بأكملها وليس الوزير فقط، وأمن الكويت أكبر بكثير من الخوف على بقاء المجلس من عدمه، لذلك أرجو من بعض زملائنا النواب الذين انبروا للدفاع عن الوزير من الآن ان يضعوا الكويت وأمنها نصب أعينهم ويتركوننا لاستخدام أدواتنا الدستورية لإنقاذ البلد من الوهن الأمني الذي أصابه.من جهتها، أكدت النائبة د.معصومة المبارك ان الشعور بالأمن مقدم على ما سواه من حاجات والانفلات الأمني حقيقة سببها الأساسي التخبط الشديد في وزارة الداخلية وعدم القدرة على ادارة وزارة بهذه الأهمية، لذا فأنا اتفق مع توجيه المساءلة السياسية للوزير بحكم منصبه، فإنه يتحمل المسؤولية عن تردي الأوضاع الأمنية.وأيد النائب د.فيصل الدويسان استجواب الزلزلة لوزير الداخلية وقال: رغم عدم مشاورتنا في ذلك، فنحن نؤيد الاستجواب لأن الكويت تستحق عينا ساهرة مخلصة.في المقابل، أكد النائب د.عبدالحميد دشتي ان الاصرار على التصعيد واستمرار التلويح باستجواب وزير الداخلية سيؤدي الى انقسام المجلس بشكل غير مسبوق، متمنيا تكثيف التشاور بين النواب بشأن هذا الأمر قبل الاقدام على اي خطوة غير محسوب حساب ابعادها من كل الجوانب، وحذر من ان اصرار البعض على التصعيد سيحدث انقساما في المجلس.وزاد: لنكن منصفين فإن الوضع مترد للغاية، وان كانت هناك نية حقيقية للاصلاح فلتكن عبر المطالبة المستحقة بضرورة استقالة الحكومة بأكملها وتشكيل حكومة انقاذ وطني من رجالات الكويت التكنوقراط الاصلاحيين وعلى المجلس التعاون معها وان تعذر ذلك فليقدم النواب استقالة جماعية وتكون هناك انتخابات مبكرة.

تجري وزارة الداخلية دراسة جدوى لتوصيات مجلس الأمة بقبول أبناء الكويتيات من البدون والخليجيين في سلك الشرطة لمعرفة مدى إمكانية تطبيق توصيات أصدرها مجلس الأمة بهذا الشأن في جلسته بتاريخ 21 يناير الماضي، وتشمل الدراسة التي أمر بها وكيل وزارة الداخلية الفريق غازي العمر ووجهها الى قطاع التدريب في الوزارة بحث إمكانية ان يشمل القبول أبناء الكويتيات الأرامل والمطلقات وأبناء العسكريين الكويتيين، وذلك لزيادة أعداد أفراد الشرطة.وقال مصدر أمني لـ «الأنباء» ان الدراسة ستستند الى تقييم تجارب سابقة لقبول أبناء كويتيات وخليجيين وأبناء عسكريين بدون ومعرفة مدى إمكانية تطبيقها وفق الإجراءات والقوانين المتبعة في الوزارة، موضحا ان الدراسة يفترض ان تنتهي في موعد أقصاه الشهر الجاري، وذلك حتى يمكن تنفيذ التوصيات في حال الموافقة عليها للدفعات التي ستقبلها وزارة الداخلية من المتقدمين خلال الشهرين المقبلين.

بعد تلقي سفارتان'الهندية والتركية' تهديدات رجال أمن المنشآت يفرضون طوقاً أمنيا محكما ويشددون الحراسة في محيط منطقة السفارات في الدعية بعد تهديدات الكترونية وردت اليهما واكد مصدر امني ان وزارة الداخلية تتعامل مع كل البلاغات بجدية وحرص شديدين.

أعلنت مديرية ناحية كنعان شرق بعقوبة مقتل ثلاثة مدنيين وإصابة ثمانية آخرين بتفجير استهدف احد المساجد وسط الناحية.وقال مدير الناحية مهدي عبد الكريم الشمري في حديث لـ'السومرية نيوز'، إن 'عبوة ناسفة كانت مزروعة قرب مسجد عمر ابن عبد العزيز وسط الناحية (18 كم شرق بعقوبة)، انفجرت أثناء خروج المصلين من المسجد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة منهم وإصابة ثمانية آخرين بجروح متفاوتة'.وأضاف الشمري أن 'قوة من الشرطة فرضت طوقا امنيا في محيط الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج وجثث القتلى إلى دائرة الطب العدلي'، متهما تنظيم القاعدة بـ'الوقوف وراء هذه العملية الإجرامية لزعزعة الأمن والاستقرار الداخلي'.يذكر أن محافظة ديالى ومركزها مدينة بعقوبة،55 كم شرق بغداد، تشهد أعمال عنف شبه يومية في مناطق متفرقة منها تستهدف المدنيين والقوات الأمنية، في وقت تقوم تلك القوات باعتقال عشرات المطلوبين بتهم إرهابية وجنائية.

وقف المشرّعون الكويتيون في مجلس الأمة (البرلمان) في الجلسة، التي عقدت هذا الشهر من أجل إقرار ما يعرف بقانون القروض، يصفون معاناة آلاف من المواطنين الكويتيين من أجل الوفاء باحتياجاتهم الأساسية في واحدة من أغنى دول العالم من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي.وقال المشرّعون إن المواطنين وقعوا ضحايا لارتفاع نسب الفوائد وخدمة الدين على القروض الاستهلاكية التي حصلوا عليها لأغراض مختلفة، منها شراء السيارات أو ترميم المنازل، ولم يعودوا قادرين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه البنوك.وتمثل الحل من وجهة نظر هؤلاء المشرّعين في قيام الحكومة بإنقاذ المواطنين المثقلين بالديون واستخدام أموال الدولة الغنية بالنفط وعضو منظمة أوبك من أجل تخفيف الأعباء عنهم، داعين الدولة إلى مواصلة ممارسة «السخاء» الذي اتسمت به دائماً علاقتها مع مواطنيها.وبعد ثلاث ساعات من المناقشات وافق البرلمان والحكومة على قانون يسمح للحكومة بإنفاق ما يصل إلى 744 مليون دينار (2.6 مليار دولار) من أجل شراء ديون المواطنين الناتجة عن قروض استهلاكية حصلوا عليها من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية قبل نهاية مارس 2008، مع إعفائهم من فوائد هذه القروض وإعادة جدولة ما تبقى منها وفقاً لأقساط مريحة يحددونها هم بأنفسهم.وعبّر خبراء اقتصاديون ومصرفيون عن عدم رضاهم عن القانون الجديد الذي اعتبروه يقدّم مكافآت لما وصفوه بسوء الإدارة المالية، متوقعين أن تكون له تداعيات سلبية على قطاع البنوك الذي لا يزال يتعافى من آثار الأزمة المالية العالمية، التي اندلعت في 2008، والتي ألقت بظلالها على البنوك الكويتية.وقال هؤلاء إن بعض البنوك قد تخسر أموالاً نتيجة هذا القانون الذي من شأنه أن يشجع عمليات الإقراض غير المسؤولة من قبل المواطنين في المستقبل، وهو ما سيلحق الضرر بالقطاع المصرفي.وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى الكويت أنان ثاركريسهنان براساد إن القانون «سيؤدي إلى خلق مخاطرة أخلاقية» تضر بقطاع البنوك في الكويت.مخاطر أكثر وأكد براساد على هامش مؤتمر اقتصادي عقد في الكويت الأسبوع الماضي أن القانون الجديد يمنح البنوك المزيد من الحوافز التي ستشجعها على اتخاذ مواقف أكثر مخاطرة، كما أنه يمنح المقترضين مزيداً من الحوافز للحصول على مزيد من الديون في المستقبل.وأوضح براساد أن صندوق النقد الدولي كان قد حذّر الكويت من إقرار مثل هذا القانون، وأن الصندوق سيقدم هذه الإرشادات لأي بلد آخر يفكر في في شطب ديون مواطنيه.ويسمح القانون الجديد للمواطنين المستفيدين منه بأن يحصلوا على قروض وتسهيلات جديدة وفقاً للقواعد العامة التي وضعها بنك الكويت المركزي، والتي تنص على ألا يزيد إجمالي الأقساط التي يدفعها العميل على 40 في المائة من دخله الشهري. وهذا الشرط لم يكن موجوداً في القوانين السابقة التي تصدت لموضوع قروض المواطنين في الكويت.وفي الوقت الذي يثير استخدام أموال الدولة في تحمل عبء القروض الاستهلاكية للمقترضين المتعسرين انتقادات واسعة النطاق في معظم أنحاء العالم، فإن هذا الأمر لم يحدث في الكويت، حيث لم يفاجأ كثير من المواطنين بهذا الأمر وهو ما يشير إلى أي مدى تمكنت الكويت من تطوير نمط لاستخدام الأموال الهائلة التي توفرها الثروة النفطية لتحقيق أهداف سياسية.وتستخدم العديد من دول الخليج أموال الدولة في تقديم المنح للمواطنين.وعلى سبيل المثال أصدرت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة العام الماضي أمراً بتسوية جميع قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن خمسة ملايين درهم (1.6 مليون دولار)، سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا أو صدرت بحقهم أحكام.وقد يمثل هذا السخاء مع المواطنين أحد الأسباب التي جنبت هذه الدول الغنية الوقوع في الاضطرابات التي شهدتها العديد من الدول العربية الأخرى منذ 2011.ولكن الخطوة الكويتية الأخيرة تكتسب أهميتها لكونها غير معتادة من حيث اتساع حجم التسويات التي ستنشأ عن القانون، ومن الواضح أن الحكومة الكويتية التي كانت مترددة في الموافقة على القانون ورفضت مثل هذه التسويات مرات عديدة في السابق خضغت إلى ضغوط كبيرة من قبل نواب البرلمان، وهو ما جعلها تقبل في نهاية الأمر.«المركزي» ليس صارماً واعتبر أعضاء البرلمان أن صدور هذا القانون أمر مستحق، لأن بنك الكويت المركزي لم يكن صارماً بما فيه الكفاية في وضع قواعد منح القروض قبل عام 2008.وقالت النائبة معصومة المبارك إن النواب بدأوا يدركون أن المشكلة ليست في القروض، وإنما في الفوائد «غير العادلة وغير القانونية».ويلزم القانون الجديد البنوك وشركات الاستثمار بأن تعيد للمواطنين أي أموال تكون قد حصلت عليها منهم، نتيجة رفع سعر الفائدة أعلى من نسبة أربعة في المائة فوق سعر الخصم المعلن من البنك المركزي وقت ابرام عقد القرض.وتنفي البنوك الكويتية، وكذلك بنك الكويت المركزي، أي تقصير أو تجاوز فيما يتعلق بالقواعد المنظمة للقروض الاستهلاكية قبل عام 2008.وقال محمد الهاشل، محافظ البنك المركزي، الشهر الماضي، إن بعض الآراء التي تلقي باللائمة على البنك المركزي وتدعي تقصيره في القيام بدوره الرقابي في مجال القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة، «هي آراء غير منصفة، ولا تستند إلى قراءة موضوعية للطبيعة الخاصة للدور الرقابي لبنك الكويت المركزي».وقال حمد المرزوق، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المتحد الكويتي ورئيس اتحاد البنوك، الأسبوع الماضي، ان البنوك كانت ملتزمة بقوانين البنك المركزي، ولم تقم بأي اختراقات في هذا الشأن، وأي شخص اقترض بهامش أكثر من اربعة في المائة عليه التوجه للمحكمة.وبحلول عام 2011 كانت القروض الاستهلاكية، قد ارتفعت إلى 607.7 ملايين دينار مقارنة بمبلغ 276.5 مليونا في 2008 طبقا لبيانات البنك المركزي.مساحة كبيرة من الحرية!وتوقع وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي أن يشجع قانون اسقاط فوائد القروض المواطنين على مزيد من الاقتراض من البنوك.وقال مصطفى الشمالي ردا على سؤال لرويترز، حول الأثر المتوقع للقانون، «أكيد سوف يشجع على مزيد من الاقتراض.. لأنك أخذت جزءا كبيرا من الناس.. و(رفعت عنهم) كل العبء.. وعندهم (الآن) مساحة كبيرة من الحرية للاقتراض من جديد».وأضاف الشمالي: «البنوك موجود عندها فائض جيد من التمويل.. البنوك تبحث عن مقترض جيد.. وعلى المواطن أن يلتزم بالتزاماته مع البنوك».وقال المرزوق إن النتائج المالية للقانون الجديد على البنوك ستكون محدودة، لأن الحكومة ستتولى دفع هذ المستحقات، لكنه اعتبر أن الهجوم النيابي على البنوك لم يكن عادلا.وأكد المرزوق أن العديد من السياسيين كانوا يبحثون عن ذرائع في هذه القضية لتحقيق مآرب سياسية، وصدر منهم الكثير من الادعاءات الخاطئة بشأن انتهاكات البنوك للقواعد.وكان عدد كبير من النواب المنتخبين في برلمان ديسمبر 2012 قد وضعوا قضية قروض المواطنين الاستهلاكية على قمة أولوياتهم، ومارسوا ضغوطا كبيرة على الحكومة في هذا الصدد، في الوقت الذي لم تجد الحكومة فيه بدا من التعاطي مع ما يطرحه النواب، لتجنب الصراعات التي ميزت العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على مدى سنوات في الكويت.تعزيز الإنفاق الاستهلاكيويقول اقتصاديون إن الكويت، التي حققت فائضا في ميزانياتها على مدى 14 سنة، يمكنها بسهولة أن تفي بمتطلبات القانون الجديد، لكن ذلك سيعزز الانفاق الاستهلاكي لدى الدولة والمواطنين، وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على المدى البعيد.ويشير هؤلاء إلى أن على الحكومة أن تسعى قدما في تنفيذ الخطة التنموية التي أقرت في سنخة 2010، وتتضمن انفاق 30 مليار دينار على مدى أربع سنوات على مشروعات كبرى، كما تحتاج الكويت أيضا إلى جذب المستثمرين من أجل تنويع الاقتصاد المعتمد بشكل شبه مطلق على انتاج وتصدير النفط.وهناك تحذيرات جدية من أن الكويت لن تتمكن من الاستمرار في سياسة الاعفاءات الحالية في المستقبل. وكان صندوق النقد الدولي حذر هذا العام الكويت من أنها ستستنفد كل مدخراتها بحلول عام 2017، اذا استمرت في سياسة الانفاق الحاليةوبموجب هذا القانون ستتحمل الحكومة من خلال صندوق جديد يسمى صندوق الأسرة القروض الاستهلاكية التي حصل عليها المواطنون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية قبل نهاية مارس 2008 مع اعفائهم من فوائد هذه القروض وإعادة جدولة ما تبقى منها وفقا لأقساط مريحة يحددونها هم بأنفسهم على مدى زمني قد يصل إلى 15 عاما.ومثلت مشكلة ما يعرف «بإسقاط القروض» إحدى القضايا الرئيسية التي شغلت ومازالت تحتل جزءا كبيرا من النقاش العام في الكويت عضو منظمة أوبك، لاسيما الشق المتعلق منها بالعدالة بين المقترضين وغير المقترضين، واليوم أضيف بعد جديد يتعلق بالبنوك التقليدية والإسلامية.وبموجب القانون سينشأ صندوق يسمى «صندوق الأسرة»، تكون تبعيته لوزارة المالية لشراء الأرصدة المتبقية من القروض الاستهلاكية لمن يرغب من المواطنين، والممنوحة لهم من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية قبل تاريخ 30 مارس 2008.ويقوم صندوق الأسرة بإعادة تقسيط ما تبقى من هذه الديون على العميل من دون فوائد، وعلى أقساط متساوية، على أن يترك الخيار للمواطن لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله ولفترة لا تتجاوز 15 سنة.

طالب نواب في المجلس التأسيسي (البرلمان) بسحب الثقة من الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، غداة تحذيره التونسيين من التهجم على دولة قطر، فيما اطلق اكثر من 25 ألف ناشط على فيسبوك حملة بعنوان «حملة التطاول على قطر».والخميس، سلم القطري علي بن فطيس المري، المحامي الخاص لدى الامم المتحدة، المكلف باسترداد الاموال المنهوبة من دول الربيع العربي، الرئيس المرزوقي شيكاً بـ 28.8 مليون دينار، هو رصيد ليلى الطرابلسي (زوجة بن علي) في بنوك لبنانية. وعندها قال المرزوقي: «قطر دفعت جزءا من الاموال، وان الذين يتطاولون على هذه الدولة الشقيقة بالسب والشتم يجب ان يتحملوا مسؤوليتهم».وعندها رد اكثر من 25 ألفا من نشطاء فيسبوك بإطلاق حملة، كالوا فيها السباب والشتائم، واتهموا رئيس بلادهم بـ«التلحيس» (التزلف) لقطر.

أكد مقرر لجنة حقوق الإنسان ودارسة أوضاع غير محددي الجنسية (البدون) طاهر الفيلكاوي ان اللجنة ستناقش مع مدير عام الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر الكويتية اللواء الشيخ فيصل النواف، والرئيس التنفيذي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة، وأمين سر اللجنة العليا للجنسية الكويتية فواز الفضل، الأعداد الجاهزة للتجنيس وآلية كل جهة لتجنيس المستحقين للجنسية الكويتية.الجهات المسؤولة وأشار الفيلكاوي لـ القبس إلى أن اللجنة ستبحث سياسة تنفيذ القانون بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2013 مع الجهات المسؤولة، موضحا أنه من الضروري أن تتعرف اللجنة على كل المعلومات والآلية التي ستتبعها هذه الجهات حتى يأخذ كل ذي حق حقه من فئة البدون المستحقين للجنسية.أوضاع البدونوبين الفيلكاوي أن اللجنة تحاول فك الارتباط بشأن تداخل أعمال لجنة الداخلية والدفاع مع لجنة البدون، موضحا ان لجنة الداخلية لا تزال متمسكة ببحث أوضاع البدون، وهذا مخالف للائحة، وليس بالأمر الصحي ان نناقش هذا الموضوع، ولجنة الداخلية تناقش الموضوع نفسه.المؤسسات الإصلاحية وبين الفيلكاوي أن اللجنة ستناقش أيضا موضوع البرنامج الإصلاحي المقترح لنزلاء المؤسسات الإصلاحية مع مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية اللواء خالد الديين، بشأن من عليهم قضايا أمن الدولة ودخلوا في دورات تأهيلية وامكانية انضمامهم الى قائمة العفو الاميري.

أكد نائب قائد الجيش السوري الحر العقيد مالك الكردي ان الثورة السورية لن تُسلم الى تنظيم القاعدة، لافتاً الى ان مبايعة جبهة النصرة لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري أمر خاص بها.وشدد الكردي في تصريح خاص لـ«الوطن» عبر الهاتف ان غالبية السوريين المنضمين لجبهة النصرة لا يحملون فكر تنظيم القاعدة وانما دفعهم للقتال خذلان المجتمع الدولي للثورة السورية في ظل الجرائم والمذابح التي يرتكبها النظام السوري.وأوضح ان جبهة النصرة لا تتبع الجيش السوري الحر وانما هي فصيل يقاتل النظام السوري الى جانب الجيش الحر، مشيراً الى ان الوضع الميداني يتطلب أحياناً التنسيق مع بعض الفصائل وفق ظروف الساحة القتالية.وتابع «نحن لا نؤيد اقامة دولة دينية لأن الشعب السوري لا يريد ذلك، فقد قام بثورته من أجل الحرية والديموقراطية». وبين أنه سبق وحذر من فوضى عارمة بسبب تجاهل الدول الغربية لما يحدث للشعب السوري، لافتاً الى ان هذه الفوضى ستكون لها انعاكاسات دولية وليست محلية فقط.وشدد على أنه لا مستقبل لتنظيم القاعدة بعد نجاح الثورة السورية، مشيراً في الوقت ذاته الى ان تخلف المجتمع الدولي عن مناصرة وتأييد التيار المعتدل في الثورة السورية سيخلق انعاكاسات خطيرة جداً على المنطقة.وعبر عن رضاه بما يحققه الجيش السوري الحر، متوقعاً حدوث مفاجآت في الفترة القليلة القادمة فيما يتعلق بما ينجزه الجيش الحر ميدانياً في مواجهة قوات النظام السوري.وفي شأن متصل، اعلن دبلوماسيون في الامم المتحدة ان الدول الغربية لديها «ادلة صلبة» على ان اسلحة كيماوية قد استعملت مرة على الاقل في النزاع السوري.وقال دبلوماسي «توجد عدة امثلة حيث نحن متأكدون تماما من ان قنابل كيماوية قد استعملت بشكل متقطع». وقال آخر ان ادلة «مقنعة تماما» حول ذلك قد ارسلت الى الامين العام للامم المتحدة بان كي مون لدعم الاتهامات ضد نظام بشار الاسد.يأتي ذلك فيما دعا غسان هيتو رئيس الحكومة المؤقتة للمعارضة السورية الغرب الى تسليح الجيش السوري الحر بأسلحة مضادة للدبابات والطائرات، وقال انه يستعد للانتقال من مدينة دالاس الأمريكية، حيث يقيم، الى دمشق في غضون أشهر.وطمأن هيتو في مقابلة مع صحيفة «التايمز» المجتمع الدولي بأن الأسلحة التي تذهب لقيادة الأركان المشتركة التابعة للائتلاف السوري المعارض «لن تقع في الأيدي الخاطئة».وقال ان سورية في ظل حكومته المؤقتة «لن تغوص في أتون حرب طائفية على غرار العراق ولبنان، كما أنها لا تؤمن بأيديولوجية تنظيم القاعدة وكذلك الشعب السوري».

قال رئيس نقابة العاملين بشركة خدمات القطاع النفطي سعد الخنين ان «موظفي الشركة تحملوا ما لم يتحمل احد من الظلم البين من ادارة الشركة وحان الوقت ليتوقف هذا الظلم، ولن نسكت بعد اليوم على الممارسات السيئة وسلب الحقوق المشروعة».ودعا الخنين في تصريح صحافي جميع موظفي الشركة للمشاركة في الاعتصام الذي سينفذ يوم الثلاثاء المقبل امام مقر الشركة للتأكيد على موقفهم الثابت والرافض لسياسة الشركة «والفساد الاداري الذي وصل الى حدود غير مسبوقة».واضاف «ان العمال اذكى بكثير من التدليس والتزييف الذي حمله بيان الشركة الذي خرج على استحياء للموظفين المعتصمين الثلاثاء الماضي ولا يحمل أي مضمون».واكد ان النقابة تملك الادلة والبراهين لتفنيد ذلك البيان الذي «يكشف بوضوح مدى تعالي ادارة الشركة واستكبارها عن الاستماع لمطالب العمال» كما قال.واشار الى ان الشركة قالت انها جلست مع النقابة وتفاوضت معها مؤكدا ان ذلك غير صحيح جملة وتفصيلا.وتحدى ادارة الشركة ان تأتي بدليل واحد او محضر اجتماع واحد عن اجتماعها مع النقابة.وعن دعوة الشركة للجوء لوزارة الشؤون قال ان هذه سابقة تدل على عجز ادارة الشركة عن الحل وتثبت ان ادارة الشركة وصلت الى مرحلة الفشل في التعامل مع مطالب عمالها وعليها «ان ترحل وتترك مكانها لمن يستطيعون قيادة الشركة في هذه المرحلة بعد ان وصل الفساد حدا لا يطاق».ومضى الخنين قائلا «نقول لادارة الشركة ان لجوءها لوزارة الشؤون سينقلب فيه السحر على الساحر وسيكون هذا الاجراء وبالا عليها وعلى المؤسسة التي تحمي ادارة الشركة وفسادها الذي استشرى ولم يترك مكانا للاصلاح الا برحيل هذه الادارة السيئة وتصحيح الاوضاع في الشركة».وختم الخنين تصريحه بدعوة جميع موظفي الشركة الى الالتفاف حول النقابة وتنفيذ اعتصام «مزلزل حتى تعرف ادارة الشركة ومن يحميها ان الفساد لابد ان يسقط» واكد ان الحضور الحاشد سيحدث نقلة في العمل النقابي وان «القادم اسوأ بكثير لادارة الشركة».

حددت السلطات الامنية المختصة بناء على تقارير عاجلة تلقتها اقامة الرئيس محمد مرسي في منزله بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة عقب صلاة الجمعة التي اداها في مسجد القدس القريب من منزله وخرج مسرعا عائدا الى منزله في الوقت الذي فرضت فيه قوات الحرس الجمهوري حراسة مشددة في محيط منزله، ورفض الامن طلب مرسي الذهاب الى قصر القبة كما كان مرتبا من قبل، وطلب مرسي عقب صلاة الجمعة من حراسته الخاصة افساح المجال للاطفال لمصافحته لكن قائد حراسته طالبه بالانصراف بعد ان تجمهر المئات من المصلين حوله ومعه نجله عبدالله وقالوا «عايزين نحس بالامان يا ريس»، ولم يرفع رأسه ويديه بالتحية الا عندما طالبه البعض من اصحاب اللحى «اوعى تنسى سورية يا ريس» فوضع يده على رأسه واشار الى عينيه.ومن ناحية اخرى، افرجت القوات المسلحة بعد ظهر امس عن فيديو لتصريحات مرسي خلال اجتماعه مع قادة المجلس العسكري امس الاول، وهي التصريحات التي اكد فيها انه لا يسمح ابدا ولا يقبل ان يرضى مصري واحد بأي نوع من الاساءة للجيش المصري وان الشعب يقدر دور قواته المسلحة.من جانبه اكد الفريق اول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع ان القوات المسلحة خلال العامين الماضيين لم تقم بأي مل او اساءة وسلمت السلطة وبدأت تقوم بأعمال رفع الكفاءة القتالية للقوات والمعدات، وقال:اقسم بالله العظيم ان القوات المسلحة من اول يوم 25 يناير حتى الآن لم تقتل ولم تأمر بقتل ولم تخن أو تأمر بخيانة ولم تغدر أو تأمر بغدر وعلى كل من يسمعني ان «يخلي باله» قبل ما يغدر بجيشه والضباط والصف والجنود يتأثرون جدا من تلك الاساءة.

أعلن عضو اللجنة البرلمانية أحمد لاري ان التقاعد المبكر للرجل والمرأة سيكون حاضرا على جدول اجتماع اللجنة المالية الاثنين المقبل، «وهناك توافق عليه من قبل اعضاء اللجنة، ونحن طلبنا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الاتيان بتصورها على ما وعد مسؤولوها».وقال لاري لـ «الراي» ان التقاعد المبكر المدرج على جدول «المالية» يقضي بإلغاء شرط السن والاكتفاء بالخدمة، اذ يجوز للمرأة التقاعد بعد مضي 15 سنة في الخدمة، و20 سنة للرجل.وذكر لاري ان هناك مقترحا بإنشاء صندوق خاص للتقاعد المبكر يتضمن شروطا معينة، بحيث يدفع الموظف رسوما محددة من أجل المشاركة في الصندوق.وشدد لاري على أن القرض الاسكاني للمرأة سيناقش مع مسؤولي المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لأن هناك توجها بمنح المرأة قرضا اسكانيا يتطابق مع قرض الرجل بغض النظر عن قيمة العقد.من جهته، اعتبر النائب نواف الفزيع اعتزام الحكومة تقديم تعديلات على قانون صندوق المعسرين «خطوة جيدة تصب في الاتجاه الصحيح، ولكن يجب ان تحمل الجدية، ولا تكون لذر الرماد في العيون».وقال الفزيع لـ «الراي»: «نحن في (كتلة المستقبل) البرلمانية قدمنا تعديلاتنا، ولا أظنها ترضي الحكومة، وان كنا لا ننظر الى ذلك بقدر ما يهمنا التخفيف عن كاهل المواطن، الذي تكبد عواقب التلاعب في فوائد القروض على مدى العقد الماضي».وشدد الفزيع على «ضرورة احتواء اي معالجة لاسترداد الفوائد التي تجاوزت الـ 4 في المئة من اصل الدين، وإذا ورد ذلك في التعديلات الحكومية، فلا ريب انه معالجة محمودة وإن تأخرت، وعموما نحن ننتظر ما ستقدمه الحكومة، ونطابقه مع تعديلاتنا، ولن نتنازل عن استرداد الفوائد التي اخذت دون وجه حق، بالاضافة الى حق التقاضي وحق الاقتراض مجددا».وفي شأن آخر، رأى الفزيع ان «هناك نوابا سعوا قبل فترة الى تأجيل الاستجوابات، وحرضوا على التصويت مع التأجيل، ركبوا اليوم موجة الاستجوابات ملوحين باستجواب اكثر من وزير، الامر الذي يثبت انني والنائب سعدون حماد كنا محقين عندما قدمنا استجوابنا الى وزير النفط، وان هؤلاء النواب أدركوا متأخرين انه كان من المفترض عدم تكبيل الاستجواب تحت أي حجة أو ذريعة».

تناقش لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الاثنين المقبل تجنيس ابناء الشهداء المقيدين في مكتب الشهيد، بعدما احيل اليها القانون من اللجنة التشريعية، وعدّل بدلا من «منح ابناء الشهداء الجنسية يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية منح الجنسية لابناء الشهداء المسجلين في مكتب الشهيد، وهم من استشهدوا في الغزو العراقي او الحروب العربية وموكب سمو الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد او شهداء الواجب»، ومن المرجح ان تتم الموافقة على القانون ويحال الى مجلس الامة.واستغرب مقرر لجنة حقوق الانسان ومعالجة «البدون» النائب طاهر الفيلكاوي «التداخل المتعمد في اعمال اللجان البرلمانية»، مبينا ان لجنة الداخلية والدفاع «تصر على ادراج ملف (البدون) ضمن مسؤولياتها، رغم ان قانون تجنيس ما لا يزيد على 4 آلاف جرى اقراره، ولم يعد هناك اي داعٍ لتناول الملف ضمن اجتماعات اللجنة».وقال الفيلكاوي لـ«الراي»: ان المسؤولين عن ملف «البدون» في قطاعات الدولة بدأوا يتذمرون من التداخل في الصلاحيات، «فنحن نقوم باستدعاء المسؤولين على الجهاز التنفيذي وادارة الجنسية والجوازات، ونجد ان لجنة اخرى تقوم باستدعائهم ولمناقشة الملف نفسه وفي وقت متقارب، ولاريب ان هذا التداخل يؤثر على وضع الحلول للمشاكل التي تحتاج الى معالجة، خصوصا مثل مشكلة «البدون» التي ظلت عقودا تراوح مكانها».ودعا الفيلكاوي لجنة الداخلية والدفاع الى «التوقف عن بحث ملف «البدون»، لاننا لجنة متخصصة وواجبنا يحتم علينا متابعة الملف، واللجنة قامت بتجهيز قانون تجنيس الاربعة آلاف، ونحن الآن معنيون بمناقشة سياسة القانون وآلية منح الجنسية والعدد المشمول بالمنح، وسنقوم غدا في اجتماع اللجنة بطرح الموضوع على رئيس الجهاز التنفيذي صالح الفضالة او من ينوب عنه، لانه يهمنا تجنيس المستحقين والمستوفين الشروط».وذكر الفيلكاوي «ان اللجنة ستناقش الاقتراح بقانون المتعلق بالحقوق المدنية والاجتماعية لغير محددي الجنسية، لأن هناك فئة من «البدون» ارتأى الجهاز التنفيذي انهم لايستحقون الجنسية وفقا للثبوتيات التي يحملونها، فهؤلاء يجب منحهم الحقوق المدنية والاجتماعية مثل التطبيب والتعليم والحصول على الاوراق الرسمية».وشدد الفيلكاوي على ان اجتماع الغد سيناقش البرنامج الاصلاحي لنزلاء المؤسسات الاصلاحية، وجرى استدعاء مدير عام الادارة العامة للمؤسسات الاصلاحية لبحث امكانية اطلاق سراح بعض النزلاء، خصوصا خلية «اسود الجزيرة» بعد استيفائهم البرنامج الاصلاحي، وإذا انضموا الى البرنامج فمن الممكن ان يطولهم العفو الاميري في الاعياد الوطنية لعام 2014.

يطوي الرئيس تمام سلام اليوم صفحة الأسبوع الأول على تكليفه تشكيل الحكومة اللبنانية وسط أجواء تفاؤلية يرتفع منسوبها يومياً بإمكان ابصار 'حكومة المصلحة الوطنية' النور خلال أيام, استناداً الى مناخات التقارب التي حكمت مرحلة التكليف وعزم سلام على تجاوز العقبات والعقد التي يحاول بعض القوى السياسية وضعها في طريق التأليف من بوابة الحصص وتوزيع الحقائب, وإن كان التعبير عنها يتفاوت تحت تسميات مختلفة.ووسط تحصن سلام خلف جدران الصمت والكتمان بعدما أطفأ كل المحركات, تحولت المصيطبة (حيث منزل الرئيس المكلف) إلى خلية نحل وشبكة اتصالات مع المقار المعنية لجوجلة الاسماء المقترحة وإسقاطها على الحقائب في الحكومة التي يريدها سلام مصغرة منسجمة تضم الجميع من دون وجوه استفزازية.وأشارت مصادر مطلعة ل¯'السياسة' إلى أن سلام سيزور رئيس الجمهورية ميشال سليمان في قصر بعبدا خلال الساعات المقبلة ليضعه في آخر تطورات التأليف وتشكيلة الحكومة التي ستكون حكومة تكنوقراط من غير المرشحين للانتخابات النيابية.وأكدت أوساط الرئيس المكلف أنه سيلتزم بما ينص عليه الدستور في ما يتصل بعملية التأليف ويرفض سياسة إملاء الشروط, مرجحة أن تبصر الحكومة النور الأسبوع المقبل إذا سارت الأمور كما هو مرسوم لها.وأشارت إلى أن هناك مجموعة من الأسماء التي يجري جوجلتها لاختيار توليفة تعمل كفريق عمل موحد لا يشكل استفزازاً للقوى السياسية, خاصة وأن هدف الحكومة الأساسي هو إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون جديد.وسجلت أمس زيارة تهنئة للسفيرة الأميركية مورا كونيللي لسلام, حيث جددت التأكيد أن 'عملية تشكيل الحكومة لبنانية بحتة, ويجب أن تكون كذلك', مشيرة إلى أن 'الشعب اللبناني يستحق حكومة تعكس تطلعاته وتعمل على تعزيز استقرار لبنان وسيادته واستقلاله, وأن تفي بالتزاماتها الدولية'.وشجعت 'العمل المتواصل لقادة لبنانيين يعملون بمسؤولية من أجل التمسك بالأطر القانونية والدستورية في لبنان لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها'.من جهته, نقل النائب عماد الحوت عن الرئيس المكلف إصراره على تشكيل حكومة لا ترتبط أو تقيد بطرف, لافتاً إلى أن سلام ورغم تفاؤله, إلا أنه تخوف من بعض الأطراف بشأن البيان الوزاري والستراتيجية الدفاعية والحصص الوزارية.ورغم المؤشرات على اعتراض قوى '8 آذار' على حكومة تكنوقراط وإصرارها على حكومة سياسية, توقعت مصادر في هذه القوى أن تبصر الحكومة النور خلال الايام الثلاثة المقبلة, مرجحة أن يكون ذلك مساء الأحد المقبل أو يوم الاثنين الذي يليه.ونقلت 'وكالة الأنباء المركزية' عن المصادر قولها ان الرئيس المكلف سيفاجئ الاوساط بحكومة بين 18 و20 وزيرا تضم وجوها توزر للمرة الاولى, ويعتبرها من القيادات المستقلة في حين هي معروفة الرأي والانتماء.كما توقعت أن تلقى التشكيلة المرتقبة حملة من ردود الفعل القوية خصوصا من قيادات قوى '8 آذار' التي لن ترى في الاسماء الموزرة وسطية أو حيادية, إنما تعتبرها موالية حتى العظم لهذا أو ذاك من الفرقاء والقيادات.من جهة ثانية, علقت مصادر قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري أهمية على البيان الوزاري للحكومة أكثر من شكلها ولونها, إذ أنها ستمثل في النهاية أمام المجلس النيابي لنيل الثقة.وأكدت أن بري سعى في التكليف كما في التأليف الى الصيغة التوافقية الأكثر رواجا وقبولا, وهو يأمل ان تنسحب هذه القاعدة على المشاريع الانتخابية ليحظى لبنان بقانون قبل الخامس عشر من مايو المقبل ليجري الاستحقاق على اساسه.وفي حين أكدت مصادر مطلعة ان سلام لن يقدم على اي دعسة ناقصة او خطوة عشوائية في مسار التأليف, فإن ملف قانون الانتخاب سيعود الى الواجهة مجددا مع استئناف اللجنة الفرعية النيابية اجتماعاتها اعتبارا من الثلاثاء المقبل بحثاً عن القانون التوافقي.وقال رئيس اللجنة النائب روبير غانم ان اجتماع الثلاثاء تشاوري و'نراهن على نجاح عمل هذه اللجنة من خلال المناخ التوافقي الجديد السائد في البلد والنيات الحسنة التي ظهرت في تكليف الرئيس سلام اضافة الى قرار بكركي بتجميد قانون اللقاء الارثوذكسي'.وأكد غانم ان البحث سيتم فقط في القانون 'المختلط' الجامع بين النظامين الاكثري والنسبي باعتباره لاقى إجماعاً من مختلف الاطراف السياسية, مشددا على ان اجتماعات اللجنة لن تكون مفتوحة لأن مجلس النواب علق العمل بمهل الترشح وفق 'الستين' حتى 19 مايو المقبل 'بما يجعلنا محكومين بالضغط الزمني'.

في مغامرة جريئة ورحلة محفوفة بالمخاطر استطاع مواطنان كويتيان وهما عبدالله ناصر الحسينان المهندس في شركة إيكويت وعمر فيصل العمر المدير في قطاع خاص الوصول إلى أقرب مسافة متصلة بمحور القطب الشمالي وذلك ضمن مجموعة أوروبية صغيرة مغامرة مكونة من مرشد نمساوي ودكتور أسباني وآخر نمساوي وزوجته.وقام الحسينان بتثبيت علم الكويت في جزيرة سفالبار الثلجية ذات الجبال الثلجية العالية والعوائم الثلجية بعد الوصول إليها عقب رحلة امتدت مدتها إلى 12 يوما تقريبا بدأت من أيسلندا ثم النرويج إلى القطب الشمالي استخدم من خلالها وبقية المجموعة زلاجة الكلاب القطبية (Huskies) فيما وصلت درجة الحرارة في أدنى معدل لها خلال الرحلة إلى -20 درجة فهرنهايت (20 درجة تحت الصفر) وصاحبها المرور عبر جبال ثلجية عالية ووديان جليدية سحيقة ومشاهدة غزلان الرنة والثعالب القطبية والمناظر الخلابة من انعكاس الشمس على الجبال ومنظر مغيبها.كما تخلل الرحلة المرور فوق بحار متجمدة فيما كان للأجواء القاسية والمتقلبة حضورها الدائم مع ارتفاع سرعة الرياح وحدوث العواصف الثلجية وانعدام للرؤية التي من الصعب فيها رؤية أفراد المجموعة بعضهم لبعض لمسافة لا تزيد عن المتر المهندس الحسينان الذي قام بثبيت علم الكويت أشار في تصريح له الى أن الغاية الأساسية من المغامرة التي قام بها وزميله العمر هو اكتشاف ما لم يره الكثير من البشر. و كسب خبرة التعايش في أسوأ الظروف إلى جانب تكوين علاقات مع أشخاص من مختلف أنحاء العالم في رحلات يتدفق لها الحماس والأدرينالين والتأمل بطبيعة عذراء لم يلوثها الإنسان وأضاف ان رحلتنا بدأت من آيسلاندا ومن ثم إلى القطب الشمالي الذي هو عبارة عن مجموعة جزر جليدية في المحيط المتجمد الشمالي تقع حول مركز الأرض القطبي ومن أبرزها جزيرة سفالبارد التي تقع تحت الوصاية النرويجية وتشتهر بعلو جبالها والعوائم الثلجية (glaciers) المكونة على طول آلاف السنين ومأهولة بالطيور المهاجرة والدب القطبي الشهير بشراسته وغزال الرنة القطبي والثعلب القطبي.وتابع: وخلال مشوارنا في الرحلة وصلنا بعد الغروب إلى مسكن خشبي بني من قبل مستكشفين روس قبل عقدين تقريباً ورممته شركة نرويجية كموقع لإيواء المستكشفين (Basecamp), وعند وصولنا إلى القطب الشمالي قمنا بزيارة متحف الجامعة القطبية وهو متحف صغير تم إنشاؤه لدراسات علم الجيولوجيا والبيولوجيا القطبية وتكشف محتوياته قصة وتاريخ صراع الإنسان مع الطبيعة القاسية, لافتا الى انه عقب ذلك التحقنا مع مجموعة تتألف من مرشد نمساوي وعائلة دنماركية وزوج من النرويج في رحلة إلى عمق القطب استغرقت 8 ساعات تقريبا إلى أن توقفنا عند خيمة مجهزة على ظهر عائمة ثلجية (Glacier) وتوجهنا عقبها إلى كهف أو ممر ثلجي يؤدي إلى باطن العائمة الثلجية وهو بعمق 30 مترا تحت السطح.وذكر أن علاقات وطيدة جداً تكونت بين أفراد المجموعة بسبب تكاتفنا مع بعضنا البعض واهتمامنا بسلامة كل فرد وقد ارتقت الأخلاق الرفيعة العالية والاحترام المتبادل وروح الفريق الواحد وتعززت مجالات التعاون والإيثار وبما اننا من الكويت فقد اهتم أفراد المجموعة كثيراً بفهم ثقافتنا وأخلاقنا وديننا التي تأصلت وارتقت بالرحلةواختتم الحسينان: لقد كان للرحلة وبالرغم من صعوبتها وقسوة الأحوال الجوية جمالها وروعتها حينما التقت الثقافات المختلفة توطدت علاقات إنسانية راقية على أساس أخلاقي وثقافي جميل وراق, وقد أهدينا علم الكويت عقب وصولنا وانتهاء الرحلة إلى كل أفراد المجموعة ومجموعات أخرى فيما تم تثبيت العلم في كبائن المستكشفين كتعبير عن اهتمامنا ككويتيين وخليجيين وعرب في تأصيل روح المغامرة والاستكشاف والتأكيد على اعتزازنا بقيمنا الإنسانية واهتمامنا في الاستكشاف وعشق الطبيعة والعلاقات الإنسانية السامية.

أكد وزير الصحة الدكتور محمد الهيفي حرص الكويت على استمرار وتفعيل كافة أوجه التعاون القائم الكويت ومصر وخاصة في المجالات الطبية والعلمية والإنسانية.وقال الهيفي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) خلال تواجده بمستشفى الحسين الجامعي في القاهرة لإجراء عدد من العمليات (تكميم المعدة) لمرضى مصريين بمشاركة جراحين مصريين ان إجراءه لهذه العمليات تعد الثانية له في مصر خلال اقل من شهر وهو أصدق تفعيل للتعاون وتبادل الخبرات بين دولة الكويت ومصر.وأوضح أن كل طبيب وجراح له أسلوبه وفنياته الخاصة بالجراحة التي يمكن الاستفادة والاطلاع عليها من خلال إجراء العمليات المشتركة بين مختلف الجراحين في الدول العربية.وأوضح أن تبرعه بتكلفة إجراء هذه العمليات وتحمل كافة نفقاتها يأتي ضمن مساهمات الكويت ودعمها لشقيقتها مصر في المجال الصحي والطبي مشددا على أن الكويت لم تتأخر يوما عن تقديم أي دعم أو مساندة لأي من الدول العربية في مختلف المجالات.وأكد في هذا السياق عمق ومتانة العلاقات التي تجمع الكويت بمصر على كافة المستويات ومختلف الأصعدة لاسيما الطبية والعلمية.وأوضح الهيفي أن عمليات (تكميم المعدة) والمتمثلة في القص الطولي للمعدة تعد من أحدث التقنيات المتبعة بالمجال الطبي لعلاج السمنة المفرطة كما أنها الأكثر انتشارا في العالم العربي وذلك لكونها أكثر أمانا للمريض لعدم وجود أي مخاطر لها على صحته بالمستقبل مشيرا إلى أن نسبة نجاحها تقارب 99 في المئة.وأعرب عن أمله بأن يتمكن مرضى السمنة خاصة في العالم العربي حيث تنتشر السمنة بنسبة كبيرة من الاستفادة بنتائج هذا النوع المتقدم من العمليات الطبية خاصة وان هناك ما يقرب من 30 في المئة من حالات السمنة المفرطة تحتاج للتدخل الجراحي.ودعا الهيفي إلى الاستفادة من الحكمة العربية الشهيرة 'الوقاية خير من العلاج' وذلك عبر الابتعاد قدر الإمكان عن مسببات السمنة والمتمثلة في تناول الوجبات السريعة وعدم ممارسة الرياضة معربا عن أسفه لانتشار السمنة بدرجة كبيرة بين الأطفال في العالم العربي ولانتشارها أيضا وبدرجة كبيرة بين أبناء الشعب الكويتي.ودعا وزير الصحة إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية في كافة الدول العربية سواء بوسائل الإعلام والمدارس والجامعات للتعريف بأخطار مرض السمنة 'حتى يتحقق لنا جميعا ما نهدف اليه من وجود أجيال سليمة لا أجيال سمينة'.وشدد على أن وزارة الصحة الكويتية تراعي عند وضعها برامج وخطط مكافحة السمنة الالتزام بما تطرحه منظمة الصحة العالمية من برامج وستراتيجيات عالمية لمحاربتها داعيا الجميع من مسؤولين ومؤسسات مجتمع مدني وأفراد إلى التعاون معها لمحاربة هذا المرض والحد منه.الرعاية لأبناء الكويتوأكد الهيفي أن الهدف الرئيسي لوزارة الصحة الكويتية هو العمل بشكل أساسي على توفير الرعاية الصحية الكاملة لكل أبناء الكويت على أكمل وجه بما يليق بمكانة وسمعة دولة الكويت ووجهها الحضاري.من جهته ثمن أستاذ الجراحة بجامعة الأزهر الأستاذ الدكتور عبده محمد البنا زيارة الوزير الهيفي إلى مستشفى الحسين الجامعي مؤكدا أنها لا تعكس مدى التواصل بين البلدين على كافة المستويات فقط وإنما تعكس بالأساس أيضا علاقات المحبة والأخوة بين الشعبين الكويتي والمصري.وأعرب البنا في تصريح مماثل لـ (كونا) عن خالص شكره واعتزازه لتلبية الدكتور الهيفي دعوة جامعة الأزهر بزيارة مستشفى الحسين الجامعي ومساهمته في إجراء عدة عمليات جراحية لمرضى مصريين.وقال انه 'ليس بغريب على الأشقاء في الكويت مثل هذه المساهمات فقد اعتدنا منهم العطاء بلا حدود' مشيدا في الوقت نفسه بالدور الذي تقوم به دولة الكويت تجاه شقيقاتها من الدول العربية لاسيما في المجالات الطبية والإنسانية والخيرية.وقدم البنا دعوة مفتوحة لكل الأطباء بالكويت لزيارة أشقائهم وزملائهم في المهنة بمصر مشددا على أن تبادل الخبرات العلمية بين الأشقاء العرب هو اكبر ضمان لتوفير الرعاية الطبية لكل مواطن عربي واقصر الطرق لوصول الأطباء العرب جميعا لمستويات مهنية عالية على المستوى الدولي.وأوضح البنا وهو استشاري جراحة المناظير والسمنة المفرطة في مستشفى الحسين الجامعي أن قسم جراحة السمنة الذي أسس بالمستشفى منذ عام 1985 يستقبل يوميا عددا كبيرا من المرضى ذوي الدخل المحدود لكونه يقدم لهم خدمات طبية مجانية.ورافق الوزير الهيفي في زيارته إلى مستشفى الحسين الجامعي مدير العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة الكويتية فيصل الدوسري ورئيس المكتب الصحي الكويتي بالقاهرة الدكتور منصور صرخوه والملحق الصحي ناصر العجمي.

بعد الولايات المتحدة وجارتها كوريا الجنوبية، هددت كوريا الشمالية أمس بتوجيه ضربة نووية إلى اليابان إثر أوامر من طوكيو بتدمير أي صاروخ كوري شمالي يتجه نحو اليابان.وكتبت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية في تعليق نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أن اليابان ستكون الهدف الأول في حال وقوع حرب في شبه الجزيرة الكورية إذا واصلت اعتماد موقف معاد لبيونغ يانغ. وفي افتتاحية نشرتها وكالة الأنباء الكورية الشمالية أمس، هددت بيونغ يانغ اليابان 'باللهيب الذري'.وحذر النظام الكوري الشمالي من أن 'اليابان ما زالت هدفاً لجيشنا الثوري'.وانتقدت الوكالة الشمالية أوامر طوكيو بتدمير أي صاروخ كوري شمالي يتجه نحو اليابان، مهددةً بأن مثل هذا العمل سيؤدي إلى هجوم نووي ضدها.وكان وزير الدفاع الياباني إتسونوري أونوديرا، طلب من القوات المسلحة في بلاده الاستعداد للتصدي للصواريخ الكورية الشمالية في حال إطلاقها.وبموجب أمر وزير الدفاع الياباني، ستنشر مقاتلات 'إيجيس' المزودة بصواريخ اعتراضية بحرية في بحر اليابان لاعتراض صواريخ كورية شمالية إن ظهر أنها ستسقط في اليابان.كما أعلنت الحكومة اليابانية أمس، أنها ستنشر منظومة دفاع 'باتريوت' الصاروخية بشكل دائم بمحافظة أوكيناوا في جنوب البلاد خلال الشهر الجاري تحسباً لإطلاق كوريا الشمالية صواريخ.في غضون ذلك، حذر وزير الخارجية الأميركي جون كيري كوريا الشمالية أمس من مغبة إطلاق صاروخ مؤكداً أن ذلك سيكون 'خطأً فادحاً'.وقال كيري في مؤتمر صحافي في سيول، أول مرحلة في جولته الآسيوية التي تمتد ثلاثة أيام: 'إذا قرر كيم جونغ أون إطلاق صاروخ سواء كان في بحر اليابان أو اتجاه آخر فإنه يختار عمداً تجاهل المجتمع الدولي برمته'.وأضاف: 'سيكون خطأً فادحاً يرتكبه لأن ذلك سيزيد أكثر من عزلة بلاده'، مؤكداً أن لهجة بيونغ يانغ العدائية 'غير مقبولة'.ودعا كيري مجدداً بكين، التي يزوها اليوم، إلى استعمال نفوذها على حليفتها الكورية الشمالية، وقال 'يجب أن يستعد قادة كوريا الشمالية للعيش طبقاً للالتزامات والمعايير الدولية التي وافقوا عليها'، مؤكداً أن للصين 'قدرة هائلة على إنجاز الفارق في هذا الشأن'.من جانبه، أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس عن تأييده مفاوضات سداسية حول كوريا الشمالية في سويسرا، وفق اقتراح برن.

أوقفت جهات التحقيق في سرقة ذخائر أكاديمية سعد العبدالله ثلاثة مواطنين، أحدهم عسكري في وزارة الداخلية، للاشتباه في تورطهم بالسرقة التي جرت نهاية الأسبوع الماضي.وقالت مصادر مطلعة لـ'الجريدة' إن 'التحقيقات الأولية خلصت إلى الاشتباه في الموقوفين الثلاثة، وجار استجوابهم، علماً أن فرضية الاشتباه فيهم تعززت بسبب إقامة أحدهم قرب المكان الذي عثر فيه قبل أيام على عشرات الرصاصات، التي تبين أنها من الذخيرة المسروقة، وكذلك عبوة الصبغ التي اتضح مطابقتها للصبغ المستخدم في عملية السرقة'.وأضافت المصادر أنه 'جرى مطابقة أقدام الموقوفين بآثار الأقدام الموجودة في الموقع، الذي عثر فيه على الرصاصات، بين تيماء والنعيم'، مرجحة أن 'تكون الرصاصات، التي عثر عليها، سقطت من الجناة أثناء نقل الذخائر من وسيلة نقل إلى أخرى، ما يؤكد استشعار السارقين بتضييق الخناق عليهم'.وفي موازاة استكمال التحقيق مع الموقوفين، الذي قد يفضي إلى استعادة الذخائر إذا ثبت ضلوعهم في السرقة، أشارت معلومات أمنية إلى أن وزارة الداخلية أبلغت المنافذ البرية الحدودية والدوريات ضرورة التشديد في إجراءات التفتيش عن أي ذخائر قد تهرب أو تنقل داخل البلاد، لاستخدامها في أي عمل تخريبي.

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي أن الوزارة ستعلن قريباً استراتيجيتها بشأن إبعاد 100 ألف عامل وافد من الكويت سنوياً، مشددة على جدية الوزارة وعزمها المضي قدماً في ذلك للوصول إلى إقصاء مليون عامل وافد خلال عشر سنوات لمعالجة الاختلالات في سوق العمل.وقالت الرشيدي لـ'الجريدة' إن 'إصلاح سوق العمل إحدى الأولويات الرئيسية التي نسعى إلى تحقيقها خصوصاً مع خطوات دعم العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص'، مؤكدة أنها جادة في تنفيذ خطتها بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.وكانت وزيرة الشؤون صرحت في مارس الماضي، على هامش مشاركتها في اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم أوضاع العمالة الوافدة، بأن الوزارة تعمل على إبعاد 100 ألف عامل سنوياً وصولاً إلى مليون عامل خلال عشر سنوات، وقوبل تصريحها بتباين نيابي بين مؤيد له باعتباره يعالج الخلل الموجود في التركيبة السكانية، ومعارض له 'لأنه يخالف حقوق الإنسان ومن الصعب تطبيقه'.وتزامن إعلان الإبعاد مع قرار الرشيدي إيقاف تحويل كرت الزيارة التجارية إلى إقامة عمل في القطاع الأهلي، مبررة ذلك بأن القرار يهدف الى تنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل، ودراسة أوضاعها، ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية.

الآن - الصحف المحلية